المقداد هاشم

🚨من أعراف القبائل إلى ميثاق جنيف.. ماذا أضافت الوثيقة الجديدة لليمن؟ مأرب الورد أثار المؤتمر القبلي الذي نظمه مركز جنيف للحوكمة في قطاع الأمن (DCAF)، في 29 أكتوبر 2026، تساؤلات تتجاوز مضمون الميثاق الذي خرج به، إلى طبيعة المشاركين فيه، ومعايير اختيارهم، ومدى تمثيلهم للقبائل اليمنية، والجدوى من صياغة وثيقة جديدة تتناول مبادئ حماية المدنيين واحترام الأعراف، في بلد يمتلك منظومة عرفية متوارثة تتضمن قواعد واسعة لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتسوية النزاعات وحماية الفئات غير المشاركة في الحروب. وجمع المؤتمر، بحسب ما نشر عنه، نحو مئة شخصية وُصفت بأنها مشايخ ووجهاء وأعيان من اليمن، واستمر أربع ساعات بدعم من حكومتي سويسرا وهولندا، فيما تحدثت تقارير صحفية عن تكلفة بلغت نحو 300 ألف دولار. لكن ما يثير التساؤلات ليس فقط حجم الإنفاق أو مكان انعقاد المؤتمر في جنيف، وإنما طبيعة الشخصيات التي شاركت فيه، ومدى انطباق وصف المشيخة القبلية عليها، وما إذا كانت تمثل بالفعل مكونات المجتمع القبلي اليمني، أم أن المشاركين ضموا ناشطين وصحفيين وشخصيات من خلفيات مهنية واجتماعية مختلفة. فمن يحدد صفة الشيخ في المجتمع القبلي؟ وما المعايير التي اعتمدها المنظمون لاختيار المشاركين؟ وهل جرى اختيارهم بناء على مكانتهم داخل قبائلهم، أم على اعتبارات أخرى؟ ثم ما مدى قدرة هؤلاء على نقل الميثاق إلى القبائل والتأثير في مواقفها، خصوصاً في ظل استمرار الحرب وتعدد القوى التي تتنازع النفوذ على الأرض؟ هذه الأسئلة تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الميثاق الذي خرج به المؤتمر، والذي يتضمن مبادئ لحماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن وغير المقاتلين، واحترام الأسرى والجرحى، وعدم إهانة الجثث أو تشويهها، وحماية الأسواق والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وضمان حرية تنقل المدنيين، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية. وهي مبادئ لا يمكن الاعتراض على أهميتها، خصوصاً في بلد شهد سنوات طويلة من الحرب والانتهاكات، لكن الإشكالية تكمن في السؤال عما إذا كانت هذه المبادئ جديدة على المجتمع القبلي اليمني، أم أنها تعيد صياغة قواعد موجودة بالفعل في منظومته العرفية. تملك القبائل اليمنية منظومة من الأعراف والقواعد المتوارثة التي تنظم العلاقات بين أفرادها، وتحدد المسؤوليات الاجتماعية، وتضع ضوابط للتعامل مع النزاعات، وتوفر حماية لفئات لا تشارك في القتال، إلى جانب قواعد للتعويض والتحكيم والعقوبات. وفي بحث سابق لي نشرته في مجلة "الفراتس"، تناولت أحد هذه الأعراف، وهو النكف القبلي، باعتباره آلية اجتماعية تتجاوز مجرد التعبئة أو الاستجابة لدعوة أحد الأطراف، وترتبط بمجموعة من الضوابط والمسؤوليات التي تنظم التعامل بين القبائل في حالات النزاع. وتشير القواعد العرفية التي تناولها البحث إلى منظومة أوسع، تتألف، بحسب كتاب "القواعد المرجعية العرفية لكافة القبائل اليمنية" الذي أصدره المراغة المرجعية الشيخ محمد بن علي صياد، من 222 قاعدة، جرى توثيقها في صياغات موزونة، وهي نتاج اتفاق مشايخ القبائل وعلماء وحكام البلاد في القرن التاسع عشر. وتتوزع هذه القواعد على أبواب تتناول الحقوق المدنية، والعقوبات الأصلية والفرعية، والقضايا المستعجلة، والمرافعات والإجراءات التنفيذية، والإثبات، والنفقات المرتبطة بالتقاضي العرفي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك القاعدة رقم 193، التي تتناول حماية الغرباء الذين يفدون إلى حمى القبيلة ويعملون فيها، وتعتبر الاعتداء عليهم عيباً أحمر. وتشمل الفئات المذكورة في القاعدة الطبيب، ومن يدخل البلاد بعهد أو تصريح من صاحب السلطة، والعاملين في الوظائف العامة، والعسكريين، والمدرسين، واليهود والمسيحيين، وأصحاب الحرف والمهن، وغيرهم ممن لا ينتمون بالضرورة إلى القبيلة التي يقيمون في نطاقها. وتعكس هذه القاعدة، وفق تفسيرها في المرجع، مبدأ حماية الأشخاص الذين يوجدون داخل نطاق القبيلة أو يعملون فيه، حتى وإن لم يكونوا من أبنائها، مع تغليظ العقوبة على من يعتدي عليهم. وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت الأعراف القبلية تتضمن بالفعل قواعد لحماية الغرباء، وتنظيم التعامل مع المدنيين، وتحديد المسؤوليات والعقوبات، فما الذي يضيفه ميثاق جديد إلى هذه المنظومة؟ لا تقتصر القواعد العرفية اليمنية على تنظيم الخصومات بين القبائل، بل تتضمن أحكاماً تتعلق بالمناطق التي تُمنح حماية خاصة أثناء النزاعات. ومن ذلك الأسواق التي تُعامل باعتبارها مناطق محمية من الأعمال العدائية، ويُمنع فيها استخدام السلاح أو التهديد به، حتى عندما يلتقي فيها خصوم بينهم ثارات أو نزاعات قائمة. كما تتناول قواعد الحماية القرى والمدن والمناطق التي يُتفق على تحييدها عن القتال، إلى جانب الفئات التي لا تكون طرفاً في النزاع، مثل النساء والأطفال وكبار السن والضيوف والمسافرين والوسطاء ورجال الدين والقضاة وبعض الفئات المهنية والاجتماعية، كما أشار إلى ذلك الباحث اليمني عبدالناصر المودع. وتحظى النساء، على وجه الخصوص، بمكانة عرفية ترتبط بحماية العرض والكرامة، إذ يُعد الاعتداء عليهن من الأفعال التي تستوجب استجابة قبلية وعقوبات مشددة. ولا تتوقف هذه الحماية عند منع الاعتداء المباشر، بل تشمل، في بعض الحالات، إمكانية تدخل النساء لإنهاء الخصومات أو طلب هدنة بين الأطراف المتحاربة. كما تتضمن القواعد حماية الأطفال أثناء النزاعات، وتمنحهم حرية الحركة بين الأطراف المتقاتلة، مع اعتبار حمل السلاح عاملاً مؤثراً في تحديد وضع الطفل. وتشمل الحماية أيضاً كبار السن والمشايخ الذين يؤدون أدواراً في الوساطة والتحكيم، والضيف والمسافر، والأسير الذي يصبح في عهدة القبيلة. وتؤكد هذه الأمثلة أن الأعراف القبلية لا تتعامل مع الحرب باعتبارها حالة تبيح الاعتداء على الجميع، بل تضع حدوداً للخصومة، وتحدد أشخاصاً ومناطق لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف للقتال. وهذا لا يعني أن تلك القواعد تُطبق دائماً أو أنها تمنع الانتهاكات في الواقع، لكنه يوضح أن حماية المدنيين ليست مفهوماً طارئاً على الثقافة القبلية اليمنية، وأن هناك منظومة عرفية تتناول هذه المسألة منذ زمن طويل. لا تكمن أهمية الأعراف القبلية في كونها بديلاً عن القانون أو أنها تتطابق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، بل في أنها منظومة محلية لها حضور اجتماعي، وتاريخ من التعامل مع النزاعات، وآليات للوساطة والتحكيم والتعويض. وتتضمن بعض قواعدها مبادئ تتقاطع مع الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، مثل حماية المدنيين، وعدم الاعتداء على الأسرى، واحترام الجرحى، وتحييد الأسواق والمرافق المدنية. لكن هذا التقاطع لا يعني تطابق المنظومتين، كما أن وجود قواعد عرفية لا يضمن تطبيقها، خصوصاً في ظل الحرب وتعدد القوى المسلحة وتراجع مؤسسات الدولة. ومن هنا، كان من الممكن أن يركز المؤتمر على دراسة الأعراف اليمنية وتوثيقها، وتحديد القواعد التي ما زالت تحظى بقبول اجتماعي، والبحث في أسباب انتهاكها، ثم دعم المشايخ والوسطاء المحليين في تطبيقها، بدلاً من الاكتفاء بإعلان ميثاق جديد. وكان يمكن أيضاً أن يطرح المؤتمر سؤالاً أكثر أهمية: كيف يمكن تعزيز القواعد العرفية التي تحمي المدنيين، مع منع الأطراف المسلحة مثل الحوثيين من توظيف أعراف قبلية مثل البراءة والغرم وأمن الساحة في التعبئة السياسية والعسكرية، كما يحدث منذ 2016، حين أجبروا مشائخ القبائل على توقيع "وثيقة الشرف القبلي" والتي تضمنت تفعيلاً لبعض الأعراف بما يخدمهم سياسياً. وعليه، فإن السؤال الذي يطرحه مؤتمر جنيف هو: هل كان المجتمع اليمني بحاجة إلى ميثاق جديد، أم إلى دعم الأعراف القائمة وتعزيز تطبيقها؟ وإذا كانت الجهة المنظمة قد أمضت عامين في المشاورات، فما حجم ما أنجزته في دراسة القواعد العرفية اليمنية، وما الذي استخلصته من تجارب تطبيقها خلال الحرب؟ وهل جرى إشراك أصحاب التأثير الفعلي في النظام القبلي، أم أن معيار المشاركة كان أوسع من التمثيل العرفي؟ ثم ما الآليات التي ستضمن تنفيذ الميثاق، وكيف ستُقاس نتائجه؟ وهل ستُتابع المنظمة والجهات الممولة مدى التزام الأطراف به، أم أن الأمر سينتهي عند إعلان الوثيقة وتنظيم ورش العمل؟ إن الأعراف القبلية اليمنية ليست مجرد نصوص تاريخية يمكن استبدالها بميثاق جديد، بل منظومة اجتماعية تحتاج إلى فهم دقيق، وتوثيق، ودراسة لآليات عملها ومواطن ضعفها. وإذا كان الهدف حماية المدنيين في اليمن، فإن الخطوة الأجدى ربما كانت الانطلاق من هذه المنظومة، وتعزيز ما فيها من قواعد حماية، ومعالجة ما تعرضت له من تراجع أو توظيف سياسي، بدلاً من تقديم مبادئ موجودة بالفعل في صورة وثيقة جديدة.