البصريّ

حبذا أخي الفاضل أن تفهم الكلام قبل التعليق عليه، سيما لو كنت بعدها في نفس السطر مباشرة تتهم المتكلم بعدم الفهم. لم أقل أن القاعدة تثبت الاحتياج إلى علة مطلقًا، بل قلت أنها تثبت تعليل الأكثري أو الدائمي بعلة ذاتية خصوصًا، وأنها ليست اتفاقية بمعنى أن لكل حادث منها علة خاصة مستقلة.

[إرشاد الغبي إلى حجية الإجماع الشرعي] ألست حققت أن الإتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري؟ و قد فهمت أن إجماع أهل الإختصاص حجة؟ و أنه قلما يتفق العقلاء على أمر و يكون خاطئ، وهذا لا يكون إلا لأمر عارض - فالأصل أن ما أتفق عليه العقلاء و أهل الصناعة هو الحق - فقد حققت أن هذا عينه أن الإتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري! و لو أجزت عليهم الخطأ فإن هذا الأقلي فتكون أنت المطالب بالبيان لأن هذا أمر عارض وليس هو الأصل. [إشارة] يمنع وقوع هذا العارض عن طريق التحسين والتقبيح العقليين و لزوم القبح - هذا بإختصار موجز جدًا - [إنارة] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا» و قال عليه الصلاة والسلام «لا تجتمع أمتي على ضلالة» و أحاديث أخرى بأسانيد مختلفة بإختلاف يسير في المتن قيل في الإعتراض : لكنها ليست متواترة! قلت : لم تحقق معنى التواتر، و قد ظننت ان التواتر كمًا، بينما قد يتحقق التواتر بحديث واحد بسند واحد. فإن التواتر يعتمد على قاعدة الإتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري، و هي تستند إلى الكيف وليس إلى الكم - لكي لا تقع بنفس أخطاء محمد باقر الصدر و كمال الحيدري، وهذه من فوائد ان لا تدرس المنطق على الاخير و أمثاله - فعلى سبيل المثال، "النار محرقة" هذه قضية لكي نتأكد فيها أن النار محرقة بالذات وليس إتفاقًا يجب أن نحرز أن الإتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري، من خلال نفس طبيعة النار و التجربة على الحالات التي قد تؤثر على النتيجة فلم نحن نؤمن بوجود الصين يقينًا رغم اننا لم نرى الصين ولم نزرها؟ لأن الإتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري، فهذا الإخبار عن الصين بهذه الكيفية يستحيل انهم تواطئوا على الكذب فنحرز وجود الصين كذلك الأمر سيكون ههنا، فقد إشترط المحدثون بالراوي أن يكون ثقة و ضابط و الشرط الأول - الثقة - لكي يحرز أنه لا يكذب و الشرط الثاني الضبط لكي يحرز أنه لن يخطئ ولكن ههنا يأتي إشكال، أنه لازال لامانع ان يخطأ او يتوهم ، سلّمنا أن تعدد الطرق نضمن من خلاله أنه لن يخطأ و يتوهم، لان هذا العدد - اكثر من راوي او ثلاثة - لن يخطئون جميعهم نفس الخطئ لكن لماذا اذا كان شخص واحد لن بخطأ؟ قلت: هنا يأتي فائدة علم علل الحديث، فمن خلال علم العلل و سبر المرويات و الطرق و الألفاظ، هي التي تقطع دابر هذا الإمكان عن طريق أن الإتفاقي لا يكون دائمي ولا أكثري فإن احرزنا كل ما من شأنه أن يجعله يخطأ او يتوهم و منعناه بان الشخص عدل و ضابط (( و اهم شيء خلو الحديث من الشذوذ و العلة )) قد حققنا هذا المبدأ - فلا يأتي الإشكال من جديد أنه سلَّمنا أنه ضابط و صادق، لكن قد يهم - فمن خلال التتبع و السبر بعلم علل الحديث يلغي هذا الإحتمال فنجزم بوقوع الحدث ولو كان من شخص واحد.