مكتبة عزمي بشارة retweeted
بعض الكتب الجديدة الصادرة عن المركز العربي للأبحاث
dohainstitute.org/ar/BooksAn…
مقال للدكتور عزمي بشارة بعنوان: الفلسطينيون والمواطنة الإسرائيلية
بمناسبة الاهتمام بارتفاع نسبة مشاركة المواطنين العرب الفلسطينيين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتعزيز تمثيلهم في الكنيست، والنقاش حول نوع إسهامهم في إسقاط حكومة نتنياهو، أُثيرت في الإعلام الإسرائيلي من جديد مسألة مواطنة أبناء الفلسطينيين وأحفادهم الذين بقوا داخل حدود الهدنة عام 1949 بعد النكبة.
وسبق أن تناولتُ هذا الموضوع في عدة مقالاتٍ في تسعينيات القرن الماضي، وقادني التحليل والموقف القيمي إلى طرح فكرة دولة المواطنين في مواجهة الصهيونية مع تأكيد الهوية الوطنية والقومية لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني. وأصبحت الفكرة موضوعاً رئيساً في السجالات السياسية والقانونية الإسرائيلية، وأيضاً في الجامعات الإسرائيلية، ولا سيّما في سياقات البحث في العلاقة بين يهودية إسرائيل وديمقراطيتها. وسنّ الكنيست أكثر من قانون غرضه نزع المشروعية القانونية عن هذا الطرح، جديدها أخيراً "قانون أساس" (قانون دستوري) عنوانه: "إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" في العام 2018.
القومية والمواطنة
وأخيراً، طرح بعض الأكاديميين الإسرائيليين موضوع العلاقة بين ما سمّوها "القومية الإسرائيلية" والمواطنة واستحالة اندماج المواطنين العرب فيها، وذلك في سياق نقد "عدم ممانعة" اليسار الصهيوني الاستناد إلى أصوات النواب العرب في الكنيست، إما بتقديمهم شبكة أمان لائتلافٍ يحلّ محلّ حكومة نتنياهو، وإما من خلال المشاركة فيه. يؤكد هؤلاء الأكاديميون أن العرب في إسرائيل ليسوا إسرائيليين، ولا هم يريدون أن يُصبحوا كذلك، وأن اليسار الإسرائيلي واهمٌ في تصويرهم إسرائيليين. وهذا صحيح، لكنه كلام حقٍّ يُراد به باطل؛ لأن هدفه نزع الشرعية عن الدور السياسي للعرب. فصحيحٌ أن المواطنين العرب في إسرائيل فلسطينيون، ولن يصبحوا إسرائيليين قوميّاً، ولكن لا شك في أنهم مواطنون في إسرائيل، هذا واقعٌ لا نقاش بشأن حدوثه. وعلى أساسه يُطالبون بحقوقٍ مدنية وسياسية ويُمارسون بعض هذه الحقوق. ولكن ثمّة أوهام ليس فقط لدى بعض اليسار الإسرائيلي (إذا سلمنا جدلاً باستخدام مصطلح اليسار في غير مكانه)، وإنما أيضاً لدى بعض العرب في الداخل والخارج المُندفعين إلى التشجيع على الاندماج، مدفوعين بالخيبات من أوضاع البلدان العربية التي لا يتسع المجال للتفصيل فيها هنا، من جهة، ومن هرولة بعضها إلى التطبيع مع إسرائيل من دون حلٍّ لقضية فلسطين من جهة أخرى. ولا يخلو الأمر من أوهام بشأن الآفاق السياسية للاندماج وقدرة المواطنين العرب على التأثير في سياسة إسرائيل، أو رغبات ومقاصد مبيّتة تضمر تجاهلاً لقضية فلسطين وغراماً بالديمقراطية الإسرائيلية (مع الفارق بين أصحاب الأوهام والمغرمين). وقد يقود هذا المسار، بغضّ النظر عن دوافعه، إلى قبول التجنيد في الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، مع العلم أن مثل هذه الخطوات، على فداحتها حضارياً وأخلاقياً، لا تؤدّي إلى الاندماج في قومية إسرائيلية جديدة، فهذه القومية ليست إسرائيلية فحسب، بل هي أيضاً يهودية جوهراً ومظهراً. والدولة يهودية، وهي، في الوقت نفسه، دولة اليهود في جميع أنحاء العالم، كما ينص تعريفها نفسها الذي تُفتتح به قوانينها الأساسية.
يخلط اليمين الإسرائيلي عمداً بين المواطنة والقومية الإثنية، مُعتبراً أن شرط المواطنة الفاعلة هو الانخراط في إطار القومية الإثنية اليهودية الإسرائيلية القائمة. احتمال الاندماج الكامل وتشكيل أمة جديدة من دون نواة قومية قائم فقط في دول الهجرة، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي يصح القول إنها نشأت في الأصل من خلال ممارسة استيطانية استعمارية، ولكن على أساس إدماج المهاجرين في أمة جديدة تقوم على المواطنة. وبهذا تتطابق الأمة مع المواطنة من دون قومية إثنية. وإذا أردنا أن نستخدم مصطلح قومية في وصف هذه الحالة، فإنها قومية غير إثنية من حيث التعريف القانوني وتعريف الدولة نفسَها، وإن هيمنت على الدولة ثقافة أنغلو- أميركية أو أنغلو- أسترالية لا تعد إثنية في القاموس السياسي السائد هناك. نستثني من ذلك كندا التي يعترف نظامها بحقوق جماعية للناطقين بالفرنسية.
إسرائيل هي أيضاً دولة هجرة تقتصر فيها الهجرة على اليهود، إنها دولة استيطانية استعمارية جديدة بالمقارنة مع غيرها، ولم تُطَبَّع بَعد، كما أن سكانها الأصليين، خلافاً للحالات التي ذكرتها، كانوا قد تشكّلوا قوميّاً قبل قيامها. وهذا هو الفرق الأول بينها وبين دول المهاجرين الأخرى. أما الفرق الثاني فهو أن إسرائيل دولة تدمج المهاجرين اليهود لا السكان جميعاً، إنها إدماجية لليهود فقط. ولا ينجم عن الإدماج، أو بوتقة الصهر الإسرائيلية، أمة مواطنية، بل قومية إثنية يهودية-إسرائيلية، وثمّة نجاح إسرائيلي مشهود في هذا المضمار. لدينا، إذن، سكان أصليون مُتشكّلون قوميًاً خلافاً للسكان الأصليين في أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا، وثانياً لدينا سياسات إدماجية لليهود فقط. لذلك ليست المطابقة بين القومية والمواطنة ممكنة. ومن جهة أخرى لم تنشأ أمة مواطنية غير إثنية.
دول الهجرة أعلاه، والتي تتأسس فيها الأمة على أساس اندماجي، هي الاستثناء في عالمنا؛ فغالبية الدول قامت على أساس قومي إثني، ولكن نسبة ضئيلة منها فقط تعَدُّ متجانسة قوميّاً وإثنياً. وحين نُقارِب هذه الدول أيضاً من منظور ديمقراطي ليبرالي، نُميّز بين المواطنة والقومية الإثنية التي على أساسها، أو تعبيراً عنها، نشأت الدولة الوطنية. فمن هذا المنظور، حتى الدول القومية يُفترض أن تكون دولاً لمواطنيها جميعاً، بحيث لا يقتصر تعريفها نفسها على القومية الإثنية التي عبّرت عنها. ليست هذه الدول إدماجية، خلافاً لدول الهجرة؛ فغالباً ما تكون الأقليات الإثنية والقومية فيها أصيلة، ولا تتنازل عن شخصيتها الثقافية. ويحصل الاندماج، إذا حصل، فردياً لا جماعياً، وغالباً في حالات المهاجرين الذين يَفِدون إليها أفراداً، إما بحثاً عن فرص اقتصاديّة وحياة أفضل وإما هرباً من الاضطهاد. قد يحصل الاندماج في هذه الحالات، وبعض الدول أصبحت تعدّه شرطاً للمواطنة، بعد أن تخلت عن سياسات التعدّدية الثقافية. لكن الأقليات القومية الإثنية الأصيلة في هذه الدول تظلّ محتفظة بشخصيتها، وغالباً ما يُطالب مُمثّلوها بالمساواة في الحقوق على أساس المواطنة وباحترام استقلاليتها الثقافية في الوقت نفسه، هذا إذا لم تُطالب بالانفصال وتأسيس كيان سياسي خاص بها.
