Not a joke
اسمه "محمد مبارك"
القاضي اللي فرم القانون والاجراءات بجلسة محاكمة لينا عطا الله، وراح جاب محامي كومبارس فرض انتدابه على لينا وهي بترفض ومحامينها بيرفضوا، وابتدى يملي بنفسه محضر الجلسة الكلام نيابة عن المحامي الكومبارس!
هنفتكرك وهنفكر الناس بازدراءك للقانون والعدالة!
تكية مش دولة
والوضع من سئ لأسوأ
مابقاش فيه حتى اهتمام بالتمثيل على الشعب إن فيه قضاء مستقل أو نيابة
أمن الدولة بيحضروا الجلسة ومحامي دفاع يحضر عن لينا غصبًا بينما محاميين الدفاع متواجدين
وكمان تُلفق أقوال على لسانه وهو ماتكلمش في عرض ديكتاتوري سئ
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني».
بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة.
عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة.
«وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.
أحب جدًا لو تقروا تدوينتي الجديدة على 101note
أفكر كل يوم أني لم أنشر أي بحث علمي ولم أصبح معالجة نفسية ماهرة، لم أقرأ أكثر الكتب بمكتبتي ولم أصبح مخرجة أو كاتبة، لم أستطع حتى أن أكون شخصًا مشهورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لم أصبح أي شيء وما زلت أرغب في أن أكون كل شيء وأتقن كل شيء.
تنتهي بي أفكاري كل يوم إلى الهاتف، أمسكه وأتصفح مواقع التواصل لساعات وساعات، أحقق أرقامًا قياسية في إضاعة وقتي عليه.
أقرأ إنجازات هذا وذاك، أنظر ماذا تلبس هذه، وكيف يتحدث ذاك بثقافة، وهذه تلعب الرياضة يوميًا بينما هذا يشاهد كل أفلام السنة ويراجعها بطلاقة بالغة وباستخدام لغة ذكية. لم أصل إلى شيء، وأنا لا شيء.
لماذا لا أرضى أبدًا بما أكون؟
101n.com/notes/1827
🐈⬛ retweeted
تعرض غالبية صحفيّي «متصدقش» المقبوض عليهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال احتجازهم بمقار الأمن الوطني، في الأيام التي تلت القبض عليهم، مع إجبارهم على تسجيل اعترافات ملفقة، وذلك قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وبينما طلب بعضهم الإحالة إلى الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، قررت النيابة عرض أحدهم فقط على الطب الشرعي، اليوم، بحسب «المبادرة»، التي لم توضح من هو الصحفي المشار إليه.
وبعد ساعات من قرارها حبس أحد الصحفيين الستة، أمس، ظهر الخمسة الباقين أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معهم لأكثر من عشر ساعات، دون السماح لهم بالانفراد بمحاميهم، ودون صدور قرار بحقهم، على أن تستكمل التحقيق معهم اليوم، مع استمرار احتجازهم في مكان غير معلوم لأسرهم ومحاميهم.
storage.googleapis.com/madam…
🐈⬛ retweeted
🟠 قال محامو الدفاع الحاضرون للتحقيقات مع الصحفيين المحتجزين من منصة "متصدقش"، ومن بينهم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونقابة الصحفيين، إن بعض الصحفيين أثبتوا أمام نيابة أمن الدولة العليا في جلسات أمس، الأحد 4 أكتوبر، تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم بمقار مختلفة لقطاع الأمن الوطني بعد القبض عليهم وقبل عرضهم على أية جهة قضائية.
🟠 وتضمنت أشكال التعذيب، بحسب أقوالهم، التقييد من الخلف والتغمية طوال فترة التحقيق داخل مقرات الأمن الوطني والاعتداء بالضرب وخلع الملابس والصعق بالكهرباء والتهديدات بإيذائهم أو إيذاء ذويهم.
🟠 كما أثبت بعض الصحفيين المحتجزين في محاضر التحقيق، الذي استمر أكثر من 10 ساعات على مدار ليلة أمس، أن الضباط القائمين على ضبطهم واحتجازهم في محافظات مختلفة أجبروهم على تسجيل "اعترافات" ملفقة، حيث أكرههم الضباط على قراءتها أمام الكاميرات من أوراق قدمت لهم.
