هر حکم اعدام، امضای یک قاضی را دارد.
اما ما چقدر این قضات را میشناسیم؟ چند نفر از ما میدانیم چه کسانی این احکام را صادر کردهاند؟
پیشنهاد میکنم با هشتگ #قاضی_اعدام نام قضات، سوابق قضایی و احکامی را که صادر کردهاند، بر اساس اسناد و مدارک معتبر منتشر کنیم.
این کار نه به تشکیلات نیاز دارد، نه به هماهنگی و نه به قالب مشخص. هر کسی میتواند سهمی داشته باشد.
اما یک نکته بسیار مهم است: اگر قرار است این تلاشها ارزشمند و در آینده قابل استناد باشند، باید بر پایه شواهد و مدارک قابل بررسی باشند، نه شایعه و حدس و گمان.
طبیعی است که عدهای هم از این هشتگ برای انتشار اطلاعات نادرست یا گمراهکننده استفاده کنند. به همین دلیل، هر جا اطلاعاتی نادرست یا بدون سند منتشر شد، بهتر است با استفاده از Community Notes (یادداشتهای کاربران) و ارائه منابع معتبر، آن را اصلاح کنیم.
هدف تهدید یا انتقامجویی نیست؛ هدف مستندسازی، شفافیت و پاسخگویی است.
کسی که درباره جان یک انسان حکم صادر میکند، نباید از پاسخگویی درباره تصمیم خود مصون باشد.
بعضی از دوستان این پیشنهاد را مفید دانستند و بعضی هم با آن موافق نبودند؛ که کاملاً طبیعی است.
اما دوست دارم از کسانی که موافق بودند بپرسم: به نظرتان قدم بعدی چیست؟ چطور میتوان چنین پیشنهادی را از مرحله طرح یک ایده به مرحله اجرا رساند؟ چه کسانی میتوانند در این مسیر نقش داشته باشند؟
فکر میکنم گفتوگو درباره همین پرسشها میتواند بهاندازه خود پیشنهاد اهمیت داشته باشد. چون اگر موضوع در همین حد باقی بماند، هرگز نخواهیم فهمید که آیا چنین اقدامی میتوانست تأثیری داشته باشد یا نه.
خیلیها میپرسند برای جلوگیری از اعدامها، جز ابراز تأسف و اعتراض، چه کار دیگری میتوان کرد؟
پشت هر حکم اعدام، نام و امضای قاضیای است که آن را صادر کرده. شاید وقت آن رسیده که اپوزیسیون با کمک شبکههای خود در داخل کشور، نام این قضات را هم به اندازه نام کسانی که به اعدام محکوم کردهاند، بر سر زبانها بیندازد.
شاید حتی در خود دستگاه قضایی هم کسانی باشند که حاضرند اطلاعات و اسناد مربوط به این احکام را در اختیار اپوزیسیون بگذارند. چه کسی میداند، شاید همین قدم آغاز اتفاقات بزرگتری باشد.
هیچ حکمی بیامضا نیست و هیچ امضایی نباید بیپاسخ بماند. روز پاسخگویی فرا خواهد رسید.
Kayvan Abbassi retweeted
خیلیها میپرسند برای جلوگیری از اعدامها، جز ابراز تأسف و اعتراض، چه کار دیگری میتوان کرد؟
پشت هر حکم اعدام، نام و امضای قاضیای است که آن را صادر کرده. شاید وقت آن رسیده که اپوزیسیون با کمک شبکههای خود در داخل کشور، نام این قضات را هم به اندازه نام کسانی که به اعدام محکوم کردهاند، بر سر زبانها بیندازد.
شاید حتی در خود دستگاه قضایی هم کسانی باشند که حاضرند اطلاعات و اسناد مربوط به این احکام را در اختیار اپوزیسیون بگذارند. چه کسی میداند، شاید همین قدم آغاز اتفاقات بزرگتری باشد.
هیچ حکمی بیامضا نیست و هیچ امضایی نباید بیپاسخ بماند. روز پاسخگویی فرا خواهد رسید.
