احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
المشكلة مو بس في وقوع الظلم، المشكلة الأكبر لما يوصل للجهات المسؤولة عن إنصاف الموظف وما يتحرك أحد. هنا تفقد قنوات التظلم قيمتها وتضعف ثقة الموظفين بالمنظومة الإدارية كاملة. العدالة الحقيقية تبدأ من محاسبة المخطئ، مهما كان منصبه.
احمد سعد الصويغ retweeted
المساءلة ليست خصومة مع المسؤول، والنقد ليس استهدافاً للمؤسسة.
بل هما من أدوات الإصلاح المؤسسي، ووسائل ضمان عدم تحول الصلاحيات إلى ممارسات خارج إطار النظام.
لا أحد فوق المساءلة، ولا مؤسسة فوق الرقابة.
احمد سعد الصويغ retweeted
الثقة بين المجتمع والمؤسسات لا تُفرض
بالتصريحات، ولا تُبنى بالشعارات.
إنما تتشكل من تجربة المواطن مع الخدمة، ومن
سرعة إنجاز معاملته، واحترام حقوقه، ووضوح
الإجراءات، وعدالة التعامل معه.
احمد سعد الصويغ retweeted
لاهنت ابدعت طال عمرك 👏👏
الفساد المالي.. هل يبدأ من الحسابات أم من الإدارة؟
قد تنشغل الجهات الرقابية بتتبع الفساد المالي، من اختلاس ورشوة وتلاعب بالعقود وهدر للمال العام، وهي مسؤولية أساسية لحماية مقدرات الدولة.
لكن هناك سؤالا يستحق أن يسبق البحث عن الأموال المهدرة:
ما البيئة الإدارية التي سمحت بوقوع التجاوز، أو ساعدت على استمراره؟
فالفساد المالي لا ينشأ دائما من ضعف الأنظمة المالية وحدها، بل قد تسبقه ممارسات إدارية تهيئ له الطريق؛ مثل المحاباة في اختيار المسؤولين، وتضارب المصالح، وإضعاف الرقابة الداخلية، والتستر على المخالفات، وتهميش الموظفين الذين يرفضون التجاوزات.
وقد تقع مخالفة مالية فردية رغم وجود ضوابط سليمة، لكن تكرار المخالفات واستمرارها دون اكتشاف أو مساءلة يفرض مراجعة أعمق للبيئة الإدارية والرقابية.
فليس كل فساد إداري يؤدي إلى فساد مالي، لكن الفساد الإداري قد يكون البيئة التي تسمح للفساد المالي بالنمو والاتساع.
والأخطر أن بعض صور الفساد الإداري لا تظهر مباشرة في القوائم المالية؛ فقد تعطل كفاءة الموظفين، وتضعف جودة القرارات، وتبدد الخبرات، وتحول المؤسسة إلى بيئة تكافئ الولاء الشخصي بدلا من النزاهة والكفاءة.
وهنا تصبح معالجة النتائج المالية وحدها غير كافية إذا بقيت الأسباب الإدارية دون إصلاح.
إن حماية المال العام تبدأ أيضا من عدالة التعيين والتكليف والترقية، واستقلال الرقابة، وشفافية القرارات، وحماية المبلغين والمتظلمين، ومساءلة القيادات عن التجاوزات التي تقع ضمن مسؤولياتها.
فالرقابة التي تلاحق الأموال بعد ضياعها مهمة، لكن الرقابة التي تمنع تهيئة بيئة الفساد أكثر قدرة على حماية الموارد العامة.
ويبقى السؤال:
هل نقيس نجاح مكافحة الفساد بما نسترده من أموال، أم بما نصلحه من ممارسات إدارية تمنع ضياع تلك الأموال من الأساس؟
#الفساد_الإداري #الفساد_المالي #نزاهة #مكافحة_الفساد #الحوكمة #الرقابة_الداخلية #المال_العام #الإدارة_الرشيدة #الأمانات #البلديات
الأسرة.. مدرسة القيادة الأولى
قبل أن نتعلم القيادة في الجامعات أو نمارسها في مواقع العمل، نتلقى دروسها الأولى داخل الأسرة، من مواقف بسيطة قد لا ندرك قيمتها إلا بعد سنوات.
