فارس بلا فرس

الحمد لله وبعد .... فهذا رد على مزاعمك وتفنيد لمغالطاتك وتدليسك. - قولك أن : «القول ببطلان حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" بسبب عوف الأعرابي والحسن البصري لا يستقيم حديثيًا من أصله». - الرد : بل يستقيم من أصْلِهِ وفَصْلِهِ وباعترافك أنت! وبما خطَّتْهُ يدك!، سيأتي في ثنايا المقال دليل ذلك. قولك : «فأول ما أغفله صاحب المنشور أن الحديث لا يدور أصلًا على طريق عوف عن الحسن». - الرد : بل يدور حول "عوف عن الحسن" وفقط لا غير!. إنَّ منشوري واضحٌ جليّ، لا يحتاج إلى تأويلٍ متكلَّف ولا إلى ترقيعٍ متعسِّف؛ فقد تعمَّدْتُ مناقشة رواية بعينها، بسندها المخصوص، ومتنها المحَدَّد، وما يكشفه توظيفُها من دلالةٍ مذهبيةٍ شيعية واضحة. فما شأنُ سائر المتون المختلفة عن متن هذه الرواية؟ وما دخلُ الأسانيد الأخرى الواردة في مدوَّناتٍ أخرى، ونحن لم نتعرَّض لها أصلًا؟ نحن نتحدث عن الحديث بعينه وكيف أُسْقِطَ على أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير في الجمل، وتلبيسهم تهمة : "ولَّوا أمرهم امرأة"!!. هذا هو الحديث وبهذا المتن وهذا السند، هل عندك من تابَعَ عوف الرافضي والحسن عليه؟؟ بسند صحيح متصل خالٍ من الرافضة أو الشيعة؟ أتحدّاك، وأتحدّى شيخك الخليفي وجميع المعابيس، أن تأتوا بسندٍ صحيحٍ خالٍ من راوٍ شيعيٍّ، يُسقِط هذا الحديث على أمِّ المؤمنين عائشة؛ هذه هي نقطة النزاع، وهنا مَحَطُّ البحث، فلا تُراوغوا ولا تهربوا إلى غيرها!. فهذا الحديث بهذا المتن، وبهذا الإسقاط المذهبي، باطلٌ من أساسه، مكذوبٌ من أصله وفصله، ولن تُجديكم محاولات الالتفاف عليه، ولا حشد المتون المغايرة له؛ فإمّا أن تُقيموا البرهان على محلِّ النزاع، وإمّا أن تكفُّوا عن التظاهر بإجابةٍ لم تُصِيبوا بها أصلَ البحث. قولك : فلو طُرح طريق عوف الأعرابي عن الحسن، لما تغيّر الحكم على الحديث شيئًا؛ لثبوته عن أبي بكرة من غير طريقهما، وهذه وحدها كافية لهدم دعوى أن الطعن في عوف والحسن «يدمر الحديث». الرد : كلُّ الطرق التي أوردتَّها تختلف متونُها اختلافًا جوهريًّا عن رواية البخاري، حيث لا تتضمَّن الإسقاط على أمِّ المؤمنين عائشة وطلحة والزبير؛ ومن ثمَّ فإن الاستشهاد بها هروبٌ فاضحٌ صريحٌ منك عن محلِّ النزاع، لا جوابٌ عن أصل الإشكال. ويمكننا مناقشة تلك الأسانيد واحدًا واحدًا، والكشف عن سرِّ انحصار مخارج الحديث في الطريق العراقي، ولكلِّ مقامٍ مقال، ولكلِّ بحثٍ موضعه. فنحن نناقش الآن رواية البخاري بعينها، كما أوضحتُ، ولن نَحيد عنها قيدَ أُنملة؛ فدعْ عنك التعلُّق بطرقٍ ومتونٍ أخرى، وواجِه صُلبَ البحث. قولك : اختيار البخاري لطريق عوف عن الحسن لم يكن عن غفلة عن الطرق الأخرى، بل طريق الحسن يحمل من القصة ما لا تحمله الرواية المختصرة، وتحمل رواية الحسن زيادة أخرى، وهي قول أبي بكرة: «لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل»، وأنه كاد يلتحق بأصحاب الجمل ثم امتنع لما تذكر الحديث، فطريق الحسن ليس مجرد سند آخر للجملة النبوية، بل يحمل سبب صدور الحديث. الرد : بدأنا الآن نصل إلى نقطة البحث، هذا هو موطن الشاهد ولُب القضية، قولك : أن رواية البخاري تحمل سبب صدور الحديث، وهذا هو المهم، سبب صدور الحديث ما هو؟؟ سبب صدوره كما في رواية "عوف الرافضي" أن أبا بكرة تذكَّر هذا الحديث لما كادَ أن يلحَق بأصحاب الجمل!! فتَراجَع!! هنا نقطة البحث، هل عندك طريق آخر متصل لهذا الحديث بغير راوٍ رافضي أو شيعي؟؟؟ والله لا تملك. قولك : والأهم أن البخاري لم يكن غافلًا أصلًا عن الخلاف في سماع الحسن من أبي بكرة؛ بل البخاري وشيخه علي بن المديني يثبتان هذا السماع. فقد أخرج البخاري في «كتاب الصلح» عن الحسن أنه قال في قصة صلح الحسن بن علي: «ولقد سمعت أبا بكرة يقول...»، ثم نقل البخاري عقب الحديث عن شيخه علي بن المديني: «قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث» [صحيح البخاري 3/186، رقم 2704]. فتأمل قوله: «إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث». الرد : أين نصَّ البخاري نصًّا صريحًا جليًّا على إثبات سماع الحسن من أبي بكرة؟! كلُّ ما في الأمر أن البخاري ألقى بعُهدة إثبات هذا السماع على ابن المديني؛ ولذلك، بعدما أوْرَد رواية سماع الحسن من أبي بكرة، أعقبها بتعليقٍ _ونادراً أن يُعلّق البخاري بفوائد حديثية كهذه_ يُحيل فيه ثبوت هذا السماع إلى قول ابن المديني!، وكأنَّه أراد أن يُحمِّله تبعة هذه المعلومة، ويُبرئ ذمَّته من عهدة الجزم بها، فلا نسلّم لك ابتداءاً بأن هذا قول للبخاري، ولو سلّمنا لك جدلاً بأن البخاري يُثبت السماع، فإن أكثر أهل العلم المتقدمين خالفوا الإمام البخاري في ذلك، _كما سيأتي_ وقد أقررت أنت بلسانك أن المسألة موضع خلاف مشهور بين أهل الحديث. ومن أثبت سماع الحسن من أبي بكرة اتَّكَل على تصريح الحسن بالسماع، وقد ردَّ العلماء على هذا رداً علمياً يكشف الحقيقة، وقالوا بعدم التعويل على تصريح الحسن بالسماع، لأنه كان يدلس تدليساً خفيًّا فيصرّح بالسماع من قوم لم يسمع منهم!! : قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (3/ 165): «وقال البزَّار : الحسن البصري كان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا: يعني قومه الذين حُدِّثوا وخوطِبُوا بالبصرة».!!. وقد صرَّح الحسن بالتحديث عن أبي هريرة وهو لم يلْقَهُ!!. - وقد نفى سماع الحسن من أبي بكرة : ابن معين، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، والباجي، وأكثر المتقدمين، وابن رجب الحنبلي، والذهبي. فلا يحقُّ لك ولا لشيخك الخليفي أن تُلزِم الناس بقولٍ واحد. قولك: ثم إن عوفًا لم ينفرد عن الحسن بهذا الحديث؛ فقد قال ابن حجر: "وقد تابع عوفًا حميد الطويل عن الحسن". فالطعن في عوف لا يسقط حتى طريق الحسن نفسه، فضلًا عن أن يسقط أصل الحديث الثابت من غير الحسن!. الرد : حميد الطويل مشهور بالتدليس وقد عنعن الخبر عن الحسن البصري، قال ابن حجر : ثقة (مدلس)، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، تقريب التهذيب: (1 / 274) . والحسن كما أسلفنا لم يسمع من أبي بكرة، كونك تُثبت السماع عملاً برأي ابن المديني فهذا شأنك الخاص لا