Pinned Tweet
🔴 أثنا عشر عامًا، قضيتها في دولة الكويت، فلم ترَ عيني منها إلا ما سَرها، ولم أشم منها إلا طيبا، ولم تسمع أذني فيها إلا ما أطربها.
واليوم، أتركها بصفة نهائية وأعودُ إلى أسرتي الصغيرة بالأسكندرية.
اللهم احفظ الكويت، وأميرها، وشعبها... والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. 🖤💚 ❤️
🔴 إشارة:
قانون الوصية الواجبة (5 / 1971) أُقر وصدّق عليه الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح في 4 أبريل 1971 بعد موافقة مجلس الأمة آنذاك (الفصل التشريعي الثالث)، وليس في مجلس 1981 (الفصل التشريعي الخامس).
وسنة 2007 تم دمجه في قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون 66/ 2007.
4
1,238
🔴 تجلي:
المادة (237) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تمنح وزير الداخلية رخصة الأمر بإتلاف الأشياء المصادرة.
وكبس السيارات المصادرة صورة من صور الإتلاف التي يملك الوزير- قانوناً- رخصة الأمر بها، وتقدير مدى ملاءمتها، ولو لم ينص الحكم القضائي الصادر بالمصادرة على الإتلاف.
🔴 الفرق بين الطلاق والتطليق:
الطلاق: يقع بإرادة الزوج المنفردة (باللفظ الصريح أو الكتابة أو الإشارة عند العجز)، أو أن توقعه الزوجة نفسها إذا فوّضها الزوج بذلك.
التطليق: فهو أن يوقع القاضي الطلاق بحكم قضائي بناءً على دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لأحد الأسباب التي حددها القانون.
🔴 تضمنت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية مادة مضافة تلزم رافع الدعوى بالنفقات والأجور تضمينها كلها بصحيفة الدعوى طالما كانت مُستحقة،
وإلا اضطر إلى الانتظار سنة كاملة من تاريخ الحكم النهائي للمطالبة بما لم تتضمنته صحيفة الدعوى.
👇👇
🔴 البحبوحة التي منحها #مشروع_قانون_الأسرة للأم الحاضنة من حيث الولاية التعليمية واستخراج المستندات الرسمية للمحضون.
ضبطها #مشروع_قانون_الأحوال_الشخصية حيث أجاز نقلها للأب متى أساءت الأم استعمالها.
وفي حال اشتركا في الحضانة إذا كانت الزوجية بينهما قائمة؛ فلكل منهما ذات الحقوق.
مطاوع جابر مطاوع retweeted
بمناسبة موافقة #مجلس_الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون #محكمة_الأسرة
يجب ان يعلم الجميع .. ان قانون محكمة الاسرة الصادر بـ رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الاسرة في دولة الكويت هو قانون اجرائي اما القوانين الموضوعية للاسرة و الاحوال الشخصية هي كالتالي
1. قانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية
t.me/KuwaitLe/390
2. القانون 124 لسنة 2019 بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية
t.me/KuwaitLe/147
🔴 تجلي:
أحالت المادة (323) من مشروع تعديل قانون الجزاء فرضية المواقعة أو الاتصال الجنسي بين الزوجين دون رضا وبالقوة، إلى العقوبات الواردة في المادة (283) إذا لحق بالطرف الآخر إصابة أو أذى.
وتصل العقوبة إلى ثماني سنوات حسب الجسامة.
فالحماية للسلامة الجسدية، لا للحرية الجنسية!
🔴 كان يدرسنا الدكتور سعيد الدقاق، وهو من أعلام المدرسة السكندرية في القانون، مادة القانون الدولي العام بالفرقة الأولى.
وكان لطلتّه على مسرح المدرج الكبير هيبة، ووقار، وحضور؛ قل أن تتكرر.
وكان له جملة شهيرة، لمن يستسهل الممنوع:
"بسم الله من بيت أغا"
1,616
مطاوع جابر مطاوع retweeted
Replying to @metaweaa
أستاذ مطاوع، أعادني طرحكم القانوني الراقي إلى محاضرات أستاذنا الفاضل الدكتور جابر محجوب في مادة القانون المدني، في السنة الرابعة بكلية الحقوق – جامعة الكويت، حيث كانت مثل هذه المسائل تكشف لنا عمق الفكر القانوني ودقة التحليل.
