جمال النصافي

لافض فاك،،،

بالتوفيق وألف مبروووك،،،

اللَّهُـــمَّ اجْعَلْنَا مِمَّـــنْ حَـفِظَكَ فَحَفِظْتَهُ، وَمِمـــَّنْ اسْتَنْصــَرَكَ فَنَصـَرْتَهُ، وَمِمــــَّنْ اسْـــتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ، وَمِمَّنْ اسْتَغْفَرَكَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَمِمَّنْ دَعَاكَ فَأَجَبْتَ دُعـــَاءَهُ، وَمِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ. صبحكم الله بالخير،،،

الشيعه… مواطنون في أوطانهم، وليسوا امتداداً لطهران! شيعة الكويت على وجه الخصوص، وشيعة الخليج عامة، ليسوا امتداداً لطهران،بل هم مواطنون في دولهم،لهم هوياتهم الوطنية ومصالحهم وقراراتهم المستقلة،وهم شركاء في أوطانهم ومصيرها. وإن كانت طهران تتوقع منهم تأييد سياساتها أو الاصطفاف معها في مواجهاتها الإقليمية لمجرد اشتراكهم معها في المذهب،فإنها بذلك تضعهم أمام معادلة لا تتفق مع مفهوم المواطنة،ولا تحترم استقلال قرارهم الوطني. ويتردد إنزعاج المرشد الإيراني الشديد من شيعة الخليج، ويشكك في مواقفهم ولا يثق بولائهم،لعده أسباب: أولا:بسبب فشل الولاء العابر للحدود. فالقيادة الإيرانية بنت جزءاً من خطابها السياسي على فكرة وحدة المسلمين ومواجهة الولايات المتحدة،التي تصفها بالشيطان الأكبر، لكنها تتوقع أحياناً أن تتحول الروابط المذهبية إلى اصطفاف سياسي مع طهران، وكأن الانتماء المذهبي يفرض بالضرورة ولاءً سياسياً لها. ثانياً: تراجع قدرة الخطاب المذهبي على حشد التأييد. فقطاعات من شيعة الخليج باتت أكثر تمييزاً بين مرجعيتها الدينية ومواقف الحكومة الإيرانية السياسية، وأصبحت تدرك أن الاختلاف في الموقف السياسي لا يعني الاختلاف في العقيدة أو المذهب. ثالثاً: الضربات الإيرانية على دول الخليج. فعندما تتعرض دول الخليج لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، يصبح من غير المنطقي مطالبة مواطنيها من الطائفة الشيعية بالاصطفاف مع الدولة التي استهدفت بلدانهم وعرّضت أمنهم وسلامتهم للخطر. وهنا تتقدم الهوية الوطنية على أي اعتبار آخر. رابعاً: تراجع النفوذ السياسي. فعدم استجابة المواطنين الشيعة في الخليج للدعوات الإيرانية، أو عدم تبنيهم مواقف طهران السياسية، يعني أن الامتداد المذهبي لا يمنح إيران حق افتراض النفوذ عليهم أو التحدث باسمهم. ناهيك قناعه معظم أفراد الطائفه الشيعيه بانهم هم وحدهم من يدفع ثمن المشروع الإيراني،،،! فلقد فشل المشروع الإيراني في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وعاش لبنان عقوداً من الحروب والانقسامات وعدم الاستقرار، ولا يزال المجتمع اللبناني يدفع أثماناً باهظة للصراعات الإقليمية. وفي العراق، عانى العراقيين وعلى رأسهم الشيعة ، من تداعيات التدخلات الإيرانية وتعدد مراكز النفوذ المسلح، وما ترتب عليها من إضعاف لمؤسسات الدولة وتعقيد مسار الاستقرار. أما اليمن، فقد كان للمذهب الزيدي تاريخه وجذوره الاجتماعية والدينية، وكان أتباعه جزءاً من نسيج المجتمع اليمني، قبل أن تدخل البلاد في صراعات سياسية وعسكرية وإقليمية عمّقت انقسامها، وكان لتدخل إيران ودعمها للحوثيين دور مدمر في هذا المشهد. فأين كانت إيران من كل هذه الخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية؟ ومن دفع ثمن الحروب التي رُفعت شعارات الدفاع عن المذهب لتبريرها؟ إن المأساة أن المجتمعات التي جرى الزج بها في هذه الصراعات هي التي تحملت القسم الأكبر من تبعاتها، من دماء أبنائها، وأمنها، واقتصادها، ومستقبل أجيالها، بينما لم يكن المواطن الإيراني نفسه هو من يتحمل مباشرةً معظم كلفة هذه المواجهات في ساحاتها الخارجية. وبأسف شديد كان الشيعه في دولنا الشرق أوسطيه هم وقوداً لمشروعها الإقليمي، ثم ترفع شعار الدفاع عنهم لتبرير تدخلاتها. فالدفاع الحقيقي عن الشيعة لا يكون بتحويل أوطانهم إلى ساحات حرب، ولا بتعريض أبنائهم للموت والتهجير والعقوبات والانهيار الاقتصادي، وإنما باحترام مواطنتهم وسيادة دولهم وحقهم في العيش بأمن وكرامه. نعم، قد يكون هناك تعاطف مع إيران باعتبارها دولة ذات مكانة دينية وسياسية لدى قطاعات من المسلمين الشيعة، مثلما يوجد تعاطف لدى قطاعات من المسلمين السنة مع المملكة العربية السعودية، باعتبار مكانتها الدينية واحتضانها الحرمين الشريفين، مع أن الدولتين لا تختزلان هويتهما في وصف مذهبي. وقد تكون هناك عناصر متطرفه من الشيعه والسنه أيضاً يرتكبون حماقات وجرائم ضد دولهم،ولكن لاتزر وازره وزره أخرى،ويجب علينا الحذر من التعميم،،،! وهنا يجب أن نتحدث بوضوح،فلا يجوز التشكيك في وطنية المواطن الشيعي بسبب مذهبه، كما لا يجوز لطهران أن تعتبره امتداداً سياسياً لها، أو أن تتحدث باسمه أو تنتظر منه أن يقدم ولاءه لها على حساب وطنه. وعلى الجميع، في الداخل والخارج، أن يتعايشوا مع هذه الحقيقة،فاختلافنا في المذهب لا يلغي وحدتنا في الوطن، ولا يمنح أحداً حق التشكيك في انتماء الآخر. شيعة الكويت ليسوا ضيوفاً على وطنهم، ولا يحتاجون إلى شهادة وطنية من أحد، فهم أهل الكويت وشركاء تاريخها وحاضرها ومستقبلها. في الختام،في مثل حالات الاختلافات الإثنية والعقائدية والطائفية، فمن الأهمية بمكان أن تسعى الدول إلى تحقيق الاندماج بين فئات الشعب، وإذابة هذه الفوارق من خلال العداله،ببناء دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات،،،