تُلزم به الناس، فأكثر المتقدمين على خلافِ ابن المديني في ذلك، كما نصَّ ابنُ رجب، وقد ردّ عليه غير واحد وتعقّبوه قال الباجي بعد أن ساق قول ابن المديني في صحة سماع الحسَن من أبي بكرة : «وَهَذَا عِنْدِي غير صَحِيح.... فَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث مَا يدل على سَماع الْحسن بن أبي الْحسن من أبي بكرَة إِلَّا مَا تقدم وَهُوَ غير مُسَلَّم». «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» (2/ 486). وقد حكَمَ : ابن معين وأحمد بن حنبل والدارقطني والباجي وابن رجب والذهبي وغيرهم.. أن رواية الحسن عن أبي بكرة منقطعة مرسلة، فلا زال الإشكال، ولم تحل شيئاً قط، لا زلت مكانك راوح تلف حول نفسك. قولك : وأما عوف الأعرابي، فنعم: نقلت فيه عبارات شديدة في باب الاعتقاد. ونقل العقيلي عن ابن المبارك أنه قال: «والله ما رضي عوف ببدعة واحدة حتى كانت فيه بدعتان: كان قدريًا وكان شيعيًا»، ونقل عن بندار قوله: «والله لقد كان عوف قدريًا رافضيًا شيطانًا». لكن عرض هذه الكلمات وحدها وإخفاء حكم أئمة النقد على روايته تدليس في عرض مادة الجرح والتعديل؛ فإن يحيى بن معين نفسه قال: «عوف الأعرابي ثقة». فأئمة النقد الذين عرفوا ما قيل في اعتقاد عوف هم أنفسهم الذين وصفوه بالثقة. فكيف تؤخذ كلمة «قدري» أو «رافضي»، وتخفى كلمة «ثقة»؟! هذا ليس جمعًا لكلام النقاد، بل انتقاء لما يخدم النتيجة المراد الوصول إليها. الرد : ها أنت تشهد بلسانك أن عوف رافضــــي ولله الحمد ، والرفض هو الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، ثم تقول: لماذا أخفيت يا عباسي سابق كلمة : ثقة!! لماذا أخفيت كلام العلماء الذين وثقوه؟؟ هذا نتقاء لما يخدم النتيجة المراد الوصول إليها. لن أرد عليك، بل سأجعلك ترد على نفسك، أنت من قلت في ثنايا كلامك : - «قال الجوزجاني، وهو من أئمة النقد المتقدمين: «ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولًا في بدعته مأمونًا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك» [أحوال الرجال، ص11]»!!. هذا الإمام الجوزجاني ردَّ عليك، وقال لك حتى ولو كان ثقة فإذا روى رواية تقوي بدعته (فَيُتَّهَم) عند ذلك. وعوفٌ الرافضيُّ قد روى هنا ما يُعزِّز بدعتَه ويخدم اتجاهه المذهبي، فلا معنى للتعلُّق بوثاقته في هذا الموطن، بل الواجب أن نَتَّهِمَه في هذه الرواية، وفق نصّ الإمام الجوزجاني الذي ألزمتَ نفسك به، ولله الحمد. صدوق اللهجة - ثقة إلخ... هذا كله مقيَّد بشرط أن لا يروي ما يدعم ويقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته سقطت وثاقته واتَّهمناه. كما نص الجوزجاني وهذا الذي فعلناه. وبذلك تم الرد على سؤالك الأول أعلاه: أن «القول ببطلان حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" بسبب عوف الأعرابي والحسن البصري لا يستقيم حديثيًا من أصله». بل يستقيم وباعترافك، وبما خطَّت يدك من كلام الإمام الجوزجاني ولله الحمد. ووجهُ دعم البدعة هنا : أنَّ عوفًا الرافضي صاغ الرواية على نحوٍ يُسقِط هذا المعنى على أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيُشبِّهها بابنة كسرى، حاشاها، ويُشبِّه طلحة والزبير بأهل فارس، ثم يصوِّر طلحة والزبير وكأنهما ولَّيا أمَّ المؤمنين أمرَهما..!!، فجعلها بمنزلة الخليفة عليهما، حاشاهم رضي الله عنهم! فإذا اجتمعت هذه الدلالات المذهبية في رواية راوٍ يُتَّهم ببدعة، استقام إسقاط روايته وفق الضابط الذي نص عليه الإمام الجوزجاني؛ إذ العبرة ليست بمجرد ثبوت وثاقة الراوي في الجملة، بل بالنظر في روايته بعينها، وما إذا كانت تخدم بدعته وتُعزِّزها. قولك : وقد نبّه شيخنا أبو جعفر عبد الله الخليفي إلى هذا بعينه، فنقل كلام العقيلي وبندار في عوف ثم قال: «وقد كان عوف ثقة بلا نزاع، ولكنه مبتدع». ونبّه أيضًا إلى أن إطلاق لفظ «رافضي» في كلام بعض المتقدمين لا يلزم أن يحمل على الاصطلاح الإمامي المتأخر بكل لوازمه. الرد : الرافضي لا يعني إمامي!! ما شاء الله! ماذا يعني مثلاً؟ اسماعيلي؟ نصيري؟ درزي؟ فطحي؟ أيش يعني رافضي عند شيخك؟؟ أخشى أن يكون عند شيخك مصطلح جديد: (رافضي سلفي)😂!!. هذا والله مما يضحك الثكلى صرتم اليوم تحاولون تلميع مصطلح «الرافضي» وتجميل دلالاته، إنكم في تطوّرٍ مذهل، ولا ندري أين ينتهي بكم هذا المسار؛ فلعلّنا نراكم قريبًا تشدّون الرِّحال إلى حوزات النجف لطلب العلم على أيدي معمميها! أمّا هذا الهراء، فأتركه لأهل السخرية؛ ليضحك منه الناس، فقد بلغ من الضعف حدًّا لا يستحق معه أن يُبذل فيه جهدُ الردّ. قولك : ثم ذكر أن عوفًا نفسه روى عن الحسن فضيلة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. الرد : هذا لا يمنح الراوي صكَّ براءةٍ من الرفض، ولا يُسقط عنه تُهمة التشيُّع؛ فقد كان بعضُ الرواة الرافضة الأوائل يبدؤون بذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ينتقلون إلى مناقب عليّ، تمويهًا لمقاصدهم وتغطيةً لما يُضمرونه، وسالم بن أبي حفصة نموذجٌ كاشفٌ لهذه الحيلة. جاء في «الضعفاء الكبير للعقيلي» (2/ 153): «فكان سالم أول شيء يذكر فضائل أبي بكر وعمر، ثم يأخذ في مناقب علي، فكان سفيان إذا أخذ سالم في مناقب أبي بكر وعمر يقول سفيان: احذروه فإنه يريد ما يريد!!». هذه حِيَل تنطلي على السذج الأغرار، ولكن نحن بالمرصاد لخبث هؤلاء الرواة. قولك : وأما الحسن البصري، فقد وقع صاحب المنشور معه في خلط أشد. قال ابن سعد في ترجمته: «كان الحسن جامعًا عالمًا عاليًا رفيعًا فقيهًا ثقة مأمونًا عابدًا ناسكًا كبير العلم فصيحًا جميلاً وسيمًا، وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحسن حجة» [الطبقات الكبرى 7/115]. الرد : في نقلك هذا حجة عليك وليست لك، فقد قال ابن سعد : (وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحسن حجة)، يعني مالم يسنده ولم يسمعه فلا تأبه به وليس بحجة، وقد ثبت معنا أعلاه من قول أكثر المتقدمين وابن معين وأحمد والدارقطني والباجي وابن رجب والذهبي وغيرهم أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، فليس حديثه هذا بحجة بنص كلام ابن سعد الذي استشهدت به. قولك : وأما الأثر المشهور المنسوب إلى الحسن: «أربع خصال كن في معاوية، لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة...» فهذا إنما رواه الطبري من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى، وأبو مخنف قال فيه يحيى بن معين: «ليس بثقة»، وقال مرة: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف» [انظر: ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون 3/28]. فلا يبنى وصف الحسن ومذهبه على أمثال هذه الروايات. الرد : لا أدري من أينَ أتيتَ بهذا الأثر أصلاً فلم أستَشْهد به، ولم أكتبه!! فلا أدري لِمَ الحشو وتطويل الكلام!!. قولك : فقد روي عن الحسن في سياق بيعة علي رضي الله عنه قوله: «قتل عثمان مظلومًا، فعمدوا إلى أفضلهم فبايعوه، فجاء معاوية باغيًا ظالمًا...»