وفي حالة الفلسطينيين في إسرائيل، يتجاوز التمييز بين المواطنة والقومية التمايز المعروف في حالات عديدة أخرى، إذ قامت إسرائيل على نفي الوجود الفلسطيني بالقوة لضمان أغلبية يهودية وإنشاء دولة يهودية. وفكرة دولة لجميع مواطنيها في حالة الفلسطينيين في إسرائيل لا تعني الاندماج في قومية إسرائيلية. فقد طرحت الفكرة أصلاً من منطلق تفهّم تطلّع هؤلاء المواطنين إلى تحصيل مكاسب وحقوق مدنية وسياسية، ووضع فكرة المساواة في الوقت نفسه في مواجهة مع الصهيونية، لكي لا يتحوّل النضال من أجل الحقوق إلى عملية صهينة، فدولة المواطنين لا تتحقق إلا بتخلّص الدولة من الصهيونية.
عن الحقوق والواجبات ومنزلقات الأسرلة
هنا يُسأل السؤال الصهيوني المعترض على فكرة دولة المواطنين: "إذا كنتم تطالبون، أو تتصوّرون، أو يقودكم التطلّع إلى نموذج دولة جميع مواطنيها، فإن هذا يفترض ليس فقط المساواة في الحقوق، وإنما أيضاً في الواجبات. فكيف تطالبون بدولة لجميع مواطنيها وترفضون كل أشكال الخدمة العسكرية وبدائلها؟". والجواب: فكرة دولة جميع المواطنين هي صياغة أخرى دقيقة ومتناقضة مع الصهيونية لمطلب المساواة، فلا يمكن تحقيق المساواة ما دامت الدولة تُعرِّف نفسها بوصفها دولة جزء من المواطنين وكثيرين من غير المواطنين (اليهود في كل أنحاء العالم). ودولة المواطنين هي نظريّاً تسوية جزئية بين السكان الأصليين الذين بقوا على أرضهم بعد النكبة والدولة التي قامت على أنقاض فلسطين. إنها تتعلق بهذا الجزء من الشعب الفلسطيني، ولكنها غير قابلة للتحقيق من دون تخليص الدولة من الصهيونية، ومن دون حل المعضلة الرئيسة. فلا يمكن، ولا يجوز، أن تشمل الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي المواطنين العرب بسبب تميز ثالث عن السكان الأصليين في الدول المذكورة أعلاه، وهو أنهم مواطنون في دولةٍ تُمارس أجهزتها الأمنية عملية قمع متواصلة في المناطق المحتلة منذ عام 1967، ويتّخذ احتلالها تدريجيّاً شكل نظام فصل عنصري (أبارتهايد). و"الخدمة" في أجهزة الأمن الإسرائيلية من الجيش وحرس الحدود وغيرها تعني المشاركة في قمع الشعب الفلسطيني في خدمة الدولة اليهودية، بدلاً من المشاركة في النضال ضد الاحتلال ونظام الأبارتهايد الذي نشأ واتضحت معالمه. ولا تمارس إسرائيل احتلالها على بعد آلاف الأميال خلافاً لحالة الدول الاستعمارية المعروفة التي مارست ديمقراطيتها بعيداً عن "مكان وقوع الجريمة". الاحتلال هو في صلب الواقع الإسرائيلي. وإلى حين التخلص من نظام الأبارتهايد القائم بحل القضية الفلسطينية حلّاً عادلاً، ولو نسبيّاً، في دولتين أو في دولة واحدة ثنائية القومية، لا يفترض أن يتعارض النضال ضده من منطلقاتٍ وطنيةٍ وإنسانية وديمقراطية مع التمسّك بالحقوق المدنية والسياسية والنضال من أجل المساواة.
عواقب فرض التجنيد للجيش الإسرائيلي على طائفة عربية كاملة وآثار ذلك على ثقافتها واقتصادها وعلاقتها ببقية أبناء الشعب الفلسطيني معروفة للجميع. هذا هو أفق التطلّع إلى الانضمام إلى منظومة إسرائيلية تمارس الاحتلال والحروب العدوانية والتمييز العنصري. لقد حازت أحزاب عربية أصوات العرب الذين اندفعوا إلى الصناديق لإسقاط الحكومة التي شنّت حرب الإبادة على قطاع غزّة، وتُطبِّق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وتمارس التمييز العنصري ضدهم في الداخل. والمطلوب تمثيل المواطنين العرب وخدمة مصالحهم ورفع صوتهم السياسي، والإسهام أيضاً في إسقاط ائتلاف نتنياهو-بن غفير، وقد يرافق ذلك بعض مظاهر الانخراط في التهريج الرائج في الحياة البرلمانية الإسرائيلية، أو المتسامَح معه فيها، والذي يخلق الأوهام حول الديمقراطية الإسرائيلية، مع أنها أشبه بديمقراطية البيض في نظام الأبارتهايد؛ هذه الديمقراطية تسقط عند أول امتحان جدّي، كما حصل في حالة شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات البرلمانية أخيراً بسبب مقال كتبه قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات.
صحيحٌ أن واقع العرب في الداخل متناقض، ولا مفر من تجاوز مجرّد العيش مع المتناقضات إلى المطالبة بالحقوق المدنية في إطار المواطنة القائمة. ولكن لا بدّ من رسم حدودٍ معنوية ونفسية مع بعض الممارسات التي تطرّقتُ إليها مطولاً في الماضي تحت عنوان "الأسرلة"، مُحذِّراً من عواقبها الأخلاقية والقيميّة على المجتمع العربي.
لقد كان خروج العرب الجماهيري للإدلاء بأصواتهم لإسقاط حكومة نتنياهو ضرورياً ومطلوباً للدفاع عن أنفسهم وعن أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ولتمثيلهم سياسياً بوصفهم جماعة قومية، وسوف يسهم ارتفاع تمثيلهم في وقف تراجع مكاسبهم المدنية الذي فرضته الحكومة السابقة، وتحصيل مطالب مدنية أيضاً. وقد تحققت بعض المكاسب بعد الانتخابات مباشرة، منها زيادة الثقة بالنفس، وتصدّي أعداد غير مسبوقة من المواطنين اليهود للدفاع عن شرعية المشاركة السياسية للعرب واتهام نتنياهو وائتلافه بالعنصرية. فلدى المدافعين مصلحة في شرعنة الصوت العربي الذي قد يحتاجون إليه. وهذا حسنٌ، ويجب الحفاظ على زخم المشاركة هذا. لكن لا يجوز أن ننسى لحظة واحدة أن الاحتلال مستمر وسياسات الأبارتهايد تمارَس ضد الشعب الفلسطيني الذي ينتمون إليه، ورئيس الحكومة المرشّح الذي سوف يمنحونه شبكة أمان لا مفر منها لتجنّب عودة نتنياهو هو رئيس أركان سابق شارك في الحروب على غزّة، وكان وزيراً في الحكومة التي نفذت الجينوسايد (الإبادة). لا بد من التمييز بين السيئ والأسوأ، وقد يكون هذا التمييز في بعض الحالات جوهر العمل البرلماني، ولكن هذا لا يعني الانخراط في السيئ أو التساهل معه.