اللهم ارزقنا راحة البال، وطمأنينة القلب، وسكينة النفس، وصفاء الروح، ورضاك الذي لا يعقبه سخط، وفرحاً لا يعقبه حزن، ورزقاً لا ينقطع . اللهم أبعد عنا هموم الدنيا، وأرح قلوبنا من ثقل التفكير، واحفظ لنا أهلنا وأحبابنا، واكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأرزاق أوسعها، ومن الأيام أسعدها. صباحكم خير وبركه،،،

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ بعض الآيات تهدم في قلوبنا صروح اليأس، وتزرع في أرواحنا يقينًا لا تهزّه الشدائد، وتذكّرنا بأن الله على كل شيء قدير. فكيف ييأس قلبٌ يؤمن بقدرة الله؟ وكيف يستعظم حاجةً على من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ لا تستصعب حاجتك على الله، ولا تستبطئ إجابة دعائك، ولا تفقد الأمل مهما طال انتظارك،فربّك يعلم ما في قلبك، ويسمع نجواك، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أحسنوا الظن بالله، وألحّوا عليه بالدعاء، فالأمل بالله حياة، والتوكل عليه طمأنينة، ورحمته أوسع من همومنا، وكرمه أعظم من أمانينا. اللهم بدّل أحزاننا أفراحًا، وهمومنا فرجًا، وعسرنا يسرًا، وارزقنا من الخير فوق ما نرجو، وأجب دعواتنا بما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم،،،

