فيما يتعلق بنظام التنفيذ الجديد، تكرر عليّ سؤال كثيراً، وسبق أن طرحته على نفسي قبل أن يُطرح عليّ، وقد بحثت فيه وما زلت أبحث، حتى انتهيت إلى اتجاهين في الإجابة عنه.
والسؤال هو:
في حالات المنع من السفر التي صدرت قراراتها ونُفذت قبل سريان نظام التنفيذ الجديد، هل تُحتسب مدة المنع السابقة ضمن المدد المحددة في النظام الجديد، أم يبدأ احتساب المدة من تاريخ سريانه؟
وقد توصلت إلى إجابتين لكلٍ منها علة وأسباب
الأولى: أن المدة السابقة تُحتسب.
ويمكن تعليل ذلك بأن إرادة المنظّم في المادة (19) من نظام التنفيذ اتجهت إلى وضع سقف زمني للمنع من السفر، ولما كان المنع من السفر إجراءً مستمراً بطبيعته، فإن عدم احتساب المدة السابقة قد يؤدي إلى إطالة أمد المنع بما يتعارض مع الغاية التي قصدها المنظّم من تحديد مدته.
الثانية: أن المدة السابقة لا تُحتسب.
ويمكن تعليل ذلك بأن السقف الزمني الذي وضعه المنظّم يُعد حكماً مستحدثاً، وأن الأصل هو سريان الأحكام النظامية من تاريخ نفاذها. ورغم أن البند «ثانياً» من مرسوم إصدار النظام أقر صحة الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة وفق الأنظمة المعمول بها قبل نفاذه، فإن المنظّم لم ينص صراحةً على احتساب المدد السابقة ضمن السقف الزمني المستحدث.
وخلاصة اجتهادي:
أنني لم أقف حتى الآن على نص صريح أو حكم انتقالي يحسم مسألة احتساب المدد السابقة على سريان النظام، ولكل من الاتجاهين وجه معتبر من النظر، ولذلك أرى أن المسألة تبقى محل اجتهاد إلى أن يتضح موقف القضاء منها من خلال التطبيق العملي في محاكم التنفيذ، أو يصدر قرار أو تعميم من المجلس الأعلى للقضاء يحسم هذا الإشكال ويوحد العمل القضائي بشأنه.
هذا والله أعلم وأحكم.
بارك الله في جهودكم أستاذ محمد، وكتب أجركم.
لكن لدي تحفظ على هذا التوجه، إذ أرى أن معظم الحالات التي يدّعي أصحابها وجود أخطاء طبية ليست في حقيقتها أخطاء، وإنما مضاعفات طبية معروفة لدى الأطباء ومتوقعة وإن كانت نادرة الحدوث، والأصل أن المريض يُبلّغ باحتمال حدوث تلك المضاعفات ويتم أخذ توقيعه وإقراره.
والفاصل بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية دقيق للغاية، ولا يحسمه مجرد ادعاء المريض، وإنما التقييم الفني، والفصل في ذلك من الجهة المختصة.
وهنا يكمن الإشكال، فتولّي هذه الدعاوى على إطلاقها مجاناً، قد يُرتب أضراراً أكبر مما يُرتجى جلبه من المصالح، فالطبيب قد يدخل في دوامة من التقاضي وأتعاب المحاماة والضغوط المهنية والنفسية، وربما يؤثر في ممارسته لعمله، حتى مع وجود التأمين، إلى أن يُفصل في الدعوى، وقد ينتهي الأمر بثبوت عدم ارتكابه أي خطأ.
ولذلك أرى أن هذا التوجه، وإن حقق مصلحة للبعض، فقد يُلحق أضراراً أبلغ بآخرين دون وجه حق. فكما أن المرضى يستحقون الإنصاف، فإن الأطباء، وهم أصحاب مهنة إنسانية نبيلة، يستحقونه كذلك.
وليس كل من يدّعي وقوع خطأ طبي محقاً في دعواه، ولا كل ضرر طبي ناشئاً عن خطأ موجب للمسؤولية.
مشاري بن محمد ال هديش retweeted
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦١٧) بتاريخ ١٤٤٨/٥/٧هـ:
١- الإفصاح عن الأموال:
يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال ٥ أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل ذلك أمواله غير المسجلة، وأمواله خارج المملكة، وما له لدى الغير.
