*سام*

بقلم : حَجيلان بن حَمد 🇸🇦 ▪︎ ❝ إلى القيادة السعودية.. لدينا «غرينلاند جنوبية» اسمها حضرموت؟ ❞ قال هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وأحد أبرز منظّري «توازن القوى» : 《هدف نظام توازن القوى لم يكن السلام بقدر ما كان الاستقرار والاعتدال》. هذه العبارة تختصر قاعدة قديمة في الاستراتيجية. فالدولة لا تحمي نفسها بالقوة وحدها بل ببناء وضع جغرافي يمنع خصومها من تحويل المكان إلى أداة ضغط عليها. الولايات المتحدة تملك القوة العسكرية والتكنولوجية الأكبر داخل المنظومة الغربية وتمثل الثقل العسكري الأبرز في حلف الناتو وتملك شبكة عالمية من الحلفاء والقواعد والشراكات. ومع ذلك بقيت جغرافيا غرينلاند والقطب الشمالي ذات قيمة أمنية لا تستطيع التكنولوجيا إلغاءها. وهنا يوجد درس مهم للمملكة العربية السعودية. إذا كانت القوة الأعظم لا تعتبر التفوق العسكري والتكنولوجي بديلاً عن الجغرافيا فإن المملكة أولى بأن تقرأ جغرافيتها المحيطة بها باعتبارها جزءاً من أمنها الوطني لا مجرد حدود على الخريطة. التاريخ السعودي الحديث يؤكد ذلك. فمنذ الثورة الإيرانية وما تبعها من تصدير للأيديولوجيا والصراع الإقليمي دخل الخليج مرحلة طويلة أصبحت فيها الممرات البحرية والطاقة وسلاسل الإمداد جزءاً مباشراً من الأمن الوطني السعودي. ثم جاء غزو العراق للكويت ليقدم درساً آخر أكثر قسوة دولة كانت جزءاً من النظام العربي تحولت إلى مصدر تهديد مباشر للخليج وبعدها تعاقبت أزمات وإرهاب وميليشيات وصواريخ ومسيرات واضطرابات في الملاحة. ■ وهنا تظهر القاعدة الأهم في الأمن السعودي. 《الأعداء يتغيرون.. لكن الجغرافيا لا تتغير》. مرة يأتي الخطر من دولة. ومرة من ثورة عابرة للحدود. ومرة من ميليشيا. ومرة من حرب. ومرة من صاروخ أو مسيرة. لكن الهدف الاستراتيجي للمملكة يبقى واحداً وهو حماية الدولة واستمرار التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد ومنع الآخرين من استخدام الجغرافيا لخنق حركتها. شرق المملكة يوجد «مضيق هرمز» وجنوب غربها يرتبط أمن البحر الأحمر بـ«باب المندب» وكلما ارتفع التوتر في المنطقة عاد السؤال نفسه : ماذا يحدث إذا أصبحت حركة الاقتصاد السعودي رهينة لممرات ضيقة يستطيع خصم أو أزمة إقليمية تعطيلها أو رفع كلفتها. ومن هنا يجب قراءة «الجغرافيا الجنوبية» للمملكة قراءة مختلفة. ● وهنا تظهر حضرموت. حضرموت ليست جغرافيا غريبة عن تاريخ الجزيرة العربية. هي امتداد تاريخي لمسارات التجارة التي ربطت جنوب الجزيرة بوسطها وشرقها، وكانت موانئها وممراتها جزءاً من حركة السلع والقوافل بين الجزيرة والهند وشرق أفريقيا. أي أن العلاقة بين حضرموت وعمق الجزيرة ليست اختراعاً سياسياً حديثاً. الجديد فقط هو أن أدوات الجغرافيا تغيرت. ما كان قديماً قوافل وموانئ يمكن أن يصبح اليوم سككاً حديدية وخطوط طاقة وموانئ حديثة ومناطق تخزين وصناعة وخدمات لوجستية. وحضرموت تطل مباشرة على «بحر العرب» ومنه إلى «المحيط الهندي» وهذه ميزة استراتيجية بالغة الأهمية لأنها تمنح المملكة تصوراً لمسار جنوبي إضافي لا يعتمد على عبور باب المندب ويضيف اتجاهاً جديداً إلى شبكة وصولها للأسواق الآسيوية والأفريقية. الفكرة ليست ضماً ولا نقلاً للسيادة الفكرة أكثر نضجاً من ذلك. هي دمج للمصالح من خلال القانون والتفاهمات والاتفاقات طويلة الأجل بحيث تصبح التنمية والأمن والتجارة والموانئ والبنية التحتية مصلحة مشتركة وتحفظ السيادة والحقوق المحلية. وهنا تعود غرينلاند بوصفها «درساً» لا نموذجاً ينسخ حرفياً. فالقوة الكبرى تستطيع أن تحقق عمقاً أمنياً واستراتيجياً من خلال الاتفاق والترتيب القانوني دون أن تجعل السيادة شرطاً لتحقيق المصلحة. □ وهذا هو المنطق الذي يستحق الدراسة في حضرموت. ليس السؤال كيف نمتلك الجغرافيا. بل كيف نمنع الجغرافيا المحيطة بنا من أن تستخدم ضدنا وكيف نحولها بالتفاهم والقانون والمصلحة المشتركة إلى مصدر استقرار وأمن ونمو. السعودية دولة كبيرة وقوية وتملك الموارد والتكنولوجيا والعلاقات الدولية. لكنها تقع في جغرافيا أثبت التاريخ مراراً أنها لا تسمح بالركون إلى القوة وحدها. ولهذا فإن حضرموت قد تكون أكثر من مجرد منفذ بحري. قد تكون «عمقاً جنوبياً» يعيد وصل المملكة ببحر العرب والمحيط الهندي ويمنحها خياراً إضافياً في عالم تتغير فيه الخصومات لكن لا تتغير فيه الجغرافيا. وعندما يتبدل العدو مرة أخرى ستبقى الجغرافيا في مكانها. ولهذا تستحق حضرموت أن تُقرأ اليوم بعقل استراتيجي طويل المدى. . ▪︎ النص محمي بالكامل ضمن الأنظمة السعودية 🇸🇦 ومنصة X • .