يعم التفاؤل في الكويت بعد الخطاب السامي للأمير الشيخ نواف الأحمد، والذي ألقاه نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لاسيما بشأن تهشيم التحالف الحكومي مع رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وتصحيح مسار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. elaph.com/Web/opinion/2022/0…
من هلسنكي إلى الكويت: ما الذي يُنقل وما الذي يُترك
د. طارق عبدالمحسن الدويسان
نشرت جريدة الجريدة اليوم خبر زيارة وزير التربية السيد جلال الطبطبائي والوفد المرافق إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي من 16 إلى 19 نوفمبر، بدعوة من وزارة التعليم الفنلندية. التقى الوفد خلالها بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم ومؤسسة Education Finland، وزار مدرسة فيكي لتدريب المعلمين التابعة لجامعة هلسنكي. وأكد الوزير الحرص على الاستفادة من التجارب الدولية "بما يتناسب مع البيئة الكويتية".
الانفتاح على التجارب الناجحة أمر محمود، ولا خلاف على أن التجربة الفنلندية من أكثر التجارب التي تستحق الدراسة. لكن السؤال الذي يستحق الطرح: ماذا سننقل من هلسنكي؟
فقد زارت فنلندا وفود خليجية وعربية كثيرة خلال العقدين الماضيين، وعاد أغلبها بانطباعات وصور تذكارية أكثر مما عاد بسياسات قابلة للتنفيذ.
ركّز الخبر على تحديث المناهج وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية. وهي مجالات مهمة، لكنها ليست سر التجربة الفنلندية.
فالمناهج الفنلندية ليست استثنائية في محتواها، والتقنية متاحة لكل من يملك الميزانية. ما يميز فنلندا هو المعلم. هناك انتقاء صارم لمن يدخل كليات التربية، وإعداد يمتد إلى درجة الماجستير مع تدريب ميداني طويل في مدارس تدريبية مثل مدرسة فيكي، ثم ثقة مهنية واستقلالية في الصف دون رقابة تفتيشية مركزية مرهقة.
لذلك أرى أن أثمن ما في الزيارة كان مدرسة فيكي تحديدا، لأنها تجسد الربط بين كلية التربية والميدان. ولو خرجت الوزارة بمشروع واحد فقط، فليكن مراجعة معايير القبول في كليات التربية وبرامج التدريب الميداني، بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وربط ذلك بمتطلبات الاعتماد الأكاديمي.
وهنا مفارقة يصعب تجاهلها. فالحديث عن الاستفادة من النموذج الفنلندي يأتي في الفترة نفسها التي شهدت قرارات نقل واسعة للمعلمين، وإيقاف من عبّر منهم عن رأيه في تلك القرارات مع الخصم من الراتب. النموذج الفنلندي قائم على ثقة الدولة في المعلم بوصفه مهنيا يُستشار ولا يُدار بالأوامر.
ولا يمكن استيراد ثمار هذا النموذج ونحن نسير عكس فلسفته. فالمعلم الذي يخشى العقوبة على رأي مهني لن يبادر ولن يجرّب، وهذا بالضبط ما تحتاجه أي عملية لتطوير المناهج أو توظيف التقنية.
الدرس الأعمق من فنلندا أن نهضتها التعليمية لم تصنعها زيارة ولا وزير، بل صنعها توافق وطني امتد لعقود ومؤسسات مستقرة تتجاوز تعاقب الحكومات. وفي الكويت تعاقب على وزارة التربية عدد كبير من الوزراء في السنوات الأخيرة، ومع كل وزير تتغير الأولويات وتتوقف مشاريع وتبدأ أخرى.
وهذا ما سعى إلى معالجته مقترح إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، ليكون مرجعية وطنية لسياسات التعليم تضمن استمراريتها. وأرى أن السؤال الأولى بالطرح ليس ماذا رأى الوفد في هلسنكي، بل ما الآلية التي تضمن استمرار ما سيُتفق عليه بعد مغادرة من وقّعه.