📌 المادة (١٥).
٢- ضوابط منع السفر:
لا يصدر أمر منع المنفذ ضده من السفر إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء، أو حال مانع دون الاستيفاء منها. وحددت اللائحة المبالغ اليسيرة، لأغراض تطبيق حكم النظام المتعلق بها، بما لا يتجاوز ٥٠ ألف ريال.
📌 المادة (١٩).
٣- انتهاء منع السفر:
ينقضي أمر المنع من السفر بانتهاء مدته دون حاجة إلى طلب من طالب التنفيذ، ما لم يصدر أمر بتمديده قبل انقضائها. وللمنفذ ضده طلب رفع المنع، ويُفصل في طلبه على وجه الاستعجال.
📌 المادة (١٩).
٤- تتبع الأموال المهربة:
يبدأ النطاق الزمني لتتبع تصرفات المنفذ ضده، أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه، من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي. وللمحكمة توسيع هذا النطاق بطلب طالب التنفيذ إذا توافرت أسباب تسوغ ذلك.
📌 المادة (٢٤).
٥- المطالبة بالأموال المهربة:
إذا كشف تقرير التتبع عن تهريب الأموال أو إخفائها، فلطالب التنفيذ التقدم للمحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لها، أو بدعوى إبطال تصرفه فيها، بحسب الأحوال ووفق النصوص ذات الصلة.
📌 المادة (٢٥).
٦- حماية قدر الكفاية للسكن ووسيلة النقل:
يُراعى عدد من يعولهم المنفذ ضده وحالتهم الصحية والاجتماعية والمستوى المعتاد لمثله. وإذا بيع المسكن أو وسيلة النقل لتجاوزهما مقدار الكفاية، يُخصص له من حصيلة البيع ما يكفي لشراء بديل يحققها.
📌 المادة (٢٧).
٧- المبالغ المتراكمة في الحساب قبل الحجز:
لا يسري حكم الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (٢٦) من النظام على ما اجتمع في حساب المنفذ ضده من الأجر أو الراتب أو المعاش قبل صدور أمر الحجز، فيما زاد على نفقته ونفقة من يعولهم.
📌 المادة (٢٧/٢).
٨- بيع المدين أمواله طوعًا:
يجوز تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ، لمدة لا تتجاوز ٦٠ يومًا. وعلى المشتري إيداع كامل الثمن خلال أجل لا يتجاوز ٣٠ يومًا من الموافقة على البيع، وإلا اعتُبر البيع كأن لم يكن.
📌 المادة (٣٢).
٩- ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ:
عند عدم الاتفاق على توزيع الحصيلة، يكون الترتيب: مصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني تبعي وفق مراتبها، ثم سائر الديون. وإذا تساوت مرتبة الديون ولم تكفِ الحصيلة، توزع بنسبة دين كل دائن، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
📌 المادة (٣٦).
١٠- مهلة إخلاء العقار:
الأصل تسليم العقار لطالب التنفيذ خلال ٥ أيام عمل من التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإمكان بحسب الأحوال. ويجوز للإدارة المختصة، عند الضرورة ومراعاة لطبيعة العقار أو حال شاغليه، تمديد المدة بما لا يتجاوز ٦٠ يومًا من ذلك التاريخ.
📌 المادة (٣٨).
١١- المنقولات المتروكة بعد الإخلاء:
تُحصر وتُحفظ على نفقة مالكها، ويُكلف بتسلمها خلال ١٥ يومًا من تبليغه أو الإعلان. فإن لم يتسلمها، تُباع وفق الضوابط وتُحسم مصروفاتها. ويجوز بيعها قبل ذلك إذا كانت عرضة للتلف أو نقص القيمة، أو تجاوزت كلفة حفظها قيمتها.
📌 المادة (٣٩).
١٢- تنفيذ الالتزامات المالية الدورية في مسائل الأحوال الشخصية:
يجوز التنفيذ بالاستقطاع من الدخل الشهري، أو بإصدار فواتير عند حلول الاستحقاق. وإذا تأخر المنفذ ضده عن دفعة دورية أو تراكمت عليه المستحقات دون سداد، فلصاحب الحق طلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
📌 المادة (٤١).