@AzmiBishara
#عزمي_بشارة #azmibishara #azmi_bishara
مكتبة عزمي بشارة retweeted
عاجل | مقال لعزمي بشارة || الفلسطينيون والمواطنة الإسرائيلية
@arab48website edgs.co/vx8yo
مكتبة عزمي بشارة retweeted
مقال الدكتور عزمي بشارة الذي نشر اليوم في صحيفة العربي الجديد وموقع عرب 48
arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A…
مكتبة عزمي بشارة retweeted
"يخلط اليمين الإسرائيلي عمداً بين المواطنة والقومية الإثنية، مُعتبراً أن شرط المواطنة الفاعلة هو الانخراط في إطار القومية الإثنية اليهودية الإسرائيلية القائمة. احتمال الاندماج الكامل وتشكيل أمة جديدة من دون نواة قومية قائم فقط في دول الهجرة، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي يصح القول إنها نشأت في الأصل من خلال ممارسة استيطانية استعمارية، ولكن على أساس إدماج المهاجرين في أمة جديدة تقوم على المواطنة. وبهذا تتطابق الأمة مع المواطنة من دون قومية إثنية"
اقرأ مقال الدكتور "عزمي بشارة" كاملاً: edgs.co/eytmx
من كتاب "مقالة في الحرية" للدكتور عزمي بشارة:
"الحرية السالبة تنفي القيود، إنها التحرر من إكراه الإنسان على اتباع نمط حياة مفروض، ورفض تقييد حرية الحركة وتكميم الأفواه وحظر التجمع والسجن العشوائي. وهي إذا لم تشمل حرية الإنسان بأن يقوم بأفعال معينة تتجلى في حريات موجبة وتوفير الشروط كي يمارس هذه الحريات، فإنها تبقى مجردة. وهذه إن لم تتموضع في حريات موجبة؛ أي حقوق مدنية وسياسية تضمنها، فإنها تقود إلى الفوضى، أو تراوح في ظل نظام لا يقوم على حقوق المواطن فتبقى فيه الحريات معرضة للخطر."
مقال للدكتور فوزي الصدقاوي بعنوان:
الجباية وأزمة الشرعية.. قراءة في مقومات الدولة العربية الحديثة في نظر د. عزمي بشارة
تطرح السياسة مقاربة مفهومية معقدة في التمييز بين “قوة النظام السياسي” و”قوة مؤسسات الدولة” في العالم العربي، حيث تُظهر الأنظمة السلطوية غالبا مظهرا خارجيا متضخما يتسم بالقسوة والأجهزة البوليسية والعسكرية المكثفة، بينما تخفي في جوهرها ضعفا بنيويا وهشاشة مؤسسية في العلاقات العضوية التي تربطها بالمجتمع. وتتجسد هذه الإشكالية في التفاوت الواضح بين قدرة الدولة على تشريع القوانين واستخدام القسر، وبين قدرتها الفعّالة على تنفيذ السياسات وتجميع الإيرادات السيادية، وعلى رأسها الضرائب المباشرة. ومن ثم فإن الإشكالية المتعلقة بقياس قوة الدولة تستلزم الكشف عن الهيكل الضريبي ومؤشرات الجباية في الدول العربية وذلك للتعرّف على حدود قوة الدولة وشرعيتها المؤسسية في مقابل تضخم النظام السلطوي؟ وكيف يفسر اعتماد الأنظمة العربية على الضرائب غير المباشرة أو الاقتصاد الريعي ضعف تغلغل الدولة في المجتمع وفشلها في بناء نظام مواطنة متكامل؟
تُعدّ السياسة الضريبية في الأدبيات السياسية والاقتصادية الحديثة مرآةً تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، فالقدرة على تحصيل الضرائب المباشرة على الدخل تعتمد بالأساس على وجود مؤسسات قوية ذات تغلغل مشروع وشرعية معترف بها، فضلا عن وجود اقتصاد شفاف ومُنظّم يخضع للقانون.
غير أن المتأمل في بنية الإيرادات المباشرة في أغلب الدول العربية يُلاحظ انخفاضا حادا في نسبة ضريبة الدخل والأرباح المقارنة بالميزانيات العامة، حيث تهبط هذه النسبة دون 30% حتى في أكثر الدول غير الريعية تماسكا مؤسسيا مثل تونس ومصر، بينما تنخفض إلى مستويات متدنية (دون 15%) في دول كالأردن والسودان. في المقابل، تتراوح هذه النسبة في الدول الغربية المتطورة بين 50% و70%. هذا التباين الشاسع لا يرجع إلى ضعف الاقتصاد العربي فحسب، بل يشير إلى عجز الدولة عن بسط سيطرتها القانونية وتطبيق التشريعات، وشيوع اقتصاد رمادي واسع يخرج عن رقابتها، وتفشّي الفساد الإداري الذي يمثل ضريبة غير رسمية يدفعها المواطن للموظف دون أن تسجل في ميزانية الدولة.
ولتلافي هذا الضعف البنيوي في الجباية المباشرة، تلجأ الدول العربية إلى فرض الضرائب غير المباشرة، مثل ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك والجمارك، وهي ضرائب يسهل تحصيلها لكنّها تفتقر إلى العدالة الاجتماعية، إذ يتحمّل عبأها الأكبر الفقراء والمحدودو الدخل. وفي الحالات الريعية، تتيح عوائد النفط أو المنح الأجنبية للنظام السياسي الاستغناء عن الضرائب المباشرة، مما يقطع رابطة المساءلة الديمقراطية بين المواطن والسلطة، ويمنح الأنظمة فرصة بناء شبكات ولاء زبونية تُعزّز بقاءها بصرف النظر عن قوة الدولة البنيوية.
إن تضخم الأجهزة البيروقراطية والأمنية في الأنظمة العربية -كما يبيّن التحليل النظري لمفاهيم مثل “تضخيم الدولة”- كان تعويضا قسريا عن افتقار هذه الدول للبنية التحتية النافذة في المجتمع والهيمنة الأيديولوجية الحقيقية التي تبني كتلة اجتماعية وتاريخية متماسكة. وبالتالي، فإن القسوة والسطوة البوليسية تُعبّران غالبا عن خشيّة الأنظمة من مجتمعاتها وتوجّسها من العملية الديمقراطية نتيجة فقدان الجذور العضوية والشرعية الشعبية.
وفي هذا السياق، يرى بشارة أن التوليفة السلطوية العربية قامت على خلل مفهومي بين “الشرعية” و”المتانة المؤسسية”، حيث اعتمدت أغلب الجمهوريات العربية على نمط تحديثي فوقي يستهدف تعزيز أجهزة الدولة القمعية وتصفية الخصوم، دون بناء مجتمع مدني أو بناء هوية مواطنية جامعة. واتساقا مع هذا الرأي يؤكد د. عزمي بشارة نقطتين جوهريتين:
أولا، أنّ السطوة الأمنية المطلقة للنظام السلطوي ليست دليلا على قوة الدولة، بل هي في جوهرها تعويض قسري عن ضعف مؤسساتها وفشلها في تغلغل الجباية العادلة وبناء الشرعية. فالأنظمة التي تخشى الانتخابات والشفافية إنما تخشاها لعلمها بضحالة بنى الدولة وعدم وجود رقابة فعلية على المجتمع.