عبارة "بما يتناسب مع البيئة الكويتية" صحيحة في ذاتها، لكنها كثيرا ما تُستخدم مخرجا لأخذ القشور وترك الأساس. فننقل الأدوات والشعارات، ونترك ما يتطلب قرارا صعبا.
وحتى تكون هذه الزيارة مختلفة، نتطلع إلى أن تعلن الوزارة مخرجاتها بوضوح: ما الذي اتُّفق عليه، ومن المسؤول عنه، وما المؤشرات التي سيُقاس بها الأثر، ومتى. فالعبرة ليست بالجهد المبذول بل بالأثر المتحقق، وهذا بالضبط ما تعلّمنا إياه فنلندا.
243
"ماكنتوش" التعليم… أصناف متعددة وإصلاح غائب!
خالد أحمد الطراح
حين تتعدد مصادر تطوير التعليم وتفتقر إلى التجانس والتكامل، تتحول المواد الدراسية والمناهج إلى خليط من «سمك، لبن، تمر هندي»؛ فلا محتوى علمي متماسك، ولا أهداف تربوية واضحة، ولا منهجية مدروسة تقود العملية التعليمية نحو غاياتها!
إن هذا المزيج من الدراسات والتوصيات، بدءًا من اتفاقية البنك الدولي، مرورًا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واليونسكو، والتجربة الفنلندية، وصولًا إلى العودة مجددًا إلى فنلندا، في ختام يبدو مؤقتًا، يضع المناهج ومشروعات التطوير التربوي في مهب رياح الضبابية وعدم الاستقرار.
فأين الرؤية الوطنية المتكاملة التي تقود العملية التعليمية، بدلًا من التنقل بين التجارب الأجنبية والتوصيات دون مسار واضح أو أهداف مستقرة؟!
إن مثل هذا الخليط من التجارب المتعددة وغير المتجانسة، في غياب رؤية وطنية مستقرة، له نتيجة واحدة مستفزة، تقود حتمًا إلى ما يشبه علبة شوكولاتة «ماكنتوش» المشكّلة، بأصنافها وألوانها المختلفة، لا إلى نقلة نوعية حقيقية في التعليم!
لندن
18/11/2027
هشاشة …!
يحملون ألقابًا شتى، وهم متفرقون، يشمت بعضهم ببعض!
محترفون في الشماتة والكذب، ويطلقون على أنفسهم صفة “المعارضة"، بينما تكشف خلافاتهم وتناقضاتهم عن هشاشة سياسية وفكرية!
لندن
18/11/2026
1
185
الحرية بين الحقوق والمسؤولية!
— “إن ما ينبغي ألا نضحّي به من أجل الأمن هو الحرية المكفولة بالقانون (Liberty)، وليس حرية التصرف بلا قيود (Freedom)”.
— «وما الفرق بينهما؟”
— “حرية التصرف هي ما يسمح لمن يتصرفون بعقليتك بأن يفعلوا ما يشاؤون، أما الحرية المكفولة بالقانون فهي ما يحمي بقية المجتمع من تجاوزاتهم”.
الخلاصة: الحرية ليست ترخيصًا للفرد بأن يفعل ما يشاء على حساب الآخرين، بل هي حق تحميه القوانين وتضبط ممارسته بما يصون حقوق المجتمع وأمنه، فلا تتحول حرية الفرد إلى اعتداء على حرية الآخرين أو تهديد لسلامتهم.
لندن
18/11/2026
1
1
209
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
اعلن وزير الشرق الأوسط البريطاني ان بلاده تتضامن مع مملكة البحرين في أعقاب هجمات إيران المتهورة والمتواصلة
واضاف قائلا على إيران وقف هجماتها التي تعرض المدنيين للخطر
واكد وزير الشرق الأوسط البريطاني ان هجمات إيران تقوض الاستقرار الإقليمي
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
وهل كانت هناك سيارات في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ترتكب المخالفات المرورية ولا تُرصد بالكاميرات؟!
يُقحم بعض "المشايخ" الدين في كل شاردة وواردة، سعيًا إلى السيطرة على السذّج وتضليل العقول، واستغلال الخطاب الديني لتمرير أفكار لا علاقة لها بجوهر الدين!