🔗 للمزيد من التفاصيل: tinyurl.com/yac7fm4a
Because they can
كل حاجة الداخلية بتعملها بتعملها لأنهم عارفين ان ماحدش هيحاسبهم، بالعكس النيابة والقضاء هيطرمخوا على انتهاكاتهم ويخدموا على طريقتهم في الانتقام والتنكيل
السؤال مابقاش "ليه فلان اتعذب"
اي حد هيقع تحت ايديهم هيتعذب
#الداخلية_بلطجية
#الصحافة_مش_جريمة
بلطجة وإجرام
You’re unable to view this Post because this account owner limits who can view their Posts. Learn more
نمد الخط على استقامته بقى طالما بقى الجواز بمقارنة كلاس وبدوي
ونعمل زيكوا ونروح نجيب رجالة كلاس وچينياتهم أحسن (بالمفهوم اليوچيني الفوقوي) وكمان نتجوز في بلد تدينا جنسية محترمة وحقوق زينا زي الراجل طالما هندفع بقى
لكن الحقيقة ان اي حد بيتعامل مع العلاقات الإنسانية بشكل سِلَعي -١
This quoted post is unavailable.
3
6
1,035
انا في تالت رواية لهشام مطر (بهدف قراءة الأعمال الكاملة) ومش مصدقة إن فيه شخص حياته توقفت عند لحظة اختفاء والده
ومن وقتها يتخيل ويكتب ماذا لو اختفى وعمري ٨ سنوات
ثم ماذا لو كان عمري ١٤ عامًا
ولربما كان عمري ١٩ عامًا
موقف واحد يشكل رؤية لحياة
يلعن الديكتاتوريات وعلى رأسهم القذافي
🐈⬛ retweeted
إلى كل صحفية وصحفي في مصر،
نواجه جميعًا حدثًا جللًا في تاريخ الصحافة المصرية. غرفة أخبار كاملة يتم القبض عليها دون سبب، سوى أن أفرادها قدموا صحافة حقيقية وجادة، تدعم الحقائق، وتشكل نقطة بسيطة في بحر النضال المستمر منذ 200 عام، نحو صحافة حرة، نزيهة، ومستقلة.
الآن يواجه زملاء منا حملة تشويه واسعة واتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، يدفعون بها وأسرهم ثمنًا غاليا من الخوض في سمعتهم المهنية، وحياتهم الشخصية، فضلًا عن سلبهم حريتهم وأصواتهم.
لذا كونا صوتنا. نحن منكم. وأنتم منا. المصاب مصابنا جميعًا، مصاب كل صحفي حر يحترم مهنته، ويدافع عنها، ويرفض أن يكون بوقًا لنظام، أو لسلطة، أو حزب، أو جماعة، أيًا كانت أهدافها أو انتماءاتها.
فالصوت هنا صوت الصحافة الحرة فقط، والانتماء إلى جمهور واع لا يقبل المواربة، ويستحق المعرفة الحقيقية، ويتوق إلى صحافة تعبر عنه، تلمس حياته اليومية، وتشتبك مع أزماته الحقيقية دون تزييف أو تغييب للوعي.
نحن لا نطلب منكم أن تدافعوا عن "متصدقش" فقط. دافعوا عن أنفسكم أيضًا. فاليوم نحن وغدًا أنتم.
لذا هذه لحظة تاريخية، لحظة تتجاوز أسماءنا، فلنقف جميعًا يدًا واحدة بكل اختلافاتنا، أفكارنا، منابرنا، نقابيين كنا أو غير نقابيين. فلا أساس الآن سوى للصحافة فقط، دون قوالب وأنماط لا تمثلنا ولا تعبر عن ماهيتنا الحقيقية الصادقة.
كونوا صوت محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومئات آخرين غُيبت أصواتهم خلف القضبان. قضبان تريد كتم الأصوات، بينما نحلم جميعًا بصحافة نزيهة صادقة.
ندعوكم غدًا إلى التجمع في نقابة الصحفيين، جميعًا تحت مظلة واحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن زملائنا المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وقبل كل ذلك الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، الذي مر نحو 100 ساعة دون أية معلومات عن مدى سلامتهم وأمانهم.
غدًا، السبت، 3 أكتوبر 2026، في نقابة الصحفيين، من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء، في اعتصام رمزي يعبر عنا جميعًا، عن أحلامنا بصحافة نزيهة ووطن أفضل يتسع للجميع.
#متصدقش
انا بكره النوع ده من النسوية اللي بتتعامل مع الستات انهم morally superior
قولوا ده لضحايا معتقل غوانتانامو أو المعتقليين الفسطينيين اللي بالمناسبة السجانين بتوعهم فيه جزء كبير منهم نساء!
