سامي بن عمر الحصيّن

كُن كَما أنتَ "كنت مغرماً في مرحلة المراهقة بقراءة كتب الصحة النفسية ، والعبارة التي قرأتها في أحد هذه الكتب ولم أنسها حتى الآن هي : (كن كما أنت) ، أي لا تتظاهر بأنك أغنى ، أو أذكى ، أو أعلم، أو أتقى، أو أفضل ، مما أنت في الحقيقة. طبعاً لا أدّعي بأني – في حياتي الطويلة – التزمت بمضمون هذه العبارة، ولكني أعتقد بأن رياضة النفس وتدريبها على مضمون هذه العبارة وسيلة نافعة للصحة النفسية ، والشرط الأول في ذلك محاولة معرفة النفس على حقيقتها ، والله الموفق."

من فكرة إلى عشرين مليون كلمة.. ليست الترجمة مجرد نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، بل هي نقل للتجارب الإنسانية، وفتح لنوافذ المعرفة، وإثراء للفكر بما أنتجته العقول في مختلف الثقافات والحضارات. بدأت مبادرة «مليار كلمة» @miliarorg بفكرة طموحة: 1️⃣ أن نجعل من الترجمة جسرًا أوسع للتواصل المعرفي 2️⃣ وأن نسهم في إثراء المحتوى العربي 3️⃣ وأن نزيل حاجز اللغة من أمام الراغبين في المعرفة بلغتهم الأم واليوم، تجاوزت المبادرة عشرين مليون كلمة مترجمة، في رحلة تؤكد أن الأفكار الكبيرة لا تبدأ بالضرورة بإمكانات كبيرة، وإنما بإيمان بها، وعزيمة على تحقيقها، ومثابرة لا تنقطع. والجميل في المبادرات الحية أن الفكرة لا تكتفي بأن تنمو، بل تُنبت أفكارًا أخرى. فمن مشروع للترجمة، وُلدت #نشرة_وجهة والتي تقترب اليوم من إكمال عامها الأول، وأصبح للمبادرة موقع جديد يتيح للقراء والباحثين والمثقفين التسجيل فيه، وحفظ ما يستوقفهم من مواد، ومتابعة الموضوعات التي تروق لهم، لتتحول المعرفة من محتوى يُنشر إلى رصيد معرفي يتراكم وينمو مع أصحابه. لقد علمتنا هذه التجربة أن المسافة بين الفكرة والإنجاز ليست دائمًا مسافة إمكانات، بل مسافة عزيمة وإصرار واستمرار. وأن المبادرات التي تستحق أن تبدأ، تستحق كذلك أن نصبر عليها؛ فقد يكون أثرها الحقيقي أكبر بكثير مما تخيلناه عند ولادتها. هنا ليست وقفة احتفال، بل منصة انطلاق، ندعوكم من خلالها للمساهمة، من خلال: ١- اقتراح مواد ترون أهمية ترجمتها ٢- المساهمة بترجمة المواد في مجال اهتمامكم نلقاكم في محطة 100 مليون قريبا باذن الله

الشباب ليسوا مجرد فئة نعمل من أجلها، بل طاقة نعمل معها، ونتعلم منها، ونشاركها مسؤولية بناء المستقبل. والعمل مع الشباب لا تقتصر قيمته على ما نقدمه لهم من برامج وفرص، بل تمتد إلى ما نتيحه من تبادل للخبرات، وتعاون بين العاملين معهم؛ حتى لا يبدأ كل جهد من الصفر، ولا نقع في ذات الاخطاء ، ولا تضيع التجارب الناجحة بانتهاء أصحابها. أما تكريم المتميزين، فليس غايته الاحتفاء بالأشخاص وحدهم، وإنما إبراز التجارب النافعة، والتعريف بها، وتحفيز الآخرين على الاقتداء بها وتطويرها. ومن هنا تأتي أهمية منتدى العاملين مع الشباب @YOFKSAORG وجائزته؛ فالأمم لا تنهض بمجرد كثرة المبادرات، وإنما بحسن الإفادة من تجاربها، وتكامل جهودها، وتقدير من أحسن العمل فيها. دعوة للتسجيل أو الترشيح

