بدر اللي بيحب حبيبه وأم كلثوم ☭

مع تأجيل مفاجئ لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبدُد فرصة كان ينتظرها العديد من المتهمين لإنهاء معاناتهم مع الحبس الاحتياطي المطوّل، شهد عدد من السجون منذ مطلع الشهر الجاري موجات احتجاجية، واجهتها قوات الأمن بإجراءات تفاوتت بحسب حدة الاحتجاجات، ووصلت إلى ترحيل بعض السجناء إلى سجون بعيدة، وهو ما يعرف بـالـ«تغريب»، حسبما قال عدد من المحامين لـ«مدى مصر». في سياق ما شهدته السجون، قالت المحامية ماهينور المصري لـ«مدى مصر» إن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني تم ترحيله «تغريبه» من سجن العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون في نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما تأكدت منه عبر أسرته بعد أيام من تقدمها بطلب إلى النائب العام، في 1 أكتوبر، للكشف عن مكان احتجازه، عقب تلقيها معلومات بشأن ترحيله ومحتجزين آخرين من السجن «بصورة عنيفة نتج عنها إصابة بعض المحتجزين». من جهتها، أكدت وزارة الداخلية، في 2 أكتوبر، أن «الأوضاع طبيعية داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وإن النزلاء يستقبلون زياراتهم المقررة قانونًا»، حسبما قالت في بيان نفت فيه «وجود احتجاجات وإضرابات عن الطعام بأوساط نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع الزيارات عنهم والتعامل معهم بإستخدام الغاز ومحاولة بعضهم الإنتحار»، والتي اعتبرتها ادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، تأتي في إطار «المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة…». لقراءة التفاصيل، bit.ly/4rYp4cd

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع بدون ترخيص، وغلق «مدى مصر»، وهو الحكم الذي أعقبه احتجاز عطاالله على يد قوات الأمن. المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أوضح لـ«مدى مصر» أنه بعد رفع الجلسة إثر تمسك الدفاع بطلبه الحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية، أمر القاضي بإخلاء القاعة بالكامل باستثناء «المتهمة» وفريق الدفاع الحاضر عنها، ما تبعه امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني، وحضور ضابط «الأمن الوطني». بعدها، خرج رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة، وأعلن رئيس المحكمة أنها قررت التمسك برفض جميع الدفوع الإجرائية المقدمة من الدفاع، بما في ذلك ضم أي مستندات أو سماع أي شهود، قبل أن يطلب من فريق الدفاع تقديم مرافعته، والذي تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة للطلبات المقدمة، ليطلب القاضي فجأة إدخال أحد المحامين غير المعلومين لأي من أفراد فريق الدفاع، «وفي تصرف مذهل لجميع الحاضرين» أعلن القاضي أن المحكمة قررت انتداب محامي للدفاع عن المتهمة. عند تلك النقطة تعالت صيحات جميع أعضاء فريق الدفاع رفضًا لحضور محامي منتدب في ضوء حضور المحامين الأصليين الثمانية، فيما تحدث لينا عطالله نفسها، وأعلنت رفضها حضور هذا المحامي عنها، وهو ما رفض رئيس المحكمة تسجيله في محضر الجلسة. «وفي تصرف أكثر إثارة للصدمة»، شرع رئيس المحكمة بنفسه في تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة، دون حتى أن ينطق المحامي بكلمة من الأصل، قبل أن يبدأ القاضي في تلاوة حكم الإدانة، وسط صراخ وصيحات اعتراض فريق الدفاع، مقررًا إدانة لينا عطاالله ومعاقبتها بالعقوبة الأقصى، وهي الغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة المُعدات والأجهزة. وبعدها فوجئ الحاضرون بأفراد الأمن يحيطون بلينا عطاالله، ويحملونها من على الأرض إلى خارج القاعة، حيث لا تزال إلى الآن محتجزة.