alash platform

ALT هذا وقد سقط صنم بولس! And So, the Idol of Boulos Has Fallen! لقراءة المزيد ....... https://www.alash.ly/papers/277 #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT أين الناس في ليبيا؟ Where Are the People of Libya? لقراءة المزيد ..... https://www.alash.ly/papers/275 #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT المادة (7): لا حجب للمحتوى دون ضمانات قضائية . كيف ينبغي التعامل مع موقع إلكتروني ينشر محتوى يُشتبه في مخالفته للقانون؟ هل يكفي قرار إداري لحجبه، أم يجب أن تمر هذه السلطة بضمانات تمنع إساءة استخدامها؟ في مقترحنا لتعديل المادة (7)، نطالب بأن يكون حجب المحتوى بسبب مضمونه قائمًا على أمر قضائي مسبب، يحدد المحتوى المخالف والأساس القانوني للحجب ومدته ونطاقه. فإذا كانت المخالفة تتعلق بصفحة أو مادة محددة، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى حجب موقع كامل يضم آلاف المواد المشروعة. كما يجب أن يكون القرار قابلًا للطعن، وأن يخضع لمراجعة تضمن عدم استمرار الحجب بعد زوال أسبابه. أما مراقبة المراسلات والاتصالات الخاصة، فيجب أن تبقى مقيدة بإذن قضائي وضمانات تحمي خصوصية الأفراد. بهذه الضوابط، تستطيع الجهات المختصة مواجهة المحتوى الإجرامي، دون امتلاك سلطة غير محدودة في منع الناس من الوصول إلى المعلومات. القضاء هنا ليس عائقًا أمام مكافحة الجريمة، بل ضمانة لسلامة القرار ومشروعيته. لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية ، الرابط هنا https://form.

ALT أين الناس في ليبيا؟ Where Are the People of Libya? لقراءة المزيد ..... https://www.alash.ly/papers/275 #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT من المستفيد من انهيار الدينار الليبي ومن يدفع الثمن؟ 1,061,701 مشاهدة حققتها حلقة الخبير المالي والمصرفي يوسف أبو الذكري في بودكاست حِسّ، والتي فتحنا فيها واحدًا من أكثر الملفات تأثيرًا على حياة الليبيين: أزمة الدينار والدولار، ومن يقف وراءها، ومن يستفيد منها؟ من الاعتمادات المصرفية والإنفاق الحكومي، إلى الانقسام السياسي ودور مصرف ليبيا المركزي، وصولًا إلى الضرائب ورفع الدعم حوار يكشف تعقيدات الأزمة الاقتصادية الليبية، ويطرح السؤال الأصعب: هل يدفع المواطن ثمن أزمة لم يصنعها؟ أكثر من مليون مشاهدة، وأسئلة لا تزال تستحق النقاش. إن فاتتكم الحلقة، أو شاهدتموها من قبل، ندعوكم للعودة إليها من جديد. #بودكاست_حس #يوسف_أبو_الذكري #علاش #الدينار_الليبي #الدولار #الاقتصاد_الليبي

ALT المادة (4): الأصل أن استخدام الإنترنت حق مشروع . هل ينبغي أن يحتاج المواطن إلى إثبات أن منشوره لا يخالف «الآداب العامة» أو لا يشكل «إساءة» قبل أن يمارس حقه في التعبير؟ المادة (4) تتناول الاستخدام المشروع لوسائل التقنية، لكنها تربطه بعبارات واسعة يمكن أن تختلف بشأنها التفسيرات. ما نقترحه هو أن يُقر القانون بوضوح بأن استخدام الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة نشاط مشروع في الأصل، وأن أي تجريم يجب أن يستند إلى فعل محدد ومحظور بنص قانوني واضح. وهذا يعني أن نقد مسؤول، أو نشر رأي مخالف، أو إنتاج عمل ساخر، لا يصبح محظورًا لمجرد أن شخصًا اعتبره مسيئًا أو غير مقبول. وفي المقابل، تظل الأفعال التي يجرمها القانون بصورة واضحة، كالتهديد والابتزاز والاعتداء على الخصوصية، خاضعة للمساءلة. التعديل لا يمنح أحدًا حصانة من القانون، بل يمنع تحويل الأحكام الأخلاقية والتقديرات الشخصية إلى حدود غير معلومة لحرية الناس. نريد أن يعرف المواطن ما هو ممنوع بنص واضح، لا أن يظل منشغلاً بتخمين ما قد يعتبره الآخرون ممنوعًا. لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترون

