الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala) header
الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala) profile picture

اللهم توفيقا منك يرافقني وفتحا مباركا في جميع أمور حياتي .حساب شخصي

جدة, المملكة العربية السعودية
Joined February 2012
Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)Photo by الأستاذة/ دلال الحارثي (@11_tala)
لا أرى نفسي إلا في الصفوف الأولى … قوية ،مختلفة، طموحة،مبتسمة،ومشعةلنفسي ولمن حولي دائماً🤍
10
2,638
لوحظ احتفاء بعض المدارس بصدور نتيجة التقويم الذاتي، واستوقفني هذا الأمر من زاوية #ثقافة_التقويم_المدرسي في التقويم، قياس الإنجاز لا يكتمل بمجرد حكم المدرسة على أدائها؛ لأن التقويم الذاتي ـ مهما بلغ من الدقة والحرص والالتزام بالمحكات ـ يظل عرضة بدرجات متفاوتة لتأثير التحيزات الذاتية واختلاف تفسير الشواهد ومستوى التشدد أو التساهل في تطبيق المحك. ولذلك تساءلت: كيف تقوم المدرسة نفسها، ثم تعد حصولها على مستوى «التميز» في تقويمها الذاتي إنجازًا مستقلاً يستحق الاحتفاء؟ في ثقافة التقويم، القيمة الحقيقية للتقويم الذاتي تظهر عندما يُقارن حكم المدرسة على أدائها بحكم مقوم خارجي مستقل يطبق المعايير والمحكات ذاتها؛ وهنا تصبح المقارنة نفسها مصدرًا مهمًا للحكم على جودة عملية التقويم الذاتي. ومن فوائد ذلك: ●التحقق من صدق وموضوعية التقويم الذاتي من خلال تقارب تقديرات المدرسة مع نتائج التقويم الخارجي. ●الكشف عن درجة دقة فهم المدرسة للمعايير والمحكات وقدرتها على تفسير الشواهد وربطها بمستويات الأداء بصورة صحيحة. ●تحديد مواطن التساهل أو التشدد في الحكم الذاتي، وبالتالي رفع كفاءة فرق التقويم في المدرسة. ●تحويل التقويم الذاتي من مجرد «نتيجة» إلى أداة تشخيص وتحسين واتخاذ قرار. ●قياس النضج التقويمي للمدرسة؛ فكلما تقلصت الفجوة بين الحكم الذاتي والخارجي دل ذلك على ارتفاع قدرتها على قراءة واقعها بموضوعية. ●والأهم: أن التميز الحقيقي لا يتمثل في أن تقول المدرسة عن نفسها إنها متميزة، وإنما في أن يتوافق ما رأته المدرسة في أدائها مع ما رآه المقوم الخارجي المستقل استنادًا إلى الأدلة والمحكات نفسها. لذلك أرى أن نتيجة التقويم الذاتي في حد ذاتها ليست نهاية تستحق الاحتفاء بقدر ما هي فرضية مهنية عن مستوى المدرسة تحتاج إلى التحقق، وتكمن قيمتها في دقتها وفي قدرتها على كشف الفجوات قبل أن يكشفها المقوم الخارجي. أما حين تأتي نتيجة التقويم الخارجي متقاربة مع التقويم الذاتي، فهنا يمكن أن تحتفي المدرسة بأمرين معًا: بمستوى أدائها، وبنضج ثقافتها التقويمية وقدرتها على تقويم ذاتها بصدق وموضوعية. وأعتقد أن هذه هي الثقافة التي نحتاج إلى ترسيخها: لا نبحث في التقويم الذاتي عن أعلى مستوى يمكن أن نمنحه لأنفسنا، بل عن أدق صورة ممكنة لواقعنا؛ لأن دقة التشخيص هي البداية الحقيقية للتحسين. #التقويم_المدرسي #التقويم_الذاتي #التقويم_الخارجي #تحسين_الأداء_المدرسي #جودة_التعليم #وزارة_التعليم
1
5
776
في وطنٍ نحبّه انتماءً، ونعتزّ به هويةً، ونفخر بماضيه وحاضره ومستقبله… أشارك قصيدتي "أهذه نجد؟"؛ في اليوم الوطني السعودي الـ96 ❤️ مشهدٌ شعريّ من ذاكرة التأسيس إلى وهج الحاضر، ومن فخر الإنجاز إلى طموحٍ لا يعرف المنتهى. كل عامٍ والسعودية في القلب وطنًا، وفي الروح عزًّا، وفي المستقبل مجدًا يتجدّد. 🇸🇦 أسأل الله أن يديم عزها ويبقي رايتها مرفوعة وشامخة وأن ينصرها على من عاداها🇸🇦🇸🇦 #اليوم_الوطني_السعودي_96 #عزنا_بطبعنا #أهذه_نجد
1
244
في البدايات الجميلة مساحةٌ واسعة لما يمكن أن نصنعه…🤍🕊️ نعود لا لنكرر ما مضى، بل لنمنح القادم فكرةً أجمل، وهمةً أعلى، وأثرًا أعمق. نقود بالوعي، ونمضي بالشغف، ونؤمن أن كل يوم دراسي يحمل فرصةً جديدة لبناء إنسان، وإيقاظ طموح، وفتح نافذة نحو المستقبل. ليكن عامًا مباركًا ..نترك فيه أثرًا يليق بما نطمح إليه… ويبدأ منّا🤍🕊️ #العودة_للدراسة #بداية_عام_دراسي #عام_دراسي_جديد #القيادة_المدرسية #جودة_التعليم #صناعة_الأثر #التعليم #تعليم_جدة
3
8
2,972
الأستاذة/ دلال الحارثي retweeted
Replying to @11_tala
جهد مميز أ. دلال نفع الله به و والتطبيق الأمثل لدليل الخطط الدراسية الإصدار السادس يعتمد على مرونة وبنفس الوقت يختلف التطبيق من مدرسة لأخرى كون امكانات المدارس تختلف وفي النهاية هناك مؤشرات وزارية هي المحك في جودة التطبيق واحترافية فريق العمل في المدرسة تمنياتنا للجميع بالتميز
1
1
238
وفي الختام ما طرحته في هذه السلسلة ليس نموذجًا ملزمًا ولا تفسيرًا رسميًا للدليل، وإنما اجتهاد شخصي وقراءة تشغيلية تحاول التفكير في الكيفية التي يمكن أن تستثمر بها المدرسة مساحة المرونة التي أتاحها دليل الخطط الدراسية، مع المحافظة على الضوابط واستقرار العمل المدرسي. فالمدارس ليست نسخة واحدة؛ تختلف في أعداد فصولها، وأنصبة معلميها، وتخصصاتهم، وبرامج النشاط التي تستهدفها، واحتياجات طلابها وإمكاناتها. والدليل نفسه أتاح للمدرسة اختيار البرامج بما يتناسب مع خطتها الزمنية واحتياجات الطلاب وتوافر الكوادر والإمكانات، مع مراعاة مواءمة البرامج لتخصص المعلم. لذلك قد ينجح نموذج النافذة الثابتة وتدوير البرامج في مدرسة، بينما تحتاج مدرسة أخرى إلى توزيع مختلف أو مجموعات تشغيلية أو معالجة أخرى أكثر ملاءمة لواقعها. الفكرة ليست أن نبحث عن قالب واحد نلزم به الجميع، وإنما أن نسأل: كيف نحقق مستهدفات النشاط بأفضل استثمار ممكن للزمن المدرسي والكوادر، وبأقل قدر من الاضطراب في الجدول والنصاب؟ الدليل منح المدرسة مساحة واضحة للمرونة في تطبيق حصص النشاط، وأجاز الحصص المرنة، والاستفادة من الحد الأدنى للمقررات ضمن الضوابط. وهنا يأتي دور القيادة المدرسية في التفكير التشغيلي: لا أن تتجاوز النص، ولا أن تتقيد بصورة واحدة للتطبيق لم يفرضها النص أصلًا. وماذا عن الأنظمة الإلكترونية؟ وهذا سؤال مشروع ومهم. قد تكون الفكرة التنظيمية ممكنة وفق الدليل، ثم يظهر عند التطبيق تحدٍ تقني في نظام نور أو في أداة الجدولة. وهنا ينبغي التفريق بين أمرين: ما يسمح به التنظيم، وما تستطيع المنصة التقنية تنفيذه في صورتها الحالية. فإذا ظهرت فجوة تقنية، فالمسار المهني ليس افتراض أن الفكرة خاطئة، ولا التحايل على النظام؛ وإنما التحقق من الآلية المعتمدة، والتواصل مع الجهة المختصة، ورفع التحدي أو المقترح التطويري. فالأنظمة أدوات لتنفيذ السياسات، ومن الطبيعي أن تتطور مع احتياجات الميدان. وأرى أن من أهم ما نحتاجه في هذه المرحلة أن ننتقل إلى سؤال أكثر نضجًا: «ما الذي يتيحه الدليل الآن؟ وكيف نستثمره بصورة أكثر كفاءة وعدالة واستقرارًا؟» فالمرونة لا تعني الفوضى، والتفكير خارج النمط المعتاد لا يعني الخروج عن النظام؛ بل قد يعني أحيانًا فهم النظام بعمق أكبر، ثم البحث عن أفضل طريقة لتحقيق مقصده. المدرسة ليست مجرد جدول حصص؛ إنها بيئة لبناء الإنسان والمعرفة والمهارة والقيمة. وإذا كان النشاط جزءًا من المنهج وموجهًا لتحقيق نواتج تعلم، فإن تشغيله يستحق أن نتعامل معه بوصفه جزءًا من التصميم التعليمي للمدرسة، لا حصة إضافية نبحث لها عن مكان في آخر الجدول. وكل ما طرحته يظل جهدًا شخصيًا قابلًا للصواب والخطأ، ويسعدني جدًا إثراؤه بالنقد المهني البناء، والتجارب الميدانية، والحلول والأفكار التطويرية؛ فالمقصود في النهاية ليس إثبات وجهة نظر، وإنما الوصول معًا إلى تطبيق أكثر جودة وواقعية يخدم المدرسة والطالب والمعلم. #دليل_الخطط_الدراسية #النشاط_الطلابي #القيادة_المدرسية #التخطيط_المدرسي #تعليم_جدة