، وجاء ذلك في «أنساب الأشراف» بإسناد معروف عن الحسن. وروي عنه من طريق ابن عون أنه قال في الحكمين: «كان الحكمان: أبا موسى وعمرو بن العاص، وكان أحدهما يبتغي الدنيا والآخر يبتغي الآخرة»، وأورد الذهبي هذا الأثر في «سير أعلام النبلاء». فلسنا محتاجين إلى طريقة من ينكر كل خبر لا يعجبه؛ بل نقول: هب أن هذه الآثار ثابتة، فأين فيها ما يقتضي أن الحسن صار رافضيًا ساقط الرواية؟. الرد : "هب أن هذه الآثار ثابتة"!! بل تلك الآثار ثابتة عن الحسن البصري، ولو كنتَ قادراً على تضعيفها لما تأخَّرْت، وأتحداك أن تضعف شيئاً منها، فلا تمارس أسلوب التسليم الجدلي للتظاهر بالقوة وأنت هزيل، بل تُسَلّم مُذْعناً للحقيقة فقط لا غير. وبعد أن ثبَت باعترافك أن الحسن البصري كان يقول عن معاوية ظالماً باغياً وأن عمرو بن العاص يبتغي الدنيا.. ويطعن بسريرته بأنه لا يرجو الآخرة، _حاشاهم رضي الله عنه_ فما حكم من يطعن بالصحابة عندك؟؟ هل يكون سُنياً أم مبتدعاً؟ إن قلتَ سُنياً فضحت نفسك، وإن قلت مبتدعاً فلا يُقْبَل من مبتدع ما يقوّي بدعته، بل يجب اتِّهامه عند ذلك، واتّهامه في روايته تلك إسقاطٌ لها بالضرورة، كما نص الإمام الجوزجاني أعلاه الذي نقلت قوله أنت بيدك ولله الحمد. قولك : أما وصف طائفة معاوية (بالبغي)، فهل صار هذا عند أهل السنة تشيعًا ورفضًا؟! ابن تيمية نفسه، وهو من أشهر من رد على الرافضة ودافع عن الصحابة ومعاوية رضي الله عنه، نقل في «منهاج السنة» قول من قال: «هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة، وأن قتال علي لهم قتال أهل العدل لأهل البغي، لكنهم بغاة متأولون لا يكفرون ولا يفسقون» [منهاج السنة 4/420]. الرد : نعم، إنَّ تصحيح حروب عليٍّ وتأييد مواقفه من سمات التشيُّع، وهذا أمرٌ مقرَّر في كتب الفرق والرجال، وليس اكتشافًا جديدًا حتى تتظاهر بالاستغراب منه! أفما طلبتَ العلم، أم أنَّ هذه المباحث غريبةٌ عليك وعلى شيخك الخليفي؟! قال ابن حجر «تهذيب التهذيب» (المقدمة/ 71): «فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن علياً كان مصيباً في حروبه، وأن مخالفه مخطئ». أما نقل ابن تيمية الذي نقلته أنت فليس من قول ابن تيمية، وأنت اعترفت بهذا فقلت أن ابن تيمية : نَقَل في منهاج السنة "قول مَنْ قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة"، إذن ليس هذا قول ابن تيمية، فلا يعنينا مَنْ قال فلم يُفْصح ابن تيمية عنه فهو مجهول، وليس بحجة، ولم يقدم دليله على قوله. قولك : أن ابن تيمية قال : «فسماهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي». الرد : هذا تدليس وخيانة علمية، فابن تيمية في سياق شرح الآية، ولم يحدد هنا جهة البغي، ولم يقل أن معاوية وأهل الشام حاشاهم رضي الله عنهم (بغاة). لماذا هذا الاجتزاء واللعب بالنصوص والتلبيس؟. قولك : أن ابن تيمية قال : «فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية» [منهاج السنة 4/450]. الرد : هنا ابن تيمية يعقب على حديث نبوي فقال في :«منهاج السنة النبوية» (4/ 450): «(وفي الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"، وهؤلاء المارقة مرقوا على علي، فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية». وقد جانب شيخ الإسلام رحمه الله الصواب في قوله (وفي الصحيحين) لأن البخاري لم يورد لفظة: (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)، وإنما هي في مسلم فقط، وهذا الحديث مُعَل لا يصح، وسنُفرد له رداً خاصاً، ولكن ابن تيمية هنا في مقام شرح للحديث، فهو يدل على كذا...وكذا، ولم يصف ابن تيمية هنا الصحابة بالبغي إطلاقاً. قولك : وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾، فسماهما من المؤمنين ثم وصف إحداهما بالبغي. فمتى صار مجرد وصف البغي في وقعة صفين مرادفًا للرفض وسب الصحابة؟! هذا خلط فاحش بين حكم شرعي على واقعة قتال وبين عقيدة الرافضة في الصحابة. الرد : أنتم لا تقتصرون على وصف الصحابة بالبغي، كما تحاولون الإيهام؛ بل تستندون إلى حديث باطل آخر يقول «ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» لتصفوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كاتبَ الوحي، بأنه ممن يدعو إلى النار، والعياذ بالله! فلا تُدلِّسوا على القرّاء، ولا تختزلوا المسألة في لفظة «البغي» لتُخفوا ما ترتِّبونه عليها من أحكامٍ وطعون. ولذلك من يصف الصحابة بتهمة البغي ويصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم _بعد إقامة الحجة عليه_ فهو رافضي ولا كرامة ولا يختلف معي المسلمون في ذلك. أما قوله تعالى : ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: 9]. وتنزيلها على معاوية وأم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، وتركُ قتلة عثمان، وغضُّ الطرف عن جرائمهم، بل والذهاب إلى تزكيتهم بأنهم أقرب إلى الحق!!، لمجرَّد وقوفها في جانب عليٍّ!!