د. سعود كاتب

مقتطفات من كتاب (القوة الناعمة السعودية): 👇👇 التحديات أمام #الدبلوماسية_الرياضية السعودية يمكن تلخيص أبرز التحديات التي تواجه الدبلوماسية الرياضية السعودية في النقاط التالية: 1. تحديات الاستدامةوالتأثير لدى المملكة طموحات كبيرة جدًّا بأن تصبح مركزًا للرياضات الدولية، وهي تستثمر في سبيل ذلك كثيرًا من الموارد، سواء في إنشاء البنى التحتية الضرورية أو استقطاب أشهر الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم، أو في استضافة ورعاية أهم الفعاليات والمناسبات الرياضية الدولية، مثل كأس العالم لكرة القدم ومباريات السوبر الأكثر شهرة، وغيرها، كما تطمح المملكة أيضًا وبشكل أكبر إلى صناعة فرق رياضية -في الألعاب الجماعية والفردية- ذات قدرة على لفت الأنظار والمنافسة في أبرز البطولات القارية والدولية. هذه الطموحات وهذه الاستثمارات هي مشاريع طويلة الأجل، وحتى تحقق النتائج المرجوة منها وهي الجاذبية والتأثير كقوة ناعمة من ناحية، والمردود الاقتصادي من ناحية أخرى، فإنها بحاجة لعمل يتسم بالاستدامة في الإنفاق على الاستقطابات والعقود وصيانة المنشآت، وتكرار الأنشطة وعدم انقطاعها لفترات طويلة، بالإضافة للعمل المؤسسي المستمر لتدريب أجيال جديدة وصقل مواهبهم في كافة الرياضات لأجل تحقيق إنجازات فعلية قارية ودولية.   2. تقييم وقياس النتائج مجددًا، فإنه في حين ينبغي فهم وإدراك كافة أشكال الصعوبات التي تواجه عملية تقييم وقياس نتائج أنشطة الدبلوماسية العامة، فإن من الضروري جدًّا عدم السماح لتلك الصعوبات بإلغاء أو عدم إجراء التقييم نظرًا لكونه الوسيلة الأكثر موثوقية للتعرف على السياسات الفاعلة وغير الفاعلة، ولتلافي الهدر غير المبرر في الوقت وفي الموارد البشرية، والأهم من ذلك هو أن عملية التقييم يمكن أن تكشف عن وجود نتائج عكسية وسلبية لبعض الأنشطة والقرارات التي يتم اتخاذها، والتي تشمل الجانب الرياضي ذا الحساسية الكبيرة لدى القاعدة الشعبية. : : 4. تحدي تحقيق الإنجازات وصناعة جيل جديد من المواهب يرى البعض بأن برنامج استقطاب نجوم كرة القدم العالميين للأندية السعودية رغم إيجابياته في بعض الجوانب، إلا أنه لم يخلُ من السلبيات، ومنها: المبالغة في قيم التعاقدات، والمبالغة في سقف التوقعات، وتقليل فرص مشاركة اللاعب السعودي مع ناديه وتحجيم المواهب المحلية، وهو ما يؤثر سلبًا على المنتخب وفرصه في تحقيق الإنجازات، ففي عالم الرياضة، الإنجازات الحقيقية وحدها هي التي تدوم، وما يراه العالم ويذكره بتقدير وإجلال هو الإنجازات الراسخة من بطولات وميداليات وأرقام قياسية، وليس أي أمور أخرى مثل الانتصارات العابرة أو اللقاءات الاستعراضية، ويعتبر وجود إستراتيجية جيدة وواضحة لصناعة واكتشاف المواهب في الرياضات المختلفة أمرًا أساسيًّا بهذا الخصوص، ليس فقط لتطوير المهارات الفنية للاعبين، ولكن وبالأهمية نفسها تطوير الفكر الاحترافي لديهم، والذي يعتبر نقصه لدى اللاعبين أحد المعوقات الرئيسية للتطور الرياضي.   : : 6. النخبوية وإهمال القاعدة الشعبية للرياضة أحد أهم التحذيرات التي أوردتها مجموعة خبراء مشروع الاتحاد الأوروبي للدبلوماسية الرياضية (TES-D)، هو أهمية ألا تتحول الدبلوماسية الرياضية إلى مجال نخبوي، بل على العكس تمامًا من ذلك، حيث إن من المهم أن تكون الطبقة الشعبية (grassroots) التي تقوم عليها الرياضة (خاصة كرة القدم ذات الشعبية العالية) ممثلة ومسموعة على كافة المستويات. : : 8. تحديات التنسيق والتكامل  تعدد الأطراف ذات العلاقة بالدبلوماسية الرياضية -أو المؤثرة عليها-يمكن أن ينتج عنه ازدواجية في الاختصاصات وهدر في الموارد وغموض في الرسائل وتضارب في الأهداف، ورغم أن عملية إدارة التنسيق والتكامل فيما بين تلك الأطراف يمكن أن يتسم بالصعوبة والتعقيد، إلا أنه أمر ضروري ولا غنى عنه بأي حال من الأحوال.   