في أوائل التسعينات كان هناك سفير ليبي في الكويت من أفضل السفراء وأكثرهم لياقه ويتمتع بعلاقات متميزه مع المسؤولين الكويتيين،إلا أنه وباسف شديد وخلال حفل العيد لبلاده،كان هناك مقطع فيديو فيه يشتم القذافي السعوديه،وبعد التحقق،أكتشفنا أن المخابرات الليبيه حينها،هي من دست هذا المقطع ليتم عرضه،دون علم السفير،إلا أن الكويت لم تجد مناصاً حينها من الطلب من السفير بمغادره البلاد وإعتباره شخصاً"غير مرغوب به"رغم الإقتناع أن السفير وقع ضحيه مخابرات بلاده،،،

دعوني أكون أكثر وضوحًا،،،! بيان السفارة الإيرانية في الكويت، ليس مجرد بيان لنفي اتهام أو الدفاع عن موقف، بل هو رسالة تتجاوز حدود الرد الدبلوماسي المعتاد، وعلى الكويت أن تقرأها بعناية، وأن تتخذ منها موقفًا حازمًا وواضحًا، يحفظ سيادتها وهيبة مؤسساتها. فالتساهل في مثل هذه المواقف، أو الاكتفاء بالاستنكار والتنديد، قد يُفهم على أنها مساحة لتجاوز حدود الدور الدبلوماسي للسفارة، بما قد يفتح الباب أمام مواقف أكثر جرأة في المستقبل،من هذه السفاره أوسفارات أخرى. وأنا هنا لا أريد أن أستبق الأحداث، ولكن هذا البيان يذكّرني برسالة صدام حسين عام 1990، وما أعقبها من غزوه للكويت واحتلالها. فالتاريخ لا يُستحضر هنا لإثارة الخوف، بل لاستخلاص العِبر، وقراءة المؤشرات قبل أن تتحول إلى أزمات. الكويت دولة ذات سيادة، وسيادتها ليست موضع تفاوض أو اجتهاد، والعلاقات الدبلوماسية، مهما بلغت أهميتها، لا تمنح أي بعثة حق تجاوز حدود اختصاصها أو التدخل في شؤون الدولة المضيفة. فهل نقرأ الرسائل قبل أن تتكرر الأخطاء، أم ننتظر حتى يفرض علينا الواقع ثمنًا باهظًا؟؟؟

