وزارة التجارة | Ministry of Commerce

تعرّف على #نظام_المعاملات_التجارية

💡| سؤال الأسبوع (هل يمكن تفويض شخص لمتابعة المخالفات الحكومية على المنشأة في المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء") يمكن تقديم طلب عبر: scbc.gov.sa

"التجارة": الحساب البنكي للمنشأة مخصص لأغراضها التجارية فقط.. ومالكها مسؤول بشكل كامل عن جميع تعاملاتها وتحويلاتها المالية حذرت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية من أي تعاملات غير نظامية قد تتم عبر الحسابات البنكية لمنشآتهم، مؤكدة أهمية مراقبة جميع التعاملات والتحويلات المالية، وعدم تمكين الآخرين من استغلال حسابات المنشأة في ممارسات مخالفة للأنظمة. وأوضحت الوزارة أن الحساب البنكي التجاري للمنشأة التجارية مخصص لأنشطتها وأغراضها التجارية فقط، مشددة على ضرورة إطلاع وإلمام ودراية مالك المنشأة بجميع التعاقدات والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية، ومتابعتها بصورة مستمرة، تجنبًا للتعرض إلى المساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد ترتكب من خلالها. وبيّنت الوزارة أن التعاملات غير النظامية للحساب البنكي للمنشأة قد تتمثل في الآتي: تلقي إيداعات نقدية لحساب المنشأة التجارية أو تلقي حوالات بنكية من أطراف مجهولين، أو تنفيذ حوالات خارجية أو داخلية لأشخاص أو جهات لا تربطهم بالمنشأة تعاقدات عمل، أو إجراء أي عمليات بنكية من الحساب البنكي للمنشأة عبر "المفوض" دون علم المالك. كما تشمل تلك الممارسات فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة دون حاجة تجارية، أو ارتباط واضح بين تلك الحسابات تفاديًا لاستغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى تنفيذ عمليات مالية تشمل "الإيداعات، الحوالات، السحوبات، المشتريات" من أفراد أو كيانات تجارية غير مرتبطين بالنشاط التجاري. وشددت الوزارة على أهمية التزام ملاك المنشآت بالأنظمة والتشريعات، ومراقبة الحسابات البنكية والتعاملات المالية حمايةً لأنفسهم ومنشآتهم، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.

لسلامتكم .. نعلن عن #استدعاء 4565 مركبة 🚘 تويوتا (Urban Cruiser) 🗓️ 2025 🔻 لخلل في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عرض قراءات غير صحيحة لمؤشر الوقود، مما قد يتسبب في نفاد الوقود وتوقف المحرك اثناء القيادة وزيادة خطر وقوع حادث. #سلمني_واسلم | recalls.sa 🔗

لسلامتكم .. نعلن عن #استدعاء 1262 مركبة 🚘 RAM (RAM 1500 - RAM 2500 - RAM 5500) 🗓️ 2025 - 2026 🔻 لخلل في وحدة التحكم بالمقطورة قد يؤدي إلى تعطل إشارات الانعطاف وأضواء الفرامل للمقطورة، وتعطل مكابحها أثناء السحب مما يزيد من خطر وقوع حادث. #سلمني_واسلم | recalls.sa 🔗

نموًا متسارعًا للأنشطة الواعدة في قطاع السياحة خلال 2026م 52% نمو النزل السياحية بنهاية الربع الثالث 2026م.