ثانيا، أنّ الديمقراطية المستقرة لا تنشأ في الفراغ أو على أنقاض الدولة، بل تتطلب “دولة قوية بمؤسساتها وشرعيتها”؛ فالدول الضعيفة بنيويا والمستبدة شكليا سريعا ما تنكشف شروخها عند أي اختبار سياسي حقيقي، في حين أن الدولة المتماسكة مؤسسيا (كما يُظهر المثال التونسي أو المصري بدرجات تفاوتية مقارنة بالحالات الشمولية الرثة) هي الكيان الوحيد القادر على حمل مقتضيات الانتقال الديمقراطي والتغيير التدريجي.
تكشف قراءة الهياكل الضريبية ومؤشرات قوة الدولة في العالم العربي أن السلطوية الحاكمة عوّضت عجزها المؤسسي وقصورها عن بناء الشرعية الدستورية بتضخيم أدوات القمع وابتداع شبكات الزبونية وتسهيل الاقتصادات غير الرسمية. وتكشف المعطيات أن إصلاح بنية الدولة لا يتأتى بمجرد إعادة هيكلة الإيرادات المالية أو تعديل النصوص الدستورية، بل ينبع من صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة المتساوية، والعدالة الضريبية، وحكم القانون.
ويبقى السؤال عن مدى قدرة مشاريع التحديث الاقتصادي الرقمي الشامل والجباية الذكية المعاصرة في العالم العربي على تقوية بنيوية الدولة وحوكمتها، أم أنها ستعمل مجددا على توظيف أدوات رقمية مستحدثة لتعزيز الرقابة والسلطوية الأمنية دون المساس بصلب أزمة الشرعية والمواطنة؟
لقراءة المقال المنشور 🔽
tunigate.net/posts/%d8%a7%d9…
2
104
مقال للأستاذ باسل رزق الله بعنوان: عودة لـ"من يهودية الدولة حتى شارون".. عن ديمقراطية داخل قبيلة
تتيح الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي تأتي مع حرب إبادة مفتوحة على قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على الإقليم، فرصة للعودة إلى كتاب "من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية"، للدكتور عزمي بشارة، بعد 21 عامًا من صدوره، والذي ترافق مع ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومع "عملية سلام" كانت متعثرة وما زالت.
ولكون التناقضات التي يبحثها بشارة في كتابه بنيوية، فإن العودة إليها تقدم عونًا لفهم الواقع ولموضعة الانتخابات الإسرائيلية في سياقها، إذ انتقد بشارة وفند، منذ ذلك الحين، التعويل العربي على الانتخابات الإسرائيلية، وانتظار تبدل مئات آلاف الأصوات بين المعسكرات الصهيونية، وربط مصير المنطقة بها، وهو ما كان جليًا هذه المرة أيضًا في ظل الظروف غير المسبوقة في المنطقة، مع الانفلات الإسرائيلي والسعي إلى تحويل المشرق العربي إلى منطقة نفوذ إسرائيلية.
ينطلق بشارة في تحديد تناقضات الديمقراطية في الحالة الإسرائيلية من التأكيد على أن إسرائيل لا تفصل بين الأمة والقومية والدين، وبالتالي لا يمكنها الفصل بين الدين والدولة، وتحديدًا في قضية المواطنة. إذ إن يهودية الدولة تستند إلى عدم الفصل بين الدين والقومية، كما أن الدولة ليست يهودية فقط بحكم الأغلبية اليهودية فيها، بل أيضًا بحكم كونها دولة اليهود "أي أن إسرائيل بحكم رؤيتها وتعريفها لذاتها ليست دولة جزء كبير من مواطنيها وهي في الوقت ذاته دولة كثيرين ليسوا مواطنين فيها بعد". ما ينتج إشكالية عدم تمكن الدولة من تحقيق المساواة أولًا، وثانيًا وجود مواطنة مؤدلجة، أي "مواطنة صهيونية".
إلى جانب ذلك، فإن التناقض الأساسي الذي يحدده بشارة هو الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل، ما يجعلها في تناقض بنيوي مع الديمقراطية، وهي تترافق مع ثقافة الاستيطان وتقديس الأمن والقيم العسكرية ونشر الشعور بالتهديد وفرض الرقابة الذاتية من أجل مصلحة الجماعة. وهو تناقض بنيوي وتاريخي، إذ يقول بشارة: "الطبيعة الكولونيالية لم تتحول بعد إلى تاريخ سابق لإسرائيل وما زالت تعيد إنتاج ذاتها كجزء من بنية إسرائيل، أي أنها تشكل جزءًا من تاريخها الحاضر وصيرورتها الحالية".
وهذه التناقضات المؤسسة تتحول إلى عناصر حيوية في عملية بناء الأمة الاستيطانية، في ظل انقساماتها، إذ يصير التشديد على الصهيونية واليهودية عامل فرز وإقصاء، خاصة في ظل استقطاب حاد داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي، مرتبط بقضايا داخلية، تبدأ من الضغط لفرض خدمة الحريديم في الجيش ولا تنتهي عند وجود نتنياهو في الحكم، وتصوراته عن محاربة النخب والهجوم على مؤسسات الدولة، وهي صراعات كانت حاضرة منذ ولاية نتنياهو الأولى، وأسست للاستقطاب القائم الآن، كما تظهر العودة إلى كتاب "من يهودية الدولة حتى شارون".
ويؤكد بشارة على أن حالة إسرائيل هي الوحيدة التي يمارس فيها تطابق تام بين القومية والدين للأمة، وهي تتسع من المواطنة إلى الادعاء "بوجود حق تاريخي توراتي على الأرض"، ولم يكن الدين مكونًا هامشيًا أو أداة علمنة رموزه فقط، بل قدم المكون القيمي والثقافي والتراثي.
وفي هذا الإطار، يشير بشارة إلى أن تطور الديمقراطية الإسرائيلية هو في السياق الصهيوني ضمن "الاتفاق على هدف الدولة كدولة اليهود وكدولة يهودية يهدف إلى تجميع الهجرات الصهيونية، وما يترتب عن ذلك هو أساس الديمقراطية الإسرائيلية".
ويوجز بشارة أفكاره حول الصهيونية والديمقراطية والمواطنة بالقول: "الصهيونية وليس المواطنة، هي وعاء الديمقراطية اليهودية وهي عائق تطورها في آن. فهي في ساعات الأزمات تحديدًا لا تعدو كونها ديمقراطية داخل القبيلة".
كما يبرز بشارة التمييز القائم لدى بن غوريون، وبصورة أوضح لدى شارون، بين "الحقوق على البلاد والحقوق في البلاد"، أي أن المواطنين العرب لديهم حقوق في البلاد ولكن ليس لديهم "حقوق على البلاد"، بمعنى أن الحقوق القومية هي يهودية وصاحب السيادة هو من يقرر منح هذه الحقوق لمن ليس صاحب سيادة، و"هذا يعني أن مفهوم المساواة غير ممكن، لأن مفهوم الحقوق معطوب أصلًا".
في ضوء هذه المحددات، يمكن النظر إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها إعادة تشديد إسرائيلية على تناقضات الديمقراطية اليهودية، ورغم أن هذه التناقضات لم تذهب إلى مكان أساسًا، إلّا أنّ التشديد عليها كان بارزًا هذه المرة.
حدد نتنياهو معالم الاستقطاب منذ بدايته، وهو ما تحركت ضمنه معارضته، على أساس نزع الشرعية عن الأحزاب العربية المشاركة في الانتخابات. فقد تراوحت معارضة نتنياهو ما بين إعلان موقف برفض التحالف مع الأحزاب العربية، ووضع شروط، تمثل "الإجماع الصهيوني"، كما فعل آيزنكوت مثلًا، تدفع الأحزاب العربية إلى تجاوز هويتها القومية والوطنية.
