⚫️ على مدار الأسبوع..
"الإرهاب" تؤجل 17 قضية بينهم قضيتين لصدور الحكم.. والحكم بالمؤبد في قضية أخرى
-
⚫️ قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلسة المنعقدة، تأجيل 17 قضية مختلفة، على مدار الأسبوع الجاري، لآجال محددة.
⚫️ جاء قرار التأجيل بالقضايا للاستماع إلى مرافعة الدفاع والشهود وتأجيل قضايا أخرى للحكم. فيما حكمت المحكمة بقضية واحدة.
⬅️ حكم بالمؤبد
⚫️ وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهم واحد، وذلك على ذمة القضية 3865 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 1263 لسنة 2026 النزهة ، 71 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة.
⬅️ الاستماع للشهود
⚫️ وللاستماع إلى الشهود، قررت المحكمة تأجيل 4 قضايا من بينها: القضية 911 لسنة 2021 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 20240 لسنة 2024 النزهة ، 6063 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، وذلك لجلسة 4 يناير المقبل.
⚫️ وتأجيل القضية 2479 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 6883 لسنة 2026 المطرية، التي تقرر تأجيلها لجلسة 5 يناير المقبل.
⚫️ وكذلك القضية 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 4661 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس ، وذلك لجلسة 16 يناير المقبل. والقضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 18445 لسنة 2026 التجمع الاول، إلى جلسة 18 يناير المقبل.
⬅️ مرافعة الدفاع
⚫️ فيما قررت المحكمة تأجيل 10 قضايا للاستماع إلى مرافعة الدفاع، من بينها: القضية 2481 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 7037 لسنة 2026 العجوزة ، 2713 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة ، وذلك لجلسة 8 ديسمبر المقبل .
⚫️ وفي نفس الشهر، تقرر تأجيل القضية 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 15334 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، لجلسة 23 ديسمبر المقبل.
⚫️ والقضية 585 لسنة 2021 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية والتي تقرر تأجيلها إلى 2 يناير المقبل. وأيضا القضية 4091 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 10126 لسنة 2025 الزاوية الحمراء ، 2578 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة.
⚫️ وفي 3 يناير المقبل، سيتم نظر القضية 1978 لسنة 2023 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 4662 لسنة 2025 التجمع الخامس ، 771 لسنة 2025 كلي ق ج .
⚫️ وكذلك القضية 1054 لسنة 2020 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 18298 لسنة 2024 مدينة نصر أول، التي تقرر تأجيلها لجلسة 6 يناير المقبل. والقضية 1127 لسنة 2025 حصر أمن دولة، حيث تقرر تأجيلها لجلسة 16 يناير المقبل.
⚫️ وأيضا القضية 706 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 2106 لسنة 2025 مدينة نصر أول ، 93 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة حيث تقرر تأجيلها إلى 19 يناير المقبل.
⚫️ وفي مطلع فبراير المقبل ، تقرر تأجيل القضية 1160 لسنة 2023 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 4940 لسنة 2025 التجمع الخامس ، 845 لسنة 2025 كلي ق ج .
⚫️ ولمرافعة الدفاع والاستجواب، تقرر تأجيل القضية 4882 لسنة 2025 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 3626لسنة 2026 القطامية ، 457 لسنة 2026 كلي ق الجديدة ، وذلك لجلسة 18 يناير المقبل.
⚫️ ولضم الأحراز والاستماع لمرافعة الدفاع، تقرر تأجيل القضية 6671 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 20021 لسنة 2025 مدينة نصر ثالث، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
⚫️ أيضا لفض الأحراز والمرافعة، تقرر تأجيل القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، وذلك لجلسة 4 يناير المقبل.
⬅️ صدور الحكم
⚫️ وقررت المحكمة تأجيل قضيتين لصدور الحكم، من بينها:
القضية رقم 2933 لسنة 2024 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 1242 لسنة 2024 بولاق الدكرور ، 8480 لسنة 2024 جنوب الجيزة حيث تقرر تأجيلها لجلسة 2 يناير المقبل.
⚫️ وكذلك القضية 406 لسنة 2026 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 11530 لسنة 2026 بولاق الدكرور، حيث تقرر تأجيلها لجلسة 17 يناير المقبل.
⚫️ وتضم القضايا عشرات المتهمين الذين يواجهون اتهامات مابين الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار كاذبة.
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
🔵 مئة يوم على إغلاق «مصر العامرية».. عمال يومية بدلًا من عمال النسيج ومخاوف من تصفية المصنع لصالح العقارات
🔵 المفوضية المصرية تدين إحلال عمالة يومية محل أكثر من 800 عامل ممنوعين من العمل، وتطالب بنك مصر بكشف مصير الشركة وأراضيها
-
🔵 تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار منع أكثر من 800 عامل وعاملة بشركة «مصر العامرية للغزل والنسيج» بالإسكندرية من العودة إلى أعمالهم منذ 8 أغسطس الماضي، مع انتقاص أجورهم وإحلال عمالة يومية محلهم في أعمال الإنتاج، وفق شهادات وثقتها المفوضية مع عمال الشركة، وسط مخاوف متزايدة من تصفية الشركة والتصرف فيما تبقى من أراضيها. وترى المفوضية أن تشغيل المصنع بأيدٍ بديلة، بينما يُحرم عماله الأساسيون من العمل عقابًا على إضرابهم للمطالبة بحقوقهم، يمثل انتهاكًا مركبًا من الحق في العمل، والحق في أجر عادل وكامل، والحق في الإضراب السلمي والتفاوض الجماعي، والحق في الأمان الوظيفي.
