د. بدر الغامدي

في بيان لوزارة الداخلية.. وزير الداخلية: (21) خبيراً من الحرس الثوري وحزب الله يديرون ويدعمون عمليات الميليشيا الحوثية ويهددون أمن اليمن والملاحة الدولية وتقويض الأمن الإقليمي والدولي. الإعلام الأمني- عدن:  أكد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، وجود (21) خبيراً أجنبياً يعملون مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، منهم(14) خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و(7) خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي، مشيراً إلى أن طبيعة مهامهم تكشف تطور التدخل الخارجي من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية بالتوازي مع أنشطة سياسية وتنظيمية واجتماعية وإعلامية تستهدف ترسيخ نفوذ طويل المدى وبناء هياكل وشبكات ولاء لجعل اليمن خارج محيطه العربي. وأوضح اللواء حيدان - في بيان صادر عن وزارة الداخلية -  أن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية (ثمانية في محافظة الحديدة و4 في محافظة صنعاء و4 في محافظة صعدة  و2 في محافظة حجة و2 في محافظة عمران وواحد في الخوخة) لافتا إلى أن تخصصات الخبراء تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، إلى جانب تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة وهندسة الغواصات ذاتية الحركة، وتدريب العناصر على زراعة الألغام والتكتيكات العسكرية لحصار وحرب المدن ، ولافتاً إلى أن هذه القائمة يقودهم عسكري من الحرس الثوري ويظهر أمام الكاميرا بانه سفير لدولة تدعي انها تحترم القانون الدولي، ومشرف عام على العمليات ومستشار استراتيجي ومدير غرفة العمليات المشتركة وضباط برتب كبيرة ومتوسطة متخصصين بورش المسيّرات والصواريخ الذكية والبالستية وخبراء بحريين ومتخصصين بالرادارات والاتصالات والحرب الالكترونية. وأوضح اللواء حيدان  أن هذه القائمة ليست بعثة تدريب، بل إنها هيئة أركان مكتملة. وحذّر اللواء حيدان من أن هذه الأنشطة تهدد أمن المنطقة وأرواح البحارة وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، كما تنذر بانتقال الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى جماعات إرهابية أخرى تتشارك معها بالأيديولوجية المتطرفة، مشدداً على أهمية تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية من قبل المجتمع الدولي، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المقرر بموجب قراري مجلس الأمن(2216) و(2624). كما أضاف اللواء حيدان إلى أن ما يملكه الحوثي من القرار هو الميكرفون، حيث أن القرار يكتب في طهران ويعلن في صنعاء، ويدفع ثمنه في تعز والحديدة وبقية المحافظات الملتهبة. وأضاف اللواء حيدان أن الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية الإرهابية على تعز يمثل أحد نتائج هذا التواجد والدعم من قبل خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي وهو أحد شواهد التواجد والتدخل السافر ودعم الأذرع بالمنطقة، ما يجعل العالم الحر امام مسؤولية لوقف هذه التدخلات والأعمال الخبيثة. وأشار وزير الداخلية إلى أن اليمنيين، وفي مقدمتهم أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، يدفعون كلفة هذا التدخل من أرواح أبنائهم وأمنهم ومواردهم، كما أن هذا التواجد الخبيث يقوض الأمن الإقليمي والدولي من خلال تزويد الميليشيا الحوثية الإرهابية بالأسلحة النوعية والمعرفة الدقيقة لصناعة وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ (كروز) والقوارب السريعة المفخخة وجعل اليمن حقل تجارب لتطوير الأسلحة ودقتها وتأثيراتها. ونقولها لأبناء شعبنا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ان هذه الحرب التي يسوقكم إليها الحوثي تحت مزاعم نصرة فلسطين ليست حربكم بل ان الحوثي هو الذي يعلنها فقط وأن من يكتبها هي إيران وانتم تدفعون ثمنها. وأشاد وزير الداخلية بيقظة رجال الأمن والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في رصد التهديدات ومتابعة الأنشطة والشبكات المرتبطة بالميليشيا، مثمّناً تضحياتهم وتعاونهم مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز أمن المواطنين واستقرارهم، ومؤكداً استمرار وزارة الداخلية في أداء مهامها، ومساندة الجهود الوطنية ضمن عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، دفاعاً عن اليمن وسيادته وأمن أبنائه. صادر عن ديوان وزارة الداخلية 3/11/2026م