، لهو قلبٌ للموازين، وانتقاءٌ للأحكام بحسب الأهواء، فهذا والله هو الباطل بعينه، وهو الكيل بمكيالين الذي لن نقبله ولن نُسَلِّم به؛ فلن نرضى أن تُوصَم أمُّ المؤمنين عائشة، وكاتبُ الوحي معاوية، وطلحة والزبير، وخيرةُ المهاجرين، بالبغي والدعوة إلى النار، في حين يُغضُّ الطرف عن قتلة عثمان، أولئك الذين حاصروا أمير المؤمنين، وأحرقوا داره، ومنعوا عنه الماء حتى اشتدَّ عليه الحصار! فأيُّ ميزانٍ هذا الذي يُغلَّظ فيه القول على خيار الصحابة، ويُهوَّن فيه من شأن من استباح المدينة المنورة وقتل خليفة المسلمين. إن كان هناك بغاة ومنافقين ودعاة إلى النار فهم هؤلاء القتلة المجرمين وليسوا جيش الشام رضي الله عنهم. هذه الآية الكريمة تتنزل في المؤمنين فقط، أما جيش الكوفة من أهل العراق فهم قتلة عثمان وهم أهل الشوكة والمسيطرون على مقاليد الأمور، وهؤلاء قد سماهم رسول الله صراحةً (بالمنافقين)، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد : «في مسنده» (41/ 113 ط الرسالة) : «يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه، فلا تخلعه حتى تلقاني». إسناده صحيح، رجاله ثقات. فهذه الآية في أهل الإيمان لا في أهل النفاق، فلا تتنزل على واقع صفين أبداً، ومن تأوَّل من العلماء مجتهداً ونزلها عليهم فقد جانبه الصواب. وخذ عندك الدليل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يُثبت بأن ما حصل في صفين ليس قتال (بغاة) إطلاقاً بل هو قتالُ فتنة، يعني أن الآية الكريمة لا دخل لها في صفين كما قرَّرْنا💥. قال شيخ الإسلام ابن تيمية«منهاج السنة النبوية»(4/ 501): «واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البغاة، وجعلوا قتال الجمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار، وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف، ومخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ; فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق على ذلك الصحابة. وأما القتال بالجمل وصفين. فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة». ينص هنا ابن تيمية صراحةً على تخطئة كافة العلماء من كل المذاهب الذين قرَّروا أن قتال صفين والجمل من باب قتال (البغاة). ويُقَرّر أن ما حصل في الجمل وصفين هو قتال : فتنة. والفرق بين قتال (البغاة، والفتنة)، كما بين السماء والأرض. قول ابن تيمية أن: (قتال الجمل وصفين ليس فيه أمر من الله ورسوله) يعني : ابن تيمية هنا يُخرج أهل الجمل وصفين من آية البغي ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: 9]. لأن الله أمر بقتال البغاة. أما أهل الجمل وصفين فليس في قتالهم أيُّ أمرٍ من الله تعالى فهم ليسوا بغاة من الأصل. وأتحداك أنت وشيخك الخليفي أن تأتيني برواية صحيحة عن علي بن أبي طالب يصف أهل صفين بالبغي. أو نزَّل عليهم هذه الآية. وإذا كانوا حسب زعمكم (بغاة) فإن البغاة قد أمر الله بنص الآية أن يُقاتَلوا حتى يفيئوا أي ينتهوا ويرجعوا، ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ فلماذا توقَّف علي عن قتالهم وقَبِلَ بالتحكيم؟؟. - إما تقول علي بن أبي طالب عصى الله تعالى. - أو تقول بأن علي لم يكُن يراهم بغاة من الأصل. قولك : وأما لفظ «ظالمًا» المنقول عن الحسن، فهو لفظ شديد منه في تلك الواقعة، والحسن البصري ليس معصومًا؛ فإن أخطأ في لفظ أخطأ فيه، وإن اشتد في حكم على واقعة اشتد فيها. الرد : تأمّلوا كيف تُصنَع التبريرات للطاعنين في الصحابة؛ يقول لك: إنَّ الحسن البصري إذا اشتدَّ في الحُكْم اشتدَّ!!!😂 يعني عصبي الرجل، لا تواخذوه سبّ معاوية ايش صار يعني؟؟ ليس معصوم اجتهد فأخطأ🤡 لن أعلق صراحةً. حسبنا الله ونعم الوكيل. قولك : فالحسن قال: «وكان أحدهما يبتغي الدنيا، والآخر يبتغي الآخرة»، ولم يقل في نفس العبارة: «عمرو بن العاص يبتغي الدنيا»، وإن كان السياق ظاهرًا في أن هذا مراده🤣، والأهم أن الذهبي نفسه عرف هذا الأثر وأورده في «السير»، ثم قال في ترجمة الحسن: «وكان سيد أهل زمانه علمًا وعملًا».. الرد : يستمر المتشيع باللف والدوران بحثاً عن الترقيعات السامجة ويرجع ويلتف حول نفسه ويعترف في النهاية بأن الحسن البصري طعن في عمرو بن العاص!! ثم ماذا؟؟ المهم أن الذهبي زكَّى الحسن البصري وقال عنه سيد أهل زمانه!!!!🤡. قال الإمام مالك رحمه الله كما في : «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (14/ 531): «وقال مالك: ومن شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو ابن العاص، فأما إن قال إنهم كانوا على ضلال وكفر فإنه يُقْتَل، ولو شتمهم بغير ذلك من مشاتمة الناس فليُنَكَّل نكالاً شديداً». لكن يا مالك -رحمك الله- الحسن البصري حالة خاصة: إذا اشتد اشتد😂. وإن كنت تدَّعي يا تلميذ الخليفي أنك أثري وسلفي وحنبلي فخذ هذا النص يفحمك ويلجمك : «إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني» (ص86):«فمن ذكَر أحدًا من أصحاب محمد عليه السلام بسوء، أو طعن عليه بعيب، أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو عرَّضَ بسبهم وشتمهم؛ فهو رافضي، مخالف، خبيث، ضال». الحسن البصري يقول عن معاوية : ظالم باغي، وعن عمرو بن العاص : يبتغي الدنيا. حاشاهم رضي الله عنهما. أَنْزِلْ عليه حُكم الكرماني لو كنتَ رجلاً أو اطعن بالكرماني. قولك : وأخبث من ذلك تصوير الحسن البصري بأنه من دعاة الخروج والفتن، وأنه كان مع «جوقة متشيعة» هاربة من الدولة الأموية؛ فهذا قلب للتاريخ. روى ابن سعد أن الحسن «كان ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر بالكف»،. الرد : الخبث والله قطعك للنصوص يا كذاب، لماذا اقتطعت النص أيها الدجال الأشر؟ اقرأوا تكملة النص يا إخوة : «الطبقات الكبرى - ط العلمية» (7/ 121): «فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر بالكف وكان سعيد بن أبي الحسن يحضض. ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدا؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه ولكنا نقمنا عليه استعماله الحجاج فاعزله عنا. فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنه والله ما سُلِّط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم السكينة والتضرع. وأما ما ذَكَرْت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاؤوا فألقَمَهُم الحجاج دُنْياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه. هذا ظني بهم.». يكشف هذا الكلام، وفق هذا الفهم، أنَّ الحسن البصري لم يكن يُنكر الخروج من حيث المبدأ، وإنما كان يرى أنَّ الإقدام عليه دون امتلاك القوّة الكافية ضربٌ من التهوّر؛ ولذلك دعا أصحابه إلى الصبر وعدم الاستعجال، مع تخوُّفه من تَدَخُّل جيش الخلافة في الشام لنُصرة الحجاج بن يوسف، رضي الله عنه، إذا اندلعت ثورتهم. ويؤكِّد ذلك قوله: «وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاؤوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه. هذا ظني بهم». فلم يقل لهم اتقوا الله ولا تطعنوا على أئمتكم، بل أمرهم بالصبر وتحيُّن اللحظة المواتية لذلك، كان الحسن البصري متواريًا متخفّيًا، مطلوبًا لدى السلطات الأمنية، في سياق اتهامه بالدعوة إلى الفتنة والخروج على ولاة أمر المسلمين. كشفنا بفضل الله كيف يقوم تلميذ الخليفي الدجال الأشر ببتر النصوص واقتطاعها لينصر المعصوم الحسن البصري. قولك : ثم نسأله سؤالًا يهدم دعواه من أصلها: أي بدعة شيعية يقويها حديث: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»؟. الرد : البدعة هنا أن يتَّخذ الراوي الشيعيُّ من الحسن البصري مطيّةً لرفع الحسن بن علي فوق معاوية، وتصويره في ثوب العاقل الحصيف الذي عصم الله به الدماء، وكأنَّ معاوية لو تُرِكَ وشأنه لاستمرَّ في سفكها، لا يُبالي لو أراق دماء الملايين، لولا أن تداركه الحسن بن علي بحكمته ورجاحة عقله ودينه وتقواه وفضله، فكان هو المنقذ الذي كفَّ يد معاوية عن الدماء! هذا هو موطن الطعن، وهذا هو التشيُّع الذي نتحدَّث عنه: أن تُصاغ الرواية على نحوٍ ينتقص من معاوية، ويُضخِّم دور الحسن، حتى يبدو أحدهما سفَّاكًا لا يرتدع، والآخر حكيمًا تقيًّا لولاه لاستُبيحت الدماء!. والبدعة الأخرى في هذه الرواية المكذوبة : أن يوصَف جيش الحسن كلهم بالمؤمنين (طائفتين من المؤمنين)!!! أيُّ مؤمنين؟ وقد وصف رسول الله غالب هذا الجيش بالمنافقين! وهم قتلة عثمان وعوائلهم وأنصارهم، كيف يكون السبئية والمنافقين مؤمنين!!!. لن نقبل قلب الموازين البتة. قولك : وأما قول أبي بكرة إنه تذكر الحديث أيام الجمل، فليس فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت خليفة، ولا أن طلحة والزبير بايعاها خليفة. هذه مغالطة وتدليس خبيث أُدخل على النص. أبو بكرة لم يقل: «عائشة خليفة»، ولم يقل: «طلحة والزبير بايعاها بالإمامة العظمى»، وإنما رأى أن الحالة التي صارت فيها رضي الله عنها في قلب حركة الجمل تدخل عنده في معنى الحديث. الرد : قولك (فليس فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت خليفة، ولا أن طلحة والزبير بايعاها خليفة) ليس فيه صراحة بهذا اللفظ ولم أزعم ذلك أساساً، ولكن السياق واضح ومفهوم، لما رأى أبو بكرة _بزعم الرواية المكذوبة_ حال الزبير وطلحة مع أم المؤمنين في معركة الجمل، تذَكَّر في هذه اللحظة حديث تولية أهل فارس لابنة كسرى!!!! حتى الأغبياء يدركون وجهَ هذا التشبيه القبيح، لكنك تُصِرُّ على طمس دلالته الواضحة، وتتكلف له من التأويلات والترقيعات ما لا يصمد أمام أبسط قراءةٍ منصفة! إنَّ المعنى جليٌّ، والموضع لا يحتاج إلى كل هذا الالتفاف فالنصوص لا تُنقَذ بالترقيع، ولا تُمحى دلالاتها بالإصرار على إنكارها؛ وإنما يكون الردُّ العلمي بمواجهة موطن الإشكال، لا بالتهرُّب منه. قولك : ولو فرضنا جدلًا أن أبا بكرة أخطأ في تنزيل الحديث على واقعة الجمل، فكيف يتحول الحديث الذي سمعه من النبي ﷺ إلى حديث مكذوب؟! أي علاقة بين الأمرين؟! الرد : تُخَطِّئ صحابيًّا بكل هذه السهولة والسلاسة، أما عوف بن أبي جميلة الرافضي والحسن البصري، فتقيم لهما القِلاع من حصون التبريرات والتأويلات!! موضع الإشكال في رواية عوف، وهو راوٍ رافضيٌّ ـ بحسب ما قرَّرناه ـ روى هنا ما يُقوِّي بدعته، فيُتَّهَم في هذه الرواية وفق الضابط الذي نقلتَ أنتَ نفسك كلام الإمام الجوزجاني فيه؛ وأمّا الحسن البصري، فقد بيَّنّا مرارًا إشكالَ ثبوت سماعه من أبي بكرة، فلماذا تُعيد تجاهل هذه النقطة الجوهرية؟!. قولك : ثم إن ضعف طريق واحد - لو ثبت ضعفه - لا يعني كذب المتن ولا بطلان الحديث، وهذه من بدهيات هذا العلم؛ فقد يضعف إسناد ويثبت الحديث بإسناد آخر، وقد يخطئ راوٍ في طريق ويضبطه غيره، وقد يروى الحديث من وجوه مستقلة. الرد : أتحدّاك، وأتحدّى شيخك الخليفي وجميع المعابيس، أن تأتوا بسندٍ واحدٍ صحيحٍ متصل، بهذا المتن تحديدًا: «لا يُفلح قوم»، مع ثبوت تنزيله على وقعة الجمل، على أن يخلو السند من أي راوٍ شيعيٍّ أو رافضيٍّ؛ فهذا هو محلُّ النزاع بعينه، لا مطلق رواية الحديث بألفاظٍ أخرى أو في سياقاتٍ مغايرة. والتحدّي مفتوح إلى يوم القيامة!. 🟥- الخلاصة 🔍 : 1- هربت من سند ومتن رواية البخاري إلى غيرها. 2- فشلت ولم تَأتِ بشاهد آخر واحد صحيح متصل السند يشهد لحديث عوف الرافضي في متن رواية "لا يفلح قوم" مع تنزيله على وقعة الجمل. 3- اعترفت بأن الراوي المبتدع يُتَّهَم وتُرَد روايته إذا كانت تدعم بدعته، وعليه: يلزمك إسقاط رواية عوف. 4- عجزت عن إثبات سماع الحسن من أبي بكرة، سوى التشبث بقول واحد لابن المديني ونَقَضْنا عليك بردود العلماء على ابن المديني، واتفاق أكثر المتقدمين على القول بعدم صحة سماع الحسن من أبي بكرة. 5- زَعَمْت أن الصحابة أهل صفين بغاة مستدلاً بآية البغي، وأفحمناك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتَبْرئته للصحابة من هذه التهمة، وأن ابن تيمية يُخَطِّئ كل العلماء الذين زعموا أن قتال الجمل وصفين قتال بغي، وينص أنه قتال فتنة وليس بغي. 6- أثبتنا تعمّدك بتر النصوص للتوصل إلى نتائج مقررة في ذهنك خدمة للهوى لا لما يقتضيه البحث العلمي