بيان السفارة الإيرانية، لا يكفي الاستنكار،،،! البيان الصادر عن السفارة الإيرانية في الكويت يتجاوز، في لغته ومضمونه، حدود النفي الدبلوماسي المعتاد،فبدلًا من الاكتفاء بتفنيد الاتهامات الموجهة إلى أحد المواطنين الإيرانيين، انتقل البيان إلى اتهام الكويت باتباع نهج سلبي تجاه إيران، ووصف ما تطرحه بشأن التدخل في شؤونها بأنه سيناريوهات واهية ومستهلكة. وهنا لا بد من التوقف أمام مسألة جوهرية،وهي أن هناك فارق بين أن تصدر مثل هذه المواقف عن وزارة الخارجية الإيرانية أو الحكومة الإيرانية، وبين أن تصدر عن سفارة إيران المعتمدة لدى دولة الكويت، وعلى أرض الكويت نفسها. فالسفارة ليست منصة للمواجهة السياسية مع الدولة المضيفة، بل بعثة دبلوماسية يفترض أن تضطلع بدور في تعزيز العلاقات، واحترام سيادة الدولة التي تستضيفها، ومعالجة الخلافات عبر القنوات الرسمية، لا أن تزيدها تعقيدًا وتتجاوز حدودها بتصريحات تمس الثقة المتبادلة. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع هذا البيان لا ينبغي أن يقتصر على استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج، أو الاكتفاء ببيان استنكار ينتهي أثره بانتهاء يوم صدوره،فالقضية،تستحق مراجعة أوسع لطبيعة العلاقة الدبلوماسية مع طهران، وللرسائل التي ينبغي أن تصل إليها بشأن أمن الكويت وسيادتها.فالايرانيون ليسو بالاغبياء وصبرهم وطول بالهم معروف لدي الجميع،ولم يكن لجوئهم لهذا البيان وعبر سفارتهم عبثاً،إنما هي رساله مقصوده،تتطلب من الكويت الرد عليها بحزم واضح، فهنا،لابد لنا من دراسة طرد السفير الإيراني من الكويت واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، باعتبار خيارًا دبلوماسيًا مبرراً للكويت،فما صدر عن السفارة، في سياقه ومضمونه، يستوجب إجراءً يتجاوز الاحتجاج التقليدي. فالعلاقات بين الدول لا تعني التغاضي عن كل ما يمس الثقة والاحترام المتبادل، كما أن حسن الجوار لا يمكن أن يكون التزامًا من طرف واحد. الكويت لا تبحث عن التصعيد، ولا هي بحاجة إلى فتح جبهة خلاف جديدة في منطقة مثقلة بالأزمات. لكنها، في الوقت نفسه، ليست مضطرة إلى التعامل مع من يتعمد المساس بأمنها وكأن الأمر مجرد اختلاف في وجهات النظر. نعم الكويت تحرص على علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن الكويت واستقرارها. وهذه ليست مطالب استثنائية، بل قواعد أساسية لأي علاقة طبيعية بين دولتين مستقلتين. فالسيادة ليست شعارًا نرفعه عند الحاجة، والدبلوماسية ليست غطاءً لتجاوز حدود الاحترام المتبادل، وحسن الجوار لا يعني الصمت عندما تكون هناك مسائل تتصل بأمن الدولة ومصالحها العليا. فان كانت الكويت اليوم مطالبة كما هو دائمًا بضبط النفس وتجنب التصعيد، أليس من حقها أيضًا أن تطالب الطرف الآخر بضبط خطابه واحترام مؤسساتها وسيادتها؟ الرد الكويتي ينبغي أن يكون حازمًا، وأن يوازن بين حماية الأمن الوطني، وسلامة الدبلوماسيين، والحفاظ على مصالح الدولة. فالمطلوب ليس تصعيدًا من أجل التصعيد، وإنما رسالة واضحة بأن أمن الكويت وسيادتها ليسا موضع مساومة. طرد السفير وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه،إجراء مكفول للدولة المضيفة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، دون إلزامها بمسببات القرار. أخيرًا، ما ندعو إليه هو إجراءات سيادية مدروسة، لا خطوات انفعالية،فحماية أمن الكويت ومصالحها العليا تتطلب الحزم والحكمة معًا،،،

