Amaniaf207

رئيس روسي :كنا أمس نجلس في حفل استقبال ولفت انتباه إلي أننا عدة سنوات كنا نجلس في القاعة نفسها وهي قاعة مخصصة للمناسبات الاحتفالية وكنت أنذاك أستقبال الرئيس المصري حسني مبارك وبينما كان السيدالرئيس مبارك ينظر إلي جدران القاعة التي جلسنا فيها أمس بدأ يشرح لي كل شيء عن القصص الوارة

#إثيوبيا تتسلم مقاتلات سو 35 وصواريخ إس 400 في الطريق إثيوبيا خط احمر 👏🏽

فيه صفقة اتمررت دلوقتي من المؤسسات المصرية للمؤسسات الأجانب ب 29 مليار

محتج يقاطع الرئيس الأمريكي: ترامب "كان على متن طائرة إبستين".. شاهد كيف رد

A Cairo court moved to shut down Mada Masr, one of the last independent publications in Egypt, on the grounds that its editor, Lina Attalah, was running the news site without a license. wapo.st/4i83y1z

أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي البدء في تنفيذ تحسين مستوى معيشة المواطنين تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 #مزيد

✅ الحقائق: ✅ تصريح أحمد موسى مُضلل؛ إذ جاءت مصر في المرتبة 135 من أصل 143 دولة على مؤشر سيادة القانون 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمي، بما يشمل "محاور الحقوق الأساسية" والتي تتضمن المساواة في المعاملة وغياب التمييز، والحق في الحياة والأمان الشخصي، والإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهمين، وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد والدين، والحق في الخصوصية، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحقوق الأساسية في العمل. 📌 ويضم المؤشر الأساسي تحت اسم "سيادة القانون" 8 محاور رئيسية، في مقدمتها الحقوق الأساسية إلى جانب القيود المفروضة على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. 📌 وانخفض ترتيب #مصر الإجمالي للمؤشر الأساسي من المرتبة 88 عالميًا عام 2015 إلى المرتبة 135 في عام 2026، بحسب بيانات المؤشر. 📌 ويعني الترتيب المتأخر أي تقييمًا أضعف لمدى الالتزام بمبادئ سيادة القانون وفق منهجية المؤشر، إذ حصلت مصر إجمالا على 0.35 نقطة من 1، مقارنة بمتوسط بلغ 0.50 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و0.55 عالميًا. 📌 وجاء ترتيب مصر في محور الحقوق الأساسية تحديدًا في المرتبة 141 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.23 نقطة من 1. 📌 أما في محور القيود المفروضة على سلطات الحكومة: جاءت مصر في المرتبة 141 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.23 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور مدى خضوع السلطات الحكومية للقانون والرقابة والمساءلة، ويتكون من 6 مقاييس فرعية، هي: الرقابة التشريعية على سلطات الحكومة، والرقابة القضائية، والرقابة المستقلة من خلال أجهزة التدقيق والمراجعة، ومحاسبة المسؤولين عن سوء السلوك، والرقابة غير الحكومية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، وخضوع انتقال السلطة للقانون. 📌 وفي محور غياب الفساد: جاءت مصر في المرتبة 105 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.38 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور مدى امتناع المسؤولين عن استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، سواء من خلال الرشوة أو التأثير غير المشروع أو الاستيلاء على الأموال والموارد العامة. 📌 ويشمل 4 مقاييس فرعية تتعلق بمدى استخدام المسؤولين في السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والشرطة والجيش، والسلطة التشريعية لمناصبهم العامة لتحقيق مكاسب خاصة. 📌 أما محور الحكومة المفتوحة: جاءت مصر في المرتبة الأخيرة، 143 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.23 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور مدى إتاحة الحكومة للمعلومات، وقدرة المواطنين على الوصول إليها والمشاركة في صنع السياسات ومساءلة الجهات العامة. 📌 ويشمل المحور 4 مقاييس فرعية، هي: نشر القوانين والبيانات الحكومية، والحق في الحصول على المعلومات، والمشاركة المجتمعية، وآليات تقديم الشكاوى إلى الحكومة. 📌 أما محور العدالة المدنية: جاءت مصر في المرتبة 131 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.37 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور مدى قدرة الأفراد على تسوية النزاعات المدنية بفاعلية، من خلال منظومة عدالة يمكن الوصول إليها وتكون ميسورة التكلفة ونزيهة. 📌 ويشمل المحور 7 مقاييس فرعية، هي: إمكانية الوصول إلى العدالة المدنية وتحمل تكلفتها، وغياب التمييز في منظومة العدالة المدنية، وغياب الفساد، وغياب التأثير الحكومي غير المشروع، وعدم التعرض لتأخيرات غير معقولة في الفصل في القضايا، وفاعلية تنفيذ الأحكام، وإمكانية الوصول إلى وسائل تسوية النزاعات البديلة وحيادها وفاعليتها. 📌 وفي محور العدالة الجنائية: جاءت مصر في المرتبة 105 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.34 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور فاعلية منظومة العدالة الجنائية في التحقيق في الجرائم والفصل في القضايا في الوقت المناسب، مع ضمان الحياد وحماية حقوق الضحايا والمتهمين، وفاعلية المؤسسات العقابية في الحد من العودة إلى الجريمة. 📌 ويشمل المحور 7 مقاييس فرعية، هي: فاعلية نظام التحقيق الجنائي، وسرعة وفاعلية الفصل في القضايا الجنائية، وفاعلية المؤسسات العقابية في الحد من السلوك الإجرامي، وحياد النظام الجنائي، وغياب الفساد، وغياب التأثير الحكومي غير المشروع، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهمين. 📌 وفي محور إنفاذ اللوائح: جاءت مصر في المرتبة 134 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.36 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور مدى تطبيق القواعد القانونية والإدارية وإنفاذها بعدالة وفاعلية، ومدى خضوع تطبيقها لتأثير غير مشروع أو تأخيرات غير معقولة. 📌 ويتكون من 5 مقاييس فرعية، هي: فاعلية إنفاذ اللوائح الحكومية، وتطبيقها دون تأثير غير مشروع، وعدم تعرض الإجراءات الإدارية لتأخيرات غير معقولة، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الإدارية، وعدم نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية والتعويض الملائم. 📌 وفي محور النظام والأمن: جاءت مصر في المرتبة 100 من أصل 143 دولة، بعدما حصلت على 0.65 نقطة من 1. 📌 ويقيس المحور مدى قدرة المجتمع على حماية الأشخاص والممتلكات وضمان الأمن، والحد من الجريمة والصراعات والعنف. 📌 ويتضمن 3 مقاييس فرعية، هي: السيطرة الفعالة على الجريمة، والحد من الصراعات المدنية والعنف المرتبط بها، وعدم لجوء الأفراد إلى العنف لتسوية الخلافات الشخصية أو المطالبة بحقوقهم. 💬 جاء تصريح مقدم البرامج أحمد موسى خلال حلقة من برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الخاصة. @ahmeda_mousa #صحيح_مصر 📨 لو عندك تصريح، خبر، بوست أو تغريدة عايز تتأكد من دقته ومدى صحته.. فريق صحيح مصر على استعداد لتلقي رسائلكم واستفساراتكم عن أي معلومة مشكوك في صحتها، عبر رسائل الصفحة أو على الايميل [email protected]

من الرصد الآلي إلى الحجب.. خطة الحكومة لمواجهة مخالفات السوشيال ميديا #مزيد