العنف لا يعرف الچندر، هو فقط أداة في يد الأقوى
🐈⬛ retweeted
ندين نحن، منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المستقلة الموقّعة أدناه، الحملة الأمنية المتصاعدة ضد منصة «متصدقش» المصرية المستقلة للصحافة الاستقصائية، والتي شملت حتى الآن القبض على ستة صحفيين، هم جميع أعضاء فريق تحرير المنصة.
بدأت الحملة في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، 28 سبتمبر، والساعات الأولى من يوم الثلاثاء، 29 سبتمبر، حين داهمت قوات الأمن المصرية منزلي الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وألقت القبض عليهما.
وتواصلت خلال الساعات التالية مداهمات منازل بقية صحفيي المنصة في عدة محافظات، فبنهاية يوم الثلاثاء، كانت قوات الأمن ألقت القبض على إسلام بركات وعمر هلال من منزليهما في محافظتي الغربية وبورسعيد، وعلى محمد محمود ومحمد عادل من القاهرة.
وخلال المداهمات، صادر الضباط هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة، من بينها أجهزة تخص أفراد أسر الصحفيين، ورفضوا إبراز إذن قضائي أو الإفصاح عن وجهة اقتيادهم. وحتى كتابة هذا البيان، لم يُفصَح عن أسباب القبض على الصحفيين، ولا تزال أماكن احتجازهم مجهولة.
تأسست «متصدقش» عام 2018 على يد مجموعة من الصحفيين المصريين بهدف تقديم تقارير معمقة وتحقيقات تعتمد على المصادر المفتوحة. وتعمل المنصة بصورة علنية منذ سنوات، واكتسبت سمعة مهنية بفضل تغطيتها الموثوقة والدقيقة لقضايا الشأن العام في أنحاء مصر. كما أن صحفييها المحتجزين معروفون على مستوى المنطقة.
وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية «متصدقش»، حيث ألقت السلطات القبض على أحد محرري المنصة في عام 2023، قبل الإفراج عنه بعد 48 ساعة. وسبق أن تعرضت المنصة أيضًا لحملات تشويه استهدفت إسكات صوتها النقدي.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين، إذ يقبع 19 صحفيًا حاليًا خلف القضبان.
نطالب نحن الموقّعين أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل. كما نطالبها بوقف جميع أشكال استهداف منصة «متصدقش»، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين أو المسجونين في مصر بسبب عملهم.
الصحافة المستقلة ركن أساسي في أي مجتمع حر، والتضييق على حرية التعبير يتناقض مع ما تعلنه السلطات المصرية من التزام بالحوار والشفافية ومكافحة الفساد، وما تدّعيه من دور قيادي في المنطقة. وتمثل الحملة على «متصدقش» واعتقال صحفييها تصعيدًا مقلقًا في استهداف الإعلام المستقل وحرية التعبير، لا يجوز السماح باستمراره.
الموقّعون
•تحالف إيجيس للسلامة (Aegis Safety Alliance)
•اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط (ACMER)
•إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)
•منظمة المادة 19
•مؤسسة حرية الفكر والتعبير
•لجنة حماية الصحفيين (CJP)
•درج
•الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
•الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
•المنبر المصري لحقوق الإنسان
•المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
•مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
•فيرسكوير (FairSquare)
•منصة فارق
•الأصوات العالمية (Global Voices)
•جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان
•مركز الخليج لحقوق الإنسان
•منصة هنّ النسوية
•هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
•INSM
•الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
•جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
•مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
•منّا لحقوق الإنسان (MENA Rights Group)
•رصيف22
•منصة اللاجئين في مصر
•مركز روبرت وإيثيل كينيدي لحقوق الإنسان
•ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير (REDWORD)
•المركز السوري للعدالة والمساءلة
•مبادرة تعافي
•المدقق — العراق (The Checker)
•معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
•مؤسسة نساء من أجل العدالة
•أكساس ناو (Access Now)
•بيم ريبورتس (Beam Reports)
•مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
•تدقيق الحقائق في دلفي إستونيا (Delfi Estonia Fact-Check)
•إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide for Human Rights)
•Ellinika Hoaxes - Greece
•الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)
•FactCheck Georgia
•الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)
•مدى مصر (Mada Masr)
•شبكة مواطن الإعلامية (Muwatin Media Network)
•نجدة لحقوق الإنسان (Najda Human Rights)
•Pagella Politica / Facta news
•مراسلون بلا حدود (RSF)
•مؤسسة سمير قصير
•SMEX
•شارع ميديا - سوريا (Share3 Media)
•تفنيد لصحافة التحري وتدقيق المعلومات (Tafnied)
•التقنية من أجل السلام (Tech4Peace)
•المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)
•المفوضية المصرية للحقوق والحريات (The Egyptian Commission for Rights and Freedoms)
•مجموعة الجمهورية - سوريا (AlJumhuriya Collective)
🐈⬛ retweeted
لسنا إخوان بشهادة الأجهزة الأمنية.. 5 معلومات مضللة في بيان "الداخلية" عن "متصدقش"
في إطار الهجمة الأمنية غير المسبوقة على "متصدقش"، نشرت صفحة وزارة الداخلية على "فيسبوك"، بيانًا زعمت فيه العديد من المعلومات المغلوطة نفندها في التقرير التالي:
⭕ التضليل الأول: الصفحة ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية
التصحيح:
هذا الادعاء غير صحيح. فعلى مدار ثماني سنوات، نشرت "متصدقش" مئات التصحيحات والتدقيقات لتصريحات وأخبار مغلوطة روجتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، كما فندت مئات الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج مصر.