بيان السفارة الإيرانية، لا يكفي الاستنكار،،،! البيان الصادر عن السفارة الإيرانية في الكويت يتجاوز، في لغته ومضمونه، حدود النفي الدبلوماسي المعتاد،فبدلًا من الاكتفاء بتفنيد الاتهامات الموجهة إلى أحد المواطنين الإيرانيين، انتقل البيان إلى اتهام الكويت باتباع نهج سلبي تجاه إيران، ووصف ما تطرحه بشأن التدخل في شؤونها بأنه سيناريوهات واهية ومستهلكة. وهنا لا بد من التوقف أمام مسألة جوهرية،وهي أن هناك فارق بين أن تصدر مثل هذه المواقف عن وزارة الخارجية الإيرانية أو الحكومة الإيرانية، وبين أن تصدر عن سفارة إيران المعتمدة لدى دولة الكويت، وعلى أرض الكويت نفسها. فالسفارة ليست منصة للمواجهة السياسية مع الدولة المضيفة، بل بعثة دبلوماسية يفترض أن تضطلع بدور في تعزيز العلاقات، واحترام سيادة الدولة التي تستضيفها، ومعالجة الخلافات عبر القنوات الرسمية، لا أن تزيدها تعقيدًا وتتجاوز حدودها بتصريحات تمس الثقة المتبادلة. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع هذا البيان لا ينبغي أن يقتصر على استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج، أو الاكتفاء ببيان استنكار ينتهي أثره بانتهاء يوم صدوره،فالقضية،تستحق مراجعة أوسع لطبيعة العلاقة الدبلوماسية مع طهران، وللرسائل التي ينبغي أن تصل إليها بشأن أمن الكويت وسيادتها.فالايرانيون ليسو بالاغبياء وصبرهم وطول بالهم معروف لدي الجميع،ولم يكن لجوئهم لهذا البيان وعبر سفارتهم عبثاً،إنما هي رساله مقصوده،تتطلب من الكويت الرد عليها بحزم واضح، فهنا،لابد لنا من دراسة طرد السفير الإيراني من الكويت واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، باعتبار خيارًا دبلوماسيًا مبرراً للكويت،فما صدر عن السفارة، في سياقه ومضمونه، يستوجب إجراءً يتجاوز الاحتجاج التقليدي. فالعلاقات بين الدول لا تعني التغاضي عن كل ما يمس الثقة والاحترام المتبادل، كما أن حسن الجوار لا يمكن أن يكون التزامًا من طرف واحد. الكويت لا تبحث عن التصعيد، ولا هي بحاجة إلى فتح جبهة خلاف جديدة في منطقة مثقلة بالأزمات. لكنها، في الوقت نفسه، ليست مضطرة إلى التعامل مع من يتعمد المساس بأمنها وكأن الأمر مجرد اختلاف في وجهات النظر. نعم الكويت تحرص على علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن الكويت واستقرارها. وهذه ليست مطالب استثنائية، بل قواعد أساسية لأي علاقة طبيعية بين دولتين مستقلتين. فالسيادة ليست شعارًا نرفعه عند الحاجة، والدبلوماسية ليست غطاءً لتجاوز حدود الاحترام المتبادل، وحسن الجوار لا يعني الصمت عندما تكون هناك مسائل تتصل بأمن الدولة ومصالحها العليا. فان كانت الكويت اليوم مطالبة كما هو دائمًا بضبط النفس وتجنب التصعيد، أليس من حقها أيضًا أن تطالب الطرف الآخر بضبط خطابه واحترام مؤسساتها وسيادتها؟ الرد الكويتي ينبغي أن يكون حازمًا، وأن يوازن بين حماية الأمن الوطني، وسلامة الدبلوماسيين، والحفاظ على مصالح الدولة. فالمطلوب ليس تصعيدًا من أجل التصعيد، وإنما رسالة واضحة بأن أمن الكويت وسيادتها ليسا موضع مساومة. طرد السفير وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه،إجراء مكفول للدولة المضيفة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، دون إلزامها بمسببات القرار. أخيرًا، ما ندعو إليه هو إجراءات سيادية مدروسة، لا خطوات انفعالية،فحماية أمن الكويت ومصالحها العليا تتطلب الحزم والحكمة معًا،،،

اللهم أدخل السكينة في قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، والبركة في أرزاقنا، والعافية في أبداننا، واجعل ذكرك لا يفارق ألسنتنا، وشكرك لا يغيب عن قلوبنا. اللهم احفظ أهلنا وأحبابنا من كل سوء، وارزقنا راحة البال، وطمأنينة النفس، وجميل الأقدار، واستجابة الدعاء.واجعل هذا الصباح صباح خيرٍ وفرجٍ وتيسير، يحمل لنا من الأقدار أجملها، ومن الأرزاق أوسعها، ومن المسرّات أكملها. صباحكم سكينة وطمأنينة،،،

