مكتبة ومقهى كوب كتاب

تحليل إستراتيجي كيف أفسدت مبادرة الشريك الأدبي الحياة الثقافية في المملكة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال نحتاج نذكر الجميع كيف كانت الحياة الثقافية عندما كانت الأندية الأدبية مزدهرة، ولا يمر أسبوع إلا نقرأ عن إصدار إبداعي جديد، بعدها يدعو النادي رواده لحضور أمسية عن الكتاب لمقابلة المؤلف ومناقشته، وينتهي بحفل توقيع الكتاب، ونرى التغطيات في أغلب الصحف. لكن ما نراه اليوم من فعاليات سطحية مثل فقاعة الصابون تلمع بقوة في الفضاء الرقمي، ثم تنطفئ تاركة وراءها فراغاً معرفياً. الأندية الأدبية برغم كل الملاحظات على بيروقراطيتها، كانت تمثل ثقافة العمل المؤسسي، كيانات مستقلة تستقبل روادها بكل رحابة، ويشاهدون هذا التراكم التاريخي في صور الأمسيات السابقة والكتب الصادرة، وقدرتها على الاستمرار والعطاء. ▪️التحول نحو العشوائية مع إعادة هيكلة القطاع الثقافي، جرى التوجه نحو تفكيك البنى القديمة وتهميش الأندية الأدبية لصالح المقاهي التجارية ومبادرات سطحية. هذا التهميش تسبب في خسارة الذاكرة المؤسسية وثقافة العمل الجماعي التي استغرقت عقوداً لتتشكل. كان الأولى ضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات وحوكمتها وتحديث أنظمتها، بدلاً من تركها تموت لصالح مشاريع محتوى فاشلة أو منصات رقمية ناشئة تذبل بمجرد نفاد الدعم المؤقت لمؤسسها. ▪️قانون كامبل (Campbell's Law) هذا القانون يمثل حجر الزاوية الذي يربط بين الجانب الاجتماعي السلوكي والجانب الإداري في تشريحنا لمبادرة الشريك الأدبي، حيث صاغ عالم الاجتماع الأمريكي دونالد كامبل هذا القانون في عام 1976، وينص على التالي: كلما استُخدم مؤشر اجتماعي كمي لاتخاذ القرارات الاجتماعية، كلما كان أكثر عرضة لضغوط التلاعب والإفساد، وأكثر عرضة لتشويه وتزييف العمليات الاجتماعية التي كان من المفترض أن يقيسها في الأصل. إذا كان قانون جودهارت يركز على فقدان المؤشر لصلاحيته الإدارية، فإن قانون كامبل يركز على التشويه السلوكي والإفساد القيمي للمجال نفسه، وفي هذه الحاًلة نعني الحقل الأدبي والثقافي، وهنا نرصد فجوات المبادرة الحالية: ♦️تشويه الحياة الثقافية يرى كامبل أن إجبار الممارسين على تحقيق رقم معين يغير سلوكهم الإنساني والمهني ليكون سلوكاً نفعياً مشوهاً. في مبادرة الشريك تحول اللقاء الأدبي من فضاء عفوي ونقاش معرفي رصين يهدف لتنمية الوعي إلى عملية شكلية يلهث فيها صاحب المقهى لالتقاط صور الحضور وتوثيق النشاط رقمياً لإثبات الإنجاز المزعوم، مما أفسد روح الحراك الثقافي المجتمعي وحوّله إلى مجرد معاملات بيروقراطية مفرغة من المعنى لضمان المكافآت التي تتراوح بين 6 إلى 9 آلاف ريال. ♦️بروز ظاهرة الفهلوة الثقافية عندما يُربط الدعم المالي والترشح للجوائز الكبرى بمؤشرات أداء كمية (Outputs)، تنشأ تلقائياً ممارسات غير شرعية تلتف على الجوهر لحماية المظهر. شاهدنا نشوء ظاهرة الرحلات المكوكية، وتكرار استضافة أسماء معينة لأكثر من 43 مرة في فعاليات سريعة، لم يعد الهدف تقديم عمق أدبي، إنما توليد أنشطة تتطابق مع شروط النظام للحصول على المكافأة والترشح لجوائز نهاية الموسم حتى لوكا نت المقاعد خالية. وهو ما تسبب في موجة الاستياء العارمة وتبرم الأدباء من هذا الاستغلال. ♦️ القياس العددي وتدمير المنظومة يحذر كامبل من أن الاعتماد الأعمى على المؤشرات الكمية يدمج المؤسسات في دوامة تدمير ذاتي لأصولها المستدامة. الاندفاع نحو تلبية مقترحات الشركات الاستشارية الأجنبية مثل (PWC) لتحقيق مستهدفات كمية لبرنامج جودة الحياة، أدى إلى التضحية بالأصول والكيانات الثقافية الراسخة ونسف تاريخ الأندية الأدبية وجمعيات الثقافةوالفنون، حيث جرى خفض قيمة المنتج الإبداعي الرصين لصالح أنشطة استعراضية سطحية تناسب طبيعة المقاهي التجارية. ▪️التصحيح المطلوب لذلك أي معالجة لمبادرة الشريك الأدبي لا بد أن تبدأ بإلغاء المؤشرات الكمية الحالية كمستهدفات للربح المالي، وتأسيس إطار منطقي (⁠LogFrame⁠) يربط الدعم بالحصيلة والأثر النوعي (Outcomes) مثل حماية حقوق الأديب المادية، وتنوع الأسماء، ومستوى جودة الإصدارات المعرفية الناتجة، مع إعادة الاعتبار للأصول العريقة الأندية الأدبية لتكون هي المحكّم والمنظم المشرف لهذه الفعاليات صوناً للمشهد الثقافي من التسطيح والتشويه الهيكلي. ما يحتاجه القطاع الثقافي اليوم ليس مزيداً من المبادرات السطحية،وإنما إلى مستثمرين استراتيجيين في البنية التحتية الثقافية (Venture Philanthropy)، وجهات تمنح المال لتبني المؤسسات، وتصمم أوقافاً ثقافية، وتمنح مرونة مالية للمسؤولين عنها في إبتكار منتجات ثقافية جديدة. الشغف الفردي يساهم في تنظيم فعالية عابرة، لكن المؤسسات الجماعية وحدها قادرة على إنعاش الحياة الثقافية وصيانة الأدب والتراث للأجيال القادمة.