١٣- ضوابط تنفيذ الحضانة والزيارة:
تُراعى مصلحة المحضون والتدرج في الإجراءات. ولا يجوز دخول المنازل للتنفيذ إلا بأمر المحكمة، مع قصر القوة على القدر اللازم، ووجود امرأة ضمن القائمين بالتنفيذ إذا كان بالمنزل نساء، وتجنيب المحضون حضور استعمال القوة ما أمكن.
📌 المادة (٤٢).
١٤- مسؤولية منسوبي الشركات عن إعاقة التنفيذ:
لا يكفي عدم تنفيذ الشركة لأمر التنفيذ، بمجرده، لاعتبار أحد منسوبيها متسببًا في إعاقته؛ بل يلزم ثبوت أنه أعاق التنفيذ بفعل منه، أو امتنع عما يدخل في صلاحياته ويلزم لإتمام التنفيذ مع قدرته عليه.
📌 المادة (٤٥).
١٥- إنهاء الطلب عند استيفاء الحق:
إذا استوفى طالب التنفيذ حقه بغير إجراءات التنفيذ محل الطلب، وجب عليه طلب إنهاء التنفيذ خلال يوم عمل من تاريخ الاستيفاء. وعند انتهاء الطلب، تُرفع فورًا جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به دون حاجة إلى طلب.
📌 المادتان (٤٦) و(٤٧).
١٦- سرعة الفصل في منازعات التنفيذ:
تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من إحالتها إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
📌 المادة (٤٨).
مشاري بن محمد ال هديش retweeted
اللهم من خان هذا الوطن ظاهرًا أو باطنًا، ومن تآمر عليه في السر أو العلن، ومن أراد بأمنه وقيادته وشعبه شرًا، اللهم اكشف ستره، وأبطل كيده، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك عاجلًا غير آجل.
مشاري بن محمد ال هديش retweeted
باعتقادي أن النجاح رحلةٌ طويلة، وليس وجهةً نصل إليها بعد عبور طريقٍ وعرٍ مليء بالتحديات، فالتحديات ليست عائقًا أمام النجاح، بل هي جزءٌ أصيلٌ منه.
وما تحمله معك في هذه الرحلة من مبادئ وأخلاق هو ما يحدد إن كانت رحلة نجاحٍ أم رحلة فشل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله: "إن أي نجاح لا يتحقق إلا بفشل الآخرين هو في حقيقته هزيمة ترتدي ثياب النصر."
ويقول أيضًا: "إن رغبتي في إتقان ما أقوم به من عمل لم تعنِ رغبتي في التفوق على أي إنسانٍ آخر."
ومن هذا المنظور، فإن الفشل لا يُقاس بقلة الإنجازات، وإنما بتحقيقها على حساب المبادئ والقيم التي هي روح النجاح. فقد يحقق المرء إنجازاً يستحق الاحتفاء، لكنه في المقابل يخسر الأخلاق التي تمنح رحلة النجاح معناها الحقيقي. وعلى العكس قد لا يُحقق في رحلته أي إنجاز يستحق الاحتفاء، ولكنه يبقى في رحلة النجاح قبطان.
ولعل أجمل ما يُقال في هذا السياق: "القِمّة دوماً تتسع للجميع."
الاسبوع الماضي بفضل الله انتزعنا لموكلنا حكماً بعدم استحقاق سند لأمر حرره موكلنا، وكان هذا الحكم الثاني لنا باثبات عدم استحقاق سند لأمر، خلال شهرين متتاليين .. ووردتني بعض الأسئلة حول هذا الحكم الأخير وننشر الاجوبة عليها للفائدة والنقاش:
1-الأصل في نظام المرافعات الشرعية أن جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ومع ذلك فإن النظام لم يمنع امكانية الاعتراض بطلب التماس إعادة النظر في جميع الدعاوى اليسيرة متى ما تحققت شروط الالتماس.
2-أما فيما يتعلق بالأوراق التجارية وبالسند لأمر تحديداً فالموضوع يحمل تفاصيل أكبر، لأن الحكم بثبوت عدم استحقاق مبلغ السند لأمر حجيّته قاصرة على السند نفسه، وهذه الحجية لا تطال الحق المُنشئ للسند. بمعنى أنه وإن تمت مناقشة الحق المُنشئ للسند في الدعوى، إلا أنه ما زال بإمكان المستفيد من السند رفع دعوى مستقلة ويكون محلها هو أصل الحق المُدّعى به في السند.