🔵 فبعد مئة يوم من الإغلاق، الذي بررته الإدارة بأعمال الصيانة والجرد واستكمال سور المصنع، ثم أعلنت أمام مديرية العمل أن إعادة التشغيل لا تزال «تحت الدراسة»، تكشف شهادات العمال عن استعانة الإدارة بعمال يومية لأداء أعمال الإنتاج نفسها التي كان يتولاها العمال الممنوعون من الدخول. وهو ما يضع مبررات الإغلاق موضع مساءلة جدية؛ إذ أن مصنعا قادرًا على استئناف الإنتاج، لا يجب أن يستمر إقصاء عماله .
🔵 وتحذر المفوضية من تحويل العمالة اليومية إلى أداة لإحلال علاقات عمل هشة محل الوظائف المستقرة، واستخدام حاجة العمال إلى الأجر في مواجهة زملائهم، مؤكدة أن المسؤولية عن هذه الممارسات تقع على الإدارة لا على العمال البدلاء.
🔵 وتكتسب هذه الممارسات خطورتها القانونية في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يُخضع إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا لإجراءات محددة، ويحظر في مادته 240 على صاحب العمل حتى مجرد التقدم بطلب الإغلاق أو تقليص النشاط أثناء تسوية منازعة عمل جماعية، أو بسبب إضراب العمال أو أثناءه. وإدارة «مصر العامرية» لم تسلك هذا الطريق أصلًا، وإنما أغلقت المصنع فعليًا في أثناء الإضراب وتحت مسمى الصيانة؛ وما يحظر القانون طلبه بسبب الإضراب لا يجوز من باب أولى تنفيذه بالأمر الواقع تحت اسم آخر.
🔵 كما تقرر المادة 111 استحقاق العامل أجره كاملًا إذا حضر مستعدًا للعمل وحالت دون مباشرته أسباب ترجع إلى صاحب العمل، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ضوء محاضر إثبات الحالة والشكاوى التي قدمها العمال لإثبات استعدادهم للعمل. وتؤكد المفوضية أن استمرار منع العمال من العمل، مع تشغيل آخرين بدلًا منهم، يستوجب تحقيقًا في حقيقة الإغلاق وسنده القانوني، ومدى استخدامه للالتفاف على حقوق العمال.
🔵 ولا تنفصل هذه التطورات عن التساؤلات المحيطة بمستقبل أرض المصنع. فقد أنشأ بنك مصر، المالك للشركة، كيانًا باسم «مصر العامرية للاستثمار العقاري» للتعامل مع أراضٍ تابعة لشركة الغزل والنسيج.
🔵 وفي المقابل، تشير البيانات المعلنة عن الشركة إلى مساحة صناعية تقارب 496 ألف متر مربع، نحو 118 فدانًا، بينما يقول العمال إن المساحة المتبقية للمصنع فعليًا تقل عن 80 فدانًا، وإن مشروعات سكنية، بينها «بشاير الخير» و«مشارف»، أُقيمت على أراضٍ مجاورة وسط مخاوف من ان تمتد التجمعات السكنية الى ارض المصنع ذاتها.
🔵 وفي ظل استمرار الإغلاق والأجور المنقوصة وإحلال عمالة يومية محل العمال الأساسيين، يصبح التساؤل عن مصير الأرض مشروعًا خصوصا اذا مارافقتها خطوات تدريجية لتقليص النشاط الصناعي وإخلاء المصنع من عماله.
🔵 ولا تجزم المفوضية بوجود قرار تصفية لم يثبت صدوره، لكنها تحذر من أن غياب الشفافية واستمرار إقصاء العمال يغذيان هذه المخاوف.
🔵 فالمصنع ليس مجرد أرض تُقاس قيمتها بسعر المتر، وإنما منشأة إنتاجية تضم خبرات تراكمت عبر عقود، وتوفر فرص عمل مستقرة، وتسهم في صناعة لا يجوز التضحية بها لصالح العائد العقاري.
🔵 وتأتي أزمة «مصر العامرية» ضمن سياق أوسع يشهده قطاع الغزل والنسيج، رغم خطط التطوير التي أعلنتها الدولة وارتفعت تكلفتها من نحو 21 مليار جنيه إلى أكثر من 30 مليارًا. ففي شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، واجه نحو 850 عاملًا وعاملة قرارات بنقلهم إلى زفتى، بالتزامن مع الاتجاه إلى إغلاق المصنع والتصرف في أرضه.
🔵 وتتزامن هذه الوقائع مع إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في فبراير الماضي، ثم الإعلان في نوفمبر الجاري عن نقل أربع شركات قابضة، بينها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إلى صندوق مصر السيادي، وسط تأكيدات حكومية بأن النقل لا يعني البيع أو التصفية.
🔵 ورغم أن «مصر العامرية» مملوكة لبنك مصر ولا تتبع الشركة القابضة، فإن هذه التحولات تطرح سؤالًا مشتركًا حول مستقبل الأصول الصناعية المملوكة للدولة، وحدود الرقابة على إدارتها والتصرف فيها، خصوصًا مع القيود القانونية على الطعن في بعض تصرفات الصندوق السيادي.
🔵 وترى المفوضية أن إنفاق عشرات المليارات على تطوير الصناعة يجب أن يقابله حساب علني بما تحقق من إنتاج وتشغيل، لا أن تصبح الأراضي الصناعية مصدرًا لتعظيم العوائد بمعزل عن مستقبل العمال. فالوفاء بالحق في السكن لا يكون باقتطاع أرض المصانع، ولا يجوز أن يقوم على حساب الحق في العمل واستمرار الصناعة الوطنية.