وبعد نسبة التصويت العربية المرتفعة، والتي حرمت نتنياهو من تحقيق الأغلبية في الكنيست، ظهرت هستيريا داخل إسرائيل، وصلت حد أن عنونت قناة اليمين الإسرائيلية تغطيتها بـ"إرهاب صناديق الاقتراع"، وصولًا إلى اعتقال الصحفي عبد أبو شحادة على خلفية مقابلة أجراها مع الدكتور بشارة، قدم فيها قراءة ما قبل إجراء الانتخابات، وصولًا إلى مزاعم عن وجود تأثير أجنبي عن الانتخابات، ورغم أن هذه المزاعم لم تصمد أمام أي اختبار جدي إلّا أنها صارت أداة تؤدي دورها في النقاش السياسي الإسرائيلي.
وبعد الانتخابات، لم يتوقف الأمر عند التحريض الخطابي، بل نظمت مجموعة من النشطاء اليمينيين المتطرفين المرتبطين بحزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير، مظاهرة في اللد تحت اسم "مظاهرة الحكم" (governance march)، شملت الهجوم على العرب الفلسطينيين، وربط أحد المنظمين المظاهرة بالمشاركة في الانتخابات، بقوله: "إن المقاعد التسعة عشر - كما نرى في كل مكان - قد زادت من رغبتهم في المشاركة".
وحاول نتنياهو استثارة وتحقيق "الديمقراطية داخل القبيلة" قبل الانتخابات، بعرض صورة لتل أبيب تسقط عليها قنبلة نووية، لرص صفوف "القبيلة"، وصولًا إلى طرحه إقامة حكومة "وحدة وطنية"، وهي كما شدد "حكومة يهودية وصهيونية"، واستمر التحريض خلال خطاب نتنياهو الأول في الكنيست، وكرر ما يدلل ما وقفه نهاية يوم السبت، إذ عاد إلى لقاء الخميس مع آيزنكوت، وقال: "لديّ القناعة بمدى الضرورة الملحّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها دولة الشعب اليهودي، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تنتظرنا". ولم تتوقف محاولة نزع الشرعية عن الصوت العربي عند التصريحات، بل امتدت إلى مؤسسات الدولة، عبر جهاز "الشاباك"، الذي حوّل نسبة التصويت المرتفعة إلى خطر أمني، وبحث عن أسبابها بعيدًا عن الواقع القائم، من قمع وملاحقة وتحريض وحرب إبادة وتجاهل للجريمة المنظمة، وهو ذاته التناقض الذي يشكل الديمقراطية الإسرائيلية، فهو تناقض إقصائي في جوهره، لا ينفصل عن الطبيعة الكولونيالية لإسرائيل ومواطنة مؤدلجة، ومع كل محك، سواء حرب أو انتخابات يعاد استدعاء "القبيلة" التي لم تغب.
@AzmiBishara @basselrizqallah
لقراءة المقال المنشور 🔽
megazine.ultrasawt.com/%D8%B…
1
51
مكتبة عزمي بشارة retweeted
بعد 21 عامًا من صدوره وبالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.. عودة إلى كتاب "من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية للدكتور @AzmiBishara عن المواطنة المؤدلجة، وتطابق الأمة والقومية والدين، والطبيعة الكولونيالية لإسرائيل..
edgs.co/1xugf
مقال للأستاذ سعيد علي نجدي بعنوان "مسألة الهوية عند عزمي بشارة: من المفهوم إلى الإشكاليّة":
من المفهوم إلى المسألة: اختلاف المدخل بين العروي وبشارة
"مسألة الهوية" لعزمي بشارة كتاب جديد يحاول من خلاله ضبط إشكالية الهوية، وهنا أجد نفسي أمام مشروع ممتد لبشارة، تناول فيه مسائل الطائفية والدولة، وصولاً إلى مسألة الهوية. ويمكن التمييز بين مشروع عبدالله العروي، الذي اختار الاشتغال على المفاهيم، ومشروع عزمي بشارة، الذي اختار الاشتغال على المسائل. فالمفهوم يحيل إلى بناء نظري وأداة معرفية تُستخدم لضبط الظاهرة وفهمها وتحديد دلالاتها وتحولاتها التاريخية، بينما تحيل المسألة إلى إشكالية معرفية وتاريخية واجتماعية مركّبة تستدعي البحث والتفسير. بهذا المعنى، ينشغل العروي بتاريخ المفاهيم وتشكّلها ودلالاتها، فيما ينطلق بشارة من مسائل كالدولة والطائفية والهوية لتفكيك شروط نشأتها وبناها وآليات اشتغالها. فالمفهوم أداة للتفكير، والمسألة مجال لإنتاج السؤال والتفسير. وقد تستدعي المسألة جملة من المفاهيم، بينما يدخل المفهوم الواحد في معالجة مسائل متعددة. وهذا ما يجعل المسألة أوسع من المفهوم من حيث المجال البحثي، لا بالضرورة أعلى منه من حيث القيمة المعرفية. فالمفهوم وحدة في البناء النظري، والمسألة وحدة في البناء الإشكالي للبحث. وإذا كان المفهوم يجيب عن سؤال: كيف نفهم الظاهرة ونحددها معرفياً؟ فإن المسألة تجيب عن سؤال: ما الذي يجعل هذه الظاهرة إشكالاً يستحق البحث والتفسير؟
عندما يكتب العروي عن مفاهيم مثل الدولة والحرية والأيديولوجيا، فإنه يشتغل على تاريخ المفهوم وتحولاته ودلالاته، وعلى المسافة بين تشكّله في سياقه التاريخي الأوروبي وانتقاله إلى السياق العربي. أما بشارة، حين يكتب عن مسألة الطائفية أو الدولة أو الهوية، فلا يدرس مجرد مصطلح، بل ظاهرة مركبة لها شروط نشأة وسياقات تاريخية وبنى اجتماعية وسياسية وآليات اشتغال ونتائج. بهذا المعنى، يبدو مشروع بشارة نظرياً وإجرائياً، خصوصاً في السياقات العربية.
الهوية بوصفها إشكالية معرفية وتاريخية
في كتابه الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يشير بشارة إلى أن "ليست الإشكالية في الهوية، بل في مسألة الهوية" (ص 110). أي إن المشكلة ليست في الانتماءات ذاتها، وإنما في تحول بعض الهويات إلى أدوات أيديولوجية. ويحدد مهمة الكتاب بقوله: "فهم تاريخية الهويتين الجماعية والذاتية وأهميتهما للفرد في العصر الحديث" (ص 154). وهي مهمة تستحق الدرس، خصوصاً أننا نعيش عصراً تحولت فيه الهوية إلى كليشيهات ومشاريع سياسية واجتماعية متعددة.
في سؤاله عن كيفية نشوء الهوية، يستعين بشارة بآلان تورين، ويتتبع المصطلح من خلال ربطه بالصراع داخل الحقول المجتمعية، وهنا نكون أيضاً أمام بيير بورديو ومفاهيم التمييز والتعسف الثقافي. فالهوية تدخل، بشكل أو بآخر، في عالم المعاني والثقافة الملتبس الذي دارت حوله إشكاليات عديدة. حتى آدم كوبر، عالم الأنثروبولوجيا، انتقد تضخم مفهوم الثقافة وتحوله إلى تفسير شامل للسلوك الاجتماعي، ورأى أن استخدامه قد يحجب تحليل المصالح والسلطة والتاريخ والمؤسسات. وكذلك مفهوم العرق الذي انتقده فرانز بواس بوصفه تفسيراً للفوارق الثقافية. لذلك، حين يضع بشارة الهوية موضع المعاينة والضبط، من خلال تتبعها عبر فصول الكتاب، فإنه يسعى إلى القطع مع شيوع الكلمة واستخداماتها التي تحولت إلى كليشيه.
