AYOUB VISION

لحقنا لمرحلة وين قوت الناس ملازمش يقعد رهينة لمزاج للفلاح وحلقات التوزيع، يلزم يفكروا بجدية في خلق شركات وطنية لإنتاج اللحوم وبقية المنتجات الفلاحية لي نستوردوها كيما مشروع (بلدنا)

سعر البطاطا 160دج سعر الرمان 150دج سعر البصل 120دج هدو كامل يبيعهم تاجر واحد، لو كان السبب الجشع وحب الربح لماذا يهبط سعر الرمان؟! الوفرة (العرض) هي من جعلت سعر الرمان بسومة البصلة والبطاطا. والندرة هي من رفعت سعر البصل والبطاطا الى مستوى الرمان. قانون العرض والطلب قانون كوني.

L'équation Rezzig

ضخّ مخزون البطاطا عبر غرف التبريد لتموين الأسواق وكسر الإرتفاع في الأسعار .. #شاهدوا

تسقيف الأسعار قد يخفض السعر على الورق… لكنه لا يضمن وجود السلعة في السوق. عندما تفرض الحكومة سعراً أقل من تكلفة الإنتاج أو من السعر الذي يحقق هامشاً اقتصادياً مقبولاً، تبدأ سلسلة من الآثار العكسية: تسقيف الأسعار ← انخفاض هامش الربح ← تراجع الإنتاج والاستيراد ← تقليص النشاط وفقدان الوظائف ← ارتفاع البطالة ← انخفاض العرض ← الندرة والطوابير والسوق الموازية. إضافةً إلى : نقص السلع، تراجع الجودة، الاحتكار غير الرسمي، المضاربة، سوء التوزيع، ضعف الاستثمار، وهدر الموارد العامة. ومع استمرار التسقيف، ينسحب أهم المنتجين أو يؤجلون الاستثمار والتوسع، فتتراجع المنافسة والقدرة الإنتاجية مستقبلاً، ويصبح رفع الأسعار نتيجة الندرة الفعلية لاحقاً أمر واقع لا يستطيع أحد تغييره، مثلما حدث مع كل المواد التي تم تسقيف أسعارها تقريباً. أما إذا تدخلت الحكومة لتعويض الفارق بالدعم، فالمشكلة لا تختفي؛ بل تنتقل التكلفة من المستهلك مباشرةً إلى الخزينة العمومية، بما يعني نفقات أكبر وضغطاً على الميزانية، ويكون هذا على حساب تمويل مشاريع تنموية أكثر أهمية، واحتمال ارتفاع العجز طبعاً. اقتصادياً، المشكلة ليست في ارتفاع السعر وحده، بل في اختلال العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والمنافسة. حماية القدرة الشرائية تكون أكثر استدامة عندما نعالج أسباب الغلاء ونزيد العرض والمنافسة، بدل الاكتفاء بتثبيت رقم على بطاقة السعر. #AYOUBVISION

تسقيف الأسعار قد يخفض السعر على الورق… لكنه لا يضمن وجود السلعة في السوق. عندما تفرض الحكومة سعراً أقل من تكلفة الإنتاج أو من السعر الذي يحقق هامشاً اقتصادياً مقبولاً، تبدأ سلسلة من الآثار العكسية: تسقيف الأسعار ← انخفاض هامش الربح ← تراجع الإنتاج والاستيراد ← تقليص النشاط وفقدان الوظائف ← ارتفاع البطالة ← انخفاض العرض ← الندرة والطوابير والسوق الموازية. إضافةً إلى : نقص السلع، تراجع الجودة، الاحتكار غير الرسمي، المضاربة، سوء التوزيع، ضعف الاستثمار، وهدر الموارد العامة. ومع استمرار التسقيف، ينسحب أهم المنتجين أو يؤجلون الاستثمار والتوسع، فتتراجع المنافسة والقدرة الإنتاجية مستقبلاً، ويصبح رفع الأسعار نتيجة الندرة الفعلية لاحقاً أمر واقع لا يستطيع أحد تغييره، مثلما حدث مع كل المواد التي تم تسقيف أسعارها تقريباً. أما إذا تدخلت الحكومة لتعويض الفارق بالدعم، فالمشكلة لا تختفي؛ بل تنتقل التكلفة من المستهلك مباشرةً إلى الخزينة العمومية، بما يعني نفقات أكبر وضغطاً على الميزانية، ويكون هذا على حساب تمويل مشاريع تنموية أكثر أهمية، واحتمال ارتفاع العجز طبعاً. اقتصادياً، المشكلة ليست في ارتفاع السعر وحده، بل في اختلال العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والمنافسة. حماية القدرة الشرائية تكون أكثر استدامة عندما نعالج أسباب الغلاء ونزيد العرض والمنافسة، بدل الاكتفاء بتثبيت رقم على بطاقة السعر. #AYOUBVISION

Portugal estará sempre em mim

على طاري البالون دور يُقال إن من شدة إستحقاق بنزيما للكرة الذهبية لم يتذكر أحد من كان صاحب المركز الثاني 👑🤍..