🔵 وتؤكد المفوضية أن المادة 13 من الدستور تلزم الدولة بحماية حقوق العمال وكفالة التفاوض الجماعي، وتكفل المادة 15 الحق في الإضراب السلمي، فيما تلزم المادة 28 الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية. كما تحمي اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقما 87 و98 الحرية النقابية والتفاوض الجماعي. وتتحمل الدولة في أزمة العامرية مسؤولية مباشرة، بحكم ملكيتها لبنك مصر الذي يمتلك الشركة، فضلًا عن مسؤوليتها عن إنفاذ القانون وحماية النشاط الصناعي، فلا يجوز أن يتحمل العمال وحدهم كلفة قرارات إدارية أو استثمارية تُتخذ دون مشاركتهم أو ضمان حقوقهم.
🔵 وبناءً على ما سبق، تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع عمال «مصر العامرية للغزل والنسيج»، وتطالب بما يلي:
1. الوقف الفوري لإحلال العمالة اليومية محل العمال الأساسيين، وإعادة جميع العمال الممنوعين إلى أعمالهم دون اشتراط التنازل عن مطالبهم، مع ضمان الحقوق القانونية والتأمينية لعمال اليومية وعدم تحميلهم مسؤولية النزاع.
2. صرف أجور العمال كاملة عن فترة منعهم من العمل ورد كل ما اقتُطع منها، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالعلاوة بنسبة 12% محسوبة على الأجر التأميني، وصرف فروقها بأثر رجعي.
3. إلزام بنك مصر وإدارة الشركة بالإفصاح رسميًا عن حقيقة ما يتردد بشأن التصفية، وإعلان خطة لاستمرار النشاط الصناعي، وعدم اتخاذ قرارات تمس العمالة أو مستقبل المصنع دون تفاوض جماعي جاد.
4. إعلان بيان تفصيلي بأراضي الشركة منذ تأسيسها، وما جرى التصرف فيه منها والجهات التي آلت إليها وعوائد تلك التصرفات، وضمان الحفاظ على المساحات الصناعية المتبقية.
5. إجراء تفتيش عاجل من وزارة العمل للتحقق من مشروعية الإغلاق وإحلال العمالة البديلة، وفحص مستحقات العمال وأوضاع عمال اليومية، والتعامل مع الأزمة باعتبارها نزاعًا عماليًا جماعيًا.
6. إعلان الحكومة كشف حساب عن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، وضمان عدم التصرف في أصوله أو نقلها إلى كيانات استثمارية دون رقابة فعالة وضمانات ملزمة لاستمرار الإنتاج وحماية العمال.
7. ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية أو تأديبية أو أمنية بحق العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب أو تقدمهم بشكاوى أو مطالبتهم بحقوقهم.
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
🔵 "المفوضية المصرية" تطلق تقريرها: "خارج الحماية أوقفوا الترحيل القسري للاجئين".. وتطالب بالإفراج الفوري عن الصادر بحقهم إخلاء سبيل والالتزام بمواد القانون
.
🔵 تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها حول اللاجئين وكيف تتعامل السلطة معهم لإعادتهم في مصر، تحت عنوان " خارج الحماية أوقفوا الترحيل القسري للاجئين.. كيف تستخدم السلطة القانون لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية ".
🔵 ويرصد التقرير أحوال اللاجئين في مصر وعددهم وفقًا للبيانات والإحصائيات الرسمية والصادرة عن المنظمات الدولية، ويتطرق إلى تحديد معنى اللاجيء وطالب اللجوء والفرق بينهما، وما هو الدخول غير النظامي ومن هم الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء.
🔵 ويوثق التقرير حالات من خلال إجراء مقابلات مع لاجئين أو ذويهم، بجانب إجراء مقابلات مع المحامين باعتبارهم شهود عيان على التفاصيل الإجرائية والانتهاكات التي يواجهونها. وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر نحو 1,10 مليون شخص بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
🔵 ويلفت التقرير الصادر عن المفوضية المصرية، الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من تضييقات وتشريعات معقدة تفتقر عدد من الضمانات الواقية من الإعادة القسرية. بجانب الدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مضادة للاجئين وتطالب بطردهم من مصر.
🔵 ويرصد التقرير الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تشكل إطارًا تكميليًا يضمن حقوق اللاجئين، من بينها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
🔵 ويدعو التقرير الصادر عن المفوضية السلطات المصرية وجميع الجهات الوطنية والدولية المعنية إلى اتخاذ خطوة عاجلة وملموسة لضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية. وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها، أنه يجب الوقف الفوري لأي عمليات إعادة ترحيل اللاجئين أو نقلهم إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب، بجانب ضمان التطبيق الفعلي لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين عام 1951.
🔵 وتطالب المفوضية في تقريرها، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل، وضمان عدم استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة للالتفاف على القرارات، مشددة على ضرورة وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء، والالتزام بالمادة 32 من قانون لجوء الأجانب، والمادة 2 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
📈 للاطلاع علي التقرير أضغط هنا: tinyurl.com/mu924w7x
📈 وللنسخة المترجمة للانجليزية: tinyurl.com/2wcux2j6
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
🔴 تدهور الحالة الصحية للكاتب بيتر توفيق يستدعي الإفراج الفوري عنه وإنهاء حبسه الاحتياطي
🔴 مؤسسة دعم القانون والديمقراطية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ترصدان إهمالًا طبيًا وحرمانًا من التريض والغذاء وادعاءات رسمية كاذبة بتنازله عن حضور محامٍ
English below
🔴 تُعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن بالغ قلقهما إزاء التدهور المستمر في الحالة الصحية للكاتب والروائي بيتر توفيق كمال، واستمرار حرمانه من حريته على ذمة القضية رقم 1184 لسنة 2026 إداري قسم ملوي، وذلك قبيل جلسة نظر تجديد حبسه المقررة غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر 2026. ويواجه بيتر في هذه القضية اتهامات من بينها "ازدراء الأديان" و"قيادة وتنظيم جماعة يُزعم أنها تهدف إلى نشر الإلحاد وازدراء الأديان السماوية ونشر الفتنة الطائفية".