[ بالأسانيد الصحيحة / معاوية بن أبي سفيان _رضي الله عنه_ والصحابة من أهل الشام كلهم، لم يكونوا يعتقدون بشرعية خلافة علي بن أبي طالب، وقاتلوهُ على الشورى أولاً ] : - ما فَتِئَ المعابيسُ المتشيِّعةُ يُردِّدون هذه الفريةَ، ويُمْعِنُون في اجترارها، زاعمين أنَّ : خلافَ معاويةَ بن أبي سفيان مع عليِّ بن أبي طالب لم يتجاوز المطالبةَ بدم عثمان _رضي الله عنه_ فقط!!، وأن معاويةَ لم يُنازِع عليًّا أمرَ الحُكْم والخلافة، وأن معاوية قدَّمَ القصاص "على البيعة"!! وهذا كله كذب ومن التلبيس الباطل. - وسَنَدْحَضُ هذه الدعوى دَحْضًا لا يُبقي لها مَدخلًا للشك، بإقامة الدليل الصحيح على ألسنة كبار التابعين الثقات، الذين كانوا قريبي عهْدٍ بتلك الأحداث، وأدنى الناس زمنًا إلى وقائعها ومجرياتها. فقد عاصروا آثارها، وخالطوا شهودها، وكانوا أرسَخَ عِلْمًا بتفاصيلها وأحوالها من المتأخرين الذين باعَدَت بينهم وبينها القرون. فشهادتُهم في هذا الباب شهادةُ أهل العصر والاطّلاع، إذْ صرَّحوا بأن معاوية قاتل عليًّا في صفين: "على الشورى أولًا"، ثم تسليم القَتَلة، لا أن قتاله انحصر في طلب القصاص وحده، كما يفترون. 🟥 يقول التابعي المشهور صالح بن كيسان المدني (المولود سنة: 40هـ والمتوفى سنة: 140هـ) : «لما بَلَغ معاوية وأهل الشام قَتْلَ الزبير، وطلحة؛ وظُهور عليّ على أهل البصرة؛ دعا معاويةُ أهلَ الشام إلى القتال على الشورى والطلب بدم عثمان؛ فبايعوه على ذلك». المصدر : أنساب الأشراف للبلاذري [ 3/82 ]. ✔️ السند : صحيح، وقد اعْتَرَف بصحة الرواية المؤرخ العباسي المُتَشَيِّع: فواز الأشتري. 🟥 يقول التابعي المشهور ابن شهاب الزهري المدني ثم الشامي (المتوفى سنة: 124هـ) : «لما بلغ معاوية وأهل الشام قتل طلحة والزبير وهزيمه أهل البصرة وظهور علي عليهم دعا أهل الشام معاوية للقتال معه على الشورى، والطلب بدم عثمان فبايع معاوية أهل الشام على ذلك». المصدر : تاريخ دمشق لابن عساكر [ 59/126 ]. ✔️ السند : صحيح، وقد اعْتَرَف بصحة الرواية المؤرخ العباسي المُتَشَيِّع: فواز الأشتري. 🟩- الخلاصة 🔍 : لقد ثبتَ _ولله الحمد_ بشهاداتِ كبار التابعين الثقات، ثبوتًا جليًّا لا يَدَعُ مجالًا للالتباس، أن معاويةَ بن أبي سفيان _رضي الله عنه_ ومَن كان معه من الصحابة والتابعين بالشام، إنما كانت مطالبُهم من علي بن أبي طالب محصورةً في أمرين اثنين، لا ثالث لهما : 1- أولًا: عقدُ مجلسٍ للشورى لاختيار خليفةٍ للمسلمين، بِوَصْفه المطلبَ الأوّل والأصلَ الذي تدور عليه مطالبُهم؛ إذ لم يكونوا يرون عليًّا له حقُّ الولاية على الأمّة. 2- ثانياً : أن يُسلِّم عليٌّ الأوباشَ قَتَلةَ عثمان إلى وليِّ الأمر الجديد، الذي تستقرُّ له البيعةُ الشرعية الصحيحة، وتنعقد عليه كلمةُ المسلمين؛ ليأخذَ الحقُّ مجراه، ويُقامَ القصاصُ في ظلِّ ولايةٍ ينعقد عليها إجماعُ أهل الشورى والبيعة. فَبَايَعَ أهلُ الشام قاطبةً معاويةَ بن أبي سفيان _رضي الله عنه_ على قتالِ علي في صفين انتصارًا لهذين المَطْلَبين، وتمسُّكًا بما كان حقًّا واجبًا؛ وبذلك تتهاوى دعوى المعابيس القائلة بأن قتال معاوية لعليٍّ لم يكن إلا لمجرّد المطالبة بدم عثمان!، وينكشف بطلانُ اختزال ذلك الخلاف في مسألة القصاص وحدها. و الحمد لله 🔻🔻

[ أثَرٌ مغمورٌ عجيب، صحيح الإسناد ] : روى عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنه_ أنه قال : «وَجَدْت في بعضِ الكُتُب يوم غَزَوْنا اليرموك : 1- أبو بكر الصديق أصَبْتُم اسمه، 2- عمر الفاروق قَرْنٌ من حَديد، أصَبْتُم اسمه، 3- عثمان ذو النورين أوتِيَ كِفْلَيْن من الرَّحمةِ لأنَّهُ يُقْتَلْ، أصَبْتُم اسمه، قال : ثم يَكونُ واليَ الأرضِ المقدَّسةِ وابنه!، قال عقبة : قلتُ لابن العاص : سَمِّهِما كما سَمَّيْت هؤلاء، قال: 4- معاوية 5- وابنه». - عبد الله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنهما_ عَثَر على هذا الأثر في بعض كتب أهل الكتاب المحفوظة في كنيسةٍ أو ديرٍ من أديرة الشام، إبان غزوة اليرموك سنة 15هـ، إذ كانت تلك الأديرة تضمّ كتبًا ومخطوطات دينية وتاريخية. والعجيبُ الذي يستوقف الناظرَ في هذه الرواية الإسرائيلية أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنهما_ وجد هذا الكتاب خلال غزوة اليرموك، أيْ: في خلافة عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_!!، وقد تضمَّنَت الرواية ذِكْرَ الخلفاء الراشدين على نسقٍ يوافق ترتيبَ تعاقُبِهِم الصحيح على أرض الواقع!: أبو بكرٍ الصدِّيق، ثم عمرَ الفاروق، ثم عثمانَ بن عفان، ثم معاويةَ بن أبي سفيان، ثم يزيدَ بن معاوية.🔻🔻

- الآن : تفضلوا لنكشف لكم كيف يتلاعب أحفاد الواقدي وأبي مخنف في الكتب ويحرّفون الكَلِمَ عن مواضعِهِ ويقتطعون النصوص : ارتكب شيخ العوابس المدعو -فواز الأشتري- جريمتَيْن : - الجريمة الأولى : أقْدَمَ الأفَّاكُ على طمس حاشيةِ محقِّق كتاب الإمام البخاري -التاريخ الأوسط- مع أنَّ المحقِّق قد نَبَّه على تصحيف عبارة المتن وصحَّحَها، إذ وردَت العبارة في المتن هكذا : «فأغْمَدَ سيفه بعد ما سلَّه، ثم "قام" حتى قُتِل». ولفظة «قام» هنا تصحيفٌ لا يستقيم به المعنى، وقد تَدارَكَه المحقِّق بمقابلة بقيَّة النُّسَخ، فوقَفَ على اللفظ الصحيح وهو: «ثم "قاتَلَ" حتى قُتِل»، وهو اللفظ الذي يستقيم به سياق الرواية ويَسْتَبين به المراد. فواز الأشتري الدجّال : تشبَّث بلفظةٍ مصحَّفَة في متن الرواية، وتجاهَلَ تصحيح المحقِّق المُثْبَتْ في الحاشية، مُراهَنَةً منهُ على ألّا يكلِّفَ أحدٌ نفسه عناء البحث والمراجعة!! ثم بَنَى على هذا التصحيف معنًى يخدم مراده، ليزعم أن محمد بن طلحة _رضي الله عنه_ استسلم لسيوف جيش عليٍّ حتى يُقتل، إقرارًا منه بذنبه واعترافًا بخلافة عليٍّ!🤡 وهكذا يَصْنَع التضليل حين يُطْمَس التصحيح، ويُستبدل التحقيق بالتأويل، ويُحَمَّل النصُّ ما لا يحتمل. - الجريمة الثانية : اقتَطَعَ ✂️ الأفَّاك رواية سيف بن عمر الواردة في تاريخ الطبري، فساقها ثم توقَّف عند قول أم المؤمنين : «قالت: آمرك أن تكون كخير بني آدم ..». وطمَسَ ما بعدها، لأن ما بعد هذه العبارة لا يتسق مع هواه، فإن العبارة الواردة مباشرة بعد هذه الجملة : «قالت: آمرك أن تكون كخير بني آدم إن تركت. قال: فحَمَل فجَعَل لا يحمل عليه أحد إلا حَمَل عليه ويقول: حم لا يُنْصَرون»😂. يريد -الأشتري- أن يُصوِّر محمد بن طلحة _رضي الله عنه_ في صورة المستسلم، الذي أقرَّ بذنبه وسلَّم نفسه للموت، إيمانًا منه بخلافة عليٍّ!!. لكنَّ إكمال النص يقلب هذه الرواية على رأسه؛ إذ تتضمن الرواية إثبات قاطع أن محمد بن طلحة لم يستسلم، بل _على العكس_ قاتَلَ بسيفه، وحَمَل على جيش عليٍّ حتى قُتِل شهيدًا. ولمّا خَالَفَت هذه الحقيقةُ مُرادَه، عمَدَ إلى بتْر النَّص واجتزاء الرواية، وليس ذلك بمستغربٍ على أشْكالِهِ من حَفَدَة وكيع والأعمش والواقدي وأبي مخنف، في تحريف النصوص بما يخدم الأهواء. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 🔻🔻

