Insight X ٕإنٕسََـايـت

قائمة تضم 8 دول ونحو 70 قوة عسكرية ومليشيا وتشكيل مسلح، تقاتل جميعها إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع وحدها، منذ ما يقارب أربعة أعوام. استخدموا ضده سلاح الطيران الحربي، فأسقط ودمّر، ما يقارب 87 طائرة عسكرية وحربية من مختلف الأنواع. هاجموه بأحدث وأقوى ما امتلكوه من أسلحة الحرب الحديثة، وعلى رأسها مسيّرات «أكنجي» التركية، التي ظلت عصية على الرصد، ناهيك عن الاستهداف والإسقاط، فأسقط منها، بحسب إحصائياتنا، 9 مسيّرات أكنجي، في تطور شكّل صدمة لصانعيها. وعندما عجزوا مجتمعين عن مواجهته، بينما كان يطارد قواتهم في الدندر وسنجة والفاو، ويفرون من أمامه في الخرطوم و الجزيرة، و نيالا، والفاشر وبابنوسة، ويهرب جنوده بكامل سلاحهم وعتادهم إلى دول الجوار في مشهد مخجل، ويدمّر متحركاتهم، ويحاصر ثكناتهم العسكرية التي انسحبوا إليها، لجأوا، بحسب ما وثقناه من أدلة، إلى استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا لإجباره على الانسحاب. وخلال هذه الحرب، قُتل 11 قائدا من قياداته الوسيطة، بينما تشير إحصائياتنا إلى مقتل 397 من كبار قادة الجيش والإسلاميين والمليشيات المتحالفة معه. خرجوا في بداية الحرب ليقولوا إنها ستنتهي خلال سويعات، ثم قالوا أسبوعا أو أسبوعين، ثم تحدثوا عن شهور، قبل أن يصل بهم الأمر إلى إعلان استعدادهم لاستمرارها لمئة عام! وفي كل يوم يمضي، يتدهور الوضع الأمني والاقتصادي في معسكر بورتسودان، وتتسع كلفة الحرب، وتتراكم خسائرها، ورغم ذلك كله، لا يزالون يريدون إقناعك بأن استمرار الحرب هو الحل، بعدما عجزوا عن حسمها طوال ما يقارب أربعة أعوام، رغم كثرتهم، وتعدد قواتهم، واتساع تحالفاتهم، وحجم التسليح والدعم الذي حصلوا عليه. أربعة أعوام، أصبح خلالها ما فعله الدعم السريع في مواجهة كل هذه القوات والتحالفات يكاد يمثل معجزة استراتيجية وعسكرية، بمقاييس الحروب الحديثة. ولو إنت ما شايف دا، فعلى الأقل مفترض تشوف إنو الجايي أسوأ من الفات، وإن استمرار الحرب لن ينتج بالضرورة الحسم الذي ظلوا يعدون به، بل قد يفتح أبوابا جديدة من الخراب. وفوق دا كله، هناك حرب أخرى تتشكل داخل هذا المعسكر المتضارب نفسه، بين قوى جمعها العداء للدعم السريع، دون أن يجمعها بالضرورة مشروع واحد أو مستقبل سياسي وعسكري مشترك. أربعة أعوام من الحرب، وعشرات القوات والمليشيات، وتحالفات إقليمية واسعة، وترسانة عسكرية ضخمة، والنتيجة أن الحرب لا تزال مستمرة، والحسم الموعود لا يزال مؤجلا من أسبوع إلى أسبوع، ومن شهر إلى شهر، ومن عام إلى عام. فإلى متى يريدون من السودانيين أن يدفعوا ثمن هذا الوهم؟ القوات والتشكيلات المسلحة: الجيش السوداني قوات حرس الحدود التابعة للجيش الاستخبارات العسكرية جهاز المخابرات العامة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات قوات الاحتياطي المركزي وحدات الشرطة المقاتلة مع الجيش القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح حركة العدل والمساواة – جبريل إبراهيم حركة تحرير السودان – مني أركو مناوي حركة تحرير السودان – مصطفى تمبور حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، جناح صلاح رصاص حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، جناح