غفر الله العمّ جيران، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدّمه من خيرٍ في ميزان حسناته. كان من الرجال الذين قلّ أمثالهم في زماننا، عفيفَ اللسان، عزيزَ النفس، لا يجري على لسانه إلا طيّب الكلام، ولا يُعرف عنه إلا جميل الخصال. عاش قرنًا من الزمان، ورحل تاركًا وراءه سيرةً عطرة، وذكرًا طيبًا، ومثالًا يُحتذى به في الأخلاق والكرامة ونبل النفوس،صفاتٌ ندر أن تجتمع في الرجال، حتى عجز كثيرون عن بلوغها أو الاقتداء بها. رحم الله من رحل بجسده، وبقيت سيرته حيّةً في ذاكرة الناس، فالعمر لا يُقاس بعدد السنين، بل بما يتركه الإنسان من أثرٍ طيبٍ في النفوس،،،

اللهم اودع في قلوبنا الرحمه اسعد الله صباحكم ،،،

أمن الخليج ليس شأنًا أميركيًا أوإسرائيليًا بل مسؤولية دول المنطقة،،، فإن صحّ ما أوردته رويترز بشأن اللقاء المرتقب بين مسؤولين كبار من السعودية وتركيا وباكستان ومسؤولين إيرانيين في طهران، لمناقشة التنسيق الإقليمي، فإن هذه الخطوة تفتح بابًا مهمًا أمام الحوار الذي تحتاج إليه المنطقة في هذه المرحلة الحساسة. فأمن المنطقة واستقرارها مسؤولية دولها وشعوبها، ولا يجوز أن يبقيا رهينة حسابات القوى الكبرى ومصالحها المتغيرة، أو تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين التي تبشر باعادة رسم خارطه الشرق الأوسط على نحو قد يهدد وحدة دوله واستقرارها. وعلى دول الخليج، على وجه الخصوص، أن تتحرك قبل أن تُفرض عليها ترتيبات لا تخدم مصالحها، لا أن تنتظر حتى تجد نفسها أمام أمر واقع يصعب تغييره. إن منطقتنا ليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، ولا أرضًا مباحة لمشاريع الهيمنة والنفوذ. ومن حق شعوبها أن تعيش في أمن واستقرار، بعيدًا عن الحروب والصراعات ومشاريع التقسيم. إلا أن التحرك المطلوب لا يجب أن يقتصر على اللقاءات الدبلوماسية،بل يحتاج إلى رؤية خليجية موحدة، وتنسيق أمني وسياسي حقيقي، وحوار إقليمي جاد، يضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ويضع مصالح شعوب المنطقة فوق الحسابات الضيقة. وفي الوقت نفسه، فإن بناء الأمن الخارجي يبدأ من الداخل،بالعدالة، والمشاركه الشعبيه،وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ المواطنة، ومعالجة أسباب الاحتقان، وتحصين الجبهة الداخلية من كل ما يضعف تماسكها. فلا أمن مستدامًا بالخوف وحده، ولا استقرار حقيقيًا من دون عدالة، ولا سيادة مكتملة من دون إرادة سياسية قادرة على حماية المصالح الوطنية. إن دول الخليج أمام مسؤولية تاريخية، ومصيرها مترابط بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة. ولذلك، فإن حماية أمنها لا ينبغي أن تُترك بالكامل للآخرين، مهما كانت التحالفات مهمة وضرورية.فالتحالفات تُعزّز القوة، لكنها لا تُعفي الدول من مسؤولية الدفاع عن مصالحها وصناعة مستقبلها. التاريخ لا ينتظر المترددين، ومصير الخليج أكبر من أن يُترك رهينة الأطماع والصراعات الإقليمية والدولية،،،

اللهم ارزقنا سلامًا لا يزول، ورضًا لا ينكسر، وخيرًا يأتينا من حيث لا نحتسب، وفرحًا يمحو آثار الحزن، وجبرًا يليق بكرمك، ورزقًا يفيض ببركتك، واختم لنا بعفوك ورضاك، واجعل لنا في كل خطوة توفيقًا، وفي كل دعاء إجابة، وفي كل ضيق فرجًا، وفي كل يوم نصيبًا من رحمتك ورضوانك. اللهم احفظنا وأهلنا وأحبابنا من كل سوء، وأدم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والأمان، واحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صبحكم الله بالخير،،،