[ جريمة كبرى - الرواة الشيعة يزوّرون كلام الصحابي الجليل : عبد الله بن عمر بن الخطاب _رضي الله عنهما_ ] : تعرفون الرواية الشهيرة التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال : «كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمرَ، ثم عثمانَ، ثم نترُكُ أصحابَ النبي ﷺ لا نُفاضل بينهم». هنا وقع الرواة المتشيِّعة في حرجٍ وضيق، فأخذوا قول ابن عمر هذا، وأخضعوه لعملياتِ التَّتْبيل الكوفية، ورَشُّوه من بهارات الهوى الوكيعية🧂، حتى خرَجَ من المطبخ بطعمٍ آخر، تعالوا لنقرأ الرواية كيف صَارَت في مُسند الإمام أحمد : «حدثنا وكيع ، عن هشام بن سعد ، عن ابن عمر، قال: كنا نقول في زمن النبي ﷺ : رسول الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، "ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحب إلي من حمر النعم : زوَّجَه رسول الله ﷺ ابنته وولدَت له، وسَدَّ الأبوابَ إلا بابه في المسجد!!، وأعطاه الرايةَ يوم خيبر"»!. - لاحظوا الأيدي السبئية كيف تلعب : 1- تمت إزالة "عثمان بن عفان" من الحديث بالكُلية!!. 2- تم تفضيل علي على أبي بكر وعمر، لأن ابن عمر فَصَّل في فضائل علي، ولم يذكر فضيلة واحدة بعينها لأبي بكر ولا لعمر!!، وأن ابن عمر قال _بزعم الرواية_ : "لأن تكون لي فضيلة واحدة من فضائل علي خيرٌ لي من حمُر النِّعَم"! وهذا يعني أنَّ ابن عمر تمنَّى فَضْل علي، دون فضائل أبي بكر وعمر!. 3- تمت سرقة فضيلة أبي بكر الصديق الخاصة به التي أخرجها البخاري في صحيحه، أن النبي قال : «لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَــابُ أَبِــي بَـكْــر»، وإعطاء هذه الفضيلة لعلي ظُلماً وعدواناً وكذباً على رسول الله ﷺ. ⚠️ عِلَلْ رواية مُسند أحمد : 1- وكيع بن الجراح بن مليح. شيعي يشرب المُسْكر ويسب الصحابة بشهادة أحمد بن حنبل، _الدليل مُرْفَق في نهاية الثريد_. 2- هشام بن سعد المدني الكوفي. شيعي وضعيف الحديث. يُتبــــــع......🔻

من المؤسف والمُعيب أن يصدر عن أستاذٍ كالدكتور الشيخ عبد السلام السحيمي @Alsuhaimy_net مثلُ هذه المغالطات الفكرية المستغرَبة، التي تصبُّ في نهاية المطاف في مصلحة أعداء المسلمين، وفي مقدمتهم من يتربَّص بالمملكة العربية السعودية، وأن يُطرَح مثل هذا الخطاب دون تحقيق أو تدقيق. إنَّ هذا الطرح تجاوزه الزمن ولم يَعُد مقبولًا أن يُكرَّس أو يُعاد إنتاجه، بعدما ذقنا ويلاته وتجرَّعنا مراراته في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وها هي المملكة العربية السعودية تُستهدف اليوم بالقصف والمسيَّرات، وكل ذلك بتهمة: «النَّصْب وبُغض آل البيت»!. ثم يأتي _الشيخ الدكتور_ ليُسْهم، بهذا الطرح، في ترسيخ هذا المفهوم وتعزيزه، بما يمنح الحوثيين وإيران والميليشيات الإرهابية في العراق وغيرها مادةً يستثمرونها في حملاتهم الدعائية، سواء أكان ذلك عن علمٍ وقصد، أم عن جهلٍ منهُ وغفلة؛ فالعبرة ليست بالنوايا وحدها، بل كذلك بما تؤول إليه الأقوال من آثارٍ وعواقب. صَدَق من قال: «ليس عليك أن تكون خائنًا؛ يكفي أن تكون أحمق!». ننتقل الآن إلى تفكيك هذا الخطاب، ونقض دعائمه، ودحض مزاعمه، بميزان الشرع القويم ولسان العرب المبين : - يقول "الشيخ" هداهُ الله : «من المؤسف أن يظهر في العصر الحديث من يقابل غلوَّ الرافضة في آل البيت بغلوٍّ آخر، فيتجاوز الردَّ على الانحراف، "إلى الطعن في علي وآل البيت"»!. - التعليق : 1 - أولاً : لا وجود لمصطلح (آل البيت) بهذا التركيب؛ لا في الكتاب ولا في السنة، فلا آية وردت به، ولا حديث نبوي جاء بلفظه. وإنما اللفظ الذي ورَدَ هو : (أهل البيت)؛ لأنَّ (الآل) في الاستعمال العربي تُضاف إلى ذوي العقل، لا إلى الجمادات، فلا يُقال: آل السيارة، ولا آل الشارع، ولا آل الحديقة!. وإنما تقول العرب : آل محمد، وآل سعود، وآل خالد، ونحو ذلك مما استقام في لسانهم. أما تركيب (آل البيت)، فليس من التراكيب العربية الفصيحة، إنما هو تركيب أعجميٌّ فارسيٌّ، لا تعرفه العرب في كلامها الموروث، ولا تجري به ألسنتها. 2 - ثانياً : مَنْ هم (أهل البيت)؟، الجواب : * لُغَةً : "أهلُ بيت الرَّجُل" هُم : سُكَّانُ بَيْتِهِ. _أرفقت لكم الدليل من كتب اللغة_. * واصطلاحاً كذلك، هم : سُكَّان بيت الرجل. 1 - قال تعالى : {فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارٗاۖ قَالَ لِأَهۡلِهِ ٱمۡكُثُوٓاْ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا}. [القصص: 29]. والأهل هنا : زوجة موسى _عليه السلام_. 2 - قال تعالى : {قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ}. [هود: 73]. وأهل البيت هنا : زوجة إبراهيم _عليه السلام_. 3 - قال تعالى : {وَحَرَّمۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَرَاضِعَ مِن قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيۡتٖ يَكۡفُلُونَهُۥ لَكُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ نَٰصِحُونَ}. [القصص: 12]. المقصود بـ(أهل بيتٍ) هُنا : الأم، أم موسى _عليه السلام_. 4 - قال تعالى : {وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا}. [الأحزاب: 33]. والمُراد بأهل البيت هنا : أمهات المؤمنين حصراً، سُكَّانُ بيت النبي ﷺ، كان ابن عباس يقول عند هذه الآية: «نزَلَت في أزواج النبي ﷺ خـاصـة». وكان عكرمة تلميذ ابن عباس يقول: «من شاء باهَلْتُه أنها نزلت في نساء النبي ﷺ». 5 - أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله ﷺ انطلَقَ إلى حُجْرةِ عائشةَ أم المؤمنين، فقال : «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالَت: وعليك السلام ورحمة الله». ⚠️ فإذا تقَرَّرَ هذا : فإنَّ علي بن أبي طالب ليس من أهل بيت النبي ﷺ قولاً واحداً، إذ هو ليس من سُكَّان حُجُرات نساء النبي ﷺ، فلا ينطبق عليه التعريف اللغوي ولا الشرعي، وحاشا رسول الله ﷺ أن يُدخِلَ "ابن عمه" على حُجُرات نساءه ويسكن معهنّ! ومن زعم ذلك فهو زنديق ضال مضل. أترضى أن يأتي ابنُ عمِّك فيساكن زوجتَك في حجرة؟ لعلَّ هذا يُستساغ عند الأعاجم، أمّا عند العرب فدونه خرطُ القتاد، وتأباه النفوس الأبيّة حتى في جاهليّتها؛ إذ كانت الغيرةُ عندهم من صميم المروءة. وبالتالي فإن الطعن في علي بن أبي طالب، ليس طعناً في "أهل بيت النبي ﷺ"، ولا دخل للنبي ﷺ ولا لأهل بيته، بعلي بن أبي طالب من قريب أو بعيد. فعلي بن أبي طالب له بيتٌ خاص ونساء وأولاد، ما دخله بأهل بيت النبي ﷺ؟؟. 🟢 الخلاصة إلى هُنا، قد تبيَّن لنا بما ساقناه من الأدلة أنَّ : 1 - لا أصلَ لمصطلح (آل البيت) في كتاب الله، ولا في سنة رسوله ﷺ، ولا في لسان العرب، وفق ما قرَّرناه من الأدلة. 2 - أنَّ المرادَ بمصطلح (أهل البيت) لغةً وشرعًا هم: سُكَّانُ بيت الرجل وأهلُ داره، وهذا ما تشهد له نصوصُ القرآن الكريم، وأحاديثُ السنة النبوية، وشواهدُ أئمة اللغة، بأدلةٍ بيِّنةٍ وبراهينَ جليَّة. يُتبــع ......🔻

