Musa Sheko.🇪🇹

الباحث في الشؤون الإفريقية موسى شيخو: إثيوبيا ترى أن مصر تسعى إلى تطويقها لانتزاع اتفاق يحفظ مصالحها وحقها التاريخي في المياه.. وأديس أبابا لا تريد أن تقوم القاهرة بتوتير القرن الإفريقي.. والخبيرة في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام أماني الطويل: رغبة إثيوبيا في السيطرة على الهضبة وراء التوتر في القرن الإفريقي .. والذهنية الإثيوبية لا تواكب تطورات قضية التنمية وتحتاج إلى عدو

1️⃣ 📌 تتجدد التباينات المصرية الإثيوبية بشأن ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، وسط تمسك القاهرة برفض تسييس المياه أو المساس بحقوقها المائية، مقابل تحركات إثيوبية لطرح ترتيبات إقليمية تتيح لها منفذاً بحرياً، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بين البلدين بشأن المواقف والسياسات الإقليمية. 📌 وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، طرح الخبير الإثيوبي موسى شيخو مساراً للحل يقوم على اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مؤكداً أن معضلة إثيوبيا البحرية لن تُحل بالمواجهة أو بتجاهل احتياجاتها الاقتصادية.👇

1️⃣ 📌 فتحت إريتريا الباب أمام إمكانية استئناف الحوار مع إثيوبيا، لكنها ربطت أي انخراط مع القيادة الإثيوبية بوقف التهديدات والتخلي عن استخدام القوة. 📌 جاءت هذه الشروط على لسان المندوبة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى القرن الأفريقي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين وقطعهما العلاقات مطلع نوفمبر الحالي.

الباحث والمحلل السياسي موسى شيخو: لا توجد لدى إثيوبيا مصلحة في التصعيد ضد السودان #الأخبار #ما_وراء_الخبر

بعد شكوى سودانية لمجلس الأمن بسبب المسيرات.. إثيوبيا تصعد دبلوماسيا.. ومصر تلوح باتفاقية الدفاع المشترك

إثيوبيا دولة مقر الاتحاد الإفريقي، تخالف أسس تأسيس الاتحاد الإفريقي، بالسماح باستخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار. إثيوبيا تنتهك بذلك حقوق ومبادئ حسن الجوار والسلم والأمن، من خلال احتضانها للعصابات المسلحة والمرتزقة، وإرسال الطائرات المسيرة لاستهداف وتدمير البنى التحتية والمنشآت المدنية، بما في ذلك محطات المياه والكهرباء والوقود، كما يحدث الآن في السودان. فكيف يمكن للعمل الإفريقي المشترك أن ينهض ويتطور، بينما الدولة التي تحتضن مقر أكبر منظمة إفريقية، وتعلن حرصها على حماية حقوق شعوب القارة وصون أمنها واستقرارها، هي نفسها من تقوض هذه المبادئ، وتسمح باستخدام أراضيها للاعتداء على المنشآت المدنية والخدمية في الدول الأعضاء، وهي منشآت تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية، وتخدم مصالح الشعوب الإفريقية. والسودان دولة جارة وعضو مؤسس لمنظومة الاتحاد الإفريقي، ومع ذلك سمحت إثيوبيا بوجود ميليشيا الدعم السريع المتمردة لممارسة أنشطتها الإرهابية انطلاقاً من مطاراتها وأراضيها. هذا بالإضافة إلى سماحها لحكومة أبوظبي بمد أخطر ميليشيا إجرامية عرفها العالم بكل أنواع العتاد والأسلحة الاستراتيجية والطائرات المسيرة. علماً بأن ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق أبناء وبنات السودان، وتقتلهم بدوافع عنصرية وقبلية؛ ومن المؤسف أن تجد هذه الميليشيا الإرهابية ملاذاً أو مساحة للتحرك على الأراضي الإثيوبية. السودان يرتبط جغرافياً بحدود مشتركة مع إثيوبيا، وتجمعه بالشعب الإثيوبي علاقات تاريخية وديموغرافية وروابط إنسانية واقتصادية وثيقة للغاية، والشعب السوداني يكن للشعب الإثيوبي كل الاحترام والتقدير. وعليه، فإن المسؤولية تقتضي من القيادة الإثيوبية أن تراجع، بأسرع ما يمكن، هذه السياسات الخرقاء، وأن توقف هذه التصرفات العدوانية، وألا تسمح باستخدام الأراضي الإثيوبية ممراً لتمرير الأجندات المعادية لأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي، ولتطلعات شعوب القارة الإفريقية وشعاراتها التحررية التي رفعها رواد حركات التحرر الأوائل، في مواجهة السياسات والممارسات الاستعمارية التي تزرع الفرقة والتمييز بين أبناء القارة السمراء، وتسمح لأعداء النهضة الإفريقية بالتمدد عبر أراضيها واستخدام مطاراتها للاعتداء على دول الجوار. إن السودان لا يزال ينتهج دبلوماسية الفرصة الأخيرة، مستصحباً كل قيم التعاون والتشارك مع دول الجوار، والتمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وعلى إثيوبيا وقف هذه التعديات على السودان فوراً؛ لأن احترام السيادة ومبادئ حسن الجوار مسؤولية لا تقبل التأجيل، وسيادة السودان وأمنه القومي خط أحمر! خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026م

