فضيحة إعلامية جديدة للنظام العسكري الجزائري! بعد الإعلان عن قضية الـ61 مواطناً مغربياً، الذين زعمت السلطات الجزائرية توقيفهم عقب دخولهم إلى الجزائر عبر تونس، و اتهمتهم بالتخطيط لأعمال تخريبية، يأتي التلفزيون الرسمي الجزائري ليعيد تدوير معلومات قديمة تعود إلى مارس 2024، لا تخص الجزائر من قريب أو بعيد، و يقدّمها في سياق بوجود مخططات إماراتية جديدة تستهدف الجزائر. يقول التلفزيون الرسمي الجزائري: «لدينا معلومات بالغة الأهمية، من مصدر موثوق و مطلع لدى قناة "إل 24" (AL24)، تفيد بأن هناك مشروعاً إماراتياً لتشكيل فيلق، وأقصد تماماً فيلقاً من المقاتلين الأجانب. هذا المشروع يستهدف عدة جنسيات بالفعل، و لكن لا سيما وبشكل خاص الجزائريين، لتحويلهم إلى مرتزقة مقابل أجر مالي. كما علمنا أيضاً أن هذه الوحدة، وفقاً لمصادر "إل 24"، ستُسمى "الفيلق الأجنبي الإماراتي". وعمليات التجنيد مبرمجة ومخطط لها على أية حال لعام 2027، وإنشاء هذا الفيلق الأجنبي الإماراتي، أو هذه الوحدة، التي ستشكل وحدة كبرى مرتقبة، نظراً لأن ما نراه اليوم ليس سوى البدايات ونقطة الانطلاق، فمقرر إطلاقها في عام 2028، مع تعداد بشري مبدئي، وأؤكد مبدئي، يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 مرتزق». فبدلاً من تقديم معلومات حديثة وتوضيح تواريخها ومصادرها الأصلية، يعيد الإعلام الرسمي بثّ معطيات سبق نشرها قبل أكثر من عامين، في خطاب يهدف إلى تأجيج المخاوف من التهديدات الخارجية، خصوصاً من المغرب و الإمارات و إسرائيل. و الدليل على ذلك أن المعلومات التي بثّها التلفزيون الجزائري سبق أن نشرها الموقع الفرنسي المتخصص @Intel_Online Intelligence Online بتاريخ 15 مارس 2024. فقد تناول التحقيق مشروعاً سرياً لإنشاء ما يشبه «فيلقاً أجنبياً» لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة عنصر سابق في قوات الكوماندوز البحرية الفرنسية. و أشار التحقيق إلى تداول إعلان توظيف تحت عنوان Foreign Legion Operator، كما ذكر شركة Manar Military Company، ومقرها أبوظبي، في سياق التحقيق حول المشروع، الذي استهدف تجنيد ما بين 3000 و4000 عنصر. الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن النظام العسكري الجزائري يوظّف خطاب العدو الخارجي و التهديدات المزعومة لترسيخ قبضته على السلطة، و توجيه أنظار الشعب بعيداً عن الأزمات الداخلية. فبدلاً من مواجهة الفساد و الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية، و الاستجابة لتطلعات الجزائريين إلى الحرية و الكرامة و تحسين ظروف العيش، يجري تضخيم المخاطر الخارجية لتغذية الخوف و تبرير استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي و على خيرات البلاد ، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي و الحيلولة دون تحوّله إلى حراك واسع ضد حكم العسكر.