في بيوتنا السعودية والخليجية، تعلمنا من مجالس الآباء والأجداد أن احترام الكبير لا يلغي حق الصغير في التعبير، وأن الحكمة ليست في فرض الرأي، بل في حسن الاستماع والتوجيه والقدرة على احتواء الاختلاف.
فالطفل الذي يرى والده يحترم الآخرين، ويتحمل مسؤولية قراراته، ويعترف بخطئه عندما يخطئ، يتعلم من هذه المواقف ما قد تعجز عن تعليمه عشرات المحاضرات.
وهنا تلتقي تجربتنا الاجتماعية مع فلسفة كونفوشيوس التي أولت أهمية كبيرة للأسرة والقدوة والأخلاق في بناء الإنسان والمجتمع.
فالقيادة الحقيقية لا تبدأ عندما نحصل على منصب، بل عندما ندرك أن سلوكنا اليوم قد يصبح قدوة لغيرنا غدا.
ولعل أجمل ما نورثه لأبنائنا ليس ما نتركه لهم من ممتلكات، وإنما ما نغرسه في نفوسهم من قيم واحترام ومسؤولية وحسن تعامل.
فالمجتمع الذي يحافظ على قيمه الإنسانية، ويمنح أبناءه مساحة للحوار والتعلم، يهيئ أجيالا أكثر وعيا وقدرة على قيادة المستقبل.
بصمة وعي
أحمد سعد الصويغ
PHQL.NET
#بصمة_وعي #الأسرة #القيادة #القيم_الإنسانية #جودة_الحياة
4
256
ليس أصعب على الإنسان من أن يقود الآخرين قبل أن يتعلم قيادة نفسه.
فالحكمة لا تظهر في قوة الأوامر، بل في ضبط الانفعال، والتأني في الحكم، والقدرة على اتخاذ القرار دون أن تتحكم فيه لحظة غضب.
من يتقن إدارة نفسه، يصبح أقدر على تحمل مسؤولية الآخرين.
مستلهمة من فلسفة ماركوس أوريليوس
بصمة وعي | PHQL.NET
#بصمة_وعي #القيادة #الحكمة #تطوير_الذات
39
احمد سعد الصويغ retweeted
الله يبارك بجهودك على تسليط الضوء وكلامك صحيح ولكن باعتقادي حسب الشخص والاصح انا بنسبه لي اختاركشف الدهاليز وهي لعبتي وامشيهم بدهاليزهم لين النور يفقدونه ثم اولع النور عليهم واجربعهم واجعل منهم صيد للعضه والعبره من هذه النماذج اللتي لاتتشرف بها بلادي ماحنا بساكتين بصوت الشريان😂
Replying to @OmerAlanzi1
اسعدك الله اخى الكريم
للاسف ان حتى التصعيد ربما يدخل الموظف في دهاليز مظلمه ويعرفها اصحاب الاختصاص ويجلها الموظف
مثل اليه التصعيد وحتي الاستشارات القانونية ثم القضاء الاداري
ولكن لماذا نصل لهذة المرحلة وهناك جهات رقابية كان من الاولى ان تعالج الامر
يقول المثل
الشق اكبر من الرقعه 😂
سعدت بتواصلك وتعليقك
ونحن نسعي لنسلط الضوء على الخلل ونضع الحلول لاصحاب الاختصاص
الفساد المالي.. هل يبدأ من الحسابات أم من الإدارة؟
قد تنشغل الجهات الرقابية بتتبع الفساد المالي، من اختلاس ورشوة وتلاعب بالعقود وهدر للمال العام، وهي مسؤولية أساسية لحماية مقدرات الدولة.
لكن هناك سؤالا يستحق أن يسبق البحث عن الأموال المهدرة:
ما البيئة الإدارية التي سمحت بوقوع التجاوز، أو ساعدت على استمراره؟
فالفساد المالي لا ينشأ دائما من ضعف الأنظمة المالية وحدها، بل قد تسبقه ممارسات إدارية تهيئ له الطريق؛ مثل المحاباة في اختيار المسؤولين، وتضارب المصالح، وإضعاف الرقابة الداخلية، والتستر على المخالفات، وتهميش الموظفين الذين يرفضون التجاوزات.