9. تحديات الإعلام الرياضي والاحترافية الإدارية تتطلب الطموحات السعودية الكبيرة في مجال الرياضة تضافرًا في الجهود من قبل العديد من الأطراف، ومن ضمنها دون أدنى شك الإعلام الرياضي، وتوفر الكفاءات الإدارية سواء لدى الأندية أو لدى المنتخبات والاتحادات الرياضية المختلفة. : : :

تحليل إعلامي التشخيص قبل العلاج: تأثير غياب مراكز الأبحاث على صناعة النشر والحراك الثقافي هناك مفارقة لافتة نعيشها هذه الأيام، في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع تحولات تنموية واجتماعية واقتصادية هي الأسرع في تاريخه المعاصر، يعاني الفضاء العام من غياب البحث والتشخيص للظواهر الاجتماعية. هذا الغياب ناتج عن تراجع دور الصحافة، وسطوة خوارزميات المنصات، وغياب مراكز الأبحاث الاجتماعية المستقلة، وهذ انعكس بشكل مباشر على صناعة النشر وحركة التأليف. ▪️ ظاهرة الانتحال في الأبحاث الأكاديمية أصبحت الدراسات الجامعية تُكتب لغرض الترقية الأكاديمية وليس للاشتباك مع الواقع، وتُحفظ في مستودعات الجامعات، بالإضافة إلى ذلك شهدنا تهافت بعض الأكاديميين على انتحال البحوث العلمية والمشارك الصورية في إنجازها، والهوس بتصنيف الجامعات مع تراجع مخرجاتها. كل هذا يحدث في ظل غياب الأبحاث الميدانية الشاملة التي ترصد التغير في بنية الأسرة، وأنماط الاستهلاك، والتحولات القيمية، وتحديات البطالة في سوق العمل. كانت الصحف، برغم بيروقراطيتها تفرض حداً أدنى من الرصانة وتصنع حراكا معرفيا لمناقشة قضايا المجتمع باستضافة المتخصصين والباحثين. لكن بعد انتقال النقاش العام إلى منصات التواصل مثل X وتيك توك، أصبحت الخوارزميات المؤثر الرئيسي في توجيه الرأي العام نحو الإثارة والاستقطاب والجدل السطحي. ولاحظنا مسائل هامشية وصراعات مفتعلة تطغى على نقاش القضايا الكبرى يومياً، ويُقدّم الترند اللحظي والثرثرة الرقمية كأنهما المزاج الاجتماعي الحقيقي، مما عمق حالة التسطيح المعرفي والارتباك في ترتيب الأولويات. ▪️الأثر المباشر على صناعة النشر تعتبر صناعة النشر الترمومتر الحقيقي لنضج الحراك الفكري لأي مجتمع، وتدهورت نتيجة غياب مراكز الفكر والأبحاث، وبالتالي غياب البيانات والدراسات الجادة. وساهمت الفوضى الموجودة في منصات التواصل وانهيار الصحافة في تراجع الذائقة ومعدلات القراءة، وهذ انعكس على صناعة سوق النشر وانحسار الدراسات الفكرية العميقة وانتشار الروايات السطحية. ويجد الباحث المحلي نفسه محروماً من البيانات الأساسية والتفرغ العلمي، ولذلك يتراجع عن تأليف الكتب. ولتعويض الخسائر وملاحقة ذائقة المنصات، اتجهت كثير من دور النشر إلى نشر كتب تطوير الذات والروايات والقصص الخفيفة التي تستهدف جمهور المراهقين وتحقق مبيعات سريعة في معارض الكتاب دون قيمة معرفية مستدامة. أمام هذا التدفق المجاني للمحتوى السريع في شبكات التواصل والبودكاست، فقد القارئ العادي الصبر على قراءة الكتب التحليلية الطويلة، مما تسبب في أزمة توزيع خانقة لمعظم دور النشر واضطرار بعضها إلى تقليص طباعة الدراسات الفكرية أو تحميل المؤلف كامل تكاليف الطباعة. ولإصلاح الوضع الراهن، لا بد تأسيس مراكز الأبحاث وإعادة الاعتبار للصحافة المتخصصة، ودعم المجلات الفكرية لبناء الجسور بين الباحثين والجمهور.