العالم الذي لم يولد بعد… سيولد حتماً. السؤال الجوهري: هل سيحمل ملامحنا؟

ثقافة الربحية أهم من إجراءات خفض التكاليف؛ لأنها تجعل التفكير الاقتصادي مسؤولية الجميع، دون أن تجعل الربح غاية المؤسسة الوحيدة. فالمؤسسة الناجحة ليست التي تتقن تقليل ما تنفقه فحسب، وإنما التي تتقن تعظيم ما تقدمه من قيمة، ويكون الربح نتيجة لكفاءتها وحسن إدارتها، لا بديلًا عن رسالتها

من سيقود الصناعة في المستقبل؟ سؤال مهم لا يتوقف على من يقوده اليوم! خلال ربع قرن، تغيّرت خريطة صناعة السيارات العالمية بصورة لافتة. ففي عام 2001 كانت اليابان وألمانيا والولايات المتحدة تتصدر المشهد، بينما كانت الصين خارج قائمة الدول العشر الأولى. وفي عام 2025 أصبحت الصين تنتج أكثر من 30 مليون سيارة سنوياً، متقدمة بفارق كبير على أقرب منافسيها، مستفيدة من حجم سوقها المحلي والاستثمار طويل المدى في القدرات الصناعية والتقنية. وهنا أربع وقفات تستحق التأمل: الأول: أن التفوق التاريخي لا يضمن استمرار الريادة، مهما بلغت خبرة الدول والشركات. الثاني: أن المنافسة الحقيقية لم تعد بين منتجات منفردة، بل بين منظومات متكاملة من المعرفة والتقنية والصناعة والأسواق. الثالث: أن التحولات الكبرى لا تحدث فجأة؛ بل تتراكم مقدماتها سنوات طويلة قبل أن تظهر نتائجها في المؤشرات. الرابع: أن تقدم اليوم لازيصمن الأقدم غدا ، لكن الأهم أن الفرصة للمنافسة والريادة موجودة دائما، وهي في عصر الذكاء الاصطناعي اكثر إمكانية وأهمية. الذكاء الاصطناعي ليس صناعة بل منظومة صناعية وعسكرية واقتصادية وإعلامية. إذا كانت خريطة صناعة السيارات قد تغيّرت بهذا الحجم خلال 25 عاماً، فكيف ستبدو خريطة الصناعات العالمية خلال السنوات العشر القادمة مع تسارع الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟ الخلاصة: ليس مهما من يتصدر الصناعة اليوم؟ بل من يبني اليوم القدرات التي ستمنحه ريادة الغد؟