كل التقدير لكم أستاذ مطاوع على هذا الاستحضار العلمي
🔴 #التلقيح_الصناعي
إضافة هامة في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية:
جعل المشرع التلقيح الصناعي بين الزوجين وسيلةً لثبوت النسب، وأفرد له حكماً تشريعياً مستقلاً في المادة 198 المضافة.
بشرط أن يتم التلقيح بين بذرتي الزوجين- نطفته وبويضتها- المزروعتين في رحم الزوجة.
🔴 مقارنة بين المادة 15 من قانون أمن الدولة الساري،
والمادة 152 من مشروع تعديل قانون الجزاء الجديد،
تكشف عن توسع ملحوظ في نطاق التجريم؛
فلم يعد الأمر مقتصراً على إذاعة أخبار كاذبة في الخارج،
بل امتد إلى النشر العلني داخل الكويت،
وتوسعت موضوعات التجريم، ونتائجه المحتملة.
🔴 أضاف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية #الخلع_القضائي.
وشروطه هي:
١- أن تطلبه الزوجة قبل الدخول أو الخلوة.
٢- أن تودع ما قبضته من المهر، وكذلك ما أنفقه الزوج.
٣- أن يرفض الزوج الحل الرضائي.
٤- تعذّر الإصلاح.
🔹 دون بحث الضرر
🔹 سترًا للأسرار
🔹 واختصارًا للإجراءات
🔴 أبقى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد على المادة التي تختص بالتخبيب بين الأزواج.
وصورتها:
أن يفسد رجل زوجة رجل آخر، بحيث يؤدي ذلك الإفساد إلى طلاقها، ثم يتزوجها ذلك المفسد.
والحكم:
فسخ نكاح المفسد قبل الدّخول وبعده.
تأكيداً لمنهج ألا يمدن رجل عينيه إلى حليلة غيره.
🔴 رغم أني من أشد المناصرين لوجود #الوصية_الواجبة.
وأظن، فزعتي لوجودها سببها الصورة التي ارتسمت في ذهني لفرع الابن أو الابنة المستحق لها؛ والذي قد تأتيه لتُعينه على حوائج الحياة.
إلا أن وجودها أو إلغائها هو سلطة تقديرية لمشرع البلاد؛ طالما لم يرد بشأنها نص قطعي الثبوت والدلالة.
2
24
15,740
🔴 اطلعتُ على المسودة الأولية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
ولفت نظري المادة 99 من المشروع التي تعتبر الزوجة ناشزاً- وتسقط نفقتها طيلة فترة نشوزها- إذا سافرت دون إذن زوجها.
رغم تعارض هذا التعديل مع ما قضت به المحكمة الدستورية في الطعن 56/ 2008 دستوري- جلسة 20/ 10/ 2009.
🔴 تجلي:
قال الدكتور السنهوري:
"الحيازة في المنقول بحسن نية سند الملكية".
فرد عليه الدكتور حسن كيره:
الأصوب القول:
"الحيازة في المنقول سند الحائز".
لأن الحائز للمنقول قد لا يكون مالكاً له.
فتأمل اختلاف هرمين في القانون المدني لهذه العبارة.
🔴 @SherifALsebaie @al3nzi2222
بالفعل نطاق الإلغاء المجرد لا يقتصر على القرار التنظيمي، إنما يمتد كذلك إلى القرار الفردي (ترقية، تقرير كفاية،...).
وبالفعل تسترد الجهة الإدارية سلطانها لتصحيح إجراءات صدور القرار. 🙏
Replying to @metaweaa
مع التقدير للأستاذ مطاوع وطرحه الثري، يبدو لي أن الإلغاء المجرد يتعلق بحدود ما حسمته المحكمة؛ فقد يُلغى القرار الفردي إلغاءً مجردًا لمخالفة الإجراءات القانونية، دون حسم أصل المركز القانوني للفرد موضوعيًا. أما القرار التنظيمي، فلا يُتصوّر فيه، في تقديري، الإلغاء المجرد بهذا المعنى؛ لأن إلغاءه يُسقط القاعدة ذاتها، أيًا كان وصف الإلغاء. ولكم خالص التقدير.
























