Pinned Tweet
نحن نؤمن أن العدل لا يقوم إلا في وطنٍ آمن.
تحية لكل من يحرس هذا الأمن 🇸🇦
اللهمّ احفظ بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا.
#السعوديه_العظمى_خط_احمر
#الحوثي_يستهدف_مدينة_الرسول
يجيز نظام الشركات اتفاقات تنظم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين، أو مع الشركة، ومنها كيفية دخول الورثة. ويشترط ألا تخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس (م١١).
1
8
أما عقد التأسيس والنظام الأساس وتعديلاتهما، فلا يحتج بها على الغير إلا بعد القيد في السجل التجاري (م٨/٤). وهذه المادة تتناول وثائق التأسيس؛ فلا تعمم حكمها على كل اتفاق مستقل بين الشركاء.
1
7
التفاوض لا يرتب بذاته التزامًا بإبرام العقد. لكن التفاوض أو إنهاءه بسوء نية قد يرتب مسؤولية عن الضرر، دون الكسب المتوقع من العقد محل التفاوض. ومن سوء النية عدم الجدية أو تعمد حجب بيان جوهري مؤثر (م٤١).
1
1
28
اسم «مذكرة تفاهم» لا يحسم أثر الوثيقة. قد تكون تفاوضًا، أو تتضمن التزامات محددة، أو تستوفي شروط عقد. وإذا اتُفق على المسائل الجوهرية وأُرجئت غير الجوهرية، تطبق ضوابط المادة ٤٢.
1
13
في الأحكام الخاضعة لنظام التحكيم، دعوى البطلان مقيدة بأسبابها النظامية، ولا تفحص المحكمة فيها وقائع النزاع وموضوعه (م٥٠/٤). وترفع خلال الستين يومًا التالية لإبلاغ الطرف بالحكم (م٥١/١).
1
40
يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا طُلب في صحيفة دعوى البطلان وبُني على أسباب جدية. وتفصل في طلب الوقف خلال ١٥ يومًا من تقديمه، ولها عند الأمر بالوقف طلب كفالة أو ضمان مالي (م٥٤).
1
23
من أدوات حماية الأقلية: دعوى المسؤولية المقررة للشركة، ودعوى إبطال قرار الجمعية، والدعوى الشخصية عن ضرر خاص. لكل منها غرض وشروط؛ فلا يكفي وصف صاحب الحق بأنه «شريك أقلية» لتحديد الإجراء.
1
35
وفي المحدودة، تجيز المادة ١٧٠ طلب إبطال القرار المخالف للنظام أو عقد التأسيس لمن اعترض كتابة، أو لم يتمكن من الاعتراض بعد علمه به. والمدة ٩٠ يومًا من صدوره، مع استمرار صفة الشريك طوال الإجراءات.
1
17
الشرط الجزائي في عقدك: النظام يجيز الاتفاق المسبق على التعويض (م178 معاملات مدنية) لكن للمحكمة إنقاصه إن كان مبالغًا فيه، ولا يستحق إن أثبت المدين انتفاء الضرر (م179).
في أحكام تجارية قُدّر شرط مبالغ فيه بنسبة 10% وبنسبة 15% من قيمة العقد. أمثلة لا قاعدة.
taap.sa/blog/liquidated-dama…
1
122
يجوز تحديد التعويض مقدمًا في العقد أو باتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا. ولا يشترط الإعذار لاستحقاق التعويض الاتفاقي وفق المادة ١٧٨. لكن المبلغ المتفق عليه يخضع لضوابط المادة ١٧٩.
1
26
لا يستحق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين انتفاء الضرر. وللمحكمة، بطلبه، تخفيضه إذا أثبت المبالغة في مقداره أو تنفيذ جزء من الالتزام الأصلي. تحديد المبلغ في العقد لا يحسم استحقاقه ومقداره في كل حالة.
1
15
أتعاب المحامي ضمن المطالبة؟ المادة 164 من لائحة نظام المحاكم التجارية تلزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض بما فيه مصاريف التقاضي، مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف. والتقدير للمحكمة: في حكم تجاري طُلب 2,000 فحُكم بـ1,000. taap.sa/blog/claim-outstandi…
43