الجزء الثالث | بعد أن حسبنا حصص النشاط… كيف نحافظ على استقرار الجدول؟ بعد مناقشة آلية التخطيط للنشاط، وبناء الاحتياج، والاستفادة من الحد الأدنى لبعض المقررات عند الحاجة، بقيت أكثر نقطة يتكرر حولها السؤال ميدانيًا: ماذا نفعل بالجدول بعد الاستقطاع؟ هل ننقص حصص مقرر لعدة أسابيع، ثم نعيد الجدول عندما تنتهي الحصص المستقطعة؟ وهل يسند النشاط لمعلم المادة التي استُقطعت منها الحصة؟ وهل ينفذ كل معلم برنامجًا واحدًا ثم ينتهي دوره؟ الإجابة تبدأ من فهم الفكرة قبل الجدولة. الدليل أتاح للمدرسة الاستفادة من الحد الأدنى للمقررات لتخصيص حصص لبرامج النشاط، بما لا يتجاوز 10% من الحد الأعلى لكل مقرر، كما أتاح تطبيق حصص مرنة يمكن تعديل توقيتها أو مدتها وفق الاحتياج. ويعرّف الدليل الحصة المرنة بأنها وقت الحصة القابل للتعديل في مدته أو توقيته وفق الاحتياج ونواتج التعلم. وفي المقابل، لا يعني ذلك أن المدرسة مطالبة بتنفيذ جميع البرامج الواردة في الدليل؛ فالمدرسة تختار من البرامج المعتمدة ما يناسب خطتها الزمنية، واحتياجات طلابها، وكوادرها وإمكاناتها، مع مراعاة ملاءمة البرنامج لتخصص المعلم. ومن هنا أقترح معالجة تشغيلية للمشكلة: لا نبني الجدول ثم نبدأ في حذفه وإعادته كلما انتهت حصص مقرر مستقطعة، بل نبني الجدول من البداية بحيث يتحمل المرونة. ماذا يعني ذلك عمليًا؟ إذا استفادت المدرسة – مثلًا – من ثلاث حصص من مقرر ما خلال الفصل الدراسي، فليس من المناسب تشغيليًا أن نجعل المقرر ناقصًا ثلاث حصص في ثلاثة أسابيع، ثم نعيده بعد ذلك إلى عدده السابق، لأننا سنخلق مشكلة جديدة في جدول الصف ومعلم المادة ومعلم النشاط. الأفضل أن نفرق بين أمرين: رصيد المقرر: عدد حصصه الفعلي بعد تطبيق الحد الأدنى. رصيد النشاط: الحصص التي أصبحت بعد اعتمادها للنشاط جزءًا من خطة النشاط، ولم تعد مرتبطة تلقائيًا بمعلم المادة التي جاءت منها. والدليل نفسه ينص على أن المعلم ينفذ حصص المواد الدراسية وحصص النشاط المسندة إليه من مدير المدرسة؛ أي أن الإسناد قرار مستقل عن مصدر الحصة. إذن كيف نحافظ على الجدول؟ أقترح أن تعتمد المدرسة، قدر إمكاناتها، نافذة نشاط معروفة مسبقًا داخل الجدول؛ في الحصة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة مثلًا، وليس بالضرورة في آخر اليوم. ويكون الأصل فيها: ثبات توقيت النافذة + ثبات المعلم قدر الإمكان + تغيّر البرنامج وفق الخطة. أي أننا لا نقول: المعلمة (أ) مسؤولة عن برنامج واحد مدته ست حصص، ثم ينتهي دورها. بل نقول: للمعلمة (أ) نافذة نشاط ثابتة، تنفذ خلالها برنامجًا، ثم تنتقل إلى برنامج آخر مناسب لتخصصها وخطة المدرسة. وهكذا:ينتهي البرنامج ولا تنتهي الحصة. يتغير المحتوى ولا يتغير الجدول. وماذا لو كان تثبيت معلم واحد لكل فصل غير ممكن؟ هنا يمكن للمدرسة استخدام مجموعات تشغيلية وفق واقعها. مثلًا: تقسم عدة فصول إلى مجموعتين، وتحدد لكل مجموعة نافذة زمنية مختلفة، بحيث لا تكون جميع فصول المرحلة في النشاط في اللحظة نفسها. وبذلك يمكن الاستفادة من المعلمين أنفسهم في أكثر من مجموعة دون تعارض مع حصصهم الدراسية الأخرى. هذه ليست صيغة إلزامية، وإنما حل تشغيلي يختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب: عدد الفصول، أنصبة المعلمين، تعدد التخصصات، البرامج المختارة، والفراغات الفعلية في الجدول. وهنا سؤال مهم: من أين نستقطع؟ ليس بالضرورة من مادة واحدة. إذا احتاجت المدرسة – مثلًا – إلى 8 حصص إضافية للنشاط، فقد تختار وفق خطتها: 2 حصتين من مقرر، 3 حصص من مقرر آخر، 3 حصص من مقرر ثالث، مع الالتزام بألا تتجاوز الاستفادة 10% من الحد الأعلى لأي مقرر. ثم تجمع هذه الحصص – تشغيليًا – في بنك حصص النشاط، وتوزعها على البرامج المستهدفة. بعد ذلك لا نقول:هذه حصة رياضيات، وهذه حصة دراسات إسلامية.بل أصبحت كلها:حصص نشاط، ويعاد إسنادها وفق البرنامج والتخصص والنصاب والعدالة واستقرار الجدول. ماذا عن البرامج القصيرة؟ البرنامج الذي عدد حصصه 4 أو 6 أو 8 لا يلزم أن يعني أن المعلم يعمل أربعة أو ستة أسابيع ثم يتوقف. يمكن للمعلم نفسه أن ينفذ سلسلة برامج متتابعة داخل نافذة النشاط الثابتة؛ وهذا أكثر استقرارًا من ربط كل معلم ببرنامج واحد فقط. فالهدف ليس توزيع أسماء البرامج على المعلمين، بل بناء تشغيل مستقر للنشاط طوال الفترة الدراسية. الخلاصة الفكرة التي أقترحها يمكن اختصارها في أربع جمل: نخطط للنشاط أولًا، ثم نحدد الاحتياج. نستفيد من الحد الأدنى للمقررات بقدر الحاجة ووفق الضوابط. نجمع الحصص المعتمدة للنشاط ونعيد إسنادها وفق البرنامج والنصاب والتخصص. ونبني نافذة نشاط مستقرة في الجدول، تتغير البرامج داخلها دون إعادة بناء الجدول كلما انتهى برنامج أو تغير رصيد مقرر.وهنا تصبح المرونة أداة لحماية استقرار العمل المدرسي، لا سببًا في اضطرابه
1
1
17
6,111
الجزء الثالث | بعد أن حسبنا حصص النشاط… كيف نحافظ على استقرار الجدول؟ بعد مناقشة آلية التخطيط للنشاط، وبناء الاحتياج، والاستفادة من الحد الأدنى لبعض المقررات عند الحاجة، بقيت أكثر نقطة يتكرر حولها السؤال ميدانيًا: ماذا نفعل بالجدول بعد الاستقطاع؟ هل ننقص حصص مقرر لعدة أسابيع، ثم نعيد الجدول عندما تنتهي الحصص المستقطعة؟ وهل يسند النشاط لمعلم المادة التي استُقطعت منها الحصة؟ وهل ينفذ كل معلم برنامجًا واحدًا ثم ينتهي دوره؟ الإجابة تبدأ من فهم الفكرة قبل الجدولة. الدليل أتاح للمدرسة الاستفادة من الحد الأدنى للمقررات لتخصيص حصص لبرامج النشاط، بما لا يتجاوز 10% من الحد الأعلى لكل مقرر، كما أتاح تطبيق حصص مرنة يمكن تعديل توقيتها أو مدتها وفق الاحتياج. ويعرّف الدليل الحصة المرنة بأنها وقت الحصة القابل للتعديل في مدته أو توقيته وفق الاحتياج ونواتج التعلم. وفي المقابل، لا يعني ذلك أن المدرسة مطالبة بتنفيذ جميع البرامج الواردة في الدليل؛ فالمدرسة تختار من البرامج المعتمدة ما يناسب خطتها الزمنية، واحتياجات طلابها، وكوادرها وإمكاناتها، مع مراعاة ملاءمة البرنامج لتخصص المعلم. ومن هنا أقترح معالجة تشغيلية للمشكلة: لا نبني الجدول ثم نبدأ في حذفه وإعادته كلما انتهت حصص مقرر مستقطعة، بل نبني الجدول من البداية بحيث يتحمل المرونة. ماذا يعني ذلك عمليًا؟ إذا استفادت المدرسة – مثلًا – من ثلاث حصص من مقرر ما خلال الفصل الدراسي، فليس من المناسب تشغيليًا أن نجعل المقرر ناقصًا ثلاث حصص في ثلاثة أسابيع، ثم نعيده بعد ذلك إلى عدده السابق، لأننا سنخلق مشكلة جديدة في جدول الصف ومعلم المادة ومعلم النشاط. الأفضل أن نفرق بين أمرين: رصيد المقرر: عدد حصصه الفعلي بعد تطبيق الحد الأدنى. رصيد النشاط: الحصص التي أصبحت بعد اعتمادها للنشاط جزءًا من خطة النشاط، ولم تعد مرتبطة تلقائيًا بمعلم المادة التي جاءت منها. والدليل نفسه ينص على أن المعلم ينفذ حصص المواد الدراسية وحصص النشاط المسندة إليه من مدير المدرسة؛ أي أن الإسناد قرار مستقل عن مصدر الحصة. إذن كيف نحافظ على الجدول؟ أقترح أن تعتمد المدرسة، قدر إمكاناتها، نافذة نشاط معروفة مسبقًا داخل الجدول؛ في الحصة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة مثلًا، وليس بالضرورة في آخر اليوم. ويكون الأصل فيها: ثبات توقيت النافذة + ثبات المعلم قدر الإمكان + تغيّر البرنامج وفق الخطة. أي أننا لا نقول: المعلمة (أ) مسؤولة عن برنامج واحد مدته ست حصص، ثم ينتهي دورها. بل نقول: للمعلمة (أ) نافذة نشاط ثابتة، تنفذ خلالها برنامجًا، ثم تنتقل إلى برنامج آخر مناسب لتخصصها وخطة المدرسة. وهكذا:ينتهي البرنامج ولا تنتهي الحصة. يتغير المحتوى ولا يتغير الجدول. وماذا لو كان تثبيت معلم واحد لكل فصل غير ممكن؟ هنا يمكن للمدرسة استخدام مجموعات تشغيلية وفق واقعها. مثلًا: تقسم عدة فصول إلى مجموعتين، وتحدد لكل مجموعة نافذة زمنية مختلفة، بحيث لا تكون جميع فصول المرحلة في النشاط في اللحظة نفسها. وبذلك يمكن الاستفادة من المعلمين أنفسهم في أكثر من مجموعة دون تعارض مع حصصهم الدراسية الأخرى. هذه ليست صيغة إلزامية، وإنما حل تشغيلي يختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب: عدد الفصول، أنصبة المعلمين، تعدد التخصصات، البرامج المختارة، والفراغات الفعلية في الجدول. وهنا سؤال مهم: من أين نستقطع؟ ليس بالضرورة من مادة واحدة. إذا احتاجت المدرسة – مثلًا – إلى 8 حصص إضافية للنشاط، فقد تختار وفق خطتها: 2 حصتين من مقرر، 3 حصص من مقرر آخر، 3 حصص من مقرر ثالث، مع الالتزام بألا تتجاوز الاستفادة 10% من الحد الأعلى لأي مقرر. ثم تجمع هذه الحصص – تشغيليًا – في بنك حصص النشاط، وتوزعها على البرامج المستهدفة. بعد ذلك لا نقول:هذه حصة رياضيات، وهذه حصة دراسات إسلامية.بل أصبحت كلها:حصص نشاط، ويعاد إسنادها وفق البرنامج والتخصص والنصاب والعدالة واستقرار الجدول. ماذا عن البرامج القصيرة؟ البرنامج الذي عدد حصصه 4 أو 6 أو 8 لا يلزم أن يعني أن المعلم يعمل أربعة أو ستة أسابيع ثم يتوقف. يمكن للمعلم نفسه أن ينفذ سلسلة برامج متتابعة داخل نافذة النشاط الثابتة؛ وهذا أكثر استقرارًا من ربط كل معلم ببرنامج واحد فقط. فالهدف ليس توزيع أسماء البرامج على المعلمين، بل بناء تشغيل مستقر للنشاط طوال الفترة الدراسية. الخلاصة الفكرة التي أقترحها يمكن اختصارها في أربع جمل: نخطط للنشاط أولًا، ثم نحدد الاحتياج. نستفيد من الحد الأدنى للمقررات بقدر الحاجة ووفق الضوابط. نجمع الحصص المعتمدة للنشاط ونعيد إسنادها وفق البرنامج والنصاب والتخصص. ونبني نافذة نشاط مستقرة في الجدول، تتغير البرامج داخلها دون إعادة بناء الجدول كلما انتهى برنامج أو تغير رصيد مقرر.وهنا تصبح المرونة أداة لحماية استقرار العمل المدرسي، لا سببًا في اضطرابه
بعد أن اتفقنا على الفكرة، نأتي الآن للتنفيذ بأبسط صورة: 1. نبدأ بخطة النشاط السنوية. لكل صف وفصل/شعبة نحدد البرامج التي نريد تنفيذها خلال العام، ونكتب أمام كل برنامج عدد حصصه الرسمي، ثم نجمعها. مثال: إذا كانت البرامج المختارة لفصل واحد تحتاج 42 حصة خلال العام، فهذا هو احتياجنا الحقيقي لهذا الفصل. 2. نرجع إلى الخطة الدراسية للصف/المسار. نسأل: هل يوجد رصيد نشاط متاح أصلًا في الخطة؟ * إذا كان لدينا مثلًا 36 حصة نشاط، نقارنها باحتياجنا. * إذا كانت البرامج تحتاج 32 حصة فقط → الرصيد يكفي، ولا نستقطع من المواد. * إذا كانت البرامج تحتاج 42 حصة → لدينا عجز 6 حصص فقط. إذن لا نبدأ بالـ10%، بل نبدأ بالسؤال: كم أحتاج؟ وكم لدي؟ 3. إذا ظهر عجز، نستقطع بقدر العجز فقط. في المثال السابق نحتاج 6 حصص إضافية؛ إذن نختار من مقررات هذا الفصل الدراسي مواد مناسبة، ونستفيد من الحد الأدنى لها بما يغطي الست حصص فقط، مع مراعاة ألا يتجاوز ما يؤخذ من أي مقرر 10% من وزنه السنوي. وننتبه هنا إلى نوع المقرر: المقرر الممتد على الفصلين يختلف عن المقرر الذي يدرس في فصل واحد فقط؛ فالمقرر أحادي الفصل (أي أنه يدرس في فصل دراسي واحد) يُحسب ويُستفاد من رصيده داخل فصل تدريسه فقط. 4. ماذا يحدث للحصص التي استقطعناها؟ هنا النقطة الأهم. الحصة التي استُقطعت من الدراسات الإسلامية أو اللغة الإنجليزية أو غيرها لا تبقى بعد استقطاعها حصة دين أو إنجليزي، ولا تبقى مرتبطة تلقائيًا بمعلم المادة. هي الآن حصة نشاط. 5. نجمع الحصص المستقطعة في جدول نسميه: «بنك حصص النشاط» ويكون لكل فصل/شعبة رصيده الذي نعرف منه: الرصيد المتاح + الحصص المستقطعة عند الحاجة = بنك حصص النشاط لهذا الفصل. 6. نوزع رصيد البنك على البرامج التي خططنا لها. إذا أصبح لدينا 42 حصة في البنك، وبرامجنا مثلًا: * برنامج (أ): 12 حصة * برنامج (ب): 10 حصص * برنامج (ج): 8 حصص * برنامج (د): 6 حصص * برنامج (هـ): 6 حصص المجموع = 42 حصة. بهذا نكون قد غطينا الخطة بالكامل، دون استقطاع عشوائي أو أكثر من الحاجة. 7. يأتي الإسناد للمعلمين والمعلمات. هنا لا نقول: «أخذنا حصتين من الدين إذن تنفذهما معلمة الدين». بل ننظر إلى حصص النشاط كلها ثم نوزعها وفق: ملاءمة التخصص للبرنامج + النصاب الفعلي + العدالة في التوزيع + استقرار الجدول. قد تُسند الحصة لمعلم المادة التي استُقطعت منها إذا كان هو الأنسب، وقد تُسند لمعلم آخر؛ مصدر الحصة لا يحدد منفذها. 8. كيف يظهر ذلك في الجدول؟ المقرر الذي استُقطعت منه حصص يظهر في الجدول بعدد حصصه الفعلي بعد التخفيض. أما الحصص المستقطعة فتظهر في الجدول بوصفها حصص نشاط/برنامج، وليست حصصًا مخفية باسم المادة الأصلية. وفي النهاية تصبح الصورة ببساطة: نخطط للبرامج → نحسب احتياجها → نفحص رصيد النشاط → نغطي العجز فقط من 10% → نجمع الحصص في بنك النشاط → نوزعها على البرامج → ثم نعيد إسنادها للمعلمين بعدالة وتنظيم. قاعدة مختصرة نستقطع من المقرر عند الحاجة، لكن الحصة بعد استقطاعها تصبح حصة نشاط؛ تدخل بنك النشاط، ثم تُسند وفق البرنامج والنصاب والتخصص، وليس وفق المادة التي جاءت منها. وهنا فقط تصبح نسبة 10% أداة لتنظيم خطة النشاط، وليست حصصًا تؤخذ من المواد ثم تظل معلقة بمعلمي تلك المواد. انتهى الجزء الثاني والأخير دليل_الخطط_الدراسية #النشاط_الطلابي #القيادة_المدرسية #التخطيط_المدرسي #العودة_للمدارس #تعليم_جدة #قادة_المدارس #المعلمين #التعليم
