جمهوری اسلامی در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت، قصد پیشبرد و اجرای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین» (کنوانسیون آکتائو) را دارد. این تلاش رژیم، بدون پشتوانه اراده ملت ایران و بدون تضمین روشن و کامل حقوق تاریخی کشور، اقدامی نگران‌کننده و تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران است. بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای کاسپین بر پایه حقوق مشترک طرفین و اصل توافق و منافع مشترک شکل گرفته بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در «اعلامیه آلماتی» (دسامبر ۱۹۹۱) بر پایبندی به معاهدات شوروی سابق و تضمین اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از قراردادها و پیمان‌های آن توسط دولت‌های جانشین تأکید کردند. بر همین اساس، هرگونه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی این پهنه آبی راهبردی باید با توافق مشترک همه کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق ایران انجام شود. با این حال، کنوانسیون آکتائو امکان انعقاد توافق‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ساحلی درباره بخش‌هایی از بستر و زیربستر دریای کاسپین را پیش‌بینی کرده است؛ بخش‌هایی که قبلاً بخشی از پهنه آبی مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شدند. این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی، عملاً جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپین کاهش می‌دهد. از زمان امضای کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸، بارها هشدار داده‌ام که «پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست». همان زمان نیز تأکید کردم که فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، منافع ملت ایران و میهن را قربانی بقای خود می‌کند و در سیاست خارجی، از موضع ضعف به باج‌دهی‌های پی‌درپی تن می‌دهد. موضع من درباره روند کنونی همان است. تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را اقدامی مغایر با منافع ملی ایران می‌دانم. هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در این پهنه آبی، بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. هرگونه اقدام در جهت تضییع این حقوق، در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و تصمیم‌گیرندگان در برابر ملت ایران پاسخگو و بازخواست خواهند شد. پاینده ایران