وفي كتابه "مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية"، يشير دنيس كوش إلى أن الهوية ليست جوهراً ثابتاً أو معطى طبيعياً، بل بناء اجتماعي يتشكل من خلال التفاعل مع الآخرين، فهي ذات بعد استراتيجي واعٍ وعلائقي، وفي الوقت نفسه ظرفية ودينامية. وهذا ما ينسجم مع مقاربة بشارة، الذي يبدأ بمساءلة النظريات لتسديد رؤيته المنهجية، مشيراً إلى دعوة بروبيكر وكوبر إلى استبدال كلمة الهوية بتسمية "الذاتية المتموضعة". وهنا يبرز سؤال: إلى أي حد يمكن القفز إلى تفسير حركة السياقات المجتمعية بأداة تفسير جاهزة، مثل مفهوم الهوية، متجاوزين محددات وحوامل تاريخية وبنى واعية لدى الفاعلين، ولاواعية لدى الجماعات؟
يسائل بشارة المفكرين الذين تناولوا الموضوع، خصوصاً أولئك الذين يكررون الأفكار من دون تقديم إضافة نظرية. ويلفت إلى أن إشكالية الهوية عالمية. إذ إن المفهوم في المعرفة العلمية له طابع عالمي. ويقول: "فشعوب العالم كلها ونخبها منشغلة خلال العقود الأخيرة بشكل خاص بأسئلة: "من؟" و"ما؟" (مثلاً من هو المصري؟ وغالباً ما يعني السؤال: ما هي مكوناته الثقافية والذاكرة الجماعية التي يشارك فيها؟ أم توجد مشتركات أخرى بين العراقيين ومقومات أخرى للانتماء إلى أمة عراقية.. وهكذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهما)" (ص 56-57).
ويورد في الهامش، الذي لا يقل أهمية عن المتن، ملاحظة لافتة: "لم تكن الحكمة اليونانية أوروبية إلا بمعنى تملك النهضة الأوروبية لها بأثر تراجعي. فلم توجد أوروبا في ذلك العصر ولم يتعامل المسلمون معها بوصفها أوروبية أو غربية، فلم تكن هذه التقسيمات قائمة". وهذا سؤال موضوعي، فقد يقول قائل إن إسلام العصر الوسيط كان أقرب إلى الحكمة اليونانية من الشعوب الأوروبية، وفق التقسيمات الحديثة، خصوصاً بالنظر إلى ما استخدمته مؤسسات إنتاج المعنى من أدوات المنطق والقياس لقوننة عمليات التشريع.
تاريخ المفهوم وتحولاته: من الفلسفة إلى الانتماء
يبدأ بشارة تتبع كلمة الهوية من ميدان الفلسفة، التي استخدمت المفهوم منذ القدم، فيشير إلى الفيلسوف الكندي الذي أخذ التسمية من أفلوطين معتقداً أنها لأرسطو، كما يشير إلى الجاحظ في (البيان والتبيين)، في سياق نقد التقليد من السلف إلى كل خلف، وقدوة كل تابع. ففي الميدان الفلسفي، كانت الهوية في مقابل الغيرية بمعنى ميتافيزيقي (ص 58). ويضع بشارة المفهوم في مساره التاريخي وتحول دلالاته، فالهوية كانت تختص بالنوع مهما طرأ عليه من تغير. وفي هذا السياق يستشهد بفيتغنشتاين، الذي رأى أنه لا يمكن أن يكون هناك شيئان وفي الوقت ذاته متساويين، فإذا كانا متطابقين، فهما عملياً ليسا شيئين مختلفين، بل الشيء ذاته، وبالتالي فإن القول بأن الشيء يساوي ذاته لا معنى له (ص 60).
ومن هنا، يمكن أن نستنتج كيف أفاد منطق الهوية كل صاحب مشروع، فالمشروع يحمل في طياته أبعاد التفوق والتحديد والتمييز بين «هم» و«نحن». لذلك كان لا بد من وضع مبدأ للهوية يقوم على التمييز الثقافي أو القومي أو الديني، أو على الهيمنة والغلبة إذا استخدمنا العصبية الخلدونية أداةً للفهم. وهنا يبرز سؤال يستحق البحث: إلى أي حد يمكن مقارنة مفهوم الهوية بالعصبية، بما أن العصبية هي انتساب، بمعنى من المعاني، ذو طابع قرابي بالأساس؟
ويستعرض بشارة مفهوم الهوية من خلال الفكر الانعكاسي عند أنتوني غيدنز، وما تعرضت له هذه المقاربة من نقد، خصوصاً لدى ريتشارد جينكنز، الذي رأى فيها نوعاً من غرور الحداثة. ليقدم بشارة رأيه قائلاً: "خلافاً لكلا الوجهتين فإن الذات بالنسبة إليه قديماً وحديثاً هي تفكير انعكاسي.. إلا أن المقصود في حالة الهوية في الحداثة يتجاوز التفكير الانعكاسي (الذي يضع الذات عموماً) إلى التفكير بالانتماء" (ص 66). ومع ذلك، يرى بشارة أنه لا غنى عن استخدام كلمة الهوية، مع ضرورة تطويرها، خلافاً لعلماء مثل بروبيكر وكوبر وميلاسيفيتش، خصوصاً عند التمييز بين الهوية وأيديولوجيا الهوية.
وفي سياق آخر، يطرح بشارة سؤالاً حول كيفية هندسة الإنسان نحو غايات مشتركة من الانتماءات، أي القصديات الجماعية، بصورة مسبقة وواعية. كما يطرح إمكانية تشكل هوية بشرية جامعة في مقابل هوية مغايرة. وهنا يمكن أن أضيف مثال الذكاء الاصطناعي والروبوتات: هل يمكن أن تنشأ مستقبلاً هوية بشرية في مقابل هوية الروبوتات المولدة بالذكاء الاصطناعي، أو حتى الكائنات الفضائية؟ قد يبدو السؤال خيالياً، لكن ما هو مستحيل قد يتحول إلى ممكن، كما يعلمنا ميشيو كاكو في (فيزياء المستحيل). ويمكن أن نضيف إلى ذلك التصورات الدينية عن مخلوقات ذات كينونة مغايرة، كالجن والملائكة. وهي أسئلة للتفكير انطلاقاً من سؤال بشارة عن الهوية الجامعة، الذي يستحضر في سياقه المثال الرواقي عند ماركوس أوريليوس حول المدينة الكونية، أو المدينة العالمية.
الهوية بين الذات والبنية والانتماءات الجماعية
ومن ضمن أسئلته أيضاً فشل الهوية المغاربية، تمييزاً لها عن الهوية المشرقية، وإمكانية نشوء هوية خليجية. ويناقش نظرية ميشيل مافيوزولي ومفهومه "القبيلة الجديدة"، التي تتسم بالسيولة والعرضية والتشتت، وتتكون من مجموعات صغيرة دائمة التشكل والتحول، قائمة على انتماءات شعورية. ووفق مافيوزولي، فإن زمن الفردانية قد ولى، ونحن إزاء عصر القبائل الجديدة التي تقوم على تعويضات وإبدالات اجتماعية.
ويلاحق بشارة المفهوم الذي بدأ في ميدان علم النفس الاجتماعي، مستعرضاً سوسيولوجيا الذات عند جورج هربرت ميد، للوقوف على تحولات العلاقة بين الذات والبنية، وصولاً إلى شيلدن ستريكر، الذي يرى أن المرء هو ذلك النوع الذي تعرفه هويته. وهنا تحضر رؤية لويس ألتوسير للأيديولوجيا، بوصفنا نتحدث باسمها، كما يحضر محمد سبيلا في كتابه «الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية»، لوضع المفهوم ضمن أكثر من مجال وحقل. كذلك يحاور بشارة مفهوم الاعتراف لدى أكسيل هونيث، وفكرة وضع الذات مكان الآخر، ويشرح التعاطف لدى تيارات فلسفية مختلفة ضمن مشروع التبرير العقلاني للأخلاق، خصوصاً عند مكنتاير، الذي عمل بشارة على نقده.