مراقبون: إثيوبيا شماعة جديدة للكيزان للهروب من الانهيار الاقتصادي أواب عزام البوشي أكد مراقبون للشأن السوداني أن الحملة التي تقودها الحركة الإسلامية والجهات المحسوبة عليها في حكومة بورتسودان ضد دولة إثيوبيا تأتي في إطار محاولة للهروب من الفشل الاقتصادي المتفاقم، والتغطية على حالة الغضب الشعبي بسبب الانهيار المستمر للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية. وأوضح المراقبون أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان ترتبط بصورة مباشرة باستمرار الحرب، وانتشار الفساد والرشاوى داخل مؤسسات الدولة، وسوء إدارة الموارد الوطنية، مشيرين إلى أن تدهور الجنيه السوداني وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يعكسان حجم الأزمة الداخلية التي فشلت حكومة بورتسودان في معالجتها. وأضافوا أن تصعيد الخطاب ضد إثيوبيا وإثارة المخاوف من المؤامرات الخارجية يأتيان في توقيت يشهد فيه المواطن السوداني ضغوطاً معيشية غير مسبوقة، معتبرين أن الهدف من هذه الحملات هو تحويل الأنظار عن الأزمة الاقتصادية واحتواء الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة انهيار العملة وارتفاع تكاليف الحياة. وأشار المراقبون إلى أن تهريب الذهب السوداني يمثل أحد أبرز مظاهر استنزاف الثروة الوطنية، في ظل تقارير دولية تتحدث عن خروج كميات كبيرة من الذهب عبر قنوات غير رسمية، وعدم انعكاس عائداته بالشكل المطلوب على خزينة الدولة، إلى جانب انتشار الفساد وضعف الرقابة على المؤسسات الاقتصادية. وأكدوا أن خطاب المؤامرات الخارجية ليس جديداً على الحركة الإسلامية، بل يمثل سياسة قديمة استخدمها نظام الإنقاذ للهروب من مسؤولية الأزمات الداخلية، مستشهدين بأزمة المحروقات واحتجاجات عام 2013، عندما جرى الترويج لوجود مؤامرات تستهدف السودان بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية. واختتم المراقبون حديثهم بالتأكيد على أن إثارة الأزمات مع دول الجوار لن تعالج انهيار الاقتصاد السوداني، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في استمرار الحرب والفساد وسوء الإدارة، محذرين من أن تحويل الأنظار نحو الخارج لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة المواطنين وتأجيل مواجهة أسباب الفشل الاقتصادي.