تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi) header
تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi) profile picture

محاماة واستشارات للشركات في الرياض: عقود، نزاعات، تحكيم، حوكمة. رخصة 4477 · محامون ومستشارون ومحكّمون · ابدأ استشارتك ↓

الرياض، السعودية
Joined April 2022
Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)Photo by تركي النايف وشركاؤه | TAAP (@taapsaudi)
نحن نؤمن أن العدل لا يقوم إلا في وطنٍ آمن. تحية لكل من يحرس هذا الأمن 🇸🇦 اللهمّ احفظ بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا. #السعوديه_العظمى_خط_احمر #الحوثي_يستهدف_مدينة_الرسول
1
1
2
4
557
يجيز نظام الشركات اتفاقات تنظم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين، أو مع الشركة، ومنها كيفية دخول الورثة. ويشترط ألا تخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس (م١١).
1
8
أما عقد التأسيس والنظام الأساس وتعديلاتهما، فلا يحتج بها على الغير إلا بعد القيد في السجل التجاري (م٨/٤). وهذه المادة تتناول وثائق التأسيس؛ فلا تعمم حكمها على كل اتفاق مستقل بين الشركاء.
1
7
راجع كل بند: هل يكفي التزامًا تعاقديًا بين أطرافه، أم يتطلب تعديل وثيقة التأسيس واستيفاء إجراءاتها؟ وطابق الاتفاق مع وثائق الشركة عند التوقيع وعند كل تعديل؛ لتقليل التعارض وصعوبة التنفيذ.
4
التفاوض لا يرتب بذاته التزامًا بإبرام العقد. لكن التفاوض أو إنهاءه بسوء نية قد يرتب مسؤولية عن الضرر، دون الكسب المتوقع من العقد محل التفاوض. ومن سوء النية عدم الجدية أو تعمد حجب بيان جوهري مؤثر (م٤١).
1
1
28
اسم «مذكرة تفاهم» لا يحسم أثر الوثيقة. قد تكون تفاوضًا، أو تتضمن التزامات محددة، أو تستوفي شروط عقد. وإذا اتُفق على المسائل الجوهرية وأُرجئت غير الجوهرية، تطبق ضوابط المادة ٤٢.
1
13
حدد بوضوح ما يلزم الأطراف وما يبقى للتفاوض، ومدة الالتزامات وشروط انعقاد العقد. وإذا تضمنت المذكرة وعدًا بالتعاقد، فراجع المسائل الجوهرية والمدة وشروط العقد، بما فيها الشكلية، وفق المادة ٤٣.
9
في الأحكام الخاضعة لنظام التحكيم، دعوى البطلان مقيدة بأسبابها النظامية، ولا تفحص المحكمة فيها وقائع النزاع وموضوعه (م٥٠/٤). وترفع خلال الستين يومًا التالية لإبلاغ الطرف بالحكم (م٥١/١).
1
40
يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا طُلب في صحيفة دعوى البطلان وبُني على أسباب جدية. وتفصل في طلب الوقف خلال ١٥ يومًا من تقديمه، ولها عند الأمر بالوقف طلب كفالة أو ضمان مالي (م٥٤).
1
23
إذا أمرت المحكمة بالوقف، وجب الفصل في دعوى البطلان خلال ١٨٠ يومًا من صدور أمر الوقف. عمليًا: راجع التبليغ والميعاد وأسباب البطلان مبكرًا، وأعد مستندات طلب التنفيذ وفق المادتين ٥٣ و٥٥.
13
من أدوات حماية الأقلية: دعوى المسؤولية المقررة للشركة، ودعوى إبطال قرار الجمعية، والدعوى الشخصية عن ضرر خاص. لكل منها غرض وشروط؛ فلا يكفي وصف صاحب الحق بأنه «شريك أقلية» لتحديد الإجراء.
1
35
وفي المحدودة، تجيز المادة ١٧٠ طلب إبطال القرار المخالف للنظام أو عقد التأسيس لمن اعترض كتابة، أو لم يتمكن من الاعتراض بعد علمه به. والمدة ٩٠ يومًا من صدوره، مع استمرار صفة الشريك طوال الإجراءات.
1
17
دعوى الإبطال تراعي حقوق الغير حسن النية، وفي المحدودة يُعد القرار المبطل كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. وثّق الاعتراض، واحسب المدة، وحدد سبب المخالفة والدعوى المناسبة قبل اتخاذ الإجراء.
9
الشرط الجزائي في عقدك: النظام يجيز الاتفاق المسبق على التعويض (م178 معاملات مدنية) لكن للمحكمة إنقاصه إن كان مبالغًا فيه، ولا يستحق إن أثبت المدين انتفاء الضرر (م179). في أحكام تجارية قُدّر شرط مبالغ فيه بنسبة 10% وبنسبة 15% من قيمة العقد. أمثلة لا قاعدة. taap.sa/blog/liquidated-dama…
1
122
يجوز تحديد التعويض مقدمًا في العقد أو باتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا. ولا يشترط الإعذار لاستحقاق التعويض الاتفاقي وفق المادة ١٧٨. لكن المبلغ المتفق عليه يخضع لضوابط المادة ١٧٩.
1
26
لا يستحق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين انتفاء الضرر. وللمحكمة، بطلبه، تخفيضه إذا أثبت المبالغة في مقداره أو تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي. تحديد المبلغ في العقد لا يحسم استحقاقه ومقداره في كل حالة.
1
15
زيادة التعويض الاتفاقي تتطلب طلب الدائن وإثبات أن الضرر تجاوز المبلغ نتيجة غش المدين أو خطئه الجسيم. وكل اتفاق يخالف أحكام المادة ١٧٩ باطل. راجع شروط الاستحقاق وأدلتها عند الصياغة والمطالبة.
14
أتعاب المحامي ضمن المطالبة؟ المادة 164 من لائحة نظام المحاكم التجارية تلزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض بما فيه مصاريف التقاضي، مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف. والتقدير للمحكمة: في حكم تجاري طُلب 2,000 فحُكم بـ1,000. taap.sa/blog/claim-outstandi…
43