ويشير إلى أن أول من كتب عن الهوية في الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية كان إريك إريكسون سنة 1968، في ميدان علم النفس الاجتماعي، حيث عمل على إنشاء مفهوم "هوية الأنا" بوصفها تفاعلية لا ثابتة. ثم انتقل المفهوم إلى السوسيولوجيا مع هربرت بلومر، وعلى الجانب الأنثروبولوجي حدث التحول سنة 1969 مع فريدريك بارث، في مقدمة كتابه (الجماعات الإثنية)، حين نقل الهوية والإثنية إلى مجال الصراع والحدود، باعتبارهما تنتجان ويعاد إنتاجهما من خلال التفاوض على الحدود (ص94). وهذا يذكرني، مثلاً، بما نشهده اليوم من تصاعد لغة هوية جبل عامل، في سياق الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان.
ويشرح بشارة ما يحدده بيرند سايمون في وظائف الهوية الجماعية، من شعور بالانتماء والتمييز وموضعة الإنسان وشعوره بالكرامة. وهنا نلمس مدى حاجة الإنسان إلى الانتماء، خصوصاً إلى جماعته، خوفاً من النبذ والتعسف. لكن خطورة الهوية، وفق تاجفل وتيرنر، تكمن في التصنيف إلى فئات من التضامن والتماهي والمقارنة، بحيث يصبح المنتمي إلى "نحن" مبرراً لأفعاله، حتى أخلاقياً، بمعنى أن ذنبه مغفور ما دام ينتمي إلينا.
الهوية والأخلاق ومشكلة الدولة
أما في علاقة الأخلاق بالهوية، فيدعو بشارة إلى التحرر في الهوية لا التحرر منها، فالحاجة إلى الانتماء والتماهي مع جماعة أمر لا يمكن إنكاره. لكن المشكلة تبدأ حين تجري أدلجة الهوية وتحويلها إلى مشاريع تجزئة وانقسام تؤدي إلى الاحتراب الأهلي. عندها يتحول الانتماء الطائفي إلى انتماء حزبي ضيق، ويصبح أساساً للتعصب، فتأخذ الهوية الطائفية شكل قوميات مزعومة تستبدل المشتركات الثقافية واللغوية بمنطق ديني ضيق، يمكن أن يستغله الخارج.
فالهوية عامل للدمج واللحمة الأهلية والجماعية، لكنها قد تبلغ مستويات من التطرف، خصوصاً حين تقوم على مخيال قومي موهوم. وهنا ندخل في أزمة مسألة الدولة، التي تحتاج إلى مشروع قائم على المواطنية، بما يخفف من النزاعات ويحول الصراع من منطق الغلبة والهيمنة والعصبية إلى صراع داخل مؤسسات الدولة، أي أن يصبح النسق قادراً على حفظ الصراعات مؤسساتياً، بدلاً من انفجارها في صورة عنف أهلي.
ويلفت بشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يذكر الهوية، بل أشار إلى الدين والعنصر والجنس واللغة والرأي. ويربط الهوية بالكرامة، قائلاً: "فإذا ربط الفرد بحق أو بغير حق معاناته الفردية أو معاناة من يشبهونه في بعض الخصائص المشتركة بهذه الخصائص، ردة الفعل هي التمسك بالهوية، والمس بها هو مس بالكرامة.. وفي حالات الصراع على خلفية إثنية أو طائفية أو غيرها يمكن أن تحصل إزاحة بنسب كل أنواع الظلم إلى التمييز على خلفية الهوية" (ص138).
من الهوية إلى الأيديولوجيا الهوياتية
ينتقل بشارة إلى فصل "الهوية والأيديولوجيا الهوياتية"، ويناقش ظهور مفهوم "سياسات الهوية" في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي، وتشديده على الاختلاف بدل التماثل والتجانس. وهذا أمر يمكن فهمه في ضوء السياق المجتمعي، فمثلاً، لماذا ظهرت المدرسة الثقافية في الولايات المتحدة؟ ربما يرتبط ذلك بالتنوع الكبير للثقافات الوافدة. ويرى بشارة أن تضخيم مسألة الهوية أدى إلى خطاب من التعسف على حساب الكفاءة والموضوعية، بحيث تتحول الهوية إلى أيديولوجيا إقصائية باسم الأكثرية، تحت ستار الديمقراطية، كما في حركات اليمين المتطرف. ويقول: "أحل مسألة الهوية محل التطلع إلى المواطنة المتساوية والديمقراطية، والنضال من أجلها، وربما استغل في تشجيع نزعات انفصالية" (ص150).
ويناقش الفرق بين الهوية والأيديولوجيا الهوياتية، خصوصاً عند ميلاسيفيتش، الذي دعا إلى العودة إلى مفهوم الأيديولوجيا لأن الهوية مبهمة ولا تكشف الفعل، معتبراً أن "الهوياتية هي ستار أيديولوجي وهي براديم الأيديولوجيا لهذا العصر". لكن بشارة يرى أن من الخطأ اعتبار انتماء الفرد، حتى في حالة القومية، أيديولوجيا، فتسييس الإثنية قد يكون أيديولوجيا، لكن هوية الفرد الإثنية واعتقاده بأن انتماءه إلى ثقافة بعينها مكوّن من شخصيته ليس أيديولوجيا، ومثال ذلك الشعب الفلسطيني.(ص 206).
الهوية في السياق العربي: القومية والعروبة
وفي السياق العربي، يتتبع بشارة الاستخدامات الأولى لمفهوم الهوية عند يعقوب صروف وأحمد أمين ورشيد رضا، حيث لم تكن الكلمة تدل على ما تعنيه اليوم في العلوم الاجتماعية. وحتى طه حسين، عندما تحدث عن مصر بوصفها متوسطية وليست عربية وإسلامية فقط، لم يستخدم كلمة الهوية. أما مجلة "الآداب"، فقد ارتبط لديها المفهوم بالخطر، بمعنى الثقافة، فيما يقترب برهان غليون، في حديثه عن "الهوية القومية الحقيقية"، من الدلالة المستخدمة في العلوم الاجتماعية.
أما القومية والهوية، فقد كان العروبيون الأوائل، كساطع الحصري، يستبطنون دلالة الهوية من خلال الانتماء إلى الأمة، من دون استخدام الكلمة، وكانت تقوم على اللغة والتاريخ. وهذا ما يبينه كليفلاند في مقاربته لقومية الحصري، التي لم تقم على العرق، نظراً إلى تداخل عشرات الأعراق والأجناس. أما همفريز، فيرى أن مشكلة القومية أنها أصبحت هوية قطرية خصماً، وهو ما جرى، بحسب رأيه، مع عبد الكريم قاسم وأنور السادات وبورقيبة. ويشير بشارة أيضاً إلى سيلفيا حاييم، التي رصدت لدى جمال الدين الأفغاني الانتساب على أساس الدين، بحيث تصبح العصبية قائمة على الدين بدلاً من العصبية القومية الإثنية القائمة على اللغة والتاريخ.(ص184).
ومن أسئلة بشارة: لماذا الخشية على الهوية العربية؟ يجيب بأن "البديل المحلي الوحيد من العروبة هو القبيلة والطائفة لا هوية وطنية مستقلة عنها، فالانتماء العربي والانتماء الوطني للمواطن هما بُعدان في هويته ومن هنا تكمن أهمية الدقة في استخدام مصطلح الهوية"(ص190). ثقافياً، يعتبر بشارة أن "لم تحل أي ثقافة محلية وطنية محل الثقافة العربية وغالباً ما تكاملت معها"، وأن الحديث عن هوية فينيقية أو قرطاجية أو فرعونية "يبقى كلاماً لا يصلح حتى للمكايدة لأنه يفتقر إلى لغة الأقوام التي ينسب نفسه إليها"(ص191). لكن المشكلة تكمن في تحويل العروبة نفسها إلى هوية أيديولوجية سياسية تنفيرية، تقوم على الأحادية والإكراه، خصوصاً في الدول السلطوية.