وكان أحدث هذه التصحيحات قبل ثلاثة أيام فقط، في 27 سبتمبر 2026، حين صححت المنصة معلومات مغلوطة انتشرت على نطاق واسع بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم، ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام تبدأ في نوفمبر 2026. وقد صاحب تداول الخبر تناول مغلوط وتكهنات بشأن طبيعة القرار وما قد يترتب عليه.
وسبق ذلك بأقل من أسبوعين، نشرت فيديو لتصحيح معلومات مغلوطة روجتها وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان، ربطت بناء سد النهضة بقرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما فندته "متصدقش" استنادًا إلى معلومات موثقة وتقارير دولية.
وهذه ليست سوى أمثلة حديثة من مئات التصحيحات التي نشرتها المنصة على مدار سنوات، ويمكن لأي متابع، وكذلك للجهات المعنية، الرجوع إلى أرشيف "متصدقش" للاطلاع عليها والتحقق من طبيعة عملها الصحفي.
ومنذ تأسيسها، التزمت "متصدقش" بمنهج مهني يقوم على التحقق من المعلومات وتصحيح الأخبار والتصريحات المضللة، أيًا كان مصدرها أو الجهة التي تروج لها، دون أن تكون محسوبة على أي جهة سياسية أو تنظيمية.
ما يحدد انتماء المنصة هو عملها الصحفي وقيمها المهنية: الحقيقة، والمعرفة، والشفافية، وحق المجتمع في الوصول إلى معلومات موثوقة.
⭕ التضليل الثاني: الصفحة تدار من الخارج
التصحيح:
هذا الادعاء غير صحيح. سبق أن أكدت "متصدقش" أن جميع أعضاء فريقها مصريون ويقيمون في مصر، وأن المنصة تُدار من داخل مصر.
ويمكن التحقق من ذلك من خلال بيانات الموقع الجغرافي المرتبطة بحسابات «متصدقش» على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وإكس، والتي تُظهر أن الحسابات تُدار من مصر، كما توضح الصور المرفقة في التعليقات.
وهذه البيانات لا تحددها "متصدقش" يدويًا، وإنما تُستند إلى معلومات ترصدها المنصات عن أماكن إدارة الحسابات واستخدامها. كما أن منصات التواصل الاجتماعي تطور باستمرار آليات التحقق من مواقع إدارة الحسابات، وقد تفرض قيودًا على الحسابات عند رصد أنماط استخدام غير منطقية، مثل الانتقال المتكرر بين دول مختلفة أو استخدام وسائل لإخفاء الموقع.
وبالتالي، فإن الادعاء بأن المنصة تُدار من الخارج لا يستند إلى دليل، بينما تتوافر على حساباتها بيانات يمكن الرجوع إليها للتحقق من مكان إدارتها.
⭕ التضليل الثالث: الصفحة يديرها الإخواني الهارب عبدالرحمن منصور
التصحيح:
هذا الادعاء غير صحيح.
عبدالرحمن منصور غادر مصر بصورة قانونية وطبيعية قبل سنوات، وليس مطلوبًا على ذمة أي قضية أو صادر بحقه حكم قضائي.
كما سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية إلكترونية "فيش وتشبيه" صادرة عن وزارة الداخلية المصرية قبل سنوات قليلة، ولم تتضمن وجود أحكام قضائية بحقه وقت إصدارها، وهو ما يمكن للجهات المعنية التحقق منه من سجلاتها الرسمية.