5
20
1
127
35,699
بعد أن اتفقنا على الفكرة، نأتي الآن للتنفيذ بأبسط صورة: 1. نبدأ بخطة النشاط السنوية. لكل صف وفصل/شعبة نحدد البرامج التي نريد تنفيذها خلال العام، ونكتب أمام كل برنامج عدد حصصه الرسمي، ثم نجمعها. مثال: إذا كانت البرامج المختارة لفصل واحد تحتاج 42 حصة خلال العام، فهذا هو احتياجنا الحقيقي لهذا الفصل. 2. نرجع إلى الخطة الدراسية للصف/المسار. نسأل: هل يوجد رصيد نشاط متاح أصلًا في الخطة؟ * إذا كان لدينا مثلًا 36 حصة نشاط، نقارنها باحتياجنا. * إذا كانت البرامج تحتاج 32 حصة فقط → الرصيد يكفي، ولا نستقطع من المواد. * إذا كانت البرامج تحتاج 42 حصة → لدينا عجز 6 حصص فقط. إذن لا نبدأ بالـ10%، بل نبدأ بالسؤال: كم أحتاج؟ وكم لدي؟ 3. إذا ظهر عجز، نستقطع بقدر العجز فقط. في المثال السابق نحتاج 6 حصص إضافية؛ إذن نختار من مقررات هذا الفصل الدراسي مواد مناسبة، ونستفيد من الحد الأدنى لها بما يغطي الست حصص فقط، مع مراعاة ألا يتجاوز ما يؤخذ من أي مقرر 10% من وزنه السنوي. وننتبه هنا إلى نوع المقرر: المقرر الممتد على الفصلين يختلف عن المقرر الذي يدرس في فصل واحد فقط؛ فالمقرر أحادي الفصل (أي أنه يدرس في فصل دراسي واحد) يُحسب ويُستفاد من رصيده داخل فصل تدريسه فقط. 4. ماذا يحدث للحصص التي استقطعناها؟ هنا النقطة الأهم. الحصة التي استُقطعت من الدراسات الإسلامية أو اللغة الإنجليزية أو غيرها لا تبقى بعد استقطاعها حصة دين أو إنجليزي، ولا تبقى مرتبطة تلقائيًا بمعلم المادة. هي الآن حصة نشاط. 5. نجمع الحصص المستقطعة في جدول نسميه: «بنك حصص النشاط» ويكون لكل فصل/شعبة رصيده الذي نعرف منه: الرصيد المتاح + الحصص المستقطعة عند الحاجة = بنك حصص النشاط لهذا الفصل. 6. نوزع رصيد البنك على البرامج التي خططنا لها. إذا أصبح لدينا 42 حصة في البنك، وبرامجنا مثلًا: * برنامج (أ): 12 حصة * برنامج (ب): 10 حصص * برنامج (ج): 8 حصص * برنامج (د): 6 حصص * برنامج (هـ): 6 حصص المجموع = 42 حصة. بهذا نكون قد غطينا الخطة بالكامل، دون استقطاع عشوائي أو أكثر من الحاجة. 7. يأتي الإسناد للمعلمين والمعلمات. هنا لا نقول: «أخذنا حصتين من الدين إذن تنفذهما معلمة الدين». بل ننظر إلى حصص النشاط كلها ثم نوزعها وفق: ملاءمة التخصص للبرنامج + النصاب الفعلي + العدالة في التوزيع + استقرار الجدول. قد تُسند الحصة لمعلم المادة التي استُقطعت منها إذا كان هو الأنسب، وقد تُسند لمعلم آخر؛ مصدر الحصة لا يحدد منفذها. 8. كيف يظهر ذلك في الجدول؟ المقرر الذي استُقطعت منه حصص يظهر في الجدول بعدد حصصه الفعلي بعد التخفيض. أما الحصص المستقطعة فتظهر في الجدول بوصفها حصص نشاط/برنامج، وليست حصصًا مخفية باسم المادة الأصلية. وفي النهاية تصبح الصورة ببساطة: نخطط للبرامج → نحسب احتياجها → نفحص رصيد النشاط → نغطي العجز فقط من 10% → نجمع الحصص في بنك النشاط → نوزعها على البرامج → ثم نعيد إسنادها للمعلمين بعدالة وتنظيم. قاعدة مختصرة نستقطع من المقرر عند الحاجة، لكن الحصة بعد استقطاعها تصبح حصة نشاط؛ تدخل بنك النشاط، ثم تُسند وفق البرنامج والنصاب والتخصص، وليس وفق المادة التي جاءت منها. وهنا فقط تصبح نسبة 10% أداة لتنظيم خطة النشاط، وليست حصصًا تؤخذ من المواد ثم تظل معلقة بمعلمي تلك المواد. انتهى الجزء الثاني والأخير دليل_الخطط_الدراسية #النشاط_الطلابي #القيادة_المدرسية #التخطيط_المدرسي #العودة_للمدارس #تعليم_جدة #قادة_المدارس #المعلمين #التعليم
🤖 Made with AI
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء والزميلات بالنسبة لحصص النشاط في دليل الخطط الدراسية، وبعد قراءة الدليل ومتابعة كثير من التساؤلات المتداولة في الميدان، لاحظت أن معظم الإشكال يدور حول فهم الفكرة قبل طريقة الحساب. ومن أبرز ما تكرر: * ربط الحصة المستقطعة من مقرر ما تلقائيًا بمعلم ذلك المقرر ونصابه، بينما الحصة بعد تخصيصها للنشاط تصبح حصة نشاط ويعاد إسنادها وفق البرنامج والتنظيم للمعلم المناسب. * عدم وضوح آلية الاستفادة من نسبة 10%، وكيف تتحول الحصص المستقطعة إلى رصيد لتنفيذ برامج النشاط. * الاعتقاد بأن النزول بالمقرر من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى أمر غير مسموح، أو أنه يعني بالضرورة الإخلال بالمحتوى ونواتج التعلم، مع أن الدليل أتاح هذه المساحة ضمن ضوابط محددة. * النظر إلى كثرة البرامج المعتمدة وكأن المدرسة مطالبة بتنفيذها جميعًا، بدل أن تبدأ المدرسة بخطة نشاط مبنية على احتياجها وبرامجها المستهدفة. * الخلط بين الحساب على مستوى المرحلة عمومًا وبين حساب الرصيد لكل شعبة /فصل والمقرر وفق خطته الفعلية. لذلك أعددت كتيبًا توضيحيًا حاولت فيه تقديم معالجة تشغيلية لهذه الإشكالات. وبعد نشره وجدت أن الفكرة ما زالت غير واضحة لدى البعض، بل وصفها بعضهم بأنها «فسّرت الماء بالماء»؛ لذلك سأختصرها هنا في فكرتين: *أولًا نفهم المنطق، ثم نطبق الخطوات.* وقبل الدخول في التنفيذ، أطلب منكم فقط التحرر من ثلاث أفكار: 1. الحصة المستقطعة من مقرر ما لا تبقى مرتبطة تلقائيًا بمعلم ذلك المقرر.( تصبح حصة نشاط حرة تسند للمعلم المناسب للبرنامج) 2. نبدأ أولًا بوضع خطة النشاط السنوية واحتياج كل فصل/شعبة من البرامج، ثم نوزع التنفيذ على الفصلين الدراسيين وفق الخطة المعتمدة. 3. نتخيل أن لدينا صندوقًا نسميه «بنك حصص النشاط»: نضع فيه رصيد النشاط المتاح وفق الخطة الدراسية الرسمية لكل شعبة على حدة، ثم نضيف إليه — عند وجود عجز — الحصص المستقطعة من المقررات المناسبة بقدر الحاجة فقط وبما يغطي احتياج المدرسة من برامج النشاط المختارة لكل شعبة على حدة. • لن نسند في هذه المرحلة النشاط لاي معلم فقط نفذو الخطوة الاولى التي طلبتها منكم : • ⁠نحدد البرامج التي نريد تنفيذها → نحسب عدد حصصها ونرصد الاحتياج بشكل عام لحصص النشاط → نعرف الرصيد المتاح ( ان ورد في خطة المرحلة الدراسية) → نغطي العجز إن وجد من اختيار بعض المواد واستقطاع 10٪ من حصصها → ثم نوزع حصص النشاط على البرامج المستهدفة وتسند للمعلم المناسب وفق الجدول. وفي البوست التالي سأضع خطوات التنفيذ بالأرقام وبأبسط صورة ممكنة انتهى الجزء الأول drive.google.com/file/d/19kM… #دليل_الخطط_الدراسية #النشاط_الطلابي #القيادة_المدرسية #التخطيط_المدرسي #العودة_للمدارس #تعليم_جدة #قادة_المدارس #المعلمين #التعليم