میدان شهیاد آریامهر در تهران، از روزهای ساخت تا آیین افتتاح و گردهماییهای رسمی در دوران پهلوی
این مجموعه عکسها، مراحل ساخت میدان، کار کارگران و سنگبران و بهکارگیری مصالح و ماشینآلات را ثبت کردهاند. بخشی از تصاویر به افتتاح میدان به دست محمدرضا شاه پهلوی در جریان جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، با حضور هایله سلاسی، امپراتور اتیوپی، اختصاص دارد. مجموعهای دیگر نیز مراسم نیایش و سپاسگزاری با حضور روحانیان را در ارتباط با انقلاب سفید نشان میدهد.
پس خلاصهش اینه که ما کل آرشیو صداوسیما رو یهویی خریدیم، هر چی شاد بود رو رنگی کردیم و موساد هم چند تا کارگردان رو از سر راه برداشت که این هیپنوتیزم نشکنه. عجب عملیاتی!
خیلیها میپرسند برای جلوگیری از اعدامها، جز ابراز تأسف و اعتراض، چه کار دیگری میتوان کرد؟
پشت هر حکم اعدام، نام و امضای قاضیای است که آن را صادر کرده. شاید وقت آن رسیده که اپوزیسیون با کمک شبکههای خود در داخل کشور، نام این قضات را هم به اندازه نام کسانی که به اعدام محکوم کردهاند، بر سر زبانها بیندازد.
شاید حتی در خود دستگاه قضایی هم کسانی باشند که حاضرند اطلاعات و اسناد مربوط به این احکام را در اختیار اپوزیسیون بگذارند. چه کسی میداند، شاید همین قدم آغاز اتفاقات بزرگتری باشد.
هیچ حکمی بیامضا نیست و هیچ امضایی نباید بیپاسخ بماند. روز پاسخگویی فرا خواهد رسید.
جمهوری اسلامی صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را در پروندهای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در کرج اعدام کرد.
قوه قضاییه اعلام کرد احکام پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شدهاند. این سه نفر با اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بودند. هشت متهم دیگر پرونده نیز حکم پنج تا ده سال زندان گرفتهاند.
حسن دیوبند، ۳۰ ساله و صاحب تعمیرگاه خودرو در کرج، در دیماه در محل کارش بازداشت شده بود. چند عضو دیگر خانواده او نیز در همان روزها دستگیر شدند. دستگاه قضایی دیوبند را متهم ردیف اول پرونده معرفی کرد و مدعی شد او بستگان و کارکنان تعمیرگاهش را برای حضور در اعتراضات سازمان داده و در آتشزدن اموال عمومی و تشویق دیگران به تخریب نقش داشته است.
حمید کاظمی، متهم ردیف دوم پرونده، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بود. دستگاه قضایی مدعی شد او در زیرزمین خانهاش کوکتل مولوتف و نارنجک دستساز تولید میکرد و در حمله به اماکن عمومی مشارکت داشت. اطلاعات علنی درباره سن، شغل و زندگی شخصی او محدود است.
رضا زنگنه، ۲۷ ساله، اهل ملایر و ساکن ملارد، تعمیرکار خودروهای خارجی بود و تازه ازدواج کرده بود. ماموران او را ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محل کارش بازداشت کردند. زنگنه با اتهامهای «محاربه» و «همکاری با موساد» به اعدام محکوم شده بود. نزدیکانش اتهام همکاری با موساد را رد کرده و گفته بودند فعالیت شغلی و سفرهای کاری او مبنای این اتهام قرار گرفته است.
این پرونده به اتهام حمله به ساختمانهای دولتی و تخریب پست برق در جریان اعتراضات کرج مربوط است. پیش از اجرای این احکام، گزارشهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای حسین میهمی بهعنوان همپروندهای این سه نفر نیز خبر داده بودند. با این حال، اطلاعیه قوه قضاییه درباره وضعیت او توضیحی نمیدهد و ارتباط دقیق این گزارشها با روایت رسمی پرونده همچنان روشن نیست.


