مثل السند لأمر اللي اثبتنا عدم استحقاقه قبل شهرين تقريباً، الآن فيه دعوى قائمة بيننا وبين المستفيد من السند يدّعي بها بإخلال موّكلنا بمحل الالتزام الذي تم تحرير السند كضمان له.
علماً ان قيمة السند في هذه الدعوى 300 ألف، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، إلا أن ذلك لم يؤثر على حق الخصم في إثبات حقه، فدعوى "تسليم المستندات" هي دعوى تمس القوة التنفيذية للسند لأمر، ولا تطال في محل الالتزام.
لأن عدم قبولها يعني امكانية اعادة رفعها بعد تجاوز العيب الشكلي المانع من قبولها نظاماً.
أما لو حكمت الدائرة بردها مع الخوض في موضوعها فإن الحكم يمس الموضوع ذاته، وبالتالي يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي.
ولكن لدي تساؤل إن امكن ان تبيّن لنا الفائدة المرجوّة من هذه المناورة؟
باعتقادي ان الامر لا يخرج عن حالين:
1- أن الدائرة لو حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فإن الحكم لا يمّس الموضوع وإن ناقشه، بمعنى لو تم الخوض في الموضوع ثم بعد ذلك دفع احد الخصوم بانعدام الصفة وقبلت الدائرة هذا الدفع فإنها تحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، ولا يجدر بها مناقشة موضوع الدعوى في اسباب الحكم، ولو فعلت ذلك فإن الحكم يقع معيباً.
2-أن الدائرة لو حكمت برد الدعوى فإنها لا يمكن أن تسبب بانعدام الصفة، ولو كان منطوقها رد دعوى المدّعي دون مناقشة موضوع الدعوى أو ذكرت من ضمن الاسباب انعدام الصفة، فإن الحكم يكون معيباً.
This Post is from an account that no longer exists. Learn more
تكرر أمامي استخدام مصطلح "القصاص" مرادفاً لمصطلح "الحكم بالقتل"، ولم يكن مستغرباً عندي أن يقع في هذا الخلط غير المختص، لكن ما استوقفني أن أراه يتكرر على ألسنة بعض القانونيين والمشتغلين في المجال.
فكان هذا المقال محاولة لتصحيح هذا المفهوم، وإيضاح الفرق بين القصاص والحد والتعزير
dora.sa/articles/498535/
مشاري بن محمد ال هديش retweeted
ليس كل إخلال بالعقد يمنح الطرف الآخر الحق في فسخه.
فالأصل أن العقد يبقى قائماً، ولا يُلجأ إلى الفسخ إلا إذا بلغ الإخلال من الجسامة ما يبرر إنهاء العلاقة العقدية، وفقاً لأحكام نظام المعاملات المدنية.
أما الإخلال اليسير، فقد يرتب حقاً في التعويض أو في المطالبة بالتنفيذ، دون أن يكون سبباً لإنهاء العقد.
وهذا يعكس حرص المنظم على استقرار العقود، وعدم جعلها عرضة للانقضاء بسبب كل مخالفة
مقالي الجديد بعنوان:
"العقد ليس قرآناً منزلاً"
قراءة قانونية في حدود قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" آمل أن يسهم في إثراء النقاش القانوني وتصحيح بعض المفاهيم المرتبطة بها.
dora.sa/articles/495628/
مشاري بن محمد ال هديش retweeted
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، واستهدفت مطار أبوالظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية.
مشاري بن محمد ال هديش retweeted
#اتفاقيه_مكة_للدفاع_المشترك.. تعاون وثيق لإرساء الأمن والاستقرار والازدهار
🇹🇷 🇵🇰 🇸🇦
الحمد لله، صدر هذا الأسبوع حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر سابقاً لصالح موكلنا، والقاضي بعدم استحقاق المطالبة بقيمة سندٍ لأمرٍ بمبلغ (300,000) ريال.
ويؤكد هذا الحكم أن السند لأمر، رغم ما يتمتع به من قوةٍ في الإثبات والتنفيذ، ليس بمنأى عن الرقابة القضائية، وأن القضاء يملك بحث ما يثار بشأنه من دفوعٍ موضوعية، وصولاً إلى النتيجة التي يقررها وفقاً للوقائع والأنظمة.
الحمد لله على التوفيق، ونسأل الله أن يبارك في الجهود.
