وقد تقع مخالفة مالية فردية رغم وجود ضوابط سليمة، لكن تكرار المخالفات واستمرارها دون اكتشاف أو مساءلة يفرض مراجعة أعمق للبيئة الإدارية والرقابية.
فليس كل فساد إداري يؤدي إلى فساد مالي، لكن الفساد الإداري قد يكون البيئة التي تسمح للفساد المالي بالنمو والاتساع.
والأخطر أن بعض صور الفساد الإداري لا تظهر مباشرة في القوائم المالية؛ فقد تعطل كفاءة الموظفين، وتضعف جودة القرارات، وتبدد الخبرات، وتحول المؤسسة إلى بيئة تكافئ الولاء الشخصي بدلا من النزاهة والكفاءة.
وهنا تصبح معالجة النتائج المالية وحدها غير كافية إذا بقيت الأسباب الإدارية دون إصلاح.
إن حماية المال العام تبدأ أيضا من عدالة التعيين والتكليف والترقية، واستقلال الرقابة، وشفافية القرارات، وحماية المبلغين والمتظلمين، ومساءلة القيادات عن التجاوزات التي تقع ضمن مسؤولياتها.
فالرقابة التي تلاحق الأموال بعد ضياعها مهمة، لكن الرقابة التي تمنع تهيئة بيئة الفساد أكثر قدرة على حماية الموارد العامة.
ويبقى السؤال:
هل نقيس نجاح مكافحة الفساد بما نسترده من أموال، أم بما نصلحه من ممارسات إدارية تمنع ضياع تلك الأموال من الأساس؟
#الفساد_الإداري #الفساد_المالي #نزاهة #مكافحة_الفساد #الحوكمة #الرقابة_الداخلية #المال_العام #الإدارة_الرشيدة #الأمانات #البلديات
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
المفروض فيه حمايه وسريه للمبلغين وش الفايده اتظلم وابلغ وتتحول لنفس الجهه واتضرر او تعالجها نزاهه بطريقة توضح المبلغ كيف نرفع الضرر اجل حتى الرفع للديوان الملكي يرسلونها للجهه اللي اشكيت عليها طيب وش الحل وين نروح كيف نبلغ عن فساد وضرر حسبنا الله ونعم الوكيل بس
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
لذا لابد من وجهة حيادية خارج نطاق ومحسوبية الرئيس المباشر وخارج سلطة التسلسل الإداري تبت في هذا النوع من التظلمات حتى لا تتحول بيئة العمل إلى غابة
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
رددوها:
رَبِّ إنّي مغلوبٌ فانتصر
حسبنا الله ونعم الوكيل
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
صارت معي شكيت على رئيسي المباشر ارسلو له الشكوى ومعها اسمي الكريم و سمعو كلامه و طنشوني. وطبعا هو حطني براسه.
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @OmerAlanzi1
اسعدك الله اخى الكريم
للاسف ان حتى التصعيد ربما يدخل الموظف في دهاليز مظلمه ويعرفها اصحاب الاختصاص ويجلها الموظف
مثل اليه التصعيد وحتي الاستشارات القانونية ثم القضاء الاداري
ولكن لماذا نصل لهذة المرحلة وهناك جهات رقابية كان من الاولى ان تعالج الامر
يقول المثل
الشق اكبر من الرقعه 😂
سعدت بتواصلك وتعليقك
ونحن نسعي لنسلط الضوء على الخلل ونضع الحلول لاصحاب الاختصاص
احمد سعد الصويغ retweeted
ابو سعد لاهنت واوصي اي احد ينظلم من مديره ان لايخضع للابتزاز او القضايا الكيديه ويصعد فيهم الى ان ياخذ حقه ليكون هذا المدير المتعجرف عظه ونموذجه يتلاشى تدريجيا القوه القوه لابارك الله بضعف السعودي لايخاف
معاليش تدل دربها 😂 بيض الله وجهك ابوسعد.