ALT أين الناس في ليبيا؟ Where Are the People of Libya? لقراءة المزيد ...... https://www.alash.ly/papers/275 #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT في ليبيا، كل شيء تقريبًا يُعالَج أمنيًا وبعقلية أمنية، حتى الخلاف الذي ينشب بين رجل وزوجته ! آخر تجليات هذا المشهد ما جرى في بلدية أبوسليم، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة مجموعة من المعلمات وسط انتشار كثيف لعناصر أمنية ملثمة، فيما تعالت صرخات بعضهن نتيجة ما قيل إنها محاولة للقبض على عدد منهن، وفقًا لما جاء في الفيديو المتداول. وبعيدًا عن موافقتك، عزيزي المواطن الليبي، على منطقية مطالب المعلمين أو رفضك لها، فإن ما هو مؤكد أن قضية حقوقية تتعلق بحياة الناس وقدرتهم على تحمّل أعباء المعيشة لا يمكن معالجتها بعقلية أمنية، ولا ينبغي أن تكون الإجابة عن المطالب المعيشية استعراضًا للقوة والترهيب. أما ذلك القائد الكرتوني، العاشق للترند، والمستقر في طريق المطار، ومدّعي تنفيذ القانون، الذي لو طُبّق عليه القانون بعدالة، لكان أول المطالبين بضماناته ! فنقول له: إن صرخات نساء ليبيا أسمى وأقدس من أن تُواجَه باستعراض القوة، وأبقى من سلطة متغلبة تتلحّف بها اليوم، وقد تتخلى عنك غدًا. ولك أن تعتبر بمصائر رفاقك من القادة الكرتونيين الذين كانوا يرتعون في طرابلس وضواحيها، ويتصرفون وكأن سلطانهم باقٍ لا يزول. فا

ALT 8,762,574 مشاهدة للموسم الأول من بودكاست «حِسّ» عبر منصاتنا الرقمية. رقم يقول لنا إن النقاش حول ليبيا لم ينتهِ، وإن هناك أسئلة تستحق أن نعود إليها، وربما بوجوه جديدة وزوايا مختلفة. يبدو أن «حِسّ» لم يقل كلمته الأخيرة بعد ⏳ #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT نُقدِّم لكم، من خلال نافذة (صوت ليبي)، مقال رأي وصلنا من جمهورنا. المقال بعنوان : حين تتحدث صناديق الاقتراع وتُختبر الصورة النمطية عن المرأة لقراءة المقال : https://www.alash.ly/papers/276 لا تترددوا في مشاركتنا أفكاركم عبر بريد الصفحة #مقالات_رأي #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT إن سلطة حاكمة تلجأ إلى نشر المستندات الشخصية لمواطنيها لمجرد اختلافهم معها، أو بسبب قيامهم بواجبهم الصحفي في تتبع الفساد وكشفه، لهي سلطة أوهن من بيت العنكبوت. تابعت منصة «علاش» بقلق بالغ الحملة التي تعرض لها الصحفي محمد القرج، وما رافقها من نشر مستندات شخصية تتعلق به وبأسرته وأبنائه على الملأ، في انتهاك صارخ للخصوصية، وتجاوز لا يمكن تبريره مهما بلغت حدة الخلاف مع ما ينشره الصحفي أو يكشفه. وإذ تعلن منصة «علاش» تضامنها الكامل مع الزميل محمد القرج، فإنها تؤكد أن حماية خصوصية الصحفيين وأسرهم ليست منّة من السلطة، بل حق أصيل لا يجوز المساس به، وأن الرد على العمل الصحفي يكون بالحقائق والأدلة، لا بالتشهير وانتهاك الحياة الخاصة. ونذكّر زميلنا محمد القرج: لا تستوحش ظلمة الطريق، فطريق الحقيقة لم تكن يومًا مضاءة، لكن العتمة لا تُبطل حق السائرين فيها . #alash_علاش_libya_ليبيا_طرابلس_بنغازي_سبها

ALT لا نريد إلغاء القانون نريد إصلاحه . ماذا لو كان بالإمكان حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق المواطنين في الوقت نفسه؟ هذا هو السؤال الذي تنطلق منه حملة «الزنازين الخمس». فالقانون رقم (5) لسنة 2022 يتناول جرائم حقيقية تستوجب المواجهة، مثل اختراق الأنظمة والاحتيال الإلكتروني والاعتداء على البيانات واستغلال الآخرين عبر الوسائل الرقمية ، لكن وجود هذه الجرائم لا يبرر أن تكون بعض أحكام القانون واسعة إلى درجة تسمح بتقييد التعبير المشروع. لذلك لم نتقدم بمطلب إلغاء القانون، وإنما أعددنا مقترحًا لتعديل خمس مواد محددة منه، مع الإبقاء على الغاية الأساسية من التشريع: مكافحة الجرائم وحماية المجتمع. نريد أن تكون الدولة أكثر قدرة على ملاحقة المجرم، وأن يكون المواطن أكثر قدرة على معرفة حقوقه وحدود مسؤوليته لأن القانون الجيد لا يختار بين الأمن والحرية؛ بل ينظم العلاقة بينهما ويحمي كليهما. لا تكتفِ بقراءة ما قد يمس حقوقك. وقّع على عريضة تأييد تعديل المواد الخمس من قانون الجرائم الإلكترونية ، الرابط في أول تعليق. #الزنازين_الخمس #قانون_الجرائم_الإلكترونية #حرية_التعبير #حرية_الصحافة #الحقوق_