ثقافة الربحية بوسع أي مؤسسة أن تخفض نفقاتها بنسبة 10%، أو تجمّد التوظيف، أو تقلّص المصروفات، أو تشدد الرقابة على الميزانيات. وقد تكون هذه الإجراءات ضرورية في بعض الظروف. لكن التحدي القيادي الأكبر ليس في معرفة أين نخفض الإنفاق، بل في بناء ثقافة يعرف فيها كل فرد كيف يزيل الهدر، ويعيد توجيه الموارد نحو ما يصنع قيمة أكبر، ويضاعف القدرات، ويحسّن العلاقة بين القيمة والتكلفة. فالفرق كبير بين مؤسسة تسأل موظفيها: «كيف ننفق أقل؟»، ومؤسسة تسألهم: «كيف نصنع قيمة أكبر بكل ريال ننفقه، وكل ساعة نعملها، وكل قدرة نمتلكها؟» الربحية تصنعها آلاف القرارات اليومية لا يمكن إدارة الربحية من مكتب الرئيس التنفيذي أو الإدارة المالية وحدهما. فالنتائج الاقتصادية للمؤسسة تتشكل من آلاف القرارات الصغيرة التي يتخذها العاملون يومياً: قرار في التوظيف، وآخر في التسعير، وثالث في اختيار الموردين، ورابع في تصميم الإجراءات، وخامس في خدمة العملاء، فضلاً عن القرارات المتعلقة بالمنتجات والاجتماعات والتقارير والموافقات. وقد يبدو كل قرار منها محدود الأثر، لكن آثارها تتراكم لتحدد كفاءة المؤسسة وربحيتها وقدرتها على المنافسة. وكلما كبرت المؤسسة، اتسعت المسافة بين العاملين فيها وبين فهمهم للاقتصاد الكلي لأعمالها. فقد يعرف الموظف ميزانيته ومستهدفاته، دون أن يدرك كيف تؤثر قراراته في الإيرادات أو هامش الربح أو قيمة الخدمة المقدمة للعميل. وهنا قد يتخذ أشخاص أكفاء قرارات تبدو صحيحة من منظور إداراتهم، لكنها ليست الأفضل للمؤسسة ككل. ولهذا فإن المطلوب ليس أن يتحول الجميع إلى محاسبين، بل أن يمتلكوا حساً اقتصادياً يمكّنهم من فهم القيمة والتكلفة والبدائل والفرص، واتخاذ قرارات أفضل. من تقليص أعداد الموظفين إلى مضاعفة قدراتهم من أكثر الأخطاء شيوعاً اختزال تحسين الإنتاجية في تقليل عدد العاملين. فليس الهدف أن يؤدي عدد أقل من الموظفين أعمالاً أكثر بالضرورة، وإنما أن يصبح كل موظف قادراً على إنتاج قيمة أكبر. وهنا تبرز الفرصة التي تتيحها التقنية والذكاء الاصطناعي، ليس بوصفهما وسيلتين للاستغناء عن الإنسان، وإنما باعتبارهما وسيلتين لمضاعفة قدراته. فعندما تتكامل خبرة الإنسان مع الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، يمكن للمؤسسة أن تزيد طاقتها الإنتاجية، وترفع الجودة، وتسرّع الابتكار، دون أن ترتفع مواردها بالنسبة نفسها. السؤال الصحيح ليس: كم موظفاً نستطيع الاستغناء عنه؟ بل: كم ضعفاً من القيمة نستطيع إنتاجه بقدرات موظفينا الحاليين؟ كيف تتحول ثقافة الربحية إلى ممارسة مؤسسية؟ الثقافة لا تُبنى بالشعارات، ولا يكفي أن نطلب من الموظفين أن يفكروا بعقلية المالك. لا بد أن تصبح جزءاً من نظام العمل اليومي، من خلال وضوح الغاية، والمبادئ التي تحكم القرارات، والمقاييس التي تكشف النتائج، والممارسات التي تزيل الهدر، والمعلومات التي تمكّن العاملين من فهم الأثر الاقتصادي لأعمالهم. ومن المبادئ التي ينبغي ترسيخها: 1.فكّر بعقلية المالك: انظر إلى مصلحة المؤسسة كلها، لا إلى ميزانية إدارتك وحدها. 2.اصنع قيمة أكبر مما تستهلك: لا تقِس النجاح بحجم النشاط، بل بما ينتجه من أثر. 3.استثمر حيث تتضاعف العوائد: وجّه الموارد إلى الفرص الأعلى قيمة، لا إلى الأنشطة الأكثر اعتياداً. 4.أزل العمل الذي لا يصنع قيمة: فليس كل إجراء ضرورياً، ولا كل اجتماع منتجاً، ولا كل تقرير مفيداً. 5.حوّل القيود إلى فرص للابتكار: فشح الموارد قد يكون حافزاً لاكتشاف حلول أفضل. 6.وازن بين الحاضر والمستقبل: لا تحقق مكاسب قصيرة الأجل على حساب قدرات المؤسسة واستدامتها. ومن المهم ألا تختزل المؤسسة نجاحها في مؤشرات مثل الإيراد أو الربح لكل موظف؛ فقد تتحسن هذه الأرقام نتيجة تقليص العاملين، دون أن تتحسن قدرة المؤسسة على صناعة القيمة. الأجدى هو النظر إلى مجموعة متوازنة من المؤشرات، تشمل القيمة المقدمة للعميل، والإنتاجية، والربحية، والعائد على رأس المال المستثمر، والقدرة على الابتكار والنمو المستدام. الربح نتيجة، والوعي بالقيمة ثقافة ثمة خطر في تحويل ثقافة الربحية إلى دعوة مجردة لزيادة الأرباح؛ فقد يؤدي ذلك إلى خفض النفقات الضرورية، أو إضعاف الابتكار، أو تجنب المخاطرة المحسوبة، أو التضحية بالمستقبل من أجل تحسين نتائج ربع مالي واحد. أما الثقافة الاقتصادية الناضجة، فتجعل العاملين يدركون كيف تُخلق القيمة، وأين تُستهلك الموارد، وما الذي يستحق الاستثمار، وما الذي ينبغي التوقف عنه. وعندما يصبح هذا الفهم جزءاً من القرارات اليومية، تتراكم التحسينات الصغيرة لتصنع نتائج كبيرة. فالربح ليس الثقافة التي نريد غرسها، بل هو إحدى النتائج التي ننتظرها من ثقافة تعرف كيف تصنع القيمة وتحافظ عليها.