ككل عام، التغريدة السنوية لـ #صالون_الجزائر_الدولي_للكتاب، ما هي الكتب التي ترشحونها؟ ولرواد الصالون ماهي قوائمكم للكتب؟

رغم كل شيء... ورغم كل المشاكل... الجزائر هي القوة الإقليمية الوحيدة في منطقتها. 🇩🇿 قد لا نشعر نحن الجزائريين بحقيقة ذلك، لأن سقف توقعاتنا من بلدنا مرتفع جداً، ولأننا نعيش تفاصيل مشاكلنا اليومية ونناقشها باستمرار، حتى تبدو لنا أكبر مما هي عليه، وخصوصاً أننا نقارن أنفسنا كثيراً بدول الـ G20، G07. لكن، عندما تخرج من النقاش الداخلي، وتنظر إلى الجزائر من زاوية إقليمية بحتة، وتقارنها بجوارها المباشر: المغرب، الصحراء الغربية، تونس، مالي، تشاد، النيجر، موريتانيا، السنغال ...... ثم توسع نظرتك إلى العمق الإفريقي، ستكتشف حقيقة يصعب تجاهلها : لا توجد دولة في هذا المحيط تجمع عناصر القوة التي تمتلكها الجزائر مجتمعة، ولا توجد ولا دولة تُقارن بالجزائر أصلاً في كل هذا المحيط. اقتصادياً، تمتلك الجزائر أحد أكبر الاقتصادات في إفريقيا، وسوقاً داخلية تضم أكثر من 47 مليون مستهلك، واحتياطات معتبرة من النقد الأجنبي، وديوناً خارجية منخفضة مقارنة بعدد كبير من دول المنطقة. طاقوياً، تعد الجزائر من أهم موردي الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتمتلك احتياطات ضخمة من الغاز والنفط، إلى جانب إمكانات استثنائية في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. جغرافياً، تمتلك أكبر مساحة في إفريقيا والعالم العربي، وساحلاً يزيد على 1200 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط، وحدوداً مع سبع دول، ما يمنحها وزناً استراتيجياً لا تملكه أي دولة مجاورة. عسكرياً، تمتلك الجزائر واحدة من أقوى القوات المسلحة في إفريقيا، وقدرات ردع جوية وبرية وبحرية، وخبرة طويلة في حماية حدود تمتد آلاف الكيلومترات، في واحدة من أكثر المناطق اضطراباً في العالم. سياسياً، تحافظ الجزائر على قرار خارجي مستقل، وتبقى طرفاً أساسياً في ملفات الساحل وليبيا والطاقة والهجرة، ويصعب تجاوزها في معظم القضايا الأمنية والإقليمية الكبرى. اجتماعياً، وأمنياً ورغم كل الصعوبات، ورغم كل المشاكل، تبقى الأكثر استقراراً والأكثر أمناً مقارنةً بمحيطها. وهذا لا يعني أن الجزائر بلا مشاكل، وهذا ليس تزكية للسياسات الحكومية القائمة حالياً. بل على العكس..... يمكن أن نملأ مجلدات كاملة عن مساوىء السياسات الحكومية الفاشلة، ومجلدات عن البيروقراطية، وضعف الاستثمار، وتأخر التصنيع، والفساد، والبطالة، ومشاكل الإدارة، وغيرها من التحديات التي يجب مواجهتها بجدية..... لا بشعبوية وبحماس زائد. لكن الاعتراف بهذه المشاكل لا ينبغي أن يجعلنا نعمى عن حقيقة أخرى لا تقل أهمية : الجزائر اليوم هي القوة الإقليمية الوحيدة في محيطها لأنها تجمع في الوقت نفسه عناصر القوة الاقتصادية، والطاقوية، والعسكرية، والجغرافية، والسياسية، والديموغرافية، مقارنة بمحيطها، بينما تمتلك معظم الدول المجاورة بعض هذه العناصر وتفتقد البقية. التحدي الحقيقي هو التحول من وضع "قوة إقليمية" إلى قوة كُبرى، قوة ذات نفوذ واسع يتخطى إقليمها الجغرافي، قوة تنافس القوى الكبرى لا الدول المجهرية الضعيفة المحيطة بنا ضمن هذا الإقليم. لازم نمشو بعقلية " ما نتنفخو، مانحقرو روحنا ". #AYOUBVISION

ندرة في السوق في ما يخص كواشف التحاليل الطبية حتى البسيطة . و أيضا تعليق أغلب المخابر العالمية خاصة الألمانية و الفرنسية إستقبال عينات المرضى الجزائريين و هذا يعتبر كارثة و سوف يضر بأصحاب الأمراض النادرة و الأمراض الوراثية و مرضى السرطان و مختلف أمراض الكلى ووو و .