عثمان عبد الجبار تجمع قوى تحرير السودان – جناح عبد الله يحيى تجمع قوى تحرير السودان – جناح عبد الله جنة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، جناح مالك عقار التحالف السوداني – جناح خميس عبد الله أبكر حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة – منصور أرباب قوات درع السودان – أبو عاقلة كيكل مجلس الصحوة الثوري – موسى هلال قوات النور أحمد آدم «النور القبة» قوات علي رزق الله «السافنا» كتيبة البراء بن مالك كتيبة البرق الخاطف كتيبة الطيارين مجموعات السائحون كتيبة البنيان المرصوص قوات الدفاع الشعبي كتيبة القعقاع كتيبة جنود الحق كتيبة النخبة كتيبة النبأ اليقين مجموعات أسود العرين مجموعات الأمن الشعبي المقاومة الشعبية السودانية المقاومة الشعبية المسلحة كتائب المستنفرين كتائب التعبئة الشعبية مجموعات غاضبون بلا حدود لواء النسور الاحتياطي مجموعات العمل الخاص مجموعات العمليات الخاصة وحدات الدفاع عن الأحياء في الخرطوم مليشيات الكبابيش مليشيات الكواهلة مجموعات الزغاوة المسلحة الموالية للجيش مجلس الزغاوة مجموعات دار حمر الموالية للجيش مجموعات البجا المسلحة مجموعات الدويح مجموعات القَم (Gam) تحالف الكرامة مجموعات صوفية مسلحة في الجزيرة مقاتلو الزغاوة التشاديون المرتبطون بحزب الاشتراكيين بلا حدود – عثمان ديلو مؤتمر البجا – موسى محمد أحمد مؤتمر البجا – القيادة الموحدة، محمد طاهر أوقدف حركة تحرير شرق السودان – إبراهيم دنيا الحركة الوطنية للعدالة والتنمية – محمد طاهر سليمان بيتاي الفيلق الشرقي

| عروة الصادق من الحرمان إلى المعرفة والإنتاج.. الجامعات امتحان حكومة السلام يحمل قرار رئيس مجلس وزراء حكومة السلام الانتقالية، الأستاذ محمد حسن التعايشي، بتعيين مديرين لست جامعات سودانية، دلالات سياسية واجتماعية وتنموية تتجاوز نطاق التعيينات الإدارية وإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية. فهو يفتح باباً لمعالجة واحدة من أعمق المظالم التاريخية التي عانت منها أقاليم السودان، وفي مقدمتها دارفور وكردفان، حيث تراكم الحرمان من فرص التعليم العادل، وتداخلت اختلالات التنمية مع سياسات التهميش والطرد المركزي، قبل أن تضاعف الحرب الراهنة حجم المأساة، وتحرم أجيالاً كاملة من حقها في المعرفة والتأهيل والمشاركة في بناء مستقبلها. إن الترحيب بهذه الخطوة ينطلق من إدراك أن التعليم قضية تتصل بالحقوق والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وأن استعادة الجامعات لنشاطها تمثل مدخلاً لاستعادة المجتمعات قدرتها على التعافي والإنتاج. فالشباب الذين أغلقت الحرب أمامهم أبواب القاعات الدراسية، وشردت أسرهم، وأفقرت مجتمعاتهم، يستحقون استجابة استثنائية تعوض سنوات الانقطاع، وتعيد إليهم الثقة في المستقبل، وتوفر لهم فرصاً حقيقية للحياة الكريمة. وقد آن الأوان أن تنتقل أقاليم السودان التي عانت طويلاً من اختلال توزيع الموارد والخدمات من موقع انتظار الفرص إلى موقع صناعتها، ومن استهلاك المعرفة المستوردة إلى إنتاجها وتطويرها وتوطين تطبيقاتها. وهنا تبرز المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق حكومة السلام ورئيس وزرائها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تحويل