(التجارة): تنامي الأنشطة الواعدة في قطاع السياحة.. و"النُزل السياحية" تتصدر النمو بـ 52% كشفت وزارة التجارة عن تنامي الأنشطة الاقتصادية في قطاع السياحة خلال العام 2026م، حيث تنامت السجلات التجارية القائمة بنسب تتراوح بين 52 - 32% في عدد من الأنشطة، في مؤشر يعكس تنامي الفرص التجارية والاستثمارية في القطاع، وتطور الوجهات السياحية بالمملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن السجلات التجارية لنشاط (النُزل السياحية) سجلت نموًا بنسبة 52% خلال عام، لتصل إلى (18,115) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ (11,900) سجلًا للفترة المماثلة من العام 2025. كما ارتفعت السجلات التجارية لنشاط (مرافق الإيواء السياحي) بنسبة 37% لتبلغ (18,956) سجلًا، مقارنة بـ (13,819) سجلًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهد نشاط "المرشدين السياحيين" نموًا بنسبة 33%، ليصل إجمالي سجلاته التجارية إلى (7,735) سجلًا، مقارنة بـ(5,784) سجلًا بنهاية الربع الثالث 2025م، فيما نمت السجلات التجارية لنشاط "تنظيم الرحلات السياحية" بنسبة 32%، لتبلغ (11,949) سجلًا، مقارنة بـ(9,057) سجلًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكدت الوزارة أن نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة يعكس اتساع الفرص أمام قطاع الأعمال، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي المميز، وتنوعها الطبيعي والجغرافي، وثرائها الثقافي والحضاري، الذي يعزز جاذبيتها باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية الواعدة على مستوى العالم.

⚠️ | بعد الرصد والتحري.. ضبطت فرقنا الرقابية موقعًا لتخزين لحوم دواجن مجهولة المصدر، تستغله عمالة مخالفة في الغش التجاري ، عبر وضع الدجاج داخل عبوات بلاستيكية لعلامات تجارية مشهورة بقصد بيعها في الأسواق . • ضبط وإتلاف 250 كجم من لحوم الدواجن قبل وصولها إلى المستهلكين. • إغلاق الموقع بالتعاون مع الجهات الحكومية والحملات الأمنية. • إحالة المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحقهم.

السجلات المحاسبية.. تعزيزًا لموثوقية المعاملات التجارية وحفظ الحقوق. #نظام_المعاملات_التجارية

تعزيزًا للمنافسة المشروعة منع التاجر من إلحاق الضرر بالمنافسين. #نظام_المعاملات_التجارية

الحساب البنكي لمنشأتك مخصص لأنشطتها وأغراضها التجارية فقط .. احرص على الامتثال، حتى لا تتعرض للمساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.

كن على اطلاع ودراية وإلمام.. بجميع التعاقدات والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية لمنشأتك التجارية حتى لا تتعرض للمساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.

لسلامتكم .. نعلن عن #استدعاء 3680 مركبة 🚘 فورد (Bronco - Bronco Raptor) 🗓️ 2021 - 2026 🔻 لخلل في حماية ضفيرة الأسلاك داخل حجرة المحرك قد يؤدي إلى تلفها وحدوث قصر كهربائي، مما قد يتسبب في نشوب حريق ويزيد من خطر الإصابة أو وقوع حادث. #سلمني_واسلم | recalls.sa 🔗

"التجارة" تحث المنشآت على إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة خلال 90 يومًا من قيدها في السجل التجاري حثت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية على الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصًا، خلال (90) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري. وأوضحت الوزارة أن عدم الحصول على الترخيص خلال المهلة النظامية يترتب عليه شطب قيد النشاط من السجل التجاري، وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري. وألزمت المادة الرابعة التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط خلال (90) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري، كما أوجبت شطب قيد النشاط في حال انقضاء المهلة دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك، أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسة نشاط لا يتطلب ترخيصًا.

جولة | فرقنا الرقابية تنفذ 40 ألف جولة تفتيشية خلال شهرين، للمراقبة على التخفيضات التجارية، والتحقق من امتثال المنشآت بالأنظمة التجارية.

"التجارة": الامتياز التجاري يرتفع 53% إلى 6,484 قيدًا بنهاية الربع الثالث لعام 2026 كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع نمو إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2026م، لتصل إلى 6,484 قيدًا مقارنة بـ 4,227 قيدًا بنهاية عام 2025م. وبيّنت الوزارة أن أبرز الأنشطة والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقيود الامتياز التجاري شملت: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الوقود والبترول، وقطاع الموضة والأزياء، وغيرها. وأسهم نظام الامتياز التجاري في نمو القطاع، حيث يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية ونموها وتوسعها.