للمزيد من هنا 🔗 ec-rf.net/%d8%aa%d8%af%d9%87…
🔴Immediate Release of Writer Peter Tawfik Needed Amid Deteriorating Health and Continued Pretrial Detention
🔴Law and Democracy Support Foundation and the Egyptian Commission for Rights and Freedoms Document Medical Neglect, Denial of Exercise and Adequate Food, and False Official Claims That He Waived His Right to Legal Counsel
ec-rf.net/immediate-release-…
31
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 رصد التقرير أيضاً (3) وقائع شهدت تدخلاً أمنياً مباشراً، شمل القبض أو الاحتجاز، أو التهديد، أو التدخل لفض الاحتجاجات، وعلى الرغم من محدودية عدد هذه الوقائع،مقارنة بإجمالي عدد الاحتجاجات المرصودة، فإن أثر التدخل الأمني، يتجاوز الحالات المباشرة نفسها، ليؤثر بصورة أوسع على المجال المتاح للاحتجاج والتنظيم العمالي.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
🔵 المفوضية المصرية تتابع نتائج اجتماع ممثلي عمال النوبارية مع رئيس «القابضة للكهرباء»: مكافآت مجهولة القيمة وترحيل أزمة الإجازات دون حلول
-
🔵 تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطورات أزمة العاملين بمحطات إنتاج الكهرباء، بعد انتهاء اجتماع ممثلي العاملين بمحطة النوبارية مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر دون حلول واضحة للمطالب التي دفعتهم إلى الاعتصام يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، إذ اقتصر الاجتماع على وعود بصرف مكافآت غير محددة القيمة، تُحتسب وفق مؤشرات الأداء ونتائج كل شركة على حدة، مع إحالة ملف الإجازات إلى وزير الكهرباء دون حسم، وتجدد المفوضية إدانتها لاستمرار حرمان العاملين من حافز مستقر وأجر يتناسب مع مخاطر عملهم وتكاليف معيشتهم، بما يمثل انتهاكًا مركبًا للحق في أجر عادل ومنصف، وللحق في الراحة والإجازات، وللحق في مفاوضة جماعية جادة تُفضي إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.
🔵 وبحسب إفادات العاملين التي تلقتها المفوضية، أثارت نتائج الاجتماع حالة من الاستياء، خاصة أن المكافآت المقترحة لم تُحدد لها قيمة أو حد أدنى مضمون، ورُبط احتسابها بنتائج التشغيل ومؤشرات الأداء التي تتفاوت بين الشركات. وتكمن خطورة هذا المقترح في أن إنتاج الكهرباء لا يتوقف على جهد العاملين وحده، وإنما يتأثر بعوامل فنية وتشغيلية خارجة عن إرادتهم، مثل خفض الأحمال وضغوط التشغيل والأعطال الفنية، ما قد يؤدي إلى تراجع المكافآت رغم التزام العاملين بأداء مهامهم وتحملهم المسؤوليات والمخاطر المهنية ذاتها. وبذلك يصبح جزء من دخل العاملين رهنًا بمتغيرات لا يتحكمون فيها، بدلًا من إعادة حافز الأداء الذي صُرف لهم مطلع أكتوبر الماضي وفق الدرجة الوظيفية ثم أُوقف بعد شهر واحد، وهو مطلبهم الأول.
🔵 وفيما يتعلق بأزمة الإجازات، لم يسفر الاجتماع عن أي قرار محدد، واكتفت إدارة الشركة بإحالة الملف إلى وزير الكهرباء، رغم ارتباطه المباشر بالنقص الحاد في العمالة الفنية داخل محطات الإنتاج، وما يترتب عليه من تقييد حصول العاملين على إجازاتهم وتحميل من تبقى منهم أعباء تشغيل إضافية دون تعويض. وترى المفوضية أن استمرار ترحيل هذا الملف دون إطار زمني واضح يطيل أمد الأزمة، ويُبقي العاملين في مواجهة أعباء مهنية متزايدة تمس صحتهم وسلامتهم دون معالجة أسبابها.
🔵 وينتظر العاملون حتى نهاية الأسبوع الجاري إعلان قيمة المكافآت المقترحة وآلية احتسابها لتحديد موقفهم منها. وكان اعتصام العاملين بمحطة النوبارية قد انفض بعد الاتفاق على اختيار ممثلين عنهم للتفاوض بشأن مطالبهم، وفي مقدمتها إعادة حافز الأداء وتحسين الأجور وتسوية أزمة الإجازات، وهي مطالب لم يُستجب لأي منها حتى الآن.
🔵 وتؤكد المفوضية أن أزمة النوبارية تعكس أوضاعًا مشتركة يعاني منها العاملون بمختلف محطات إنتاج الكهرباء، وأن التفاوض الجاد لا يُقاس بمجرد عقد الاجتماعات، وإنما بما يسفر عنه من قرارات تحمي حقوق العاملين وتعالج أسباب احتجاجهم، بدلًا من إرجاء الحلول وإبقاء الأزمة مفتوحة. كما تؤكد أن استبدال وعود غير محددة بحافز كان قد أُقر وصُرف فعلًا لا يعد استجابة لمطالب العاملين، وأن استمرار تجاهلها يعني مزيدًا من استنزاف الكفاءات التي يقوم عليها هذا القطاع.
