سعودي جداً

يا دال نقطة البوسعيدية، قبل أن تطالبي معالي وزير الإعلام السعودي بملاحقة منتقدي سلطنة عُمان، أنصحك بقراءة تقارير وزارة الخزانة الأمريكية وفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن، وتقرير مؤسسة القرن الأمريكية الصادر في فبراير ٢٠٢٦، حتى تتعرفي على بعض الحقائق التي يبدو أنها غابت عن منشروك. حيث أن سلطنة عُمان ورد اسمها مراراً في تقارير دولية وأمريكية بشأن شبكات تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وشبكات تمويلها. ولعلك لم تطلعي على بيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في ١٦ يناير ٢٠٢٦، الذي كشف عن محاولة تهريب ٥٢ صاروخ كورنيت مضاداً للدروع من الأراضي العُمانية إلى الحوثيين، في عملية جرت عام ٢٠٢٢، وأحبطتها السلطات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وسمت الخزانة الأمريكية الشركات المتورطة، ومنها: شركة رابيا للتجارة، التي استخدمت مستودعاً في المنطقة الحرة بالمزيونة بمحافظة ظفار العُمانية للمساعدة في إخفاء الصواريخ. وشركة الوادي الكبير للخدمات اللوجستية، ومقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عُمان، والتي اتهمتها الخزانة الأمريكية بالمشاركة في محاولة التهريب. وهناك أيضاً الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية، المسجلة في سلطنة عُمان، التي فرضت عليها الخزانة الأمريكية عقوبات في يونيو ٢٠٢٤، بسبب دورها في شراء ونقل مكونات صواريخ كروز ومعدات تصنيع ومكونات عسكرية إلى الحوثيين، بينها مكونات صينية المنشأ. ولعلك لا تعلمين أيضاً أن الخزانة الأمريكية أكدت في بيانها الصادر في ١٧ يونيو ٢٠٢٤ أن مكونات وفرتها هذه الشركة العُمانية من مورد صيني استُخدمت في صاروخ حوثي من طراز «قدس»، استهدف منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية عام ٢٠٢٠. أما محمد عبدالسلام فليتة، المقيم في مسقط والخاضع للعقوبات الأمريكية، فقد كشفت الخزانة الأمريكية عن دوره في إدارة شبكات التمويل الحوثية، وفي مساعي الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم العسكري من روسيا. وكذلك عبدالملك العجري، الذي أدرجته واشنطن ضمن قائمة العقوبات في مارس ٢٠٢٥. ثم جاء تقرير مؤسسة القرن الأمريكية الصادر في فبراير ٢٠٢٦ ليتناول شبكات الإمداد والتهريب الدولية التي يعتمد عليها الحوثيون للحصول على مكونات أسلحتهم، وأشار إلى مسارات تهريب تمر عبر الأراضي العُمانية، وإلى إفادات مسؤولين يمنيين بشأن عدم تجاوب السلطات العُمانية مع طلبات التعاون في التحقيقات المتعلقة بهذه الشبكات. هذه ليست اتهامات اخترعتها ابتسام أبو دنيا، ولا منشورات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل وقائع وأسماء شركات وأشخاص وردت في بيانات عقوبات أمريكية رسمية وتقارير بحثية دولية. والآن أسألك: لماذا لا تطالبين السلطات العُمانية بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة شبكات التهريب والتمويل العاملة على أراضيها؟! وكيف تمكنت شركات مسجلة في السلطنة أو عاملة فيها من المشاركة في هذه العمليات؟! وماذا فعلت السلطات العُمانية حيال هذه الوقائع بعد كشفها رسمياً؟! ومن قال لك إن سلطنة عُمان فوق النقد والمساءلة، وإن مجرد انتقاد سياساتها يستوجب الملاحقة والعقاب؟! إن شعارات السلام والوساطة لا تمنح أي دولة حصانة من المساءلة، ولا تعفي السلطات العُمانية من مسؤوليتها عن التحقيق في الأنشطة غير المشروعة التي تجري داخل حدودها. فبدلاً من مطالبة السعودية بإسكات منتقدي السلطنة، الأولى أن تطالبي حكومتك بتقديم إجابات موثقة عن هذه الملفات. والسؤال الذي يستحق إجابة ليس: لماذا تنتقد ابتسام أبو دنيا سلطنة عُمان؟! بل: كيف استطاعت شبكات مرتبطة بمليشيات الحوثي استخدام الأراضي العُمانية وشركات مسجلة فيها للحصول على الأسلحة ومكوناتها؟ وما الذي فعلته السلطات العُمانية لإيقاف تلك الشبكات، خصوصاً أن الخزانة الأمريكية أكدت أن مكونات وفرتها شركة مسجلة في سلطنتك استُخدمت في صاروخ حوثي استهدف منشأة لأرامكو السعودية؟! فإن كنتِ فعلاً حريصة على أمن الدول الخليجية، كما تزعمين، فلماذا لا تبدئين بمطالبة سلطنتك بتقديم إجابات عن هذه الوقائع، بدلاً من مطالبة السعودية بمعاقبة من ينتقد السياسات العُمانية؟! أجيبي عن الوثائق والتقارير أولاً، ثم تحدثي عن الإساءة للدول. فالدولة التي تطالب الآخرين باحترام سيادتها، مطالبة هي الأخرى بتوضيح ما يجري على أراضيها، ومحاسبة المتورطين في تهريب السلاح وتمويل الجماعات المسلحة، لا أن تتحول انتقادات سياساتها إلى جريمة تستوجب الملاحقة. وأخيراً، إن كنتِ تريدين الدفاع عن سمعة سلطنة عُمان، فابدئي بالمطالبة بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، فسمعة الدول لا تحميها المطالبة بإسكات المنتقدين، وإنما تحميها الشفافية وسيادة القانون لو كانت دولتك فعلاً بريئة.