Kuwait Mission to the UN in Geneva

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، أقيمت اليوم، الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت، احتفالية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، تحت شعار "قوة الدبلوماسية"، وبمشاركة أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت، ورؤساء المكاتب التمثيلية الدولية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. وألقى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، كلمة بهذه المناسبة، أشاد خلالها بالدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 في صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ الحوار والتعاون بين الدول. وأشار معاليه إلى أهمية شعار الاحتفالية لهذا العام، "قوة الدبلوماسية"، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة ونزاعات وتوترات جيوسياسية متصاعدة، موضحاً أن الدبلوماسية تمثل أداة فاعلة لمنع النزاعات وتقريب وجهات النظر وبناء الثقة، لا سيما حين تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد معاليه أن الدبلوماسية تشكل ركيزة أساسية في هوية دولة الكويت، مبيناً أن منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1963، انتهجت دولة الكويت سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة تقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإعلاء قيم الحوار والوساطة لتسوية النزاعات. وأضاف معاليه أن دولة الكويت واصلت على مدى العقود الماضية مساعيها لاحتواء الأزمات الإقليمية والدولية وخفض حدة التوترات، سواء عبر مبادرات معلنة أو جهود دبلوماسية هادئة، انطلاقاً من إيمانها بقدرة الدبلوماسية على إيجاد الحلول حتى في أصعب الظروف. واستذكر معاليه ببالغ التقدير والامتنان الموقف التاريخي للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، إزاء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، مؤكداً أن تحرير دولة الكويت عام 1991 يُعدّ من أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة، ويجسّد فاعلية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في صون سيادة الدول. وفي إطار الشراكة الممتدة بين دولة الكويت والأمم المتحدة على مدى أكثر من ستة عقود، نوّه معاليه بما أثمرته هذه الشراكة من مبادرات إنسانية وتنموية أسهمت في دعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها. وأكد معاليه أن العمل الإنساني يمثل قيمة أصيلة ومتجذرة في المجتمع الكويتي، انعكست في السياسة الخارجية لدولة الكويت، وتجسدت في العديد من المبادرات، من أبرزها تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961، مشدداً على الترابط الوثيق بين السلام والتنمية، إذ لا سلام دون تنمية، ولا تنمية دون سلام. وأكد معاليه أن دولة الكويت، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، ستواصل أداء دورها شريكاً فاعلاً وموثوقاً للأمم المتحدة، ودعم العمل متعدد الأطراف والحلول الدبلوماسية السلمية والجهود الإنسانية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. واختتم معاليه كلمته بالإشارة إلى أن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة لا يقتصر على استذكار إنجازات المنظمة، بل يشكل مناسبة لاستحضار مبادئها وأهدافها والتمسك بها، مؤكداً دعم دولة الكويت الثابت للأمم المتحدة والتزامها الراسخ بمبادئ ميثاقها، ومشدداً على أن تعزيز فاعلية المنظمة وتغليب لغة الدبلوماسية والتعاون الدولي تشكل ركائز أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً.

تعرب وزارة الخارجية عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029، وذلك في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 أكتوبر 2026 في مدينة نيويورك، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت وتقديره لدورها وإسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي. وتتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشح دولة الكويت، مؤكدةً أن هذه الثقة تشكل حافزاً لمواصلة إسهاماتها في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف. وتشدد الوزارة على أن هذا الانتخاب يأتي امتداداً لنهج دولة الكويت الراسخ في احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان والتعامل البنّاء مع القضايا ذات الصلة، بعيداً عن الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير. كما تشدد الوزارة على حرص دولة الكويت على الوفاء بالتعهدات التي تقدمت بها في إطار ترشحها للمجلس، ومواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يدعم الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد الوزارة أن عضوية دولة الكويت للفترة 2027-2029 تمثل امتداداً لجهودها خلال عضويتها الحالية للفترة 2024-2026، وفرصة لمواصلة دورها الفاعل والمتوازن في تعزيز عمل مجلس حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.