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
الردع المروري لا الوعظ والتبرير الديني!
خالد أحمد الطراح
ما فعله الذين جرى ضبط سياراتهم ليس مجرد مخالفة مرورية، بل سلوك خطير يمكن وصفه بالإفساد في الأرض، لما ينطوي عليه من تعريض حياتهم وحياة الأبرياء للخطر، فضلًا عن إتلاف الطرقات والمرافق العامة التي هي ملك للدولة ومواطنيها.
ثم إن المستهترين لا يكتفون بمخالفة القانون، بل يشيعون ثقافة الاستهتار بالقانون وبأرواح الأبرياء وممتلكاتهم، وقد يتأثر بسلوكهم شباب آخرون، ما لم تكن العقوبات رادعة ومعلنة، وتُطبَّق بحزم وعدالة وفقًا للقانون.
والأهم أن الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقوانين المنظمة لشؤون الحياة، لا الاجتهادات المتضاربة لمن يسعون إلى إخضاع البلاد لأفكارهم الخاصة أو توظيف الدين لخدمة أهداف حزبية وسياسية خارج الإطار الدستوري.
فحماية الأرواح والممتلكات، وصون النظام العام، مسؤولية الدولة ومؤسساتها المختصة، وليست مجالًا للمزايدات الدينية أو الاجتهادات التي تحاول أن تحل محل القانون.
@KuwaitiCM
@Moi_kuw
لندن
15/11/2026
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
الفتاوى ليست رأيًا!
بالتأكيد، نتفق على المبدأ الدستوري والقانوني، ما دام الرأي قابلًا للنقاش، وليس فتوى دينية تثير زوبعة من ردود الفعل، وقد تقود إلى تعقيدات شرعية أو دينية تتعارض مع القانون والدستور.
فالإفتاء شأن ينبغي أن تنظمه الدولة عبر مؤسساتها المختصة، وليس مجالًا للمشايخ أو الاجتهادات الفردية التي قد تتجاوز الإطار القانوني والدستوري.
ومن المهم التنويه إلى أن تقاعس وزارة الشؤون الإسلامية عن تنظيم سيل الفتاوى الفردية، وعدم حسم الأمر وفق ضوابط قانونية واضحة، قد يشجع على انتشار المغالطات، ويدفع النقاش بشأن الدولة ومؤسساتها نحو مفاهيم مغلوطة تتعارض مع أسس الدولة المدنية وسيادة القانون.
وهذا ما لا نتمناه إطلاقًا، أيًّا كانت الأطراف المعنية أو دوافعها.
@Kwt_awqaf
@Moi_kuw
@KuwaitiCM
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
الفتاوى الفردية… أين مسؤولية الدولة منها؟!
خالد أحمد الطراح
الأصل ألّا تصدر الفتاوى عن أي طرف أو أفراد خارج الإطار الرسمي المنظم للإفتاء، بما يُدخل المواطنين في خلافات وصراعات دينية واجتماعية، وألّا تتسابق وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى نشر كل ما هبّ ودبّ من الفتاوى والاجتهادات الفردية، ما دامت لدى الدولة لجنة رسمية مخوّلة بالإفتاء.
لكن يبدو أن وزارتَي الإعلام والشؤون الإسلامية اختارتا الصمت، وتركتا الساحة مفتوحة أمام سجالات أشبه بمحاكمات علنية مفتوحة داخل المجتمع، تُطرح فيها الفتاوى وتتصادم الآراء، بينما تغيب المسؤولية المؤسسية عن تنظيم هذا المشهد وحسم ما يثيره من خلافات وفق الأطر القانونية والدستورية!
فالقرار النهائي يُفترض أن يصدر عن الحكومة، وبوضوح لا يحتمل التأويل، حتى لا يفسّر البعض، وربما الأغلبية، سواء من التيارات الدينية المتشددة والمسيّسة أو غيرها، صمتها على أنه قبول بإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها وفق فتاوى فردية، بدلًا من الاحتكام إلى الدستور والقانون ومؤسسات الدولة المختصة!