شكرًا يا دكتور، أكرمتني بالقراءة، ثم أكرمتني بالإعجاب وبالثقة، ثم أغدقت علي من واسع لطفك ومودتك بالتعليق ..

مقال اليوم في #صحيفة_المدينة البساطة... معيار منسي لجودة الحياة عندما يُذكر مفهوم جودة الحياة، يتجه التفكير غالبًا إلى الخدمات والبنية التحتية والحدائق والمرافق الرياضية والفعاليات الثقافية، وكلها بلا شك عناصر مهمة. لكنها ليست الصورة الكاملة، فهناك جانب آخر أقل ظهورًا، لكنه أكثر تأثيرًا في راحة الإنسان، وهو جودة الحياة الاجتماعية، أي مقدار ما تمنحه البيئة المحيطة للفرد من شعور بالبساطة والعفوية، بعيدًا عن التكلف واستنزاف الطاقة في إدارة الانطباعات، والانشغال بنظرات الآخرين وأحكامهم السطحية. لقد أدركت، بعد سنوات من السفر والاحتكاك بمجتمعات مختلفة، أن أكثر الأماكن التي أشعر فيها بالارتياح ليست بالضرورة الأجمل طبيعةً أو الأفضل طقسا، وإنما أيضا تلك التي أستطيع فيها أن أكون على طبيعتي..أماكن لا أشعر فيها بأن عليّ أن أفكر كثيرًا في أين أجلس، أو ماذا أرتدي عند خروجي للتسوق أو ممارسة الرياضة، أو كيف سيقرأ الآخرون كل حركة أقوم بها. ذلك الإحساس بالعفوية يمنح الإنسان راحة يصعب وصفها، وربما لهذا السبب نغفل أحيانًا عن قيمته. وتختلف المجتمعات، بل وحتى المدن داخل البلد الواحد في مقدار ما تفرضه من "تكلفة اجتماعية" على الفرد، فهناك بيئات يكون فيها التفاعل الإنساني بسيطًا وعفويًا، لا يستدعي الانشغال الزائد بنظرات الآخرين وأحكامهم، أوبالطقوس الاجتماعية الشكلية غير المكتوبة. وفي المقابل، توجد بيئات أخرى تمنح تلك التفاصيل وزنًا كبيرًا مبالغًا فيه،فمكان الجلوس، والقرب من كبار الحضور، والملابس ونوع السيارة، قد تتحول -ولو عند بعض الناس- إلى رسائل تعكس المكانة والوجاهة أو النفوذ. وربما شاهد كثيرون مواقف يدخل فيها بعض الحاضرين في سباق محرج ومخجل للفوز بمقعد قريب من صدر المجلس أو رأس المائدة، وكأن الموقع أصبح يحمل قيمة تتجاوز وظيفته الطبيعية. وبالتأكيد، لا تكمن المشكلة في التراتبية، وفي احترام العادات والتقاليد أو تقدير كبار السن وأصحاب المكانة، فهذه قيم أصيلة جميلة يجب المحافظة عليها ومراعاتها.. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاهتمام بالشكليات والمظاهر إلى عبء نفسي، فيصبح الإنسان منشغلًا بإدارة صورته -أو الترزز بالعامية- أكثر من انشغاله بالاستمتاع باللقاء نفسه. عندها تفقد المناسبات شيئًا من عفويتها، ويتراجع حضور الإنسان الحقيقي أمام حضور المظاهرالخادعة. ولعل السؤال الذي يستحق التأمل هو، كم من طاقتنا اليومية نستهلكها في التفكير بما يظنه الآخرون عنا؟ وكم ستكون حياتنا أكثر راحةً وهدوءًا لو خففنا من هذا العبء غير المرئي؟ البساطة ليست أبدا نقيضًا للرقي، والعفوية لا تعني غياب الذوق أو الاحترام، بل إن المجتمعات الأكثر نضجًا هي تلك التي تجعل الإنسان يشعر بأن قيمته تنبع من أخلاقه، وعلمه، وإنجازه، لا من مكان المقعد الذي جلس عليه أو المسافة التي تفصله عن صدر المجلس، أو الساعة التي يرتديها والسيارة التي يقتنيها. وربما آن الأوان أن نضيف إلى مفهوم جودة الحياة مؤشرًا جديدًا لا يظهر في التقارير والمؤشرات، لكنه حاضر في وجدان الناس وهو، إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يعيش على سجيته، دون أن يشعر بأنه مطالب في كل لقاء بإثبات مكانته؟ فحين تصبح البساطة ثقافة، لا مجرد سلوك فردي، تتحول الحياة إلى مساحة أوسع للراحة، وتصبح العلاقات أكثر صدقًا، ويصبح الإنسان أقرب إلى نفسه... وذلك، في تقديري، أحد أجمل معاني جودة الحياة. رابط المقال 👇 al-madina.com/article/100093…

مقال اليوم في #صحيفة_المدينة السيادة الرقمية.. بين امتلاك التقنية، وقرارها 🔹استوقفني مؤخرًا الجدل الذي شهدته الهند بشأن دخول خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى سوق الاتصالات الهندية، فقد أثارت الخلافات حول شروط دخول الشركة ومنافستها للمشغلين المحليين مخاوف تتعلق بالأمن الوطني، وصلت إلى مطالبة إحدى المنظمات الهندية المؤثرة بحظر خدماتها كليا في الهند. ورغم أن الحكومة الهندية لم تتخذ قرارًا بالحظر، إلا أن هذا الجدل أعاد للواجهة سؤالا يتجاوز حدود المنافسة التجارية، وهو إلى أي مدى تستطيع الدول ضمان سيادتها الرقمية إذا كانت بعض خدماتها الحيوية تعتمد على تقنيات تتحكم بها شركات أجنبية؟ أعادني هذا السؤال إلى نقاش حول السيادة الرقمية السعودية، خصوصًا مع إطلاق مشاريع طموحة مثل "هيومين"، وتطوير نماذج وطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وهي بلاشك خطوات مهمة تستحق التقدير. غير أن بعض الطروحات الإعلامية تعاملت معها باعتبارها اكتمال للسيادة الرقمية، بينما أعتقد أن المسألة أكثر تعقيدًا، وأن التقدم في توطين التقنية لا يعني بالضرورة تحقيق السيادة عليها، خصوصًا أن السيادة الرقمية المطلقة تكاد تكون مستحيلة حتى بالنسبة لأكثر الدول تقدمًا كالولايات المتحدة والصين، وذلك في ظل التشابك الكبير بين التقنيات وسلاسل التوريد العالمية. فالسيادة الرقمية لا تتحقق بمجرد وجود مراكز بيانات داخل الحدود الوطنية، أو تطوير تطبيقات ونماذج ذكاء اصطناعي محلية.. إذ قد نمتلك البيانات ونحتفظ بها داخل المملكة، لكن ماذا عن التكنولوجيا التي تعالجها؟ ومن يمتلك القدرة الفعلية على تشغيلها وصيانتها وتطويرها دون الاعتماد الكامل على مورديها؟ وهل نستطيع الاستمرار في استخدامها إذا تعذر الحصول على خدمات المورد الأصلي؟ هنا يظهر الفرق بين امتلاك البنية التحتية الرقمية وامتلاك القدرة الفعلية على التحكم فيها. ولفهم هذه المسألة، من المفيد التمييز بين توطين التقنية (Technology Localization)، والاستقلال التقني (Technological Autonomy)، والسيادة الرقمية (Digital Sovereignty)، وهي مفاهيم متداخلة ويصعب أحيانا الفصل بينها: فالتوطين يرتبط ببناء القدرات التقنية محليًا وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية.، والاستقلال التقني يعني امتلاك المعرفة والخيارات التي تحد من الاعتماد الحرج على الخارج،. أما السيادة الرقمية فتتعلق بقدرة الدولة على التحكم في منظومتها الرقمية، وحماية بياناتها ومصالحها، واتخاذ قراراتها الكاملة بشأنها. ولتوضيح ذلك، فقد ننجح في تطوير نموذج وطني متقدم للذكاء الاصطناعي، بينما نظل معتمدين في تشغيله وتحديثه على معالجات وبرمجيات أجنبية. وفي المقابل، قد تحقق الشراكات المدروسة واستخدام التقنيات المفتوحة قدرًا أكبر من الاستقلال التشغيلي، وربما بتكلفة أقل. ولذلك فإن السؤال ليس فقط ماذا نطور محليًا، وإنما ما القيمة الاستراتيجية التي يضيفها هذا التطوير، ولأي مدى يمكنه فعليا تخفيف اعتمادنا التقني على الخارج؟ وهذا قطعا لا يعني بأي حال الدعوة إلى الاستغناء عن تطوير التقنيات الوطنية، أو السعي إلى اكتفاء ذاتي تام يصعب تحقيقه، وإنما إلى النظر للسيادة الرقمية باعتبارها قدرة على إدارة الاعتماد المتبادل، وتنويع مصادر التقنية، وتوفير البدائل، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على التشغيل والتطوير والإدارة. ومن هذا المنطلق، أرى أن تقييم تقدم المملكة نحو السيادة الرقمية ينبغي أن يتجاوز حجم الاستثمارات وعدد مراكز البيانات والنماذج الوطنية، إلى قياس ما تضيفه هذه المشاريع من قدرة فعلية على إدارة الاعتماد التقني ومواجهة مخاطره. فالعبرة ليست فقط بما نطوره أو نمتلكه، وإنما بمدى ما يتيحه لنا ذلك من بدائل، وما يحققه من استقلال في تشغيل الخدمات الحيوية واستمرارها. فالسيادة الرقمية في نهاية الأمر، ليست أن نستغني عن العالم، وإنما أن نتعامل معه دون أن نفقد حرية القرار. رابط المقال 👇 al-madina.com/article/101187…

مقال في الصميم. امتلاك التقنية وتطويرها وبناء الكوادر الوطنية. وهذا لا يعني الاستغناء عن العالم، بل امتلاك البدائل والمصادر المختلفة.

دكتور سعود قراءة استراتيجية عميقة تعيد تعريف السيادة الرقمية بمنظور يتجاوز امتلاك التقنية إلى امتلاك زمام قرارها. فالقوة الرقمية لا تقاس بضخامة المنجزات وحدها بل بقدرة الأوطان على تحصين استقلالها التقني وصيانة سيادتها في عالم تتشابك فيه المصالح والاعتمادات. طرح ثري يجسد نفاذ البصيرة وعمق الاستشراف. دام تألق قلمك.

توطين التقنية الحقيقي يتجاوز نقل الأدوات إلى بناء المعرفة والقدرات المحلية والاستقلال في اتخاذ القرار التقني وهنا تبرز أهمية تطوير الكفاءات وتمكينها من ابتكار حلول تناسب احتياجاتنا طرح عميق ويستحق الاهتمام وشكرا على هالإثراء