ثانيا | حين لا ينصفك التسلسل الإداري.. من يحمي الظلم؟
قد يظلم الرئيس المباشر موظفا في تقييم أدائه أو تكليفه أو فرص تطويره، وقد يكون ذلك نتيجة سوء تقدير أو تعسف يستوجب التصحيح والمساءلة.
ولهذا وجدت المستويات الإدارية الأعلى وقنوات التظلم، حتى لا يصبح مستقبل الموظف مرهونا بقرار شخص واحد.
لكن ماذا لو ثبت الظلم، ووصلت الشكوى إلى المسؤولين، ثم استمر الضرر دون إنصاف؟
هنا لم تعد القضية مقتصرة على تصرف الرئيس المباشر، بل امتدت إلى مسؤولية كل من علم بالمخالفة، وكان يملك صلاحية معالجتها، ولم يتخذ الإجراء الواجب.
والأخطر أن تتحول قنوات التظلم إلى إجراءات شكلية، تغلق الشكاوى دون معالجة أسبابها، أو تعيدها إلى الإدارة نفسها التي يشكو الموظف من قراراتها.
ليس كل تقصير إداري فسادا، لكن ثبوت التستر المتعمد على المخالفات أو حماية مرتكبيها قد يكشف خللا مؤسسيا يستوجب تحقيقا مستقلا ومساءلة تتجاوز الرئيس المباشر.
فالعدالة الإدارية لا تقاس بعدد قنوات الشكاوى، بل بقدرتها على إنصاف المظلوم وتصحيح الخطأ ومحاسبة المسؤول عنه.
والحل يبدأ باستقلال مراجعة التظلمات، وتوثيق نتائج التحقيق، وإلزام الجهات بالرد المسبب، وحماية الموظف من أي إجراء انتقامي بسبب مطالبته بحقه.
والسؤال: إذا عجز التسلسل الإداري عن تصحيح ظلم ثبت وقوعه، فمن يراجع مسؤولية الذين كان يفترض بهم تحقيق العدالة؟
#انحراف_السلطة #الفساد_الإداري #العدالة_الوظيفية #نزاهة #الأمانات #البلديات #الحوكمة #الرقابة_الداخلية #حقوق_الموظف
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
إنتقاد هادف بارك الله فيك
وأضيف على كلامك
ٱن الإشكاليه الكبرى الي لازم الكل يعرفها
أن بقاء إستمرارية المشاكل هو أمر منتفع منه حتى يبقى ثوب الفساد فضفاض يغطي فساد كبار الشخصيات الي نسوا إن الله أكبر منهم جميعاً
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
من جانبي صار لي كذا وشكيت لأعلى قناة تواصل عندنا، مع ذلك مافيه أي تجاوب.
لذلك الحل البحث عن وظيفة أخرى وخلاص، الفساد الإداري متفشي عندنا هذا وحنا جهة كبيرة
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
صحيح أن أخطر صور الخلل الإداري هي استخدام الصلاحيات دون ضوابط أو مساءلة فالفصل بين سلطة اتخاذ القرار وآليات تقييمه ومراجعته يحمي الموظف من التعسف ويحفظ نزاهة المؤسسة والحوكمة الحقيقية تظهر عندما تكون العدالة في التطبيق أقوى من سلطة المنصب
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
صحيح والقيادة الإدارية ما تقاس بمدى سيطرة المدير على فريقه بل بقدرته على بناء بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتوضح المسؤوليات وتمنح الموظف مساحة ينجز فيها بثقة لأن نجاح الإدارة يبدأ من عدالة القرارات قبل قوة الصلاحيات
احمد سعد الصويغ retweeted
Replying to @phql_net
صحيح أن وجود قنوات رقابية لا يكفي وحده لتحقيق العدالة بل الأهم ضمان استقلاليتها وقدرتها على تصحيح التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وحماية الموظف من أي إجراء انتقامي لأن الحوكمة الحقيقية تظهر عندما تكون المساءلة فوق الجميع دون استثناء أو تأثير للمناصب والعلاقات
المدير ليس مالكا للموظف.. بين السلطة التنظيمية وثقافة التسلط الإداري
من أكثر المفاهيم الخاطئة في بعض بيئات العمل الحكومي اعتقاد الرئيس أو المدير أن الموظفين يعملون تحت سلطته الشخصية، وأن اختلاف المرتبة الوظيفية يمنحه مكانة تجعله أعلى منهم في القيمة أو الحق في إبداء الرأي والاعتراض.