لندن
@Kwt_awqaf
@KuwaitiCM
@Moi_kuw
@MOInformation
16/11/2026
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
ما دامت لدينا دولة بمؤسسات فاعلة ومتخصصة، فلا يحق لكلية الشريعة ولا للمشايخ أن يعلو دورهم على دور مؤسسات الدولة المدنية، أو أن تتجاوز اجتهاداتهم واختصاصاتهم الأطر الدستورية والقانونية التي تحكم عمل الدولة.
يا أحمد… أنت فرّاطة في ميدان العمل الوطني!
خالد أحمد الطراح
أشفق عليك يا أحمد، من نفسك وغرورك!
وسواء كتبت اسمي أو امتنعت عن ذكره، فأنت وصاحبك الأزعر اللبناني الكبير ظاهرة سياسية طارئة لا تستحق التمعّن فيها!
الحمد لله، المناصب جاءت إليّ ولم أسعَ إليها، بحكم تاريخ مهني وسياسي لا أظنك تعرفه، وربما تتعمّد تجاهله، لأن طبعك في الخصومة الشخصية طاغٍ على عقلك وبصيرتك، حتى فقدت اتزانك وشعرك معًا!
وربما لو عدت إلى الدشداشة، لعاد عقلك إلى رأسك!
أنا وغيري من الشخصيات المعروفة نذرنا أنفسنا وأسرنا وسمعتنا لتتبّع ملف سرقة استثمارات الدولة في إسبانيا، في وقت كنت فيه تحلم بالأرقام وتهذي بالأفعال، بعيدًا عن حقائق العمل الوطني ومسؤولياته!
يا أحمد، أنت "فرّاطة" في ميدان المواقف الوطنية، تبدّل الآراء كما يبدّل الصرّاف العملات، لكن الفارق أن الصرّاف يعرف قيمة ما بين يديه، بينما أنت تخلط بين قيمة المبدأ وسعر الموقف!
أنا أكتب بعقلي وبصيرة ناضجة، لا من الإنترنت ولا من مخزون الخصومات الشخصية!
والحقيقة أنك أصبحت مرجعًا للتفسّخ الأخلاقي، لا لليبرالية الثقافية، ولا للتعددية الفكرية، ولا للحريات المدنية المنشودة!
اقرأ السطور العربية جيدًا، وإذا تعذّر عليك فهمها، فاستعن بأحد المراجع المتخصصة في اللغة العربية من محيطك القريب!
لعلّك تدرك الفارق بين النقد الفكري والخصومة الشخصية.
فالخلاف معك ليس خلافًا في الأصول والأنساب، بل في العقل والمنهج، وفي قدرتك على التمييز بين حرية الرأي وشهوة الخصومة الشخصية!
يا أحمد، كثرتك تشبه الإكثار من أكل السِّبال السوداني، تلك المكسرات التي قد يستسيغها البعض في البداية، لكن الإفراط فيها يُورث الغثيان والتخمة!
وكذلك أنت، كثرة الكلام وتكرار المواقف والخصومات الشخصية لا تضيف قيمة، بل تُورث الملل والنفور، حتى تصبح كثرتك عبئًا على السمع والعقل معًا!
عمومًا يا أحمد، حظرك لحسابي في الوقت الذي تواصل فيه الكتابة عني لا يعني أن رسالتي لن تصلك، بل يكشف عن ضعف حجتك وغياب شجاعة المواجهة المباشرة، أينما تنشر وتكتب!
فمن يملك الحجة لا يخشى الرد، ومن يؤمن بحرية الرأي لا يحظر الرأي الآخر، ثم يواصل إشباع شهوة الخصومة والانتقام، على غرار من يمارسون التمرد على الدولة من الخارج تحت غطاء اللجوء، في حين أنك تبدو لاجئًا إلى أفكارك وخطابك المسموم في الداخل الكويتي!
فاللجوء إلى الخصومة والانتقام ليس شجاعة سياسية، ولا دليلًا على حرية الفكر، بل هروب من المواجهة بالحجة والمنطق!