📢 وإذ تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها الواردة في بيانها السابق، فإنها تطالب بما يلي:
1. إعادة صرف حافز الأداء لجميع المستحقين بمحطات إنتاج الكهرباء بقيمة معلومة ومستقرة لا ترتبط بعوامل تشغيلية خارجة عن إرادة العاملين، وتسوية المستحقات الناتجة عن وقفه، وإعلان أسباب قرار الإيقاف وسنده القانوني والمالي.
2. إعادة هيكلة أجور العاملين بشركات الإنتاج بما يتناسب مع طبيعة العمل ومخاطره وتكاليف المعيشة، وعدم تعديل لوائح الأجور والحوافز دون تفاوض جماعي حقيقي مع ممثلين يختارهم العاملون بحرية.
3. صرف العلاوات الخاصة المتأخرة عن السنوات من 2016 إلى 2019 لجميع المستحقين.
4. تثبيت المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة ممن يشغلون وظائف دائمة ومستمرة على درجات دائمة بكامل حقوقهم، بما يضمن أمانهم الوظيفي ومساواتهم بزملائهم.
5. الحسم العاجل لملف الإجازات بقواعد عادلة تساوي بين العاملين، وإعلان حجم العجز الفعلي في العمالة الفنية بكل محطة، ووضع خطة عاجلة لسده بتعيينات مستقرة، وضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعويض العاملين عن الأعباء الإضافية.
6. الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إدارية أو أمنية انتقامية بحق المشاركين في اعتصام النوبارية أو الاحتجاجات السلمية الأخرى أو بحق ممثليهم في التفاوض، وضمان حرية التفاوض الجماعي، وتوثيق ما يتفق عليه في التزامات مكتوبة ومعلنة
للاطلاع على البيان السابق في أول تعليق .
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
647
🔵 المفوضية المصرية تدين تعريض عمال ترام الإسكندرية السابقين لخطر الدهس على الطريق الصحراوي: 15 عاملًا في "الطرق والكباري" يمتنعون عن العمل بعد إصابة زميلهم وتعثر علاجه بالتأمين الصحي
-
🔵 تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعريض عمال ترام الإسكندرية المنقولين إلى الهيئة العامة للطرق والكباري لمخاطر الدهس والإصابة على الطريق الصحراوي، وتكليفهم بأعمال خطرة خارج تخصصاتهم دون وسائل حماية أو تدريب، رغم علم الإدارة بحوادث سابقة كادت تودي بحياة بعضهم، وهو ما أدى الى اضراب 15 عاملًا عن العمل اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، احتجاجًا على استمرار هذه الأوضاع، عقب إصابة زميلهم أثناء العمل يوم الأربعاء الماضي، ورفض استدعاء الإسعاف له وتعثر علاجه بالتأمين الصحي؛ بما يمثل انتهاكًا للحق في السلامة الجسدية وظروف العمل الآمنة والصحية، وإخلالًا بواجبات الوقاية والرعاية والتأمين.
🔵 ووفق شهادات وثقتها المفوضية مباشرة مع العمال، فإنهم فنيون في الديزل والميكانيكا والبرادة، أمضوا سنوات في ورش الترام قبل توزيعهم، مع توقفه للتطوير، على جهات بينها الطرق والكباري والسكك الحديدية والميناء. وكُلّف المنقولون إلى الطرق والكباري بالسير يوميًا لمسافات تتراوح بين سبعة وثمانية كيلومترات خلف معدة لإزالة الأتربة من الطريق الصحراوي، لوضع الأقماع والمثلثات التحذيرية ورفعها وسط حركة الشاحنات والتريلات، دون سيارات تأمين أو حواجز واقية أو تدريب متخصص. ويجمع هذا العمل بين خطر الدهس والتعثر على الحصى والزلط، فضلًا عن احتمال تراجع الرؤية عند تطاير الأتربة؛ فيُطلب من العمال حماية المعدة بينما تُترك سلامتهم بلا حماية كافية.
🔵 ولم يكن الخطر مجهولًا للإدارة؛ إذ وثقت المفوضية حوادث سابقة كادت فيها سيارات تريلا تدهس عمالًا أثناء المهام نفسها، وكانت الإدارة على علم بها، دون اتخاذ تدابير كافية لتغيير طريقة التشغيل. وفي الأربعاء 11 نوفمبر، تعثر أحد العمال في الحصى والزلط على الطريق أثناء سيره خلف المعدة، فسقط وأصيب بكدمة كبيرة في قدمه. وبحسب شهادات زملائه، رفض مدير الوحدة استدعاء الإسعاف، فنقلوه بأنفسهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، حيث تعذر علاجه على نفقة التأمين ومنحه إجازة مرضية عبره، بسبب عدم تسوية وضعه بعد نقله بين الجهتين، فتغيب عن العمل في اليوم التالي دون مستند طبي معتمد يحفظ حقوقه.
🔵 وترى المفوضية أن الإصابة كشفت إخفاقين متلازمين وهما استمرار التشغيل رغم مخاطر سبق ظهورها، وترك المصاب يواجه تبعات الإصابة وإجراءات النقل الإداري وحده. ولا يجوز أن ينقطع حق العامل في العلاج أو تأمين إصابات العمل بسبب انتقاله بين جهتين حكوميتين. كما أن امتناع العمال الخمسة عشر عن العمل جاء احتجاجًا على خطر مهني جسيم؛ ولا يجوز مواجهتهم بإجراءات انتقامية بدلًا من إزالة أسبابه. ويكفل الدستور في المادة 15 الحق في الإضراب السلمي، وتقر المعايير الدولية حماية العامل الذي يبتعد عن خطر وشيك وجسيم وفق الضوابط المقررة.
