هناك أمل🌱🐢

الموضوع ده، اللي ظاهره إنه ربما مالوش أي أهمية إلا للمنقّبين غير الرسميين عن الذهب، في حقيقته أخطر بكتير مما يبدو. لأنه بيكشف عن ممارسات بقت بتحصل في مصر، اللي كانت تُوصف تاريخياً بـ«الدولة المصرية»، لكنها تحولت أخر ١٣ سنة من دولة بمؤسسات وقوانين إلى عزبة للعسكر وأعوانهم من الإقطاعيين الجدد. أولاً: قطاع التعدين، اللي كان حتى سنة ٢٠١٩ مملوكاً للدولة أو خاضعاً لسيطرتها ظاهرياً، أصبح للقوات المسلحة فيه وضع قانوني استثنائي، بموجب القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤. وده بيثير تساؤلاً أساسياً عن حدود دور القوات المسلحة في إدارة الثروات الطبيعية، ومدى تكافؤ الفرص والمنافسة في القطاع، بل وعن احتكارها الفعلي له. ثانياً: إيه دخل العرجاني أفندي في الموضوع أصلاً؟ يعني مفهوم إن فيه تصور شائع إنه بيشتغل كواجهة لجهات أو أشخاص غير معروفين، لكن دخوله في نشاط يتعلق أصلاً بالثروات الطبيعية وسيادة الدولة يطرح تساؤلات أخطر بكتير. هل إحنا قدام تسهيلات لتنظيم نشاط اقتصادي، ولا قدام احتكار جديد بيتقدم تحت ستار «التيسير»، بينما حقيقته تقييد حرية العمل وتحويل نشاط اقتصادي مشروع إلى امتياز حصري لأصحاب النفوذ؟ والسؤال الأهم: فين الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنظيمية؟ وفين الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص؟ وإزاي ثروات مصر الطبيعية تتحول إلى مجال للامتيازات الخاصة بدلاً من إدارتها وفق قواعد اقتصادية واضحة تحقق أكبر عائد للدولة والمواطنين؟ الجمهورية الجديدة طلعت لا جمهورية ولا حاجة! مجرد إعادة إنتاج لنظام إقطاعي بملامح عسكرية، بيدير مستقبل مصر بعقلية رجعية أقرب للدولة المملوكية، لكن من غير حتى ما يمتلك الفهم الاقتصادي أو المعرفة الإدارية اللازمة لبناء دولة حديثة. والنتيجة؟ دولة بتتراجع فيها المؤسسات لحساب الأشخاص، والقانون لحساب النفوذ، والمنافسة لحساب الاحتكار. عزبة ملهاش صاحب... أو بالأصح، ليها أصحاب، لكن الشعب المصري من المدنيين مش منهم! #جمهورية_النفخ_في_القربة_المقطوعة_الجديدة *