وهنا تبدأ إحدى مشكلات الثقافة الإدارية التي قد لا تظهر في اللوائح والأنظمة، لكنها تنعكس بوضوح على طريقة التعامل مع الموظفين، وتوزيع المهام، وتقييم الأداء، وحتى تقبل النقد والملاحظات.
فالموظف لا يعمل لدى المدير بصفته الشخصية، وإنما يعمل معه ضمن منظومة مؤسسية تحكمها أنظمة وصلاحيات ومسؤوليات واضحة.
صحيح أن هناك تسلسلا إداريا، وأن الرئيس المباشر يمتلك صلاحيات التوجيه والتكليف والمتابعة والتقييم، لكن هذه الصلاحيات منحت له لتنظيم العمل وتحقيق أهداف المؤسسة، لا لفرض الهيمنة الشخصية أو مطالبة الموظفين بالولاء له.
والفرق كبير بين مدير يدرك أنه مسؤول عن قيادة فريق عمل، ومدير يعتقد أن الفريق تابع له.
الأول يحترم خبرات الموظفين، ويستمع إلى آرائهم، ويقدر اختلاف وجهات النظر، ويعتبر نجاحهم جزءا من نجاح المؤسسة.
أما الثاني فقد ينظر إلى النقاش باعتباره تحديا لسلطته، وإلى النقد المهني باعتباره تمردا، وإلى الموظف المستقل في رأيه باعتباره مصدر إزعاج ينبغي إبعاده أو تهميشه.
وهنا تتحول العلاقة الوظيفية من تعاون مهني إلى علاقة قائمة على الرضا الشخصي والخوف من الاختلاف، وقد يصبح تقييم الموظف وفرص تطويره مرتبطين بموقف المدير منه أكثر من ارتباطهما بكفاءته وإنجازه.
والحقيقة التي ينبغي ترسيخها أن المدير نفسه موظف في المؤسسة، مهما علت مرتبته أو اتسعت صلاحياته.
فالمناصب تختلف في المسؤوليات، لكنها لا تمنح أصحابها امتيازا في الكرامة الإنسانية، ولا تجعل احترام الموظف حقا مشروطا برضا رئيسه عنه.
ولا يعني ذلك إلغاء التسلسل الإداري أو التقليل من صلاحيات المدير، بل وضعها في إطارها الصحيح؛ فالانضباط الوظيفي واجب، واحترام التوجيهات المشروعة ضرورة، لكنهما لا يعنيان إلغاء شخصية الموظف أو حقه في إبداء الرأي والتظلم وفق الأنظمة.
إن تطوير بيئة العمل الحكومي لا يبدأ فقط بتحديث اللوائح والهياكل، بل يبدأ أيضا بتصحيح مفهوم السلطة في ذهن من يمارسها، وبناء ثقافة قيادية تقوم على الاحترام المتبادل والعدالة والمساءلة.
فالمدير الناجح لا يقيس مكانته بعدد الموظفين الذين يخضعون له، بل بقدرته على قيادة أشخاص يعملون معه، ويثقون بعدالة قراراته ويحترمون مسؤوليته.
ويبقى السؤال الذي يستحق النقاش:
لماذا لا يزال بعض المديرين يعتقدون أن احترام الموظف لسلطتهم يقتضي خضوعه لأشخاصهم؟ وهل المشكلة في حدود الصلاحيات، أم في الثقافة التي تحكم طريقة ممارستها؟
#الإدارة_الرشيدة #انحراف_السلطة #القيادة_الإدارية #العدالة_الوظيفية #بيئة_العمل #الحوكمة #حقوق_الموظف #القطاع_الحكومي #نزاهة