🔵 وتؤكد المفوضية أن هذه الوقائع تتعارض مع المادة 13 من الدستور بشأن حماية العمال والسلامة والصحة المهنية، والمادتين 17 و18 بشأن التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. ويشمل تعريف إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإصابة الواقعة أثناء العمل أو بسببه، بما يستوجب اتخاذ إجراءات الإسعاف والإبلاغ وإثبات الإصابة وضمان الحقوق المترتبة عليها. كما تكفل المواد 7 و9 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ظروف العمل الآمنة والضمان الاجتماعي والصحة؛ وأقر مؤتمر العمل الدولي عام 2022 بيئة العمل الآمنة والصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ولا يتوقف الالتزام بالحماية على تحديد النظام الوظيفي الخاص بالعمال المنقولين.
🔵 ولا تنفصل الواقعة عن طريقة إدارة نقل عمال الترام خلال التطوير، دون ضمانات واضحة، وفق شهاداتهم، لمراعاة تخصصاتهم وحقوقهم. وسبق وأن وثقت المفوضية شكاوى عمال منقولين إلى السكك الحديدية من تكليف محصلين وسائقين ومفتشين، تجاوز بعضهم الخمسين، بأعمال المزلقانات والنظافة والصيانة. فالنقل إلى مهنة غير مألوفة دون تأهيل يهدر الخبرة وقد يخلق مخاطر جديدة.
🔵 تبرز جسامة العمل على الطرق في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، التي سجلت 5829 وفاة بحوادث الطرق، بزيادة 10.8% عن العام السابق، بينها 2132 وفاة لفئة «المار بالطريق».
🔵 وتشدد المفوضية على أن الدولة هنا مسؤولة بصفتها جهة تنظيم ورقابة وصاحب عمل في الوقت نفسه. فاستمرار تشغيل العمال على الطريق الصحراوي رغم علم الإدارة بحوادث كادت تودي بحياتهم، ثم تعثر إسعاف أحدهم وعلاجه، لا يمكن اعتباره حادثًا فرديًا أو خللًا إداريًا عابرًا. ولا يجوز أن يجري تطوير المرافق العامة على حساب حياة العمال وخبراتهم وحقوقهم؛ فالوقاية واجب سابق على الإصابة، لا إجراء يُؤجَّل حتى تقع كارثة.
📢 وبناءً على ما سبق، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بما يلي:
1. وقف تكليف العمال بالسير على الطريق الصحراوي دون حماية، وعدم استئناف العمل قبل تقييم المخاطر وتوفير سيارات التأمين والحواجز والتحذيرات المرورية والتدريب اللازم.
2. التحقيق المستقل في إصابة 11 نوفمبر والحوادث السابقة، وفي استمرار التشغيل رغم علم الإدارة بالمخاطر ورفض استدعاء الإسعاف، ومحاسبة من يثبت تقصيره.
3. إثبات إصابة العامل بوصفها إصابة عمل وإبلاغ الجهات المختصة، وضمان علاجه ومستحقاته وإجازته المقررة قانونًا وعدم الإضرار به بسبب الغياب الناتج عن الإصابة.
4. تسوية الأوضاع التأمينية والصحية لجميع المنقولين فورًا، وتحديد الجهة المسؤولة عن استمرار التغطية كتابةً دون انقطاع.
5. إسناد أعمال تتفق مع تخصصات العمال وخبراتهم، وعدم تكليفهم بمهام خطرة دون تأهيل، مع الحفاظ على أجورهم ودرجاتهم وحقوقهم المكتسبة.
6. الامتناع عن معاقبة العمال الخمسة عشر أو الانتقام منهم بسبب احتجاجهم، وفتح حوار مباشر لمعالجة مطالبهم.
7. إجراء تفتيش فني عاجل على مواقع عمل الهيئة العامة للطرق والكباري المعنية وإعلان نتائجه وتدابير الوقاية.
8. إعلان وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية خطة واضحة لنقل عمال الترام وتوزيعهم وتأهيلهم وتأمينهم وعودتهم إلى أعمالهم بعد انتهاء التطوير.
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 لماذا لا تحقق أغلب الاحتجاجات مطالبها؟
🔵 تكشف بيانات الرصد، أن الاحتجاجات العمالية خلال فترة التقرير، لم تؤدّي بالضرورة إلى تحقيق مطالب العمال/ات بصورة كاملة أو مباشرة، إذ انتهت (9) احتجاجات فقط بتحقيق المطالب كلياً أو جزئياً، من إجمالي (37) احتجاجاً وتحركاً جماعياً جرى رصدها، بينما انتهى (16) احتجاجاً دون تحقيق المطالب، في حين ظلت نتائج (14) احتجاجاً غير واضحة أو استمرت دون حسم حتى نهاية فترة الرصد.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
139
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 أشكال الاحتجاجات العمالية
🔵 لم تنحصر أشكال الاحتجاجات المرصودة -على الرغم من محدوديتها مقارنة بإجمالي الوقائع- في نمط واحد، حيث جاءت الاعتصامات في مقدمة الاحتجاجات بإجمالي (14) اعتصام، تلتها في ذلك الإضرابات بأنواعها بعدد (13) إضراب ما بين جزئي وكلي، ثم بعد ذلك الوقفات الاحتجاجية بواقع (11) وقفة احتجاجية، بينما سجل نمط جديد لمواجهة الانتهاكات والاستجابة لها، تمثل في (3) حالات انتحار، بينهم محاولة -لحسن الحظ- باءت بالفشل، ارتبطت جميعها بالضغوط والانتهاكات داخل بيئة العمل.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
161
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 لماذا يحتج العمال/ات، وما هي العوامل المحركة لهم/هن؟
🔵 كشفت بيانات الرصد خلال فترة التقرير، أن تحوّل الانتهاكات العمالية إلى احتجاجات جماعية، لم يكن المسار الغالب، وفي أغلب الوقائع المرصودة، على الرغم من اتساع نطاق الانتهاكات وتكرارها عبر قطاعات ومحافظات مختلفة، جعل منها أنماطاً ثابتة تنتج داخل بيئة العمل.