قرارات التعيين إلى مشروع وطني متكامل لإعادة تأسيس التعليم العالي، يستوعب خصوصية هذه المرحلة، ويتجاوز معالجة آثار الحرب إلى تفكيك الأسباب البنيوية التي ساهمت في إنتاج الحرمان والتخلف التنموي. وتقتضي هذه المسؤولية أن تتحول جامعات نيالا والفاشر وزالنجي والجنينة والضعين والسلام إلى مؤسسات معرفية متقدمة، تتمتع بالاستقلال الأكاديمي والإداري، وتلتزم بمعايير الجودة والحوكمة والشفافية والكفاءة العلمية، وتوفر بيئة آمنة للطلاب والأساتذة والباحثين، وتكفل حرية التفكير والتعبير والبحث والنقاش العلمي، وتحمي التعدد الثقافي والاجتماعي والفكري الذي يميز السودان. فالجامعة التي نريدها مؤسسة تتسع للاختلاف، وتحترم العقل النقدي، وتمنح الطالب حق السؤال والمراجعة والاعتراض، وتؤسس علاقتها بالمجتمع على المعرفة والخدمة العامة. ويجب أن تمتلك القدرة على نقد السلطة التي أسهمت في إعادة افتتاحها، وأن يتمتع أساتذتها وطلابها بالحرية الكاملة في التفكير والتنظيم الأكاديمي السلمي، بعيداً عن الرقابة الأمنية والوصاية السياسية والاستقطاب العسكري. ولقد دفعت الجامعات السودانية أثماناً باهظة جراء السياسات التي اعتمدها نظام الإنقاذ وحركته الإخوانية، وما صاحبها من تدخلات أيديولوجية في إدارة التعليم العالي، وإضعاف استقلال المؤسسات الأكاديمية، وإخضاع بعض التعيينات والفرص لمعايير الولاء السياسي والتنظيمي. وأسهمت تلك الممارسات في إهدار الكفاءات، وتقييد الحريات، وتغذية الاستقطاب والعنف داخل البيئة الجامعية. ومن هنا تنشأ ضرورة القطع مع ذلك الإرث، ومنع إعادة إنتاج الجامعات باعتبارها حواضن للتطرف والعنف والتعبئة الأيديولوجية والجماعات الراديكالية. ويتحقق هذا التحول عبر بناء مؤسسات تحترم التنوع، وتعتمد الجدارة العلمية، وترفض التمييز والإقصاء والتحريض، وتخضع سلطاتها الإدارية للمساءلة، وتفصل بين الوظيفة الأكاديمية وأجهزة الاستقطاب السياسي والأمني. ولعل أخطر ما يمكن أن تتعرض له هذه التجربة أن تستبدل وصاية قديمة بوصاية جديدة، أو يتحول التحرر من سيطرة أيديولوجية سابقة إلى تبعية سياسية أخرى. فالجامعات التي يُراد لها الإسهام في تأسيس السودان الجديد يجب أن تتمتع باستقلال حقيقي، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة العلمية والقدرة القيادية أساس اختيار مسؤوليها، وأن تُحمى مؤسساتها وطلابها وأساتذتها من جميع أشكال التدخل المسلح والإكراه التنظيمي. وفي المستوى الاستراتيجي، ينبغي إعادة تعريف وظيفة الجامعة وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها. فدارفور وكردفان تمتلكان موارد طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة، وتواجهان في المقابل تحديات مركبة تتعلق بالمياه والزراعة والرعي والصحة العامة والتصحر والتغير المناخي والتحولات الديموغرافية والنزاعات المرتبطة بالموارد. وهذه القضايا يجب أن تشكل محاور رئيسية للبحث العلمي والتخطيط التنموي، بحيث تنتج الجامعات حلولاً عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات. ونحتاج إلى جامعات تقود البحوث التطبيقية في تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية، وإدارة المياه والطاقة المتجددة، وتقنيات الري والحصاد المائي، والأمن الغذائي، والطب والصحة العامة،