Ahmed Ragab

بيان من مجلس نقابة الصحفيين تابع مجلس نقابة الصحفيين الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق الزميلة لينا عطا الله عضو النقابة، وموقع «مدى مصر»، وكل الإجراءات السابقة للحكم واللاحقة له. وانطلاقًا من احترامنا الراسخ لاستقلال القضاء كضمانة لحماية الحقوق، ومن إيماننا بأن الحق في التقاضي بدرجاته المختلفة ركيزة أساسية لصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، فإن المجلس بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة، التي ترسي قواعد العدالة، وتحمي حقوق المجتمع في صحافة حرة، وتصون حرية الإصدار وتنوعه. ويؤكد المجلس أن حرية الإصدار وصون التنوع الإعلامي ليسا مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هما ضمانة أساسية لحيوية المجتمع، وتمثيل كل فئاته، وشرط لوجود صحافة حرة قادرة على أداء دورها في خدمة المجتمع. وإن غياب القواعد العادلة والشفافة في إجراءات الترخيص يفتح الباب لملاحقة القائمين على المواقع عبر الحجب تارة، والبلاغات والملاحقات القضائية تارة أخرى. ويشدد المجلس على أن الثمن الحقيقي لهذه الإجراءات يدفعه المجتمع في غياب صحافة تعبر عنه، ويتحمل الصحفيون تبعاته. والمجلس إذ يشدد على أن استقلال القضاء، والحق في التقاضي سيظلان وسيلتنا للدفاع عن الحقوق، فإنه - ومن منطلق دوره النقابي في صون حق الدفاع وحماية ضمانات المحاكمة العادلة، التي كفلها الدستور - يعلن تمسكه بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المتعلقة بضمانات حق الدفاع، باعتباره حقًا مقدسًا لا يجوز الحرمان منه، ولا يجوز أن يخل حق المواطنين في قضاء ناجز بهذه الحقوق. كما يشدد المجلس على ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع المواقع المتقدمة للترخيص، ومدى مطابقتها لقانون تنظيم الصحافة، واللائحة التنفيذية، خاصة المادتين (12) و(16) من اللائحة، اللتين تُلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت خلال الفترات القانونية، التي حددها القانون وإعلام مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، بما يتيح حق الطعن أمام القضاء الإداري. ويؤكد مجلس النقابة أن عدم الرد، وعدم الإخطار مخالفتان إجرائيتان تمسان حقوق مقدم الطلب، وأن المسار القانوني السليم هو استيفاء الإجراءات والطعن الإداري، لا المساءلة الجنائية. ويؤكد المجلس أن هذه الملاحظات هي جزء من خطواتنا للطعن على الحكم، في إطار خطوات النقابة لحماية حرية الإصدار، والحفاظ على النصوص الدستورية، التي تمنع المصادرة، وهو ما سنسلكه من خلال الطرق القانونية المقررة - طعنًا واستئنافًا - انطلاقًا من إيماننا بحق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل عبر درجات التقاضي المختلفة. **** وفي إطار التعامل مع القضية، وحقنا وحق المجتمع في حرية الإصدار قرر المجلس اتخاذ الخطوات التالية: 1- تشكيل لجنة قانونية تتولى إعداد وصياغة الطعن على الحكم، مع متابعة درجات التقاضي كافة، ويشمل نطاق عمل اللجنة متابعة الاجراءات القانونية الخاصة بتراخيص المواقع والعقبات، التي تعترضها. 2- الدعوة لاجتماع بين النقابة، والمواقع المتقدمة للترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة معوقات الإصدار والعمل على تيسيرها، وبما يضمن تطبيق قواعد شفافة وعادلة على الجميع بالتساوي لتقنين أوضاعهم. 3- تشكيل لجنة تتولى مهمة التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار الإعداد لمؤتمر3 ديسمبر، لطرح مطالب النقابة بشأن منظومة الترخيص، ورفع القيود عن العمل الصحفي. **** ويؤكد المجلس أن حل مشكلة المواقع الإخبارية يكمن في استكمال إجراءات الترخيص، ويطالب بما يلي: 1- اعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبَّق على الجميع بالتساوي، مع إلزام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرار مسبب ومكتوب خلال مدة محددة، وإتاحة حق التظلم عليه، وتطبيق النصوص القانونية القائمة بأن عدم الرد يُعد بمثابة إقرار بالترخيص. 2- مراجعة الموقف القانوني للمواقع المحجوبة، التي تعمل في مصر، وتعديل النصوص القانونية، التي تنظمه، وإلغاء الحجب بقرار إداري، ومعالجة أوضاع المواقع من خلال مسار الترخيص. 3- مراجعة شروط الترخيص بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للإعلام الرقمي، وبما لا يخل بالمعايير المهنية، ويضمن توسيع السوق الصحفي، وتمثيل كل فئات المجتمع. 4- وقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص، وضمان عدم استخدام الإجراءات الإدارية أداة للضغط على الصحفيين، وفتح حوار بشأن منظومة الترخيص، مع منح فترة محددة لتوفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى المطالب، التي تم تقديمها إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام، واعتبارها أساسًا لأي تعديل تشريعي أو تنظيمي. 5- استكمال إجراءات تراخيص كل المواقع، المتقدمة للترخيص، التي تعمل منذ سنوات في مقرات معلنة داخل مصر وبفرق تحريرية واضحة.