🔵 فمن بين إجمال (275) واقعة انتهاك، تم رصدها خلال فترة التقرير، وعرضها بشكل تفصيل بالفصول السابقة، تحولت فقط (39) واقعة منها إلى احتجاجات، بنسبة تقارب 13.5% من إجمالي الوقائع المرصودة، بينما لم تتحول (236) واقعة، إلى أي شكل واضح من أشكال الاحتجاج، أو التحرك العمالي، بنسبة بلغت 86.5% من إجمالي الوقائع.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
157
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 الفئات الأكثر هشاشة
النساء والأطفال في سوق العمل
🔵 من خلال مجموع البيانات السابق، أظهر الرصد تعرّض السيدات والأطفال باعتبارهم/هن أكثر فئات العمال/ات هشاشة، لأنماط مضاعفة من الانتهاكات، نتيجة ضعف أوضاعهم/هن داخل حلقات سوق العمل، وضعف الحماية القانونية والاجتماعية المتاحة لهم/هن، خاصة في العمالة غير الرسمية منهم/هن.
🔵 ويكشف توزيع المتضررين/ات من الأطفال والنساء العاملات، بحسب القطاع أيضاً عن تفاوت حجم الانتهاكات، التي طالت كل فئة بين قطاعات سوق العمل المختلفة، وهو ما يساعد على تحديد القطاعات، التي تتركز فيها المخاطر المحيطة بهم/هن بصورة أكبر.
حيث احتل القطاع الخاص بالنسبة للسيدات، المرتبة الأولى في عدد الانتهاكات المرصودة، بواقع 27 واقعة تم رصد سيدات بها، مقابل واقعتين فقط للأطفال، تلاها في ذلك القطاع غير الرسمي، بواقع 17 واقعة، بنما احتل المرتبة الأولى بالنسبة للأطفال بنحو 17 واقعة، بينما جاء قطاعي الأعمال والحكومي بالنسبة للنساء في المرتبة الثالثة، بواقع 7 وقائع بالقطاع الحكومي، و6 وقائع بقطاع الأعمال العام.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 ولا تكشف هذه الأرقام فقط عن حجم الخسائر البشرية، الناجمة عن انتهاكات السلامة والصحة المهنية، بل تطرح سؤالاً آخر، حول طبيعة الأعمال والمهن الأكثر تعرضاً للمخاطر الناجمة عن تلك الانتهاكات، ولا توزع تلك المخاطر بشكل متساوٍ بين جميع العاملين/ات، حيث تتركز بدرجات أوسع في في بعض المهن دوناً عن غيرها، خاصة تلك التي تتسم بارتفاع معدلات التعرض للخطر، أو ضعف إجراءات الحماية.
🔵 حيث احتلت المهن الزراعية مقدمة انتهاكات السلامة والصحة المهنية، بواقع 39 انتهاك، بينما جاءت كل من المرافق والخدمات، والعمالة العامة، متساويتين بنحو 30 انتهاك لكل منها، والصناعات، والبنائ والتشييد أيضاً بواقع 27 انتهاك لكل منهما.
وهو ما يوضحه الشكل التالي:
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
142
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 إصابات ووفيات العمل
لماذا يموت العمال/ات، رغم وجود الحماية القانونية؟
🔵 كشفت البيانات المرصودة خلال فترة التقرير، عن اتساع رقعة الانتهاكات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، داخل القطاعات ومواقع العمل المختلفة، والتي وصلت في مجملها إلى (223) انتهاك، نتجت عن مجمل (108) واقعة، من بينها (76) واقعة أودت بحياة (169) عاملاً/ة، بينهم/هن أطفال.
🔵 كما أسفرت مجتمعة عن إصابة (663) عاملاً/ة، أيضاً بينهم أطفال، تنوعت إصاباتهم/هن في كل واقعة ما بين المتوسطة والخطيرة.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 انتهاكات الأجور والمستحقات
🔵 يمثل الحق في الحصول على أجر عادل ومنصف، مقارنة بالأحوال الاقتصادية السائدة، أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بعلاقة العمل، بالإضافة إلى ضمان صرفه بصورة منتظمة، دون تعسف أو استخدامه كأداة ضغط على العاملين/ات، وهو ما يساهم في توفير مستوى معيشي لائق، وهو ما يكسب تلك الحماية أهمية خاصة خلال فترة الرصد، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القوة الشرائية للدخول.
🔵 ومن ثم، لا يقتصر تحليل الوقائع الواردة في هذا المبحث على مدى مخالفتها لقانون العمل، وللقرارات الوزارية المنظمة للأجور، بل ينظر أيضاً إلى مدى فاعلية منظومة الحماية في ضمان حصول العامل/ة على مستحقاته/ها، وقدرته/ها على الوصول إلى آليات الشكوى عند الإخلال بها.