4
3
1
42
39,295
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء والزميلات بالنسبة لحصص النشاط في دليل الخطط الدراسية، وبعد قراءة الدليل ومتابعة كثير من التساؤلات المتداولة في الميدان، لاحظت أن معظم الإشكال يدور حول فهم الفكرة قبل طريقة الحساب. ومن أبرز ما تكرر: * ربط الحصة المستقطعة من مقرر ما تلقائيًا بمعلم ذلك المقرر ونصابه، بينما الحصة بعد تخصيصها للنشاط تصبح حصة نشاط ويعاد إسنادها وفق البرنامج والتنظيم للمعلم المناسب. * عدم وضوح آلية الاستفادة من نسبة 10%، وكيف تتحول الحصص المستقطعة إلى رصيد لتنفيذ برامج النشاط. * الاعتقاد بأن النزول بالمقرر من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى أمر غير مسموح، أو أنه يعني بالضرورة الإخلال بالمحتوى ونواتج التعلم، مع أن الدليل أتاح هذه المساحة ضمن ضوابط محددة. * النظر إلى كثرة البرامج المعتمدة وكأن المدرسة مطالبة بتنفيذها جميعًا، بدل أن تبدأ المدرسة بخطة نشاط مبنية على احتياجها وبرامجها المستهدفة. * الخلط بين الحساب على مستوى المرحلة عمومًا وبين حساب الرصيد لكل شعبة /فصل والمقرر وفق خطته الفعلية. لذلك أعددت كتيبًا توضيحيًا حاولت فيه تقديم معالجة تشغيلية لهذه الإشكالات. وبعد نشره وجدت أن الفكرة ما زالت غير واضحة لدى البعض، بل وصفها بعضهم بأنها «فسّرت الماء بالماء»؛ لذلك سأختصرها هنا في فكرتين: *أولًا نفهم المنطق، ثم نطبق الخطوات.* وقبل الدخول في التنفيذ، أطلب منكم فقط التحرر من ثلاث أفكار: 1. الحصة المستقطعة من مقرر ما لا تبقى مرتبطة تلقائيًا بمعلم ذلك المقرر.( تصبح حصة نشاط حرة تسند للمعلم المناسب للبرنامج) 2. نبدأ أولًا بوضع خطة النشاط السنوية واحتياج كل فصل/شعبة من البرامج، ثم نوزع التنفيذ على الفصلين الدراسيين وفق الخطة المعتمدة. 3. نتخيل أن لدينا صندوقًا نسميه «بنك حصص النشاط»: نضع فيه رصيد النشاط المتاح وفق الخطة الدراسية الرسمية لكل شعبة على حدة، ثم نضيف إليه — عند وجود عجز — الحصص المستقطعة من المقررات المناسبة بقدر الحاجة فقط وبما يغطي احتياج المدرسة من برامج النشاط المختارة لكل شعبة على حدة. • لن نسند في هذه المرحلة النشاط لاي معلم فقط نفذو الخطوة الاولى التي طلبتها منكم : • ⁠نحدد البرامج التي نريد تنفيذها → نحسب عدد حصصها ونرصد الاحتياج بشكل عام لحصص النشاط → نعرف الرصيد المتاح ( ان ورد في خطة المرحلة الدراسية) → نغطي العجز إن وجد من اختيار بعض المواد واستقطاع 10٪ من حصصها → ثم نوزع حصص النشاط على البرامج المستهدفة وتسند للمعلم المناسب وفق الجدول. وفي البوست التالي سأضع خطوات التنفيذ بالأرقام وبأبسط صورة ممكنة انتهى الجزء الأول drive.google.com/file/d/19kM… #دليل_الخطط_الدراسية #النشاط_الطلابي #القيادة_المدرسية #التخطيط_المدرسي #العودة_للمدارس #تعليم_جدة #قادة_المدارس #المعلمين #التعليم
12
25
1
215
33,913
عودًا حميدًا، وعملًا مجيدًا لمنسوبي التعليم ومنسوباته. أشارككم كتيبًا توضيحيًا بعنوان: «تبسيط تشغيل حصص النشاط الطلابي وفق دليل الخطط الدراسية – الإصدار السادس» قراءة تطبيقية تسعى إلى ترجمة ضوابط الدليل إلى خطوات أكثر وضوحًا في التخطيط، واحتساب نسبة 10%، والمرونة، والإسناد والجدولة، مع نماذج تشغيلية تعالج عددًا من التساؤلات التي قد تواجه القيادة المدرسية عند التطبيق. ويتناول الكتيب، من بين موضوعاته، الفصل بين مصدر حصة النشاط وآلية إسنادها ضمن بناء رصيد النشاط المدرسي. العمل جهد شخصي مهني قابل للصواب والخطأ، ولا يغني عن الرجوع إلى دليل الخطط الدراسية الرسمي بوصفه المرجع الأساس عند التطبيق. #دليل_الخطط_الدراسية #النشاط_الطلابي #القيادة_المدرسية #العودة_للمدارس #تعليم_جدة drive.google.com/file/d/19kM…
2
24
156
11,298
الدكتوراه: رحلة بحث معرفي أم صكّ للمكانة الاجتماعية؟ قراءة اجتماعية نقدية في تحوّل الشهادة من معنى معرفي إلى وجاهة رمزية ليست الدكتوراه، في معناها الأكاديمي العميق، لقبًا يُضاف إلى الاسم، ولا علامة اجتماعية تُستثمر في الوجاهة، ولا اختصارًا شكليًا لمكانة صاحبها. إنها، في أصلها العلمي، مسار طويل من التكوين البحثي؛ يبدأ بسؤال ناضج، ويمر عبر قراءة واسعة، ومنهج صارم، وتحليل متأنٍّ، ومراجعة نقدية، وينتهي — في صورته الرصينة — بإضافة محددة إلى حقل المعرفة.لذلك، لا تُستمد قيمة الدكتوراه من اللقب ذاته، بل من المسار العلمي الذي أنتجها. فالعبرة ليست بأن يحمل الإنسان الدرجة، بل بما إذا كانت هذه الدرجة تعبّر فعلًا عن عقل تدرب على البحث، ومنهج تشكّل عبر النقد، وقدرة حقيقية على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاك صورتها. تبدأ المشكلة حين تُفصل الشهادة عن مضمونها، وتتحول من مشروع علمي إلى رأسمال اجتماعي؛ أي إلى رمز يمنح صاحبه حضورًا ومكانة قبل أن يثبت امتلاكه للمعرفة. عندها يصبح السؤال الاجتماعي: “هل حصل على الدكتوراه؟” بدلًا من السؤال العلمي الأهم: “ما مشروعه البحثي؟ ما جودة أطروحته؟ ما أثره في تخصصه؟ وما الطريق الذي سلكه للحصول على الدرجة؟” هذا التحول لا يمثل خللًا فرديًا في فهم الشهادة فحسب، بل يكشف مؤشرًا ثقافيًا أوسع. فالمجتمعات التي تبالغ في تقديس الألقاب قد تدفع بعض الأفراد إلى طلب الشهادة بوصفها واجهة رمزية، لا بوصفها تكوينًا معرفيًا. وبذلك تتحول الدكتوراه من مسؤولية علمية إلى أداة لصناعة المكانة، ومن التزام بحثي إلى علامة اجتماعية. وفي هذا السياق، يساعدنا مفهوم رأس المال الرمزي والثقافي عند بيير بورديو على فهم هذه الظاهرة؛ فبعض المؤهلات لا تعمل فقط بوصفها دليلًا على المعرفة، بل تتحول إلى موارد رمزية قابلة للتحويل إلى مكانة ونفوذ وفرص اجتماعية ومهنية (Bourdieu, 1986). كما ناقش راندال كولينز ما يُعرف بتضخم الاعتماد أو تضخم المؤهلات، حين تتزايد قيمة الشهادات بوصفها أدوات فرز اجتماعي، وقد تفقد جزءًا من دلالتها المعرفية حين تُطلب للمكانة أكثر مما تُطلب للكفاءة (Collins, 1979). والمفارقة أن تضخم الشهادات لا يعزز قيمة العلم، بل يُضعف الحدود الفاصلة بين الجدارة الحقيقية والمظهر الأكاديمي. ولا يعني هذا النقد التقليل من قيمة الدكتوراه، بل العكس تمامًا. فالدفاع عن الدكتوراه الرصينة يقتضي نقد كل ممارسة تُفرغها من معناها. فحين تُمنح الشهادة دون تكوين علمي حقيقي، أو تُطلب من جهات ضعيفة أو غير معترف بها لمجرد الحصول على اللقب، فإن الضرر لا يقف عند صاحبها، بل يمتد إلى صورة التعليم العالي، وعدالة المنافسة، وثقة المجتمع