كما أن عبدالرحمن منصور ليس "إخوانيًا"، وتوجهاته السياسية معروفة لدى الأجهزة الأمنية في مصر، وسبق له المشاركة في اجتماعات سياسية عالية المستوى ضمن مجموعات لا تنتمي لجماعة الإخوان، دعتها الدولة للحوار السياسي قبل سنوات، آخرها قبل نحو 4 سنوات فقط.
⭕ التضليل الرابع: يعاونه في الداخل عدد من العناصر الإخوانية
التصحيح:
لا ينتمي أي صحفي في "متصدقش" إلى جماعة الإخوان، ولا علاقة لأي صحفي يعمل في "متصدقش" بأي تنظيم سياسي داخل أو خارج مصر، ولا يوجد لأي صحفي من الصحفيين الستة أي منشور إلكتروني أو مستند أو رأي يحمل أية علاقة أو انتماء للجماعة بأي شكل من الأشكال.
وقبل نحو ثلاث سنوات، خضع ثلاثة من الصحفيين المحتجزين حاليًا لفحص وتحقيق بشأن خلفياتهم، عقب القبض على أحد زملائنا السابقين في المنصة. وأُبلغنا حينها، بعد انتهاء التحقيقات، بعدم ثبوت أي علاقة للصحفيين بأي جماعة سياسية أو تلقيهم تمويلًا من الخارج، وبناءً عليه لم تُحرَّك دعاوى قضائية ضد المنصة أو صحفييها في ذلك الوقت.
ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تغيير على ملكية المشروع أو مصادر تمويله.
إلقاء هذه الاتهامات دون تقديم أي دليل لا يمس فقط سمعة "متصدقش"، وإنما يطعن أيضًا في مهنية صحفيين مصريين يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولكل منهم مسار مهني معروف داخل مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية، ويعملون في "متصدقش" في إطار مهني معلن، يركز على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات وتدقيقها ونشرها وفق القواعد والأصول المهنية، بعيدًا عن أي انتماء أو نشاط تنظيمي أو سياسي.
⭕ التضليل الخامس: الصحفيين يحصلون على تمويل مالي من الخارج
التصحيح:
جميع الصحفيين العاملين في "متصدقش" يتقاضون رواتب عادية مقابل عملهم، وبما يتناسب مع الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين العاملين في المؤسسات الصحفية المستقلة.
وتُصرف هذه الرواتب عبر النظام المصرفي المصري المعتمد، بموجب عقود عمل قانونية وإثباتات دخل رسمية، وهي مستندات قُدمت واعتمدت لدى البنوك المصرية.
وبالتالي، فإن ما يتقاضاه الصحفيون هو أجر مقابل عمل صحفي موثق وقانوني، وليس تمويلًا ماليًا من الخارج، ويمكن التحقق من ذلك من خلال العقود والمستندات والبيانات المصرفية ذات الصلة.
#متصدقش
🐈⬛ retweeted
اللي بيحصل سعار وجنون ونتيجة طبيعية لضعف دور نقابة الصحفيين في ملف الحريات في عهد نقيب الحريات!
يقبضوا على ٦ من أمهر الصحفيين،قلة مصرة تشتغل صحافة للناس مش لخدمة الأجهزة الأمنيةوتعليماتها المذلة!
الحرية للصحافة وللصحفيين الشجعان وعلى نقابتنا استعادة دورها بدل تكريم حرامي السجادة!
🟠 حملة أمنية على منصة "متصدقش" الإخبارية انطلقت مساء الاثنين 28 سبتمبر وامتدت على مدى الساعات الأربع والعشرين التالية لتشمل ستة صحفيين حتى الآن هم جميع أعضاء فريق المنصة. ويمثل محامو المبادرة المصرية جميع صحفيي "متصدقش"، الذين يظل مكان احتجازهم غير معروف حتى الآن ولم يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم أو فريق محامي الدفاع.
🟠 بدأت الحملة بمداهمة منزلي الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري، والقبض عليهم مساء الاثنين وفجر الثلاثاء. وعلى مدى الساعات التالية استمرت مداهمة منازل باقي صحفيي الموقع في عدة محافظات لينتهي اليوم بالقبض على اثنين آخرين هما إسلام بركات وعمر هلال من منزليهما بمحافظتي الغربية وبورسعيد، إضافة لصحفيين ألقي القبض عليهما من أحد شوارع القاهرة هما محمد محمود ومحمد عادل.
