Max

عقيدة العثمانية الأوائل كما في "كتاب العثمانية" للأديب الجاحظ : ❌ إنكار خلافة علي بن أبي طالب، وعدم الاعتراف بشرعيتها. ❌ عدم التربيع به رابعاً، لا في الفضل ولا في الخلافة. ❌ تخطئته في حروبه كلها. والحق مع المطالبين بدم عثمان رضي الله عنه: عائشة وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة والتابعين في الجمل. والحق مع أهل صفين: معاوية وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني وأبو الغادية ومن معهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول الجاحظ : "وقد تعلمون أنه لم يكن في الأرض عثماني إلا تعلمون أنه منكر لإمامته [يعني علي بن أبي طالب] ، وهم أكثر عددا وأكثرهم فقيها ومحدثا. ولقد كان الرجل من أصحاب الآثار يظن به التشيع فيترك ويضعف ويتهم عند أهل العلم، حتى أنه كان يطويه ويستره أكثر مما يستر السوء يكون بجلده." واما من يقول ان العثمانية معناها تقديم عثمان على علي وان القول بتقديم علي على عثمان من اقوال اهل السنة فهو كذاب اشر بل هي عقيدة منحرفة وقائلها رافضي ضال منحرف زائغ عن الحق مكذب لاحاديث رسول الله التي تفضل الشيوخ الثلاثة على غيرهم من الصحابة ورافض لاجماع الصحابة على تقديم الشيوخ الثلاثة عمن سواهم كما روى ذلك ابن عمر

[ التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم، وإثبات أن عشرات الصحابة من المهاجرين والأنصار السابقين الأولين أفضل من علي بن أبي طالب بالأدلة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وأقوال العلماء ] إعلم أن أول طريق التشيع هو تفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة المهاجرين والأنصار السابقين الأولين إلا الشيوخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا الأمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من الصحابة الكرام، ولا التابعين في عصر الصحابة والتابعين المبكر. بل إن هذا الاعتقاد المنحرف ظهر لاحقًا في عهد الدولة العباسية بعد سنة 200 هـ تقريبًا، على يد بعض العلماء المتأثرين بلوثات التشيع، الذين نقلوا أحاديث موضوعة وضعيفة عن رواة وعلماء شيعة الكوفة في فضائل علي، وجمعوا له من الفضائل ما لم يكن لصحابي غيره. ومن أبرز الأمثلة: - أحمد بن حنبل، الذي جمع في مسنده (الذي يبلغ نحو 40 ألف حديث) قسمًا كبيرًا في فضائل علي (يُقدر بمئات الأحاديث، وفي بعض الطبعات يمتد على صفحات عديدة تصل إلى حوالي 200 صفحة في بعض النسخ المطبوعة أو المجلدات المخصصة). - النسائي صاحب السنن، الذي ألف كتابًا كاملاً في "خصائص علي بن أبي طالب"، حشاه بالكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لكن هؤلاء العلماء استحوا من جعل علي أفضل الصحابة مطلقًا، لوجود -نص صريح- في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر يثبت إجماع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على تفضيلهم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ» (صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، رقم 3697، وروايات مشابهة في 3655 وغيرها). وفي رواية أخرى: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم». فهذا الترتيب كان معلومًا ومقررًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره، بل أقره. لذلك جعل بعض العلماء المتأخرين عليًا الرابع في الفضل بعد الشيوخ الثلاثة، وهذا أمر خطير على المسلمين يترتب عليه: - استباحة دماء الصحابة والتابعين في وقائع الجمل وصفين. - تخطئتهم ووصفهم بالبغي والظلم. - الطعن في عدالتهم. - تصحيح موقف السبئية الغلاة والانقلابيين المجرمين قتلة عثمان رضي الله عنه (جيش علي). - تقديس علي ووضعه في مكانة أعلى من مكانته الحقيقية. - إضفاء قدسية وشبه عصمة على أفعاله الصحيحة والخاطئة. - تضييع أمر الدين والشريعة، وحرمة المدينة المنورة، وهيبة الخليفة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. - إضعاف هيبة الخلافة الراشدة الإسلامية ودولة المسلمين. - تمكين للرافضة وأعداء الإسلام من التجرؤ على شتم ولعن الصحابة والطعن فيهم وغمزهم ولمزهم. - تفضيل علي عليهم بأحاديث فضائل كوفية شيعية ضعيفة جمعوها العلماء المتشيعون أو المتعاطفون مع بني هاشم، الخائفون من سلطة الدولة العباسية الهاشمية المتشيعة (عدوة الأمويين والصحابة). في المنشورات القادمة -بإذن الله- نستعرض الأدلة من الصحيحين على تفضيل كثير من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على علي بن أبي طالب.

عقيدة ما يسمى «آل البيت» المزعومة ليست من دين محمد ﷺ، بل هي كهنوت دخيل استُغِلّ لاستعباد الناس وصرفهم عن أصل الإسلام. لا قداسة في النسب، ولا ميزة في القرابة، ولا أفضلية لذريّة أحدٍ على أحد. الناس في الإسلام كأسنان المشط، يُقدَّم من يُقدَّم بأعماله وطاعته وخدمته للدين، لا بنسبه ولا بدعوى قرباه من الرسول. الفرق الباطنية صنعت من هذه الدعوى بيتًا كهنوتيًا مصطنعًا، يبيع القداسة وينهب الحقوق، ويجعل النسب ممرًّا للسلطة والمال والنفوذ. هذه العقيدة انحراف عن عقيدة التوحيد والعدل، وتحويل الدين إلى وراثة دنيوية. إسقاطها واجب، والعودة إلى الميزان الحقيقي: العمل والطاعة، لا الأنساب والألقاب.