🔵 وتكشف بيانات الرصد، أن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية احتلت المرتبة الثانية من أنماط الانتهاكات العمالية المرصودة، سواء من حيث عدد الوقائع، أو اتساع النطاق القطاعي والجغرافي.
🔵 وهو ما يعكس اتساع نطاق المشكلات، المرتبطة بالدخل والمستحقات المالية، وتطبيق الحد الأدنى من الأجور، والحماية الاجتماعية.
خاصة وأن البيانات المرصودة، تشير إلى أن أكثر المهن تعرضاً للانتهاكات المالية، في المقام الأول كانت المهن الصناعية، بأنواعها، بواقع 65 انتهاكاً مالياً، تلتها في ذلك المرافق والخدمات، بواقع 16 انتهاكاً مالياً، لتأتي بعد ذلك المهن الزراعية، والبناء والتشييد، والوظائف الإدارية، والمهن النقابية، وغيرهم بنسب متفاوتة، تراوحت ما بين انتهاكين وحتى 5 انتهاكات.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
⚫️ الأربعاء..
أولى جلسات نظر أمر حبس 6 متهمين في «قضية الشيعة» أمام الجنايات
-
⚫️ تنظر محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، أولى جلساتها المنعقدة بغرفة المشورة داخل محكمة بدر، أمر حبس 6 متهمين من بينهم الصحفي "حيدر قنديل".
⚫️ يأتي ذلك على ذمة القضية المذكورة رقم ٥٦٣٥ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الشيعة".
⚫️ وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل 30 متهما، على مدار الفترة الماضية. ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة".
⚫️ وكانت النيابة قد قررت، في ٢٢ سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل 10 متهمين من 5 جنسيات مختلفة على ذمة نفس القضية المذكورة. وجاءت جنسياتهم 4 يمنيين وسعودي ونيوزلندي وليبي وسوري.
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية
🔵 يعرض هذا الفصل إلى تحليل بعض أكثر الانتهاكات اتصالاً بعلاقة العمل ذاتها، من خلال الوقائع المرتبطة بالأجور والمستحقات، والتعاقد والاستقرار الوظيفي، والفصل التعسفي والتهديد به، وغيرها من الممارسات، التي تؤثر مباشرة في قدرة العامل/ة على الحفاظ على مصدر دخله/ها واستقرار علاقته/ها بالعمل، وتمتعه/ها بحقوقه/ها العمالية.
🔵 ويظهر توزيع الوقائع المرصودة، أن تلك الانتهاكات لم تتركز في جانب واحد فقط من علاقة العمل، بل امتدت إلى عدد من الحقوق الأساسية، في مقدمتها:
-الحق في الضمان والحماية الاجتماعية.
-الحق في الأجر العادل.
-الحماية من الفصل التعسفي وعدم الاستقرار الوظيفي.
-المساواة وعدم التمييز في العمل.
-الحق في التقاضي.
🔵 ويوضح الشكل التالي، نسب توزيع الانتهاكات، محل التقرير، وفقاً لطبيعتها، حيث احتلت الانتهاكات التعاقدية المرتبة الأولى من إجمالي عدد الانتهاكات المرصودة بواقع 463 انتهاك، تلاها في ذلك الانتهاكات المالية بواقع 259 انتهاك، لتأتي السلامة والصحة المهنية في المرتبة الثالثة، بواقع 223 انتهاك، لتأتي فيما بعد الانتهاكات الجسدية والإنسانية بنحو 26 انتهاك، بالإضافة إلى الجندرية والحقوقية بنحو 8 انتهاكات، وفي المؤخرة تأتي الانتهاكات النقابة بواقع انتهاك مفرد.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
⚫️ تفاصيل محاكمة "سعيد منصور رزق" في اتهامه بتأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة.. وتأجيل المحاكمة لجلسة ٨ ديسمبر
.
⚫️ نظرت محكمة جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الأولى٬ والمنعقدة بسجن بدر بتاريخ ٣ نوفمبر الجاري٬ محاكمة المواطن "سعيد منصور رزق"٬ في القضية رقم 3934 لسنة 2026 جنايات ثالث مدينة نصر٬ والمقيدة برقم 5664 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
⚫️ واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة واردة في الاتهامات المنسوبة إليه٬ والتي تصل إلى السجن المشدد٬ فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 ديسمبر المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.
⚫️ ويواجه سعيد في القضية اتهامات بـ تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
⚫️ كما تشمل الاتهامات أنه أسس جماعة تعتنق أفكار متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية٬ وتولى قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي٬ واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية.
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات
تضامنا مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر.
#بيان_مشترك
نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح.
ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي تمثل للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر.
للاطلاع من هنا 🔗
ec-rf.net/%d8%aa%d8%b6%d8%a7…
📌 من التقرير العمالي النصف سنوي الأول للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "بين النص والتطبيق: ستة أشهر في اختبار الحماية بعد قانون العمل الجديد"..
🔵 التوزيع القطاعي للانتهاكات
🔵 أما فيما يتعلق بالقطاعات، فقد جاء القطاع غير الرسمي في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للانتهاكات، خاصةً في مجال الصحة والسلامة المهنية، بإجمالي 101 واقعة انتهاك، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الوقائع المرصودة تقريباً، يليه في ذلك القطاع الخاص بواقع 88 واقعة انتهاك، ثم قطاع الأعمال العام بـ46 واقعة، بينما سجل القطاع الحكومي 21 واقعة انتهاك.
☑️ للاطلاع على التقرير كاملا٬ اتبع الرابط التالي: ec-rf.net/factor
#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات





