بالمؤهلات. وقد حذّرت أدبيات الجودة والاعتماد من ظاهرة “مصانع الشهادات”؛ وهي جهات تمنح مؤهلات أكاديمية دون متطلبات علمية رصينة، أو خارج أنظمة الاعتماد المعتبرة. وتصف اليونسكو هذه الظاهرة بأنها تُدخل ما يشبه “العملة المزيفة” إلى سوق المؤهلات؛ لأنها تجعل الشهادات الضعيفة أو الزائفة تنافس الشهادات الحقيقية وتضعف الثقة بها. كما ينبه مجلس اعتماد التعليم العالي CHEA إلى خطورة مصانع الشهادات والاعتماد على نزاهة التعليم العالي وسوق العمل. والضرر هنا متعدد المستويات. فعلى المستوى الأكاديمي،تُضعف الشهادات غير الرصينة معنى البحث العلمي. فالدكتوراه لا تُقاس بعدد صفحات الأطروحة، ولا بفخامة الحفل،ولا بعبارة “دكتور” قبل الاسم،بل بصرامة السؤال البحثي،ووضوح المنهج، وأصالة المعالجة،ونزاهة التوثيق،وقابلية النتائج للنقاش والتحقق. وحين تغيب هذه العناصر،لا تعود الدرجة دليلًا موثوقًا على التكوين العلمي. وعلى المستوى المهني،تخلق هذه الظاهرة خللًا في العدالة. فهناك باحث يقضي سنوات في القراءة والكتابة والمراجعة،ويتعامل مع نقد المشرفين والمحكمين،ويعيد بناء فصوله وأدواته وتحليله مرات متعددة حتى تستقيم أطروحته علميًا. وفي المقابل،قد يظهر من يحمل اللقب نفسه دون أن يمر بالتكوين ذاته. هنا لا تكون المشكلة في الطموح، بل في مساواة غير عادلة بين جهد علمي حقيقي ومظهر أكاديمي مصطنع. وعلى المستوى الاجتماعي،يتسع الأثر أكثر. فعندما يصبح اللقب بديلًا عن الكفاءة، تختل معايير التقدير العام؛ فتُمنح المكانة للصورة لا للمعرفة، وللصفة لا للأثر، وللواجهة لا للمحتوى. ومع الوقت،يصبح المجتمع أقل قدرة على التمييز بين الباحث الذي تشكّل معرفيًا عبر مسار رصين،ومن اكتفى باقتناء الرمز الاجتماعي للشهادة. وتزداد خطورة الأمر حين تنتقل المؤهلات غير الرصينة إلى مواقع التأثير: التعليم،أو التدريب،أو الاستشارة،أو القيادة،أو التحكيم،أو صناعة القرار. فالشهادة هنا لا تبقى شأنًا شخصيًا، بل تتحول إلى مدخل للتأثير في الآخرين. ومن ثم فإن ضعف المؤهل قد ينعكس على جودة القرار، ومصداقية الخبرة، وثقة المستفيدين.
🤖 Made with AI
1
3
630
ومع ذلك، من المهم أن يبقى النقاش منصفًا ومتزنًا. فليست كل جامعة خارجية ضعيفة، وليست كل دراسة عن بُعد موضع شبهة، وليست كل تجربة تعليمية غير تقليدية فاقدة للقيمة. المعيار الحقيقي ليس في شكل الدراسة، بل في الاعتراف المؤسسي، وجودة الاعتماد، وصرامة المتطلبات، ووضوح الإشراف، وأصالة البحث، وقابلية الدرجة للتحقق والمعادلة والاعتراف الرسمي. لذلك، لا ينبغي أن يتحول هذا الطرح إلى اتهام للأشخاص، بل إلى تثقيف مجتمعي حول معنى المؤهل العلمي. فالوعي المطلوب لا يسأل فقط: هل يحمل الشخص الدكتوراه؟ بل يسأل: من أين؟ وكيف؟ وبأي مسار؟ وتحت أي إشراف؟ وما الإنتاج العلمي الذي يكشف عن عمق هذا التكوين؟ الدكتوراه الرصينة لا تصنعها الرغبة في أن يُقال لصاحبها “دكتور”، بل تصنعها القدرة على التفكير المنهجي، والالتزام بأخلاقيات البحث، والصبر على تعقيد المعرفة، والاعتراف بحدود ما يعرفه الإنسان، والإضافة إلى العلم بدل الاكتفاء باستهلاك رمزيته. إن حماية قيمة الدكتوراه ليست معركة ضد الطموح، بل ضد اختزال الطموح في لقب. وليست تقليلًا من الناس، بل دفاع عن العلم، وعن الباحث الجاد، وعن المؤسسة الأكاديمية الرصينة، وعن المجتمع الذي يحتاج إلى كفاءات حقيقية لا إلى ألقاب مجردة. وفي النهاية، تبقى الدكتوراه قيمة كبرى حين تكون ثمرة تعب معرفي صادق. أما حين تتحول إلى زينة اجتماعية، فقد يسبق اللقب الاسم، لكن العمق العلمي لا يُستعار، ولا يُشترى، ولا يُختصر؛ بل يظهر في التفكير، والكتابة، والمنهج، والأمانة، والتواضع أمام الحقيقة. #الدكتوراه #البحث_العلمي #التعليم_العالي #النزاهة_الأكاديمية #جودة_التعليم #الوعي_المجتمعي
149
1️⃣ درجات الاختبارات: مرآة أم ستارة؟ مقاربة نقدية في تضخم الدرجات ومعنى العدالة التقويمية قد يمر التقويم بمنعطفات خطرة لكن أخطرها ليست تلك التي يخطئ فيها المعلم في حساب درجة، أو يتعثر معها الطالب في اختبار عسير. بل في تلك اللحظة التي تفقد فيها الدرجة معناها، حين لا تعود وصفًا أمينًا لما تعلّمه الطالب، وتتحول إلى أداة لتهدئة القلق، أو تجنب الشكوى، أو تحسين الصورة العامة، أو إرضاء توقعات لا صلة لها بالتحصيل الحقيقي. في تلك اللحظة لا تنحرف الدرجة وحدها؛ بل تنحرف معها علاقة المدرسة بالحقيقة برمتها. عندها يصبح كشف النتائج مرتبًا، والمؤشرات ظاهريًا في اتجاه جيد، والجميع في مأمن من المساءلة، لكن السؤال التربوي الأعمق هنا: هل تعلّم الطالب فعلًا، أم أننا اكتفينا بمنحه رقمًا يوحي بذلك؟ قد يسهل توصيف تضخم الدرجات ظاهريًا عندما نتناول ذلك بشكل سطحي: ارتفاع في المتوسطات، وتزاحم في الدرجات العليا، وضعف في قدرة الاختبار على التمييز بين مستويات الطلاب. غير أن جوهرها شيء آخر تمامًا؛ إنها أزمة في فلسفة التقويم ذاتها، وفي شجاعة المؤسسة التعليمية على قول الحقيقة التربوية كما هي بلا تجميل. فالدرجة في أصلها ليست مكافأة نفسية، ولا رسالة مجاملة، ولا وسيلة لامتصاص ضغط الأسرة أو الطالب؛ إنها حكم مهني ينبغي أن يستند إلى شواهد تعلم واضحة وقابلة للتحقق. وحين ينفصل هذا الحكم عن شواهده، يصبح التقويم ستارة تحجب الواقع بدلًا من أن يكون مرآة تعكسه. واللافت أن هذه الظاهرة أنها ليست محلية المنشأ ولا محدودة البيئة. فقد رصد مكتب الطلاب في إنجلترا — وهو جهة رقابية رسمية مستقلة — استمرار القلق من الارتفاع في نسب الدرجات العليا بالجامعات البريطانية؛ إذ بلغت نسبة خريجي الدرجة الأولى 28.8% عام 2023–2024، وهي وإن تراجعت عن ذروة الجائحة، تظل أعلى بكثير من مستوياتها قبل أكثر من عقد، حين كانت لا تتجاوز 15.7% (Office for Students, 2026). والأشد دلالةً أن مكتب الطلاب أكد أن نحو 40% من هذه الدرجات لا يمكن تفسيرها إحصائيًا بتغيرات في مؤهلات الطلاب أو طبيعة تخصصاتهم، وهو ما يجعل الظاهرة بحاجة إلى تفسير آخر يتجاوز التحسن التعليمي الحقيقي. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات ACT أن متوسط المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية ارتفع بين عامي 2010 و2021، بينما انخفض متوسط درجات الاختبار المعياري في الفترة ذاتها، فكشف هذا التعارض عن مفارقة مثيرة للقلق: طلاب يحملون معدلات أعلى ويعرفون أقل (Tyner, 2024). وقد وثّق روجستاتشر وهيلي بيانات تاريخية تمتد منذ منتصف القرن الماضي أظهرت أن المعدل الوطني في جامعات الولايات المتحدة ارتفع من 2.52 عام 1950 إلى 3.11 في مطلع الألفية الثالثة، في مسار متصاعد لا تفسّره جودة الطلاب وحدها (Rojstaczer & Healy, 2012). غير أن هذه الشواهد الدولية لا تعني أن كل ارتفاع في الدرجات تضخم مصطنع، ولا أن كل معلم متساهل فاقد للمهنية. التحليل المنصف يقتضي التمييز بين تحسن حقيقي في جودة التعليم وتطور في أساليبه من جهة، وبين ارتفاع الدرجة بوصفها نتيجة ضغط أو تساهل أو ضعف في المعيار من جهة أخرى. لكن حين ترتفع الدرجات بينما لا تتحسن الشواهد الخارجية للتعلم بالقدر ذاته، يصبح السؤال واجبًا لا اختياريًا: هل تقيس هذه الدرجة ما تزعم قياسه؟ من واقع الميدان، لا تنشأ المشكلة في الغالب من قرار معلن يقول: ارفعوا الدرجات. إنها تنشأ من سلسلة ضغوط صغيرة ومتكررة تتراكم في صمت حتى تُشكّل ثقافة: طالب يطلب فرصة إضافية بلا مستند تعلّمي واضح، وولي أمر يرى الدرجة حقًا مكتسبًا لا نتيجة مكتسبة، وإدارة تخشى تصاعد الشكاوى، وثقافة مدرسية تخلط بين الدعم والتساهل، ونظام متابعة قد يهتم بالنتيجة النهائية أكثر من جودة المسار إليها. وهكذا يجد المعلم نفسه أمام معادلة غير مُعلنة: المحافظة على المعيار قد تجلب له مساءلة اجتماعية مزعجة، أما رفع الدرجة فقد يشتري له الهدوء. في هذا المناخ، تتحول الدرجة من أداة قياس إلى أداة علاقات عامة داخل أروقة المدرسة. وما يُعمّق الإشكالية أيضًا هو أن هذا التحول في طبيعة الدرجة ليس محايدًا تقنيًا، بل له أثر في بنية الحوافز على مستوى المؤسسة. فقد نبّه ستروبي إلى أن أنظمة تقييم الطلاب للمعلمين قد تكافئ المتساهلين في الدرجات، لأن الطلاب يميلون إلى منح تقييمات أعلى للمعلمين الذين يمنحون درجات أعلى أو يجعلون المقرر أقل صعوبة، مما يخلق حافزًا مؤسسيًا غير مباشر نحو التساهل بدلًا من صيانة المعيار (Stroebe, 2016). يعني ذلك أن المشكلة لا تنتهي حين نُحسّن وعي المعلم الفردي؛ إذ ينبغي أيضًا أن نُحسّن البيئة التي يعمل فيها، لأن الأفراد يستجيبون في نهاية المطاف لحوافز المنظومة التي ينتمون إليها.
🤖 Made with AI
2
4
17
2,885
2️⃣ والأخطر من ذلك كله أن تضخم الدرجات لا يحمي الطالب كما يبدو ظاهريًا، بل يؤجّل اكتشاف ضعفه إلى مرحلة أعلى كلفةً وأكثر إيلامًا. الطالب الذي يحصل على درجة تعلو مستواه الحقيقي لا يغادر المدرسة أكثر ثقةً فحسب؛ بل يغادرها بوهم كفاءة غير مكتملة. وحين ينتقل إلى مقرر أعلى، أو اختبار معياري، أو بيئة جامعية، أو سوق عمل، تظهر الفجوة التي غطّتها الدرجة ولم تعالجها. وقد أثبت غيرشينمان في تحليله لبيانات معلمي الجبر في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية — التي شملت جميع طلاب الصف التاسع من 2006 إلى 2016 — أن معايير التصحيح الأكثر صرامة ترتبط ارتباطًا دالًا إحصائيًا بنتائج تعلم أفضل في المقررات الرياضية اللاحقة كالهندسة والجبر الثاني، وأن التساهل في الدرجات يضعف الاستعداد للتعلم المستقبلي بدلًا من أن يدعم الطالب (Gershenson, 2020). وأبعد من ذلك، خلص دينينغ ورفاقه في ورقة بحثية حديثة نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إلى أن التضخم في الدرجات يرتبط بانخفاض دخل الطلاب على المدى البعيد، مُقدِّرين أن أثر معلم واحد متساهل في الدرجات قد يُكلّف الطلاب المعرضين له أكثر من مئتي ألف دولار من الدخل الضائع خلال مسيرتهم المهنية (Denning et al., 2026). وهو رقم يكشف أن الثمن الحقيقي لتضخم الدرجات لا يُدفع داخل الفصل ولا في يوم التخرج، بل يتراكم على مدى سنوات في مسار الطالب الكامل. ومن المفارقات التي تستحق وقفة أن المجاملة في التقويم ترتدي دائمًا لغة نبيلة: “نحن ندعم الطالب”، “لا نريد كسر دافعيته”، “نراعي ظروفه الصعبة”، “نمنحه فرصة استثنائية”. وهذه عبارات صحيحة في أصلها حين تُوضع في موضعها الصحيح. لكن الدعم الحقيقي لا يعني تزيين النتيجة، بل يعني تشخيص الفجوة وبناء تدخل مناسب لها. حين تتحول الدرجة إلى تعويض عاطفي عن تقصير في التعليم أو التعلم، يكون الخلط قد وقع بين الرحمة التعليمية والتساهل التقويمي، وهما شيئان مختلفان جوهريًا. الرحمة تفتح باب التدخل، والتساهل يغلق باب الحقيقة. والعدالة في التقويم لا تعني أن يحصل الجميع على درجات مرتفعة، بل أن يحصل كل طالب على حكم صادق يساعده على النمو الحقيقي. فالدرجة المنخفضة ليست إدانة للطالب، بل معلومة عن موضع يستوجب تدخلًا تعليميًا. وحين نخجل من هذه المعلومة أو نخفيها، نحرم الطالب من حقه في معرفة موقعه الحقيقي، وهو من أشد أشكال الحرمان التربوي لأنه يسلبه إمكانية التحسن ذاتها. إن أخطر ظلم تربوي ليس أن نقول للطالب: لم تتقن بعد، بل أن نقول له ضمنيًا: أنت متقن، بينما الشواهد تقول خلاف ذلك. ولا يقل خطورةً أن يطال هذا الظلم الطلاب المتفوقين أنفسهم؛ فحين تتسع دائرة الامتياز بلا معيار واضح، يفقد الامتياز قيمته التمييزية، ويجد الطالب الجاد نفسه في الكشف ذاته مع من بذل جهدًا أقل، فتُسرق منه قيمة تفوقه وتضعف ثقته في جدوى السعي. وقد أدركت بعض المؤسسات العريقة أن المعالجة لا تكفي فيها المواعظ العامة. فجامعة برنستون تبنّت عام 2004 سياسة توصي بألا تتجاوز درجات الامتياز نسبة 35% في مقررات البكالوريوس، قبل أن تراجع هذه السياسة لاحقًا في ضوء آثارها على الطلاب التنافسيين (Denning et al., 2022). والأهم في هذه التجربة ليس نجاحها أو إخفاقها، بل ما تكشفه من حقيقة: أن صيانة معنى الدرجة لا تُترك للضمير الفردي وحده، بل تحتاج في أحيان كثيرة إلى تدخل مؤسسي واضح تسنده بنية مهنية وآليات مراجعة. وهذا ما تُؤكده أيضًا نتائج دينينغ وزملائه حين أثبتوا أن ارتفاع معدلات التخرج في الجامعات الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي يُعزى في معظمه إلى ارتفاع المعدلات التراكمية لا إلى تحسن فعلي في التعلم (Denning et al., 2022)، وهو مؤشر صارخ على أن أرقام النجاح قد تكون في حالات كثيرة انعكاسًا لتضخم الدرجات لا لتحسّن المنظومة. في المدرسة تحديدًا، لا يعني ذلك استنساخ سياسات جامعية أو فرض سقوف جامدة للدرجات، فالسياق المدرسي مختلف والاعتبارات متشعبة. لكنه يعني أن ضبط التقويم يحتاج إلى بنية مهنية واضحة: مواصفات دقيقة للاختبارات، وجداول تقدير معلنة ومُتفق عليها، ومراجعة عينة من التصحيح، ومقارنة دورية بين الدرجات ونواتج الاختبارات المعيارية، وتحليل للفجوات بين الفصول والمعلمين، وحوار مهني صريح حول ما يعنيه الإتقان فعلًا. لا يكفي أن يسأل المدير: كم طالبًا نجح؟ بل ينبغي أن يسأل قبله: ماذا يعني هذا النجاح؟ وعلى أي شاهد بُني؟ وهل يصمد أمام مقياس خارجي مستقل؟ وتحتاج المدرسة في الوقت ذاته إلى ثقافة تفصل بوضوح بين دعم الطالب وتزييف المؤشر. الدعم يكون في الخطة العلاجية والتغذية الراجعة وإعادة التعليم وتنويع فرص التعلم، لا في رفع درجة لا يُساندها أداء. أما الدرجة، فينبغي أن تبقى أقرب ما تكون إلى المرآة الأمينة: قد لا ترضي الجميع، لكنها تساعد الجميع على رؤية الواقع.