الهوية العربية بين المشترك الثقافي والتفكك السياسي
يدعو بشارة إلى أن الثقافة العربية بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول صناعة الهويات والتقاليد في البلدان العربية المختلفة، ودور الدولة والنخب السياسية والثقافية في صناعتها، حتى لا ينشأ جيل يعتقد أن ما يسمى هويات أشياء دائمة وقائمة منذ الأزل، وأنها في حالة صراع تاريخي لا ينتهي. وفي هذا السياق ينتقد رؤية برنارد لويس، الذي جزم بأن الدين هو التعريف الأولي والأساسي للهوية في عموم التاريخ المسجل لمعظم العالم الإسلامي، معتبراً أن "لويس لم يتعمق كثيراً في المسألة".(ص202).
ويلفت بشارة النظر إلى الشعور العربي العام، سواء في سياق إبادة غزة، أو من خلال مباريات كأس العالم، أو عبر إنجاز عربي علمي أو فني، وكيف يتحمس معظم شعوب الدول العربية لهذه الأحداث. ويرى أن الثقافة العربية داخلياً من أنجع المضادات للطوائف المتخيلة في المشرق العربي، وتشكل إحدى الدفاعات الرئيسية ضد التدخل الخارجي. وهنا يتفق بشارة مع محمد عابد الجابري في أنه لا يوجد تناقض بنيوي بين المكونين العربي والإسلامي في الحضارة العربية، ولا بين العروبة والوطنية، إلا إذا وجدت سياسات موجهة لإحداث هذا التناقض.
تكمن أهمية الكتاب، في تقديري، في وضع مفهوم الهوية ضمن مساره التاريخي، من حيث دلالاته الاستعمالية وتحولات استخدامه وانتقاله بين الحقول المعرفية. وهذا مهم من الناحية المنهجية، إذ يتيح لنا فهم الكيفية التي تعاقب بها المفهوم بين ميادين مختلفة: من الفلسفة، وخصوصاً بعدها الميتافيزيقي، إلى علم النفس الاجتماعي والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا. حيث أخذ يتحدد بصورة مختلفة تبعاً للموضوع والحقل الذي استُخدم في دراسته. ومع هذا الانتقال، لم تعد الهوية مجرد مسألة فلسفية تتصل بالذات والغيرية، بل أصبحت من أكثر المفاهيم تداولاً في العلوم الاجتماعية، بل ومن أكثرها استخداماً في تفسير الظواهر والانتماءات والصراعات الجماعية. وهنا تحديداً تكمن الحاجة إلى ضبط المفهوم في المعرفة العلمية، لأن اتساع استخدامه وتعدد دلالاته قد يدفعان به، في كثير من الأحيان، إلى التفلت من الممارسة العلمية المنضبطة نحو ضرب من العشوائية التفسيرية، بحيث تتحول الهوية إلى إجابة جاهزة عن ظواهر اجتماعية وتاريخية مركبة، بدلاً من أن تكون موضوعاً للتحليل والسؤال.
أخيراً، فإن مسألة الهوية التي يفتح بشارة من خلالها أسئلة عديدة تضعنا أمام ما نعيشه اليوم من تكثيف للغة الهويات المتنابذة والأيديولوجيات الانعزالية في منطقتنا. وهو ما يعيدنا إلى ضرورة البحث عما يجمع أكثر مما يفرق، بعيداً عن تحويل الهويات والخصوصيات إلى أدوات للانقسام والتنازع. لعل أهمية التفكير في مسألة الهوية اليوم لا تكمن في فهم ما يجعل الجماعات متمسكة بانتماءاتها فحسب، بل في مساءلة اللحظة التي يتحول فيها هذا الانتماء من عنصر في تعريف الذات إلى معيار للحكم على الآخرين، ومن وسيلة لفهم العالم إلى أداة لتقسيمه. ففي عالم تتصاعد فيه الصراعات تحت عناوين الهوية، لا تعود الخطورة في تعدد الهويات، بل في ادعاء كل هوية امتلاك الحقيقة الكاملة والحق الحصري في تعريف المجال الاجتماعي والسياسي. عند هذه النقطة، لا تعود الهوية تعبيراً عن حاجة الإنسان إلى الانتماء، بل تتحول إلى أيديولوجيا مغلقة تعيد إنتاج الحدود والعداوات، وتجعل الاختلاف تهديداً، والتعدد خطراً، والآخر نقيضاً لا شريكاً. والمفارقة أن الهوية، التي يُفترض أن تمنح الإنسان معنى وجوده داخل الجماعة، قد تنتهي إلى مصادرة قدرته على أن يكون أكثر من انتماء واحد. لذلك، ربما لا يكون السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم: من نحن؟ بل كيف يمكننا أن نكون ذواتاً متعددة الانتماءات، من دون أن يتحول اختلافنا إلى سبب لإلغاء بعضنا بعضاً؟ فالمجتمعات لا تتفكك لأنها متعددة الهويات، بل حين تعجز عن بناء فضاء مشترك يسمح لهذه الهويات بأن تتجاور وتختلف من دون أن تتنازع حق الوجود.
@AzmiBishara
2
32
2,188
لقراءة المقال المنشور 🔽
almodon.com/culture/2026/11/…
1
105
مكتبة عزمي بشارة retweeted
قراءة الكاتب سعيد النجدي في كتاب "مسألة الهوية"
almodon.com/culture/2026/11/…
مكتبة عزمي بشارة retweeted
د. عزمي بشارة: آيزنكوت يضع الشروط على النواب العرب لدعمه بدل أن توضع الشروط عليه…. والقبول بهذه الشروط هو صهينة
@AzmiBishara
لا تتصهين!
في حديثه على شاشة التلفزيون العربي حول مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، وعن تأثير الأحزاب العربية.. الدكتور عزمي بشارة يفرّق بين الوجود الذي يحافظ على المبادئ والهويّة والثوابت الوطنيّة ويستغلّ المشاركة للتّأثير، وبين الدخول في الائتلاف الحكومي لكسب وزارة أو منصب آخر دون تبنّي المبادئ والثوابت الوطنيّة.
مكتبة عزمي بشارة retweeted
المقابلة الكاملة مع د. عزمي بشارة حول نتائج الانتخابات النصفية الأميركية وانتخابات الكنيست وتداعياتها على المنطقة youtu.be/w6DkCCRUYO4
@AzmiBishara
مكتبة عزمي بشارة retweeted
يناقش د. عزمي بشارة خيارات الأحزاب العربية في ظل مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ويدعو إلى منع عودة ائتلاف نتنياهو دون تقديم تنازلات تمس الهوية الفلسطينية والمواقف الوطنية
@AzmiBishara
مكتبة عزمي بشارة retweeted
التسجيل الكامل لمقابلة الدكتور عزمي بشارة مساء أمس 11|11 على التلفزيون العربي والتي تناول فيها نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، خلفياتها وآثارها
youtube.com/watch?v=VxOp3L4t…
مكتبة عزمي بشارة retweeted
المقابلة الكاملة مع د. عزمي بشارة حول نتائج الانتخابات النصفية الأميركية وانتخابات الكنيست وتداعياتها على المنطقة
youtu.be/w6DkCCRUYO4
@AzmiBishara