[ تفنيد شُبهة العباسيين القرامطة الجُدد أن الرافضة تجوز الرواية عنهم مُطلقاً قولاً واحداً ! ] : يُروِّج العباسيون المبتدعة دعوى مفادُها أنَّ الرافضة من أهل البدع، وأن جميع أهل البدع تُقبَل رواياتُهم ويُحْتَجُّ بأحاديثهم على الإطلاق. وأنَّ المدارَ في ذلك كلِّه "ليس على نوع بدعتهم" ولا على حالهم في الاعتقاد، وإنما يكفي عندهم أن يكون الراوي: "صادقَ اللهجة"، غيرَ معروفٍ بالكذب!. - الرد : هذا عينُ الكذب والتلبيس والتدليس؛ فإنَّ المسألة ليست محلَّ إجماعٍ بين أهل العلم، بل هي من مسائل التفصيل والخلاف، وهذا القول الذي يُرَوِّج له القرامطةُ الجُدُدُ العوابس ليس إلا قولًا واحداً من جملة أقوال، غير أنهم أظهروه وأشهروه حتى نفخوا فيه، وصوَّروه للناس كأنَّه القولُ الوحيدُ الذي لا يحتمل خلافًا ولا يقبل القسمة على اثنين، وتلكم حيلةُ الأبالسة في تزييف الحقائق، وإليكم الخلاف والتفصيل في المسألة. - القول الأول : أنَّ أهلَ البدع أصنافٌ وطبقات، وليسوا في باب الرواية سواء؛ فأمَّا الرواةُ الرافضة الذين عُرِفوا بسبِّ أبي بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء لا يُقبَل منهم صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ولا تُؤمَن روايتُهم ولا يُعوَّل عليها. حتى الذهبي _الذي يميل إلى التشيُّع_ صرَّح بذلك قائلاً : «ثم بدعة كبرى كالرَّفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر _رضي الله عنهما_ والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يُحتَجُّ به ولا كرامة». (ميزان الاعتدال 1/ 6). * بعض أقوال السلف الذين تَبَنَّوا هذا القول : - سُئِلَ مالك عن الرافضة فقال : «لا تكلمهم ولا تروِ عنهم». - وقال الشافعي : «لم أرَ أشهد بالزور من الرافضة». - وقال يزيد بن هارون : «يُكتَب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إلا الــرافــضــة». - وقال شريك : «احمل العلم عن كل من لقيت، إلا الرافضة». - وقال ابن المبارك : «لا تحدّثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف». - القول الثاني : التَّوَسُّط في ذلك، وإقامةُ ضوابطَ وقيودٍ دقيقةٍ على رواياتِ الرافضة، كالإمام الجوزجاني _رحمه الله_ حيث قال في كتابه «أحوال الرجال» (ص11) : «ومنهم زائغ عن الحق "صدوق اللهجة" قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولاً في بدعته مأموناً في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة : إلا أن يؤخَذ من حديثهم ما يُعْرَف، إذا لم يقوِّ به بدعته، فَيُتَّهَم عند ذلك». وهنا يضع الجوزجاني قيدَين مهمَّين: 1- يجب أن يروي المبتدع ما يُعْرَف. أي: ألّا ينفرد المبتدع برواية حديثٍ لا يُعرَف من طريقٍ آخر صحيح، فإن تفرَّدَ رُدَّت روايته ولم يُعوَّل عليها. 2- ألّا تشتمل روايته على ما يقوِّي بدعته ويشدُّ أزرها ويدعم أصولها؛ فإن روى ما يعضد بدعته ويخدم مذهبه، قامت بذلك قرينةُ التهمة عليه. ورجَّح هذا القول إمامُ العوابس الحافظُ ابن حجر العسقلاني _الذي يميل إلى التشيُّع_. - القول الثالث : ذهب بعضُ العلماء والمحدِّثين إلى أنَّ المدارَ هو "صدقُ هذا الرافضي"!؛ فيُقبَل من روايات الرافضة ما لم يثبت عندنا كذبُ الراوي بعينه!!. وهذا هو القولُ الذي اعتنقه العوابسُ القرامطةُ الجُدُد، فنَصَبوه كأنَّه قرآنٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وغَلَوا فيه وجعلوه مِحَكًّا يُمتحَن به الناس!!؛ فمن خالفه رموه بالإلحاد والماسونية، ثم زيَّنوا له من التُّهم ما شاءوا، حتى كفَّروه وزندقوه!!. - والرد عليهم : أن الكذب أصل من أصول دين الرافضة، فمن لا تقيَّة له لا إيمان له، والتقية تسعة أعشار دينهم _كما يعترفون هم_ فالكذب دثارهم ولا توجد طائفة مبتدعة تتعبد الله بالكذب إلا هم. وبالنهاية الأمر لكم، فإن أردتم قبول أخبار الرافضة _الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان_ وتتعبدون الله بأحاديثهم وتأخذون دينكم عنهم فهذا اجتهادكم الخاص، ولكن إيَّاكم إيَّاكم أن تعمموا هذا المذهب على أمة الإسلام، فلستم أوصياء على دين الله تعالى ولا على عبادِهِ. - وفي الختام : فإننا نُرَجِّحْ القول (الأوَّل والثاني) وهما متقاربان في المُحَصِّلة، وإن اختلفا في العبارة والصورة؛ فالقولُ الأوَّل الذي يردُّ رواياتِ الرافضة على الإطلاق، لا يبتعد كثيرًا عن القول الثاني الذي يضيِّق عليهم مسالكَ الرواية، ويحصرها بقيودٍ صارمة، فَيُلزم الراوي أن يأتي بما عُرِف من غير طريقِهِ، ويَرُدُّ ما كان في روايته ما يُقوِّي بدعته ويشدُّ أزرها؛ إذ متى أُحكمت هذه القيود، ضاق على المبتدع مجالُ الإتيان بما يخرم أصولَ الدين أو يفتح لبدعته سبيلًا، وصار أمرُه محصورًا في رواياتٍ ثابتةٍ معروفةٍ من غيره، لا يملك بها أن ينفرد بما يخدم مذهبه؛ وبذلك يتحقق المقصود، وهو تحييدُ روايته وإسقاطُ أثرها في باب الاحتجاج، وهذا هو المهم. - وسبب ترجيحنا لهذين القولين : أنَّ بابَ الرواية عن أهل البدع ليس موضعَ تساهُلٍ ولا ميدانَ مجازفة؛ فإنَّ الحديثَ عن رسول الله ﷺ أمانةٌ عظيمة، والدينُ لا يُؤخذ من كلِّ من حمله على لسانه، وإنما يُنتقى له من عُرفت عدالتُه وضبطُه وسلامةُ روايته. ولهذا كان الاحتياطُ في روايات من عُرِفَت بدعتُه، ولا سيما إذا تعلَّقت روايتُه بأصل بدعته أو كانت مما ينفرد به، أقربَ إلى صيانة السنة وسدِّ أبواب التلبيس عليها؛ فالمقصود : وضعُ الرواية في ميزان النقد، وقبولُ ما قامت عليه الحجة، وردُّ ما لم يثبت أو قامت القرائن على تهمته؛ وبذلك تُصانُ السنةُ من الإفراط في الرد، كما تُصانُ من التفريط في القبول. والله سبحانه أعلم🔻🔻