1
2
583
3️⃣ ومن هنا، فإن أي توجيه إداري يحذر من ممارسات رفع الدرجات بغير وجه حق لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه تصعيدًا ضد المعلمين أو محاولة لإحراجهم، بل بوصفه استعادة للمعنى المهني للتقويم. فالمساءلة هنا ليست غاية عقابية، بل ضرورة لحماية ثقة المجتمع في المدرسة. حين تفقد الدرجة صدقها، تفقد الشهادة قيمتها، ويفقد الطالب بوصلة جهده، ويفقد المعلم إحدى أدواته المهنية الأساسية في إثبات أن ما يفعله ذو معنى. إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة تعريف الدرجة في الوعي المدرسي الجمعي. الدرجة ليست نهاية القصة، بل بدايتها. ليست رقمًا لإغلاق ملف الطالب، بل مؤشرًا لفتح السؤال: ما الذي أتقنه؟ وما الذي لم يتقنه بعد؟ وما نوع الدعم الذي يحتاجه؟ وما مسؤولية المدرسة تجاه ذلك؟ حين نفهم الدرجة بهذه الطريقة، لن نخاف من انخفاضها إذا كانت صادقة، ولن نفرح بارتفاعها إذا كانت مُضلِّلة. فالمؤسسة التعليمية الناضجة لا تبحث عن نتائج جميلة بقدر ما تبحث عن نتائج موثوقة. والفرق بين الجمال والموثوقية هو الفرق الجوهري بين مدرسة تُحسن عرض ذاتها ومدرسة تُحسن بناء طلابها. واخيرًا..إن التقويم العادل لا يجرح الطالب، بل يحميه من الوهم. ولا يُضعف المعلم، بل يمنحه لغة مهنية للدفاع عن قراره أمام كل ضغط. ولا يُسيء إلى المدرسة، بل يُعيد إليها صدقها الذي هو رأس مالها الحقيقي. أما الدرجة المتضخمة، فمهما بدت مريحة في لحظتها، فإنها لا تفعل شيئًا سوى تأجيل الحقيقة. والحقيقة المؤجلة في التعليم عادة لا تختفي؛ إنها فقط تنتظر مرحلة أكثر كلفة لتعود.
1
431
الأستاذة/ دلال الحارثي retweeted
في تقويم التحصيل الدراسي لا يكفي ارتفاع الدرجات، بل الأهم أن تعكس مستوى التعلم الحقيقي. تصميم توعوي بعنوان: إضاءات في تقويم التحصيل الدراسي: تضخم الدرجات يتناول المفهوم، الأسباب، الآثار، والحلول؛ دعمًا لجودة التقويم وعدالته وموثوقية نتائجه. إعداد: هيثم الشريف - تعليم جدة #التعليم #تعليم_جدة #التقويم #الاختبارات #التحصيل_الدراسي #تضخم_الدرجات
12
33
4
194
95,800
الملاحظة الصفية: من فخ الرقابة إلى رحابة التطوير المؤسسي تُثير الملاحظة الصفية في بعض السياقات المدرسية قدرًا من التحسس المهني، لا لقصورٍ في الأداة ذاتها، بل بسبب التداخل في فهم وظيفتها التقويمية، وخلطها بوظيفة الزيارة الصفية ذات الطابع الإشرافي. وهذا الفهم، حين يترسّخ داخل المدرسة، لا يُشوّه بيانات الملاحظة فحسب، بل يُشوّه العلاقة بأكملها بين المعلم وأدوات #التقويم_المدرسي والإشكالية في جوهرها مفاهيمية. فالملاحظة الصفية في منظومة التقويم المدرسي أداةٌ لجمع بيانات مؤسسية عن جودة التعليم والتعلم داخل بيئة التعلم؛ تسأل عمّا إذا كانت فرص التعلم متاحة بإنصاف، وعن أثر التغذية الراجعة في أداء المتعلمين، وعن حضور الدافعية وتنوع الاستراتيجيات. فهي بطبيعتها تنظر إلى المؤسسة، لا إلى الفرد الواقف أمام السبورة. أما الزيارة الإشرافية فتتحرك في مسار مختلف تمامًا؛ مسارٍ يُعنى بالمعلم بوصفه ممارسًا مهنيًا في طور النمو، تُحلّل ممارساته، وتُقدّم له تغذية راجعة تخدم تطوره، وتبني حوارًا مهنيًا بينه وبين المشرف يُثمر على المدى البعيد. فالأداتان تشتركان في الفصل مكانًا، لكنهما تختلفان في الغاية، ووحدة التحليل، وطبيعة المخرج. وهذا الخلط هو بالضبط ما تُشير إليه أدبيات الإشراف والتقويم حين تُفرّق بين الملاحظة الصفية بوصفها بيانات مؤسسية، والزيارة الإشرافية بوصفها دعمًا مهنيًا فرديًا؛ وهو فرقٌ وثّقه Pianta وزملاؤه(2008) في تطوير أداة CLASS، وعالجه إطار دانيلسون(2007) @danielsongroup في تمييزه بين الاستخدام التكويني والاستخدام التجميعي للملاحظة. غير أن وضوح هذا الفرق في الأدبيات لا يعني وضوحه في الثقافة المدرسية اليومية؛ فالأدوات لا تعمل في فراغ، بل في بيئة تحمل تصورات مسبقة عن الرقابة والحكم والمساءلة. وحين تدخل الملاحظة الصفية هذه البيئة دون تأطير واضح لوظيفتها، فإنها لا تجمع بيانات عن التعلم بقدر ما تُنتج توترًا قد يُعيق التعلم ذاته. من هنا، فإن بناء ثقافة تقويم ناضجة لا يبدأ بتوزيع الأدلة وشرح النماذج، بل بسؤال أعمق: هل يعرف المعلم فعلًا لماذا تُلاحَظ حصته؟ وماذا تُنتج هذه الملاحظة؟ وكيف تُحفظ بياناتها وتُوظَّف؟ والأهم من ذلك كله: هل يعي المعلم أن مشاركته ذات أهمية قصوى في تحويل هذه البيانات إلى قرارات تُطوّر من بيئة التعلم داخل مدرسته؟ فوضوح الإجابة عن هذه الأسئلة هو الشرط الأول للثقة، والثقة هي الشرط الأول لأن تعمل الأداة بما صُممت له. وحينما تُفهم الملاحظة على هذا النحو، يتغير الموقف برمّته؛ فالمعلم لن يُعدّ حصةً استعراضية، ولن يشعر عضو الفريق بحرج من حضوره، ولن تُقرأ البيانات بوصفها حكمًا على أحد. عندها تتحول الملاحظة من مصدر توتر إلى مدخل حقيقي لفهم ما يجري داخل بيئة التعلم؛ وهو ما لا تستطيع أي أداة أخرى أن تُنتجه بالدقة ذاتها. إن التمييز المنهجي بين الملاحظة الصفية والزيارة الإشرافية في مدارسنا ليس ترفًا اصطلاحيًا، بل شرطٌ لبناء ثقافة مدرسية ناضجة؛ تُفهم فيها الأدوات بوظائفها، وتُستخدم فيها البيانات لتحسين التعلم لا لإرباك الممارسة. #الملاحظة_الصفية #ثقافة_التقويم_المدرسي #التقويم_المدرسي #الإشراف_التربوي #جودة_التعليم #الاعتماد_المدرسي #من_واقع_الميدان_التربوي
1
9
90
7,459