لندن
16/11/2026
6
3,711
ما دامت لدينا دولة بمؤسسات فاعلة ومتخصصة، فلا يحق لكلية الشريعة ولا للمشايخ أن يعلو دورهم على دور مؤسسات الدولة المدنية، أو أن تتجاوز اجتهاداتهم واختصاصاتهم الأطر الدستورية والقانونية التي تحكم عمل الدولة.
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
Replying to @KAltarrah
احسنت مثل ماتفضلت المفروض دار الإفتاء تحسم هذا جدل المشكلة حتى مشايخ الدين مختلفين بينهم كل واحد يفسر الدين ع كيفة
الفتاوى الفردية… أين مسؤولية الدولة منها؟!
خالد أحمد الطراح
الأصل ألّا تصدر الفتاوى عن أي طرف أو أفراد خارج الإطار الرسمي المنظم للإفتاء، بما يُدخل المواطنين في خلافات وصراعات دينية واجتماعية، وألّا تتسابق وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى نشر كل ما هبّ ودبّ من الفتاوى والاجتهادات الفردية، ما دامت لدى الدولة لجنة رسمية مخوّلة بالإفتاء.
لكن يبدو أن وزارتَي الإعلام والشؤون الإسلامية اختارتا الصمت، وتركتا الساحة مفتوحة أمام سجالات أشبه بمحاكمات علنية مفتوحة داخل المجتمع، تُطرح فيها الفتاوى وتتصادم الآراء، بينما تغيب المسؤولية المؤسسية عن تنظيم هذا المشهد وحسم ما يثيره من خلافات وفق الأطر القانونية والدستورية!
فالقرار النهائي يُفترض أن يصدر عن الحكومة، وبوضوح لا يحتمل التأويل، حتى لا يفسّر البعض، وربما الأغلبية، سواء من التيارات الدينية المتشددة والمسيّسة أو غيرها، صمتها على أنه قبول بإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها وفق فتاوى فردية، بدلًا من الاحتكام إلى الدستور والقانون ومؤسسات الدولة المختصة!
لندن
@Kwt_awqaf
@KuwaitiCM
@Moi_kuw
@MOInformation
16/11/2026
الفتاوى ليست رأيًا!
بالتأكيد، نتفق على المبدأ الدستوري والقانوني، ما دام الرأي قابلًا للنقاش، وليس فتوى دينية تثير زوبعة من ردود الفعل، وقد تقود إلى تعقيدات شرعية أو دينية تتعارض مع القانون والدستور.
فالإفتاء شأن ينبغي أن تنظمه الدولة عبر مؤسساتها المختصة، وليس مجالًا للمشايخ أو الاجتهادات الفردية التي قد تتجاوز الإطار القانوني والدستوري.
ومن المهم التنويه إلى أن تقاعس وزارة الشؤون الإسلامية عن تنظيم سيل الفتاوى الفردية، وعدم حسم الأمر وفق ضوابط قانونية واضحة، قد يشجع على انتشار المغالطات، ويدفع النقاش بشأن الدولة ومؤسساتها نحو مفاهيم مغلوطة تتعارض مع أسس الدولة المدنية وسيادة القانون.
وهذا ما لا نتمناه إطلاقًا، أيًّا كانت الأطراف المعنية أو دوافعها.
@Kwt_awqaf
@Moi_kuw
@KuwaitiCM
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
مقال يستحق القراءة
خاصة وان كان من كريم إلى مستحق
عندما يشهد من هو في مقام الاستاذ الإعلامي خالد الطراح للمستشار ناهس العنزي
واللذان امضيا اكثر من 35 سنة الاول في الحقل الإعلامي والثاني في الحقل القانوني
تكون امام شهادة للتاريخ وللحق والإنصاف
اما كتاب القانون معك فهو عبارة عن كلية حقوق متنقلة
وهذا هو العلم النافع
@NahisAlanzi
@KAltarrah
دمتما بود
مقالي: القانون معك
ليست المحاماة مجرد مهنة قانونية تُدار بأدوات النصوص، وحسابات الربح والخسارة، بل هي، في معناها الأعمق، رسالة أخلاقية تتقدم فيها المسؤولية على المهارة، والضمير على هو المصلحة. فتقييم أداء أي محامٍ لا يقف عند عدد القضايا التي كسبها، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة التحديات التي اختار خوضها، والحدود التي رسمها لنفسه في مواجهة إغراءات المال، وضغوط المهنة.
اقرأ المزيد: alseyassah.com/article/47540…
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
كل الشكر والتقدير لـدكتورنا الغالي بو فواز
فقد كفيت ووفيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائماً أهلاً لثقتكم وعند حسن ظنكم بنا.
وإن شهادتكم هذه تُمثّل وسام عزة وفخر نعتز به، لا سيما وأنها صدرت من قامة مثلك
مقالي: القانون معك
ليست المحاماة مجرد مهنة قانونية تُدار بأدوات النصوص، وحسابات الربح والخسارة، بل هي، في معناها الأعمق، رسالة أخلاقية تتقدم فيها المسؤولية على المهارة، والضمير على هو المصلحة. فتقييم أداء أي محامٍ لا يقف عند عدد القضايا التي كسبها، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة التحديات التي اختار خوضها، والحدود التي رسمها لنفسه في مواجهة إغراءات المال، وضغوط المهنة.
اقرأ المزيد: alseyassah.com/article/47540…
Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح retweeted
من يستفيد من السجال؟!
خالد أحمد الطراح
هل بلغت وزارة الشؤون الإسلامية حالةً من العجز عن مواجهة ومعالجة الفتاوى التي تستفز العقل والمنطق، وتتعارض مع قواعد الدولة المدنية وسيادة القانون؟!
وهل لدى وزارة الشؤون الإسلامية موقف واضح ومنسجم مع مسؤولياتها، أم أنها تؤيد الفتوى التي أطلقها الدكتور عجيل النشمي وأيدها آخرون، بشأن التكييف الشرعي المعارض لإجراءات كبس السيارات التي تنفذها وزارة الداخلية وفقًا للقانون والإجراءات المنظمة؟!
ليست هذه الفتوى الأولى، ولن تكون الأخيرة، إذا استمرت وزارة الشؤون الإسلامية ومجلس الوزراء في الصمت إزاء السجال العقيم الدائر منذ إطلاق الدكتور عجيل النشمي فتواه بشأن كبس السيارات، لندخل في دوامة من النقاشات غير الموضوعية، التي تفتقر إلى المنطق، حول إجراءات مرورية رادعة بحق من يتجاوزون قانون المرور، ويعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن إلحاق الضرر بالمرافق العامة وممتلكات الدولة!
من يعلّق جرس هذا السجال حول فتاوى تثير الجدل بشأن مفهوم الدولة المدنية وقواعدها القانونية والدستورية؟
هل هي مسؤولية مجلس الوزراء أم المواطنين؟!
نحن قادرون على التصدي للهذيان الفكري ومحاولات إقحام الدين في قضايا أمنية ومرورية ينظمها القانون، لكن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة: ماذا تستفيد من استمرار هذا السجال، ومن ترك المجال مفتوحًا لاجتهادات دينية تتداخل مع اختصاصات مؤسسات الدولة؟!
وهل المطلوب اتساع دائرة السجال وتعميق الخلافات، أم أن المنشود هو ترسيخ سيادة القانون واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة المدنية؟
فهل يُفترض أن تتولى وزارة الداخلية مسؤولية التصدي للفتاوى والهذيان الفكري والخروج عن القواعد القانونية والدستورية، بدلًا من وزارة الشؤون الإسلامية؟!
نأمل أن يناقش مجلس الوزراء دور وزارة الشؤون الإسلامية ومسؤولياتها إزاء سباق الفتاوى المثيرة للجدل، واستمرار الصمت عنها، وما قد يترتب عليها من إرباك للمفاهيم القانونية والدستورية واختصاصات مؤسسات الدولة المدنية!
فهل يستمر الصمت الحكومي، أم تكون سيادة القانون هي الفيصل؟!
@KuwaitiCM
@Kwt_awqaf
@Moi_kuw
لندن
16/11/2026











