بدر ناصر بن غيث

💡 ومضة | خصخصة التعليم… هل المقارنة منصفة؟ نُشر اليوم في إحدى الصحف خبر غير رسمي عن متوسط تكلفة الطالب، وما إن انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكاثر خبراء خصخصة التعليم واقتصادياته؛ من المحامي إلى الموظف إلى المتقاعد، كلٌّ يحمل الحل الجاهز: «خصخصوا التعليم، هذا هدر!». إبداء الرأي حق للجميع، لكن إصدار الأحكام الاقتصادية يحتاج إلى معرفة بما تتضمّنه الأرقام وكيف تُحسب. فقراءة عنوان صحفي لا تكفي لتشخيص الهدر، وطرح الفرق بين رقمين لا يجعل صاحبه خبيرًا في اقتصاديات التعليم. كلما نُشرت تكلفة الطالب، تعالت الأصوات: «خصخصوا التعليم، أوفر وأفضل!». لكن على أي دراسة بُني هذا الحكم؟ وهل قورنت التكلفة والخدمات والمخرجات مقارنة عادلة؟ حين نقارن تكلفة طالب حكومي مثال بستة آلاف دينار برسوم مدرسة خاصة بخمسة آلاف، يجب أن نسأل: ماذا يشمل كل رقم؟ فتكلفة الطالب الحكومي لا تعني مبلغًا يُصرف عليه مباشرة، بل متوسط نصيبه من الإنفاق على المنظومة التعليمية؛ من رواتب المعلمين والإداريين والكوادر المساندة، والكتب والوسائل التعليمية، وتجهيز الفصول والمختبرات والمكتبات، إلى توفير الأجهزة والتقنيات وتحديثها، وصيانة المباني والأثاث والتكييف وتجديد التجهيزات واستبدال التالف منها عند الحاجة؛ بما يخدم توفير بيئة تعليمية مناسبة للمتعلّم، فضلًا عن النظافة والحراسة والكهرباء والماء وغيرها. فهذه مصروفات لبناء البيئة التي يتعلّم فيها الطالب والمحافظة عليها. لتبسيط الفكرة: لو استُبدل باب صف في إحدى المدارس بقيمة ٢٠٠ دينار، تُحتسب هذه القيمة ضمن مصروفات وزارة التربية، وتدخل في إجمالي الإنفاق الذي يُقسم على عدد المتعلمين لحساب متوسط تكلفة الطالب. فالطالب يتعلّم داخل منظومة متكاملة توفرها الوزارة، وتُوزَّع تكلفة تشغيلها محاسبيًا على أعداد المتعلمين. وما توفّره الدولة له مجانًا له تكلفة تتحمّلها الميزانية، وإن لم يدفعها ولي الأمر. وفي المقابل، قد تُضاف إلى رسوم المدرسة الخاصة المعلنة مبالغ للكتب والنقل والأنشطة وغيرها، بحسب المدرسة. فلا تصح مقارنة تكلفة شاملة برسوم قد لا تمثّل كامل ما تدفعه الأسرة. كما يجب مراعاة أعداد العاملين وتخصصاتهم، وأعداد الطلبة، وكثافة الفصول، والخدمات المقدّمة في القطاعين. وهل تحويل الطلبة إلى الخاص يعني توفير تكلفة تعليمهم كاملة؟ ليس تلقائيًا؛ فانتقال الطالب لا يُنقص راتب معلمه، ولا يُلغي حاجة المدرسة المستمرة في العمل إلى التشغيل والصيانة. بل إذا قلّ عدد الطلبة ولم ينخفض الإنفاق بالنسبة نفسها، ارتفع متوسط تكلفة الطالب المتبقي محاسبيًا؛ فميزانية قدرها ٦ ملايين دينار لألف طالب تعني ٦ آلاف للطالب، وإذا انخفض عددهم إلى ٦٠٠ وبقي الإنفاق نفسه، ارتفع المتوسط إلى ١٠ آلاف، دون زيادة الخدمات. وهذا مثال توضيحي، وليس تقديرًا فعليًا. وإذا أُضيف دعم حكومي للطلبة المنتقلين إلى الخاص، فقد تتحمّل الدولة التزامات قائمة ونفقات جديدة معًا. لذلك يُحسب الوفر من المصروفات التي ستتوقف فعلًا، بعد احتساب الدعم وتكاليف التحوّل. وللتعليم الحكومي مقوّمات قوة؛ إدارة ورقابة مباشرة من الوزارة، ومناهج وطنية تُقرّها الدولة، وكوادر تربوية أُعدّت في الكويت وغيرها، ومنظومة للتوجيه الفني وإدارة القياس والتقويم. وهذه أسس تستحق التطوير، ولا يجوز تجاهلها عند الحكم على مستواه. ويتميّز التعليم الحكومي بتعدّد مستويات المتابعة الفنية والإدارية؛ من رئيس القسم والموجّه الفني إلى المدير المساعد ومدير المدرسة، وصولًا إلى المنطقة التعليمية وإدارات الوزارة وصولا الى قياداتها، كلٌّ ضمن اختصاصه. وهي منظومة تتيح متابعة أداء المعلمين وتنفيذ المناهج، ورصد جوانب القصور ومعالجتها بصورة مستمرة، بما يدعم جودة التعليم متى فُعّلت بكفاءة. أما المدارس الخاصة الربحية، فهي مطالبة بالتوفيق بين جودة التعليم والعائد المالي؛ ولذلك يجب فحص أثر سياسات خفض التكلفة على الكوادر والخدمات. فالتوفير وحده لا يثبت الكفاءة، كما أن ارتفاع الإنفاق وحده لا يضمن الجودة. كما نلاحظ ميدانيًا انتقال بعض الطلاب المتعثرين في التعليم الحكومي إلى المدارس الخاصة العربية. وكذلك فإن المقارنة بين الخريجين يجب أن تراعي التخصص والمهارة المقاسة؛ فقد يتفوّق خريجو التعليم الحكومي في جوانب، ويتفوّق خريجو المدارس الأجنبية في أخرى؛ لذلك لا يصح تعميم الأفضلية. ونجاح بعض المدارس الخاصة لا يثبت أفضلية القطاع كله، ولا يضمن نجاح خصخصة المنظومة كاملة؛ فالمقارنة تحتاج مؤشرات موحّدة تقيس التحصيل والتقدّم والمهارات، وتراعي اختلاف ظروف الطلبة وسياسات قبولهم.

ومضة قانونيه | المادة ٢٤ تجيز المادة ٢٤ من قانون الخدمة المدنية تكليف الموظف بالعمل خارج الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة، وتُلزمه بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه في حدود القوانين واللوائح والنظم. مثال : فلو طلبت إحدى الوزارات من موظفيها أداء مهام محددة يوم السبت، فإن كونه يوم راحة لا يمنح الموظف حق رفض التكليف؛ متى صدر من الجهة المختصة مستوفيًا ضوابطه، وثبت إبلاغه به، وجب تنفيذه ويُساءل تأديبيًا إن امتنع دون عذر مقبول، وفقًا للمادة ٢٧.