🟠 وتطالب المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل للوقوف على مكان احتجازه الصحفيين الستة ، ووقائع القبض عليهم بمعرفة قوات بزي مدني اقتحمت منازل بعضهم وصادرت الأجهزة الإلكترونية لجميع أفراد أسرهم والمقيمين معهم، ورفضت إطلاع أسرهم على أذون النيابة بالضبط والتفتيش، وامتنعت عن الإفصاح عن أسباب القبض أو مكان الاحتجاز.
🔗 اعرف التفاصيل كاملة: tinyurl.com/eewfwxss
🐈⬛ retweeted
قبضوا على نيوزروم ما تصدقش كلهم ..
6 صحفيين !!
تصعيد أمني ضد "متصدقش".. القبض على صحفيين آخرين وارتفاع العدد إلى 4
See the English translation below
في تصعيد جديد، ألقت جهات أمنية، مساء الثلاثاء 29 سبتمبر، القبض على الصحفيين إسلام بركات ومحمد عادل، المحررين بمنصة "متصدقش"، ولا تزال الجهة التي تحتجزهما ومكان وجودهما غير معلومين حتى الآن.
يأتي ذلك في إطار هجمة أمنية شديدة، تستهدف "متصدقش" بدأت في وقت متأخر من مساء الإثنين 28 سبتمبر، بالقبض على الزميلين الصحفيين محمد أشرف وعبدالله قدري، بعد مداهمة منزليهما والتحفظ على هواتفهما وأجهزة اللابتوب الشخصية، فضلًا عن تكسير عدد من محتويات المنزل.
وتثير هذه الإجراءات المتتالية قلقًا بالغًا، خصوصًا مع عدم إعلان أسباب واضحة للقبض على الزملاء الأربعة، أو إتاحة معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو الجهات التي تتولى التحقيق معهم. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش.
وتؤكد "متصدقش" أنها منصة صحفية مصرية تعمل بصورة معلنة، وأن ما يقوم به صحفيوها هو أداء واجبهم المهني في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، التزامًا بالمعايير الصحفية، وبالحقوق التي كفلها الدستور المصري لحرية الرأي والصحافة والنشر.
ونحمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الزملاء الأربعة: إسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد أشرف، وعبدالله قدري، ونطالب بالكشف الفوري عن أماكن وجودهم وأسباب احتجازهم، مع تمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم.
ورغم ما يحدث، نؤكد تمسكنا باستكمال عملنا الصحفي، والقيام بواجبنا في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، دون التخلي عن مسؤوليتنا المهنية في الالتزام بالمعايير الصحفية في التحقق والتوثيق والنشر.
Security Crackdown on Matsadaash Escalates as 2 More Journalists Are Arrested, Bringing Total to 4
In a further escalation, security authorities arrested journalists Islam Barakat and Mohamed Adel, both editors at Matsadaash, on the evening of Tuesday, September 29. As of this statement, their whereabouts remain unknown, as does the identity of the authority holding them.
The arrests are the latest development in an escalating security crackdown targeting Matsadaash. The crackdown began late on Monday, September 28, with the arrests of our colleagues Mohamed Ashraf and Abdullah Qadri, following raids on their homes. Their mobile phones and personal laptops were seized, and during one of the raids, security forces also damaged household contents and personal belongings.
These successive arrests are a matter of grave concern, particularly as no clear reasons have been provided for the detention of any of the four journalists. No official information has been made available regarding their whereabouts or the authorities responsible for investigating them.
The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), under the direction of Hossam Bahgat, is providing legal representation for all members of the Matsadaash team.
Matsadaash is an independent Egyptian journalism platform that operates openly. Its journalists are carrying out their professional duty: investigating and verifying information, establishing and reporting facts, and serving the public interest in accordance with professional journalistic standards and the rights to freedom of opinion, journalism, and publication guaranteed by the Egyptian Constitution.
We hold the relevant authorities fully responsible for the safety and well-being of our four colleagues — Islam Barakat, Mohamed Adel, Mohamed Ashraf, and Abdullah Qadri — and call for the immediate disclosure of their whereabouts and the reasons for their detention. They must be granted immediate access to their lawyers and families and afforded all rights guaranteed to them under the law.
Despite these developments, we remain committed to continuing our journalistic work and fulfilling our responsibility to investigate, verify, document